خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ معامله منفعت به منفعت

مباحث مطرح شده در این جلسه:
قبض حکمی در منافع
مبادله منفعت به منفعت
شواهدی برای مبادله منفعت به منفعت
دلیل صحت معامله منفعت به منفعت
جواز غرری بودن در معامله منفعت به منفعت

❋ ❋ ❋

قبض حکمی در منافع
گفته شد که قبض حکمی یا در اعیان است و یا در منافع. در اعیان خارجی مثلاً تلف مبیع قبل از قبض توسط مشتری به‌حکم قبض است. همین‌که مشتری مبیع را تلف کند، قبض حکمی است؛ اما قبض حکمی در منافع چه صورتی دارد؟

مبادله منفعت به منفعت
ابتداء مسئله‌ای را مطرح می‌کنیم و در ضمن این مسئله بحث می‌کنیم. آیا می‌شود در معامله‌ای منفعت به منفعت مبادله شود؟ مثلاً کسی خانه‌اش را به دیگری اجاره دهد، در مقابل هم او اتوبوس خود را به او اجاره بدهد؟ معلوم نیست که چنین معامله‌ای بیع است یا اجاره؟ اگر بیع باشد، با مطالب کتاب مکاسب جور نیست، زیرا شیخ در مکاسب فرمود: بیع مبادلة مال بمال است و مال اول باید عین باشد؛ به‌عبارت‌دیگر معوض حتماً باید عین باشد نه منفعت، بنابراین بیع نیست چون هر دو منفعت هستند. اگر اجاره باشد، اجاره شرایطی دارد که با این معامله جور نیست، مثلاً باید مدت مشخص باشد. همچنین باید احکام خاص اجاره جاری شود، مثلاً بیع مجلس از احکام خاص بیع است نه اجاره، اگر چیزی خیار مجلس دارد، معلوم می‌شود بیع است. بله خیارهایی مانند خیار غبن فرقی ندارد بیع باشد یا اجاره.
آیا چنین معامله‌ای شرعاً درست است یا حرام؟ اگر حلال است، قبض آن چگونه است؟
در بین عرف معاملاتی مرسوم است که خانه‌ای را دو نفر می‌خرند و مشترک بین این دو است، می‌گویند منافع خانه را یک سال این شخص استفاده کند و یک سال دیگری. گاهی دو نفر خانه دوطبقه‌ای را می‌خرند و می‌گویند یک سال یکی طبقه پایین باشد و دیگری طبقه بالا و سال بعد بالعکس. معلوم نیست این معامله چیست بااینکه در بین مردم متعارف است. در کتاب الشرکه بحث می‌کنند اگر مالی مشترک بود، بعد آن را تقسیم کردند مانند ارث، آیا این تقسیم مال نوعی معامله است؟ اختلافی است. این بحث مطرح است که افراز یا تقسیم مال مشترک نوعی معامله است. در مواردی که خانه‌ای دو نفر می‌خرند و قرارداد می‌کنند هرسال یکی بنشیند، معلوم است که افراز نیست. شاید در باب شرکت بگوییم جدا کردن سهم‌ها نوعی بیع است، اما در این مثال این‌گونه نیست. شاهد اینکه این مثال بیع نیست این است که اگر بیع باشد، بیع دائمی و الی‌الابد است و نمی‌تواند بگوید این خانه را یک سال من می‌نشینم و سال بعد شما.
تقریباً سه سال قبل گفته شد که معاملاتی که به آن‌ها بیع زمانی می‌گوییم، آیا صحیح است یا حرام؟ در شمال رسم شده است که ویلاهایی را به دوازده نفر می‌فروشند به‌این‌ترتیب که هرسال ماه فروردین مال یکی، اردیبهشت مال یکی و همین‌طور، یعنی هرکسی در سال مالک یک ماه از خانه است. فتوای مراجع اختلاف دارد که برخی می‌گویند حلال است و برخی می‌گویند حرام است. گفته شد که اشکالی ندارد مالکیت را محدود کنیم و از محدودیت مالکیت استفاده کنیم که چنین معاملاتی صحیح است.
موضوع بحث این شد که معامله‌ای که (فعلاً اسمش را نه بیع می‌گذاریم نه اجاره) منفعت به منفعت است.
نکته دیگر این است که یک معامله است یا دو معامله؟ مثلاً زید امسال سهم خودش از این خانه را به عمرو بدهد و عوضش عمرو سال بعد سهم خودش از این خانه را به زید بدهد، اگر فقط این دو سال باشد می‌گوییم یک معامله است، اما اگر هرسال این‌گونه باشد، چند معامله است یا از ابتدا تا آخر یک معامله است؟ اگر بگوییم یک معامله است، باید این‌گونه باشد که این دو منفعتشان را به یکدیگر بدهند و مدتش هم مشخص باشد و سال بعدی قرارداد جدید می‌خواهد وگرنه باطل است، مانند سرقفلی‌هایی که در قم مرسوم است و اغلب مراجع آن را حرام می‌دانند چون اجاره دائمی است و اجاره دائمی باطل است.
ابتدا بحث کنیم که اصل این معاملات صحیح است یا باطل؟

شواهدی برای مبادله منفعت به منفعت
۱- در داستان ناقه صالح می‌فرماید: «قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ» (شعراء/۱۵۵) از این آیه استفاده می‌شود که چنین تقسیمی صحیح است، البته این بحث بیع یا اجاره نیست و نمی‌دانیم آن را چه بگوییم، مثلاً بگوییم هم مردم در این آب حق داشتند و هم این شتر و حقشان را تقسیم می‌کنند. ما نحن فیه هم همین‌طور است. البته شاید در شرع آن‌ها بوده و در شرع ما نیست.
۲- در داستان ازدواج حضرت موسی علیه‌السلام با دختر شعیب علیه‌السلام: «قالَ إِنِّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ» (قصص/۲۷) در اینجا دو طرف معامله منفعت است. هشت سال کار کردن منفعت است، خود دختر را هم نمی‌فروشد بلکه منفعت بُضع خودش را به موسی می‌دهد.
۳- پیغمبر اکرم در جنگ بدر به هر سه نفر یک شتر داده بود که از مدینه تا محل بدر بیایند، سه نفر نمی‌توانند بر یک شترسوار شوند و معمولاً یک نفر سوار می‌شود. خود پیغمبر و امیرالمؤمنین و ابولُبابه یک شتر داشتند. یک شتر را تقسیم می‌کردند که هرروز یک نفر سوار آن شود، وقتی نوبت حضرت علی و ابولبابه می‌شد به پیغمبر عرض می‌کردند ما حق خود را به شما می‌بخشیم، پیغمبر می‌فرمود: «ما انتما باقوی منی و ما انتما بأئجر منی».
۴- بعضی گفته‌اند جنگ ذات الرقاع را به این نام نامیده‌اند به این دلیل است که در این جنگ و جنگ تبوک مسلمانان فی ساعة العسرة بوده‌اند. پیغمبر شتر را به سه نفر می‌داد و هرروز یکی سوار می‌شد و چون یک نفر باید دو روز پیاده می‌رفت، پاهای همه زخمی شده بود و ناخن‌های پای بسیاری از مسلمان‌ها کنده شده بود و تقریباً همه پای خود را پانسمان کرده بودند، لذا این جنگ را ذات الرقاع نامیده‌اند. در این جنگ هم نوعی تقسیم منفعت بوده است.
۵- در مسند احمد حنبل حدیثی هست که می‌گوید: زنی خدمت پیغمبر آمد و عرض کرد: یا رسول‌ﷲ من خودم را به شما بخشیدم. «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ» (احزاب/۵۰) ولی پیغمبر فرمود: من دیگر نمی‌خواهم زن بگیرم. زن عرض کرد: یا رسول‌ﷲ برای من یک شوهر پیدا کن. شخصی گفت من حاضرم با این زن ازدواج کنم. پیغمبر فرمود: چه چیزی داری؟ گفت: چیزی ندارم. پیغمبر فرمود: به خانه برو و ببین چه چیزی داری؟ این شخص رفت و آمد و گفت: یا رسول‌ﷲ در منزل هم چیزی نداشتم که مهریه زن قرار بدهم. پیغمبر فرمود: انگشتر داری که به او بدهی؟ گفت: انگشتر هم ندارم. بعد این شخص گفت: یا رسول‌ﷲ این پیراهنی که پوشیده‌ام تنها دارایی من است، این پیراهن را مهر این زن قرار بدهم این‌گونه که یک روز من بپوشم، یک روز این زن بپوشد. پیغمبر اکرم هم این را پذیرفت. در این مثال هم منفعت به منفعت می‌شود، زن منفعت بضع خود را در اختیار زن قرار می‌دهد و این مرد در عوض منفعت پیراهنش را به او می‌دهد.
به این حدیث نمی‌توان استناد کرد، چون سند خوبی ندارد. مواردی که از جنگ بدر یا ذات الرقاع ذکر شد، جنبه تاریخی دارند و دلیل فقهی نمی‌شود. آیات شریفه قرآن هم دلیل خوبی هستند اما احتمال دارد که کسی بگوید این‌ها مربوط به شرایع سابقه است و معلوم نیست در دین ما صحیح باشد. لذا این ادله حداکثر می‌توانند شاهد یا مؤید باشند و نمی‌توانند دلیل باشند.

دلیل صحت معامله منفعت به منفعت
اگر بخواهیم دلیل بیاوریم باید بگوییم: عمومات و اطلاقات چنین معامله‌ای را شامل می‌شوند. آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده/۱) یک نوع عقد هم این است که کسی قرارداد می‌بندد که خانه مشترک را یک سال او بنشیند و یک سال شریک او بنشیند و شارع از این عقد نهی نکرده است پس چنین معامله‌ای صحیح است. به‌عبارت‌دیگر شاید کسی قاعده فقهی درست کند و بگوید: هر چیزی که می‌تواند ثمن بیع قرار بگیرد، می‌تواند مال‌الاجاره قرار بگیرد. چنانچه این قاعده را بپذیریم، می‌گوییم منفعت می‌تواند ثمن معامله باشد، بنابراین منفعت می‌تواند مورد اجاره باشد. تا اینجا نتیجه اینکه این معامله‌ای که اسمش را هم نمی‌دانیم، صحیح است.

جواز غرری بودن در معامله منفعت به منفعت
این معامله نه احکام خاص بیع را دارد و نه احکام خاص اجاره را؛ بیع نیست پس خیار مجلس ندارد، اجاره نیست پس لازم نیست مدت مشخص باشد. یکی از احکام بیع و اجاره این است که غرری نباشند، در این معامله غرر اشکال ندارد.
آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ» (طلاق/۶) اگر کسی زن خود را طلاق داد و بچه کوچکی دارد، زن بچه را شیر بدهد و اجاره او را بدهید، یعنی زن را اجیر کنید برای شیر دادن به بچه. این عقد اجاره بر رضاع منعقدشده و آیه صریح بر این است که چنین معامله‌ای جایز است. آیا معلوم است که این زن خیلی شیر دارد یا کم شیر دارد که اجاره زیاد یا کم شود یا فرقی ندارد؟ و این زن روزی چند بار باید به بچه شیر بدهد؟ و این بچه خیلی شیر می‌خورد یا کم شیر می‌خورد؟ این مورد اجاره است و همه غرری است. این‌گونه غررها در معاملات هست و طبق این آیه چنین جهالتی در این معاملات قابل پذیرش است و اشکالی ندارد.
آیا حتماً باید ذیل یکی از عناوین بگنجد یا می‌تواند معامله جدیدی باشد؟ اشکالی ندارد که معامله جدیدی باشد، فقط باید ببینیم شارع از آن نهی کرده است یا خیر. اگر نهی شارع بود، باطل است، مثلاً برفرض اگر دلیلی داشتیم که حتماً باید یک‌طرف معامله عین باشد، این معامله باطل بود، ولی چنین دلیلی نداریم. منفعت به منفعت تحت عمومات اوفوا بالعقود قرار دارد و نهی شارع هم ندارد، پس معامله صحیح است.