خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ ادله عدم جواز عقد وکالتی و ولایتی از دوطرف

مباحث مطرح شده در این جلسه:
دلیل ابوحنیفه بر جواز اتحاد و نقد آن
دلایل عدم جواز اتحاد موجب و قابل در عقد
نقد دلایل عدم جواز
نتیجه بحث و ارتباط آن به قبض حکمی

❋ ❋ ❋

آیا جایز است یک نفر متولی دو طرف عقد باشد؟ یا از هر دو طرف وکیل باشد، یا از دو طرف ولایت داشته باشد، یا ازیک‌طرف اصالت و از طرف دیگر وکالت یا ولایت باشد. بحث اصلی این است که در این موارد، قبض و اقباض، حکمی است.

دلیل ابوحنیفه بر جواز اتحاد و نقد آن
علمای اهل سنت از قدیم این بحث را مطرح کرده‌اند. از همه بیشتر ابوحنیفه این بحث را مطرح کرده است.
ابوحنیفه به این آیه شریفه استدلال کرده است: «وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَمَ عَلَیْکُمْ». (انعام/۱۱۹) خدا محرمات را بیان کرده است و اتحاد موجب و قابل یکی از حرام‌هایی که خدا ذکر کرده است، نیست، بنابراین جایز است.
و لکن این استدلال بسیار خراب است؛ زیرا این آیه شریفه در مقام چیزی است که حلال یا حرام است، مثلاً چه نوع حیوانی حلال است یا حرام. اگر حرمت چیزی در قرآن نیامده است، می‌توان نتیجه گرفت که حلال است؛ اما آیه شریفه در مقام این نیست که روش حلال و روش حرام را بگوید، یعنی نمی‌توان از آیه استفاده کرد که اگر عقد را به فارسی بخوانیم باطل است یا صحیح؟ که بگوییم چون خدا نگفته است عقد باید عربی باشد پس فارسی هم صحیح است. اینکه عقد باید عربی باشد یا فارسی، روش انتقال است و آیه در مقام بیان حلیت یا حرمت شیء است نه روش حلیت یا حرمت شیء. بله از آیه می‌توان استفاده کرد که کوسه‌ماهی حلال است یا حرام، یا گوشت خرگوش حلال است یا حرام؛ اما از آیه حلال یا حرام بودن اینکه کسی غذایش را با نام بت بخورد استفاده نمی‌شود.
گفته شد که اگر کسی بخواهد بگوید این معاملات صحیح است باید به عمومات و اطلاقات استدلال کند.

دلایل عدم جواز اتحاد موجب و قابل در عقد
اولاً اینجا محل اتهام است؛ موضوع آیات شریفه‌ای که قبلاً اشاره شد همین است که اگر موجب و قابل یک نفر باشد محل اتهام است؛ «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا». (نساء/۳) این دختر چون پول دارد و بچه است و نمی‌تواند جلوی خرج شدن مالش را بگیرد، جای اتهام است که از مالش خودش خرج خودش کنند. «وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَ». (نساء/۱۲۷) آیه درباره یتامی النساء است که چون بچه است نمی‌تواند بگوید این مقدار مهر برای من کم است و موضوع اتهام آن اتهام است. اگر کسی که متولی عقد شده، خودش اصالت باشد و ولایت بر دیگری داشته باشد روشن است که جای اتهام است چه در باب نکاح باشد چه در معاملات دیگر، شبهه‌ای که امام خمینی فرموده است همین مسئله است، نه اینکه امام خمینی به جهت اشکال در سند روایتی فرموده باشد که در مسئله اشکال است.
ثانیاً کلمه عقد ته تعدد انصراف دارد. از ابن عباس نقل شده است که: ارکان عقد در باب نکاح چهار چیز است که شامل موجب و قابل و دو شاهد عادل می‌شود، یا ارکان در باب بیع دو چیز است. (البته به نظر فقه شیعه شاهد در باب نکاح لازم نیست اما در باب طلاق لازم است. روایت هم داریم که سنی‌ها در طلاق که قرآن فرموده است شاهد می‌خواهد، گفته‌اند شاهد لازم نیست، در نکاح که قرآن نفرموده است شاهد می‌خواهد، گفته‌اند شاهد لازم است و نکاح بدون دو شاهد عادل را باطل می‌دانند). عقد دو رکن دارد. شاید بگوییم کلام ابن عباس دلیل نمی‌شود و شاید از خودش گفته است و معلوم هم نیست که کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام باشد. قرآن می‌فرماید به عقد وفا کنید، در عرف و متشرعه عقد آن است که موجب و قابل دو نفر باشند و قدر متیقن از عقدی که شرعاً صحیح است این است. عرف متشرعه و غیر متشرعه جایی که موجب و قابل دو نفر باشند را عقد و صحیح می‌دانند، آیه شریفه «اوفو بالعقود» هم این عقد را شامل می‌شود؛ اما درجایی که عقد توسط یک نفر انجام می‌شود، معلوم نیست آیه این عقد را شامل شود. آیه انصراف دارد به عقدی که در آن تعدد باشد. به‌عبارت‌دیگر قدر متیقن از آیه «اوفوا بالعقود» نوع عقدهایی که مردم انجام می‌دهند که موجب و قابل متعدد است.
ثالثاً حیله ربا حرام است. در مواردی که اتحاد موجب و قابل باشد یا اتحاد قابض و مقبض باشد، شبهه ربا پیش می‌آید و یکی از راه‌های فرار از ربا همین است. مثلاً کسی به دیگری می‌گوید فرش را به تو می‌فروشم به یک‌میلیون تومان، همین‌که فروخت می‌گوید فرش را از تو می‌خرم به دو میلیون تومان. این همان رباست و فرش اصلاً جابه‌جا نمی‌شود. بایع به اصالت از طرف خودش و وکالت از طرف مشتری فرش را به یک‌میلیون می‌فروشد بعد از او می‌خرد به دو میلیون که یک سال دیگر پرداخت کند.
این‌ها استدلال‌هایی است که می‌توان برای عدم جواز اتحاد موجب و قابل آورد.

نقد دلایل عدم جواز
این اشکالات ضعیف است، یعنی مسئله اتهام و قدر متیقن و شبهه ربا قابل جواب است.
جواب مسئله اتهام: وجود و عدم وجود اتهام از شرایط عقد نیست و مسئله ارشادی است. اگر کسی معامله‌ای کرد که محل اتهام است، موجب بطلان عقد نیست بلکه ائمه علیهم‌السلام ارشاد می‌کنند کاری نکنید که برای خودتان دردسر درست شود. ادله‌ای که از موارد اتهام نهی می‌کنند ارشادی هستند نه مولوی. اگر کسی با دختر یتیم ازدواج کرد، عقد باطل نیست، بلکه وقتی دختر بزرگ شد می‌تواند شکایت کند که مهر من را کم داده است.
جواب قدر متیقن: این استدلال که قدر متیقن عقد در آیه شریفه «اوفوا بالعقود» جایی است که دو طرف باشد، از عجایب است. در دلیل لفظی نباید سراغ قدر متیقن رفت. تنها کسی که قدر متیقن در مقام تخاطب در بحث مطلق و مقید را گفته است، آخوند خراسانی است و کسی این را قبول ندارد که یکی از مقدمات حکمت، عدم وجود قدر متیقن باشد. اگر مسئله قدر متیقن مطرح شود دیگر هیچ کجا نمی‌توان به سراغ مطلق و مقید رفت و باید بحث مطلق و مقید را از اصول فقه حذف کرد؛ چون هیچ مطلقی نیست مگر اینکه قدر متیقنی دارد. صحیح این است که بگوییم جایی که یک نفر از دو طرف عقد را می‌خواند آیا عقد است یا نه؟ اگر عقد است ولو اینکه خلاف متعارف باشد، اما اگر عرف به آن عقد می‌گویند آیه می‌گوید به عقد وفا کنید و عقد صحیح است.
جواب شبهه ربا: در مثل باب نکاح شبهه ربا نیست پس جایز است. مواردی که اتحاد موجب و قابل باعث اتحاد قابض و مقبض بشود، شبهه ربا پیش می‌آید. وقتی در نکاح صحیح باشد، آیا در بیع به‌طریق‌اولی صحیح است؟ چون نکاح مسئله عرض و آبرو است. این اختلاف است که اگر نکاح صحیح است به‌طریق‌اولی بیع صحیح است یا برعکس اگر بیع صحیح است به‌طریق‌اولی نکاح صحیح است، اولویت از کدام طرف است؟ شاید کسی بگوید نکاح مهم‌تر است، اما در روایات فرموده است اگر نکاح صحیح است دلیل نمی‌شود که بیع هم صحیح باشد بلکه اگر بیع صحیح باشد به‌طریق‌اولی نکاح صحیح است. علت هم این است که همیشه در باب نکاح احتیاط به صحیح بودن است اما در باب بیع احتیاط به باطل بودن است. اگر عقدی خوانده شد و نمی‌دانیم صحیح است یا باطل، اگر در نکاح است احتیاط آن است که حکم به صحت شود و اگر در بیع است احتیاط آن است که حکم به بطلان شود.

نتیجه بحث و ارتباط آن به قبض حکمی
نتیجه این شد که ادله عدم جواز اتحاد موجب و قابل صحیح نیست. دلیل اصلی بر صحت این معاملات اطلاقات و عمومات است. اگر اتحاد موجب و قابل صحیح باشد، اتحاد قابض و مقبض هم صحیح خواهد بود، اتحاد مسلم و مسلَم الیه در باب سلم و موارد دیگر هم صحیح خواهد بود؛ و همه این موارد قبض حکمی است.