خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ آیا منافع، مال محسوب می شود

مباحث مطرح شده در این جلسه:
توضیحی راجع به اصل بیع
مالیت منافع

❋ ❋ ❋

از ابتدا گفتیم قبض یا قبض عین است یا قبض منافع و هرکدام از این دو یا قبض حقیقی است یا قبض حکمی. چون قبض حکمی در کتاب‌های فقهی بحث نشده است آن را بحث می‌کنیم.
گفته شد تخلیه، تخمین، کیل و وزن، بیع دین و امضاء سند مصادیق قبض حکمی در عین هستند.
امروزه در قم مرسوم است که می‌گویند سرقفلی مغازه را به فلان مقدار فروختم. بحث این نیست که فروش سرقفلی جایز است یا حرام (خیلی از مراجع این سرقفلی را که مرسوم است حرام می‌دانند)، بلکه بحث این است که اگر فروش سرقفلی جایز باشد، با توجه به اینکه منافع است، قبض آن چگونه است؟

توضیحی راجع به اصل بیع
شیخ انصاری در ابتدای مکاسب تعریف بیع را این‌گونه مطرح کرد: «مبادله مالٍ بمال». (کتاب المکاسب ج۳ ص۷) و این را از کتاب‌های لغت نقل کرد. بعد شیخ انصاری فرمود: مال اولی که معوض است حتماً باید عین باشد، اما بمال لازم نیست عین باشد، بلکه شامل منافع هم می‌شود. به‌عبارت‌دیگر باید بیع را این‌گونه تعریف کنیم: «تملیک عین بمال». (کتاب المکاسب ج۳ ص۱۱) یعنی مبیع باید یک عین باشد اما ثمن می‌تواند عین باشد می‌تواند منفعت باشد. این بحث مطرح می‌شود که چطور می‌شود که مال دومی می‌تواند منفعت باشد اما مال اول باید عین باشد؟ شیخ انصاری فرمود: به خاطر اینکه فرق است بین بیع و اجاره، بیع به‌عین تعلق می‌گیرد اما اجاره به منفعت.
تقریباً مشهور یا قریب به‌اتفاق فقها همین فرمایش شیخ را پذیرفته‌اند. بعد بحث می‌کنند که از کلمه مال چه چیزی تبادر می‌کند، آیا تبادر عرفی با تبادر شرعی فرق می‌کند؟ که بحث ما نیست.
در روایات کلمه «بیع خدمة العبد» به‌کاررفته است. با توجه به این‌که خدمت عبد منفعت است نه عین، معنای این کلام این است که همان چیزی که ما آن را اجاره می‌نامیم، روایات آن را بیع گفته‌اند. بعید است که این روایت مجاز باشد بلکه حقیقت است. در همی قم هم فراوان است که می‌نویسند: «سرقفلی مغازه به فروش می‌رسد». کسی را غیر از ایروانی ندیدم که بگوید بیع منافع جایز است، دیگران بیع منافع را باطل می‌دانند. مثلاً اگر کسی بگوید: «منفعت ماشین را به فلان مبلغ می‌فروشم»، ایروانی صحیح می‌داند اما دیگران باطل می‌دانند، و بیع منافع را اجاره می‌دانند. تصور می‌کنم که نظر ایروانی صحیح است، چون در روایت هم فرموده است: «بیع خدمة العبد».

مالیت منافع
بعضی گفته‌اند: مال یعنی چیزی که قابل ذخیره باشد، درحالی‌که منفعت قابل ذخیره کردن نیست. المنفعة یوجد و ینعدم، یحدث شیئا فشیئا و لا یبقی زمانین. بنابراین منفعت مال نیست. به‌عبارت‌دیگر مال آن چیزی است که قابل نقل‌وانتقال باشد، و منافع این‌گونه نیستند.
ولکن جوابش این است که: ملاک در این کلمات صدق عرفی است و باید ببینیم عرف به چه چیزی مال می‌گویند. همین‌که کسی منفعت یا حقی را برای خود قائل است، همین مال است.
می‌توان در قرآن کلمات شراء و بیع را بیابیم که در مورد منافع به‌کاررفته است و ظاهر این آیات هم حقیقت است:
«أُولئِکَ الَّذینَ اشْتَرَوُا الضَلالَةَ بِالْهُدی فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهْتَدینَ». (بقره/۱۶) ضلالت و هدایت عین نیستند بلکه منافع هستند و خدای متعال کلمه شراء را درباره هدایت و ضلالت به‌کاربرده است.
«إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَةَ». (توبه/۱۱۱) نفس قابل‌خرید و فروش و قابل‌انتقال نیست، بلکه معنایش منافع نفس است. لذا قرآن بیع و شراء را در غیر عین به‌کاربرده است.
درآیات و روایات کلمه مال درباره منافع به‌کاررفته است. اما درآیات:
«أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحین». (نساء/۲۴) با مال خودتان همسر پاک به دست بیاورید. این آیه می‌فرماید مال بدهید و زن بگیرید. در داستان شعیب و حضرت موسی علیهماالسلام قرآن می‌فرماید: «قالَ إِنِّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ». (قصص/۲۷) این آیه می‌فرماید شعیب فرمود هشت سال کار کند تا دخترم را به نکاح تو درآورم. از جمع این دو آیه معلوم می‌شود که هشت سال کار کردن که منفعت است مال است. آیه اول می‌فرماید با مال زن بگیرید، این آیه هم می‌فرماید با هشت سال کار کردن زن گرفت؛ پس کار کردن یا خدمت که منفعت است مال است. مگر اینکه کسی بگوید: پول را به شعیب می‌دهد درحالی‌که در ازدواج باید مهر را به زن داد، پس اینکه شعیب گفت هشت سال برای من کارکن، مهر دختر نبوده است، چون اگر مهر بود باید به دختر می‌داد نه به پدرش. این هشت سال کار کردن برای شعیب همان چیزی است که امروزه به آن شیربها می‌گویند. در اینکه شیربها حلال است یا حرام مورد شک و شبهه است اما در این مورد می‌گوییم در شریعت آن‌ها جایز بوده است اما معلوم نیست در شریعت ما جایز باشد. لذا این آیه نمی‌تواند دلیل باشد.
قرآن فرموده است: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ نِحْلَةً». (نساء/۴) اگر مهریه عین باشد مشکلی نیست، اما آیا می‌توان منافع را داد؟ شاید کسی بگوید منافع قابل ایتاء و دادوستد نیست. اگر کسی بگوید دادوستد در هر چیزی مناسب خودش است، می‌توان گفت این آیه دلیل است بر اینکه مهر می‌تواند منفعت باشد. اما اگر کسی بگوید ایتاء باید در خارج باشد، این آیه دلالت می‌کند بر اینکه مهر باید عین باشد نه منفعت.
و اما در روایات:
«حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِی حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِیَّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: آن‌ها قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا لِی فِی النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِیهَا، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْبًا»، قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ»، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: «مَا مَعَکَ مِنَ القُرْآنِ؟» قَالَ: کَذَا وَکَذَا، قَالَ: «فَقَدْ زَوَّجْتُکَهَا بِمَا مَعَکَ مِنَ القُرْآنِ» ». (صحیح البخاری ج۶ ص۱۹۲) قرآن فرمود با مال زن بگیرید و رسول خدا با تعلیم قرآن برای این شخص زن گرفت. تعلیم قرآن منفعت است و به منفعت مال می‌گویند. جواب این استدلال این است که اولا معلوم نیست باء در «فَقَدْ زَوَّجْتُکَهَا بِمَا مَعَکَ مِنَ القُرْآنِ» باء عوض و باء مقابله باشد، بلکه احتمال دارد این باء به معنای لام باشد، مانند این آیه شریفه: «ذلِکُمْ بِما کُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِ وَ بِما کُنْتُمْ تَمْرَحُونَ». (غافر/۷۵) اینجا باء به معنای لام است. یعنی چون تو آدم خوبی هستی و قرآن بلدی و قرآن یاد می‌دهی این زن را به ازدواج تو درآوردم. شاهدش این است که خیلی از آقایان تعلیم قرآن را واجب می‌دانند مخصوصاً در صدر اسلام که حفظ دین متوقف بر تعلیم قرآن بوده است و اجرت بر واجبات جایز نیست. اگر تعلیم قرآن مهر باشد، مجهول است.
بهترین دلیل همان است که عرفا به منفعت، مال می‌گویند و این آیات و روایات موید هستند نه دلیل.
نتیجه این شد که می‌توان به منفعت مال گفت و به نظر مرحوم ایروانی بیع منفعت به منفعت صحیح است.
بحث این است که قبض منفعت چگونه است؟