خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم معامله با کارت های بانکی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
معاملات با کارت‌های بانکی
تقسیمات معاملات با کارت‌بانکی
حکم معاملات با کارت‌بانکی
اشکال معاملات با کارت‌بانکی در خارج از کشور
اشکال معاملات سلم با کارت‌بانکی
اشکال در معاملات بین‌المللی
بررسی ادله حرمت در این معاملات

❋ ❋ ❋

معاملات با کارت‌های بانکی
یکی از موارد قبض حکمی معاملاتی است که امروزه با کارت‌های بانکی انجام می‌شود. قبل از اینکه مسئله فقهی آن را بحث کنیم، احتمال زیاد دارد که دست یهود در خود کارت‌های بانکی و چیزهای مرسوم مانند آن در کار باشد و سیاست استعماری باشد. ظاهر قضیه این است که نفس اینکه پول یا اسکناس جمع شود و دولت برای چاپ اسکناس کمتر خرج کند یا میکروب با اسکناس ردوبدل نمی‌شود و این‌ها خوب هستند، ولی اصل اینکه یهودی‌ها خیلی این کار را ترغیب می‌کنند و از طرفی دنبال این هستند که طلا و مسکوکات را جمع کنند، معلوم می‌شود که دست در این کار را دارند. بعضی‌ها دراین‌باره کتاب هم نوشته‌اند که این کار، کار یهودی‌ها و صهیونیست‌هاست.
مطلب دوم اینکه این‌گونه معاملات قهرا از غرب آمده است و خیلی از معاملاتی که به‌وسیله کارت‌های بانکی انجام می‌شود با ضوابط شرعی سازگاری ندارد و شاید کسی همه این‌ها را از باب ضرورت و از باب تسهیل کار مردم که عناوین ثانویه هستند، درست کند. یک‌وقتی دانشگاه الازهر مصر فتوا دادند که معاملات با کارت‌های بانکی حرام است ولی فعلاً از باب ضرورت و احکام ثانویه اشکالی ندارد. البته اشکال آن‌هم این است که اگر از باب احکام ثانویه درست باشد باید همیشه مقید باشد یعنی باید مدتش مشخص باشد، احکام ثانویه همیشه مقید به زمان هستند. درحالی‌که همان فتوای الازهر مصر هم به‌صورت مطلق بوده است.

تقسیمات معاملات با کارت‌بانکی
معاملات با کارت‌های بانکی چند جور تقسیم می‌شود: کارت‌بانکی مربوط به یک حساب است یعنی کسی یک حساب بانکی دارد و با این کارت هر معامله‌ای که انجام می‌دهد از حساب او کم می‌شود. قسم دیگر این است که اصلاً حساب بانکی وجود ندارد و صرفاً یک کارت اعتباری است، بانک یا دولت یا یک موسسه، اعتباری را به شخص می‌دهد و این کارت را به او می‌دهد، حتی در بعضی موارد این‌گونه است که بانک کارتی را به شخصی می‌دهد و می‌گوید فلان مقدار اعتبار دارد و شما مصرف کن، بعد از یک سال پولش را به بانک پرداخت کن.
یک‌مرتبه این کارت‌ها مربوط به داخل کشور است، یعنی یک کارت‌بانکی گرفته است و با این کارت در داخل کشور خرید می‌کند، یک‌مرتبه با همین کارت خارج از کشور خرید می‌کند که آن‌وقت احکام زیادی بر آن مترتب می‌شود.
با این کارت پول یا طلا و نقره، خریدوفروش می‌کند، یا جنسی را خریدوفروش می‌کند.

حکم معاملات با کارت‌بانکی
نوعاً معاملاتی که ما انجام می‌دهیم که کسی چیزی می‌خرد و کارت می‌کشد، این‌گونه معاملات اشکالی ندارد. دلیلش هم این است که کسی که جنسی را از مغازه‌ای می‌خرد و کارت می‌کشد درواقع بانک وکیل این مشتری است که از حساب مشتری پولی که مشخص شده است به‌حساب بایع واریز کند و بانک هم حق‌الزحمه‌ای یا کارمزدی را برای خود قائل است که دستمزد وکالت است. نقطه قوت و مثبت این مسئله هم این است که فرقی نمی‌کند که شخص پول زیادی را برداشت کند یا کم، درهرصورت دستمزد بانک یک اندازه است.

اشکال معاملات با کارت‌بانکی در خارج از کشور
آنچه بحث دارد این است که با این کارت‌بانکی در خارج از کشور معامله‌ای انجام شود یا در داخل کشور معامله سلم یا سلف انجام شود یا معاملات صرف (طلا و نقره) انجام شود یا در مغازه‌ای معامله پول به پول انجام شود مثلاً ریال بدهد و درهم بگیرد.
در معاملات خارج از کشور با کارتی که در بانک به ریال گذاشتید، جنسی را می‌خرید به‌حساب بایع پول آن کشور واریز می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر بانک ابتدا این ریال را به ارز آن کشور تبدیل می‌کند سپس ارز آن کشور را به‌حساب بایع واریز می‌کند. گاهی هم این بانک همان بانک نیست بلکه بانک دیگری است یعنی باید این بانک ریال مشتری را بگیرد و به بانک آن کشور می‌دهد و بانک آن کشور به‌جای ریال، دلار بدهد سپس دلار را به‌حساب بایع واریز کند. در این موارد مسائل فقهی زیادی وجود دارد. اولین مسئله این است که متأسفانه در کشور ما هم این در حال باب‌شدن است که بعضی مواقع وقتی مشتری کارت می‌کشد همان لحظه پول به‌حساب آن بایع واریز نمی‌شود بلکه ۲۴ ساعت بعد واریز می‌شود. شاهدش هم این است که الآن هم بانک‌ها می‌گویند اگر پول به‌حساب کسی می‌آید تا ۲۴ ساعت حق برداشت ندارد، یا خیلی از مواقع وقتی کسی کارت می‌کشد، بانک همان لحظه پول را به‌حساب طرف واریز نمی‌کند تا ۲۴ ساعت بعد، در کشورهای عربی و اروپایی ۳۶ ساعت بعد واریز می‌شود. وقتی این‌گونه باشد ربا پیش می‌آید، وقتی ربا پیش بیاید معامله باطل است. ثانیاً گناه تکلیفی هم در این معاملات هست. قبلاً گفته بودیم که در معاملات صرف و سلم، قبض فی‌المجلس هم تکلیفا واجب است و هم وضعا اگر قبض نشود معامله باطل است. این مثال را هم گفتیم که اگر کسی داخل مغازه طلافروشی شد و عقد معامله انجام شد و قبل از پرداخت معامله تلفن مشتری زنگ خورد و بیرون رفت تا صحبت کند و دوباره داخل مغازه برگشت، هم گناه کرده است و هم معامله باطل است. دلیلش این است که ربا پیش می‌آید. بحث این است که اگر کسی می‌خواهد در خارج از کشور جنسی را با این کارت بخرد، یک معامله صرف این است که پول تبدیل به پول آن کشور می‌شود که بانک وکیل است تا این پول را تبدیل به آن پول کند. شرط این معامله صرف، قبض فی‌المجلس است، درحالی‌که همان لحظه پول را به‌حساب طرف واریز نمی‌کند بلکه ۲۴ یا ۳۶ ساعت بعد واریز می‌کند. لذا این تبدیل هم حرام و هم باطل است.

اشکال معاملات سلم با کارت‌بانکی
اشکال دیگر این است که اگر با همین کارت‌بانکی چیزی را سلم خرید مثلاً الآن پول می‌دهد که یخچال را بخرد و یخچال را یک ماه دیگر به او تحویل می‌دهند یا ماشینی را می‌خرد ولی یک سال دیگر به او می‌دهند. وقتی کارت می‌کشد همان لحظه از حساب مشتری کم می‌شود ولی به‌حساب بایع واریز نمی‌شود بلکه ۲۴ ساعت بعد می‌رود. شرط سلم این است که باید ثمن فی‌المجلس قبض شود، اگر فی‌المجلس ثمن قبض نشود، این بیع کالی به کالی است که پیامبر این را نهی کرده است، هم حرام است و هم باطل است.

اشکال در معاملات بین‌المللی
اشکال دیگر این است که در معاملات صرف و در تمام معاملات بین‌المللی، از ابتدا پول را نه دست بایع می‌دهند و نه دست مشتری بلکه در هر حساب آن‌هاست و بانک هم می‌گوید برای ارز یک قیمت مشخص هست. مثلاً می‌گویند هزار تومان فلان مقدار دلار می‌شود، اما وقتی می‌خواهید معامله کنید هزار تومان را آن مقدار دلار نمی‌دهد بلکه مقداری هم از مشتری و هم از بایع به‌عنوان کارمزد کم می‌کند. درواقع آن مقداری که توافق شده که این‌قدر ریال در برابر این‌قدر دلار باشد، وقتی می‌خواهند معامله کنند بانک کم می‌کند. مثلاً از ابتدا شرط شده است که مشتری یک‌میلیون تومان می‌دهد و بایع صد دلار می‌دهد، ولی در معامله بانک صد دلار نمی‌دهد بلکه کمتر می‌دهد یعنی به‌عنوان کارمزد مقداری کم می‌کند و این ربا می‌شود چون دیگر ریال و دلار برابر نیستند.
بنابراین در این‌گونه معاملات مشکل زیادی هست، یک مشکل رباست و یک مشکل قبض است.

بررسی ادله حرمت در این معاملات
ادله معاملات در این معاملات این است که این‌جور معاملات غرری است. در خیلی از این معاملات وقتی کسی در کشور خارجی می‌خواهد با این کارت چیزی را بخرد، بایع می‌گوید قیمت این جنس ده دلار است، مشتری نمی‌داند چند ریال باید از حسابش کم شود تا آن ده دلار شود، پس نوعی غرر است. شاید کسی بگوید این مقدار از غرر اشکالی ندارد و معفو است. شبیه اینکه در باب خیار غبن گفتیم ویترین مغازه‌ها تزیین کالا می‌کنند و تزیین تا حدی اشکال ندارد درحالی‌که تزیین کالا برای این است که سر مردم کلاه بگذارند، ضابطه هم ندارد. شاید بگوییم در این معاملات مقداری غرر و جهالت وجود دارد اما این مقدار غرر و جهالت اشکال ندارد. کما اینکه اگر بانک بگوید ۲۴ ساعت بعد واریز می‌کنم یا تا ۲۴ ساعت حق برداشت ندارید مردم به این اعتنا نمی‌کنند، چه بدانند و چه ندانند این مقدار غرر را اعتنا نمی‌کنند و ملاک در صدق غرر، صدق عرفی است. پس مسئله غرر بااینکه وجود دارد ولی اشکالی ندارد. شاهدش این است که پیامبر اکرم تخمین را پذیرفته است بااینکه همیشه در تخمین مقداری غرر وجود دارد.