خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ قبض حکمی در منافع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
قبض حکمی در معاملات منفعت به منفعت

❋ ❋ ❋
گفته شد اگر معامله‌ای منفت به منفعت باشد، مانند اینکه خانه‌ای بین دو نفر مشترک است و این دو معامله می‌کنند به این طریق که یک سال یکی در خانه بنشیند و یک سال دیگری، هدف توضیح قبض حکمی است. اولاً معلوم نیست این معامله بیع است یا اجاره؟ به‌عبارت‌دیگر شرط بیع این است که معوض، عین (شیء خارجی) باشد، درحالی‌که در اینجا منفعت به منفعت است پس بیع نیست. اجاره هم نیست چون شرط اجاره این است که مدتش مشخص باشد، درحالی‌که این معامله مدت ندارد. گفته شد که عقود معاملات تعبدی نیستند یعنی این‌گونه نیست که حتماً باید هر عقدی در قالب یکی از این‌ها بگنجد و دلیلی نداریم که عقود باید منحصر در این‌ها باشند. اگر عقدی خارج از عقود متعارف در شرح لمعه یا جواهر باشد و نهی شرعی از آن نداشتیم و مطابق با قواعد و ضوابط فقهی بود، باید بگوییم این معامله صحیح است؛ به‌عبارت‌دیگر عمومات این معاملات را می‌گیرند پس صحیح هستند، چنانچه عمومات شامل این معاملات نشوند، می‌گوییم این عقود عقلائی هستند و همین‌که شارع از این‌ها ردع نکرده باشد برای کشف امضاء شرع کفایت می‌کند.

قبض حکمی در معاملات منفعت به منفعت
در این معاملات قبض چگونه است؟ شاید بگوییم در هر معامله‌ای که یکی از عوضین منفعت باشد، یا انتفاع باشد، قاعده‌ای درست کنیم و بگوییم: قبض الاوائل قبض للاواخر؛ به‌عبارت‌دیگر مسلماً شارع اجاره را صحیح دانسته و امضاء کرده است، اجاره درباره منافع است و منفعت یحدث شیئا فشیئا یعنی تدریجی حاصل می‌شود. قبض ابتدای منافع، قبض انتهای منافع است یعنی وقتی اولش را قبض کرد، کل عوض یا مال‌الاجاره را قبض کرده است.
فرق بین منفعت و انتفاع در این است که انتفاع مثل حق ترخیص است به خلاف منفعت که نوعی حق است. مثلاً در باب وقف گاهی می‌گویند وقف منفعت و گاهی می‌گویند وقف انتفاع. وقف انتفاع درواقع کسی مالک چیزی نیست فقط می‌تواند از آن استفاده کند، مثل‌اینکه هرکسی می‌تواند از مسجد استفاده کند و در آن عبادت کند. حق منفعت این است که طرف علاوه بر رخصت، حقی دارد و معمولاً می‌گویند فرق بین حق و حکم در این است که حق قابل‌معاوضه است و این حق همان منفعت است که قابل‌واگذاری به غیر و قابل اسقاط است، یعنی کسی می‌تواند از حق خودش صرف‌نظر کند یا به دیگری واگذار کند، اما حکم این‌گونه نیست، مثلاً آیا حق حضانت که قابل‌واگذاری مجانی یا در قابل پول هست؟ مرحوم کمپانی ابتدای مکاسب این را مطرح کرده است که فرق بین حق و حکم این است که حق این سه ویژگی (قابلیت اسقاط، قابلیت واگذاری، قابلیت معاوضه) را دارد ولی حکم این ویژگی را ندارد. منفعت نوعی حق است و هرگونه حق را بتوان قبض کرد، قبض حق، قبض حکم است.
و لکن اشکالی که پیش می‌آید این است که عرف مردم چیزهایی را حق می‌دانند ولی این‌ها منفعت به این معنا نیست و آن سه ویژگی حق را هم ندارد. مثلاً آنچه حق‌ﷲ است قابل اسقاط و قابل‌معاوضه و قابل‌واگذاری نیست بااین‌حال آن را در روایات حق‌ﷲ می‌گویند. آیا خدای متعال می‌تواند حق نمازخواندن عبد برای او را به کس دیگری واگذار کند؟ این امکان ندارد. مثال دیگر حق مرور است یا چیزی که در کل دنیا پذیرفته‌شده است و سازمان ملل هم قانونی تصویب کرد دراین‌باره که در هر رودخانه‌ای، پایین‌دست آن نسبت به رودخانه حق دارد و این قانون عقلایی است و به آن حق مسیل می‌گویند، مثلاً آب دجله و فرات از ترکیه می‌آید اما در کل عراق حتی در سوریه جاری است، آیا دولت ترکیه می‌تواند آب را ببندد؟ این حق را ندارد چون اولاً خود آب حق دارد که مسیر خودش را برود، ثانیاً پایین‌دست آب نسبت به آب حق‌دارند؟ این حق عقلایی و عرفی است که نه قابل‌معاوضه است، نه قابل‌انتقال به غیراست و نه قابل اسقاط است. از این مثال‌ها زیاد است که حقوقی داریم که این احکام حقوق که ذکرشده در آن‌ها وجود ندارد.
در این حقوق که بعضی از آن‌ها منافع هستند قبض چگونه است؟ روشن است که قبض حقیقی ممکن نیست، از طرفی هم قبض احکامی دارد مثلاً یکی از احکام قبض حقیقی انتقال ضمان است، تا قبل از قبض بایع ضامن است بعد از قبض مشتری ضامن است، یا یکی از احکام قبض این است که گاهی قبض شرط صحت عقد است، گاهی شرط لزوم عقد است، گاهی شرط استقرار است. در مواردی که حقوق یا منافع مورد معامله هستند قبض چگونه است؟ در مواردی حقوق معنوی هستند، مثل‌اینکه کسی که کتابی می‌نویسد، اینکه نام او روی کتاب باشد حق اوست. قبض این حق چگونه است؟ حق بودن مسلم است درحالی‌که این حق را نه می‌توان فروخت، نه می‌توان واگذار به غیر کرد و نه می‌توان در مقابلش عوض گرفت. قبض این حق چگونه است، آیا به این است که نام او روی کتاب نوشته شود؟ اینکه خود حق است! و از این مثال‌ها زیاد است. مثال دیگر این است که اگر کسی سید است، حق دارد عمامه سیاه داشته باشد یا شال سبز ببندد. قبض این حق به چیست؟ اینکه عمامه سیاه بگذارد خود حق است.
چاره‌ای نیست جز اینکه در این موارد بگوییم قبض حقیقی امکان ندارد، چون قبض حقیقی اخذ به ید است و اینجا نمی‌توان اخذ کرد. درجایی که حق عبور و مرور داریم، آیا باید بگوییم مثل وقف است که قبضش به این است که کسی در این مسجد نماز بخواند قبض است، می‌توان گفت همین‌که یک‌بار از این کوچه رفت‌وآمد کند، قبض کرده است.
می‌توان گفت مواردی هست حق به مال تعلق می‌گیرد و مواردی هست که حق به جان تعلق می‌گیرد و مواردی هست که حق به عرض تعلق می‌گیرد. اگر حق به‌عین یا مال تعلق گرفت، قبض آن مال یا عین، قبض حقوق آن است. یا بگوییم قبض ابتدا همان قبض انتها است مانند اجاره که قبض ابتدا، قبض انتها است. یا بگوییم اعتبار عقلائی نوعی قبض است. اگر کسی حق قصاص طلب دارد، قبض این حق به چیست؟ اگر طرف را اعدام کردند، قبض حق است. اینکه او را اعدام کردند، اولاً خودش او را نکشته است ثانیاً چیزی دست او نیامده است، ولی عرف می‌گویند او حقش را گرفت. در این موارد قبض حقیقی غیرممکن است لذا عرف و عقلا چیزهایی را به‌جای قبض اعتبار می‌کنند که به آن قبض حکمی می‌گوییم.
در تمام منافع و در احکام و در حقوق جان مثل قصاص یا حقوق عرض یا حقوق مالی، اعتبار عرفی قبض است یا ابتدا حکم انتها را دارد و این‌ها قبض حکمی است.