خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ ادله جواز معامله با کارت های بانکی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
دلیل جواز معامله با کارت‌بانکی
حل اشکال ربا در معاملات با کارت‌بانکی

❋ ❋ ❋

در معاملاتی که با کارت‌بانکی انجام می‌شود، یک احتمال این است که این معاملات باطل است و یک احتمال این است که این معاملات صحیح است. مقصود معاملات خارج از کشور است که کسی با کارت‌بانکی یک کشور در کشور دیگر خریدوفروش می‌کند که احتیاج به تبدیل ارز به ارز دیگر دارد، یا معاملات صرف که با کارت‌بانکی طلا می‌خرد، یا معاملات سلم که با کارت‌بانکی پیش‌خرید می‌کند. علت این‌که باطل است این است که در این معاملات قبل از قبض بین متعاقدین تفرق حاصل شده است و قبض عبارت از یداً بید بودن و در این معاملات قبض در مجلس شرط است پس بیع باطل است. علت آن است که نوعاً بانک ۲۴ ساعت بعد پول را به حساب طرف واریز می‌کند یا می‌گوید تا قبل از ۲۴ ساعت حق برداشت از حساب را ندارید. اگر این مقدار تأخیر بانک را مجاز و معفو بدانیم، نتیجه‌اش این است که ربا حلال می‌شود، وقتی ۲۴ ساعت تأخیر اشکال نداشت، یک ماه و یک سال هم اشکال ندارد.

دلیل جواز معامله با کارت‌بانکی
ابتدا مثالی را از رسائل ذکر می‌کنیم: شیخ انصاری می‌فرماید: اگر کسی به دیگری تیر بزند و این تیر مقداری طول بکشد تا به‌طرف بخورد و او را بکشد، آیا از لحظه‌ای که تیر را شلیک کرد می‌توان به او قاتل گفت و سرزنش کرد. شاید در زمان شیخ این مثال وقوع نداشت اما امروزه واضح و روشن است، مثلاً اگر کسی از بندرعباس موشکی را به شمال شلیک کند و یک ساعت این موشک در راه است، همین‌که این موشک را شلیک کرد می‌توان به او گفت قاتل و او را سرزنش کرد. درجایی که بین عمل و نتیجه عمل فاصله است. شیخ انصاری می‌فرماید: اینجا سرزنش فاعل جایز است. اگر این فرمایش شیخ انصاری درست است که معمولاً کسی به کلام شیخ اعتراضی نکرده است، می‌توان در اینجا هم بگوییم اگر کسی می‌خواهد پولی را به دیگری تحویل بدهد، وقتی از حساب مشتری خارج می‌شود تا وقتی به حساب بایع برسد ۲۴ ساعت طول می‌کشد، اینجا می‌توان گفت بایع قابض است و مشتری مقبض است. شاید بگوییم اگر هم قبض حقیقی صدق نمی‌کند ولی قبض حکمی صدق می‌کند. احکام قبض چیزهایی است که در اینجا جاری می‌شود.
شارع مقدس قبض را در معاملات برای این آورده است که اعتماد مردم به معامله زیاد باشد و نزاع بین مردم پیش نیاید. در این معاملات هم نزاع وجود ندارد. اصل معامله به بعت و قبلت است اما شارع در مواردی قبض را شرط صحت عقد مثل صرف و سلم یا شرط لزوم عقد یا شرط احکام عقد مثل خیار دانسته است، به خاطر اینکه اعتماد بین بایع و مشتری ایجاد شود و جلوی دعوا و نزاع را بگیرد، نوع احکامی که در شرع بیان شده است برای جلوگیری از نزاع و اختلاف است. مثل نوع احکام دیگر مانند لزوم معلوم بودن ثمن و مثمن و معلوم بودن بایع و مشتری و بطلان بیع مجهول که برای جلوگیری از نزاع است. در ما نحن فیه می‌گوییم قبض برای این است که نزاع و اختلاف پیش نیاید و کارت‌بانکی و عملیات بانکی بهترین راه برای جلوگیری از نزاع و اختلاف است؛ یعنی هدف شارع که با قبض حاصل می‌شد با خود این معاملات حاصل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نوعاً مردم به چک اعتماد می‌کنند و اعتماد به کارت‌بانکی بیشتر از اعتماد به چک است، بنابراین احتمال دارد بگوییم این معاملات صحیح است و این هم نوعی قبض حکمی است. وقتی پول از حساب مشتری خارج شد و هنوز به حساب بایع واریز نشده است، عرف این را در حکم قبض می‌دانند گرچه قبض حقیقی نیست. شاهدش این است که وقتی از هم جدا می‌شوند، طوری از هم جدا می‌شوند که دیگر حسابی ندارند، نه اینکه تا ۲۴ ساعت صبر کنند و ببینند پول به حساب بایع می‌رود یا خیر. هدف شارع از اینکه فرمود تفرق سبب پایان خیار مجلس است این است که وقتی این دو نفر از هم جدا می‌شوند دیگر حساب‌وکتابی نداشته باشند، در ما نحن فیه همین‌طور است.
اما اینکه گفته شد این معاملات یداً بیدٍ نیست درحالی‌که در حدیث یداً بیدٍ آمده است، جوابش این است که یداً بیدٍ از الفاظ غریب المعنا با کلمه قبض است. در زمان پیامبر اکرم یداً بیدٍ می‌گفتند و در زمان ائمه علیهم‌السلام قبض می‌گفتند، لذا درست است که لفظ یداً بیدٍ در اینجا حقیقتاً صدق نمی‌کند اما حکما صدق می‌کند.

حل اشکال ربا در معاملات با کارت‌بانکی
در بحث سلم که اگر کسی چیزی را به‌صورت سلم خرید باید پول را نقد بدهد، در اینجا که کارت می‌کشد ۲۴ ساعت بعد پول داده می‌شود، می‌گوییم معامله صحیح است. اگر پول دستی باشد و ۲۴ ساعت بعد به او برسد حتماً معامله باطل است، یعنی کسی می‌خواهد گندم را سلم بخرد باید پول را الآن بدهد تا سال بعد گندم را به او بدهند. اگر مقداری از پول را الآن بدهد و مقداری را فردا بدهد، مقداری که پول را داده است معامله صحیح است و در بقیه معامله باطل است، اما این‌ها در صورت قبض حقیقی است، عرف مردم امروزه کارت کشیدن امروز و واریز شدن فردا را قبض می‌دانند پس معاملات سلم با کارت‌بانکی اشکالی ندارد. به‌عبارت‌دیگر اصل قبض و کیفیت قبض امری عرفی است لذا وقتی کسی کارت می‌کشد عرف مردم آن را قبض می‌دانند. پس سلم مشکلی ندارد.
اشکال در معاملات صرف (طلا و نقره) یا معاملات ربوی است، وقتی کسی با کارت‌بانکی می‌خواهد طلا بخرد یا با کارت یک کشور در کشور دیگر معامله کند، در اینجا باید نوعی تبدیل ریال به ارز آن کشور شود سپس با ارز آن کشور جنسی را بخرد، این تبدیل ریال به ارز نوعی معاملات صرف است و چون زمان دارد این ربا می‌شود به خاطر همان زمان یا به خاطر اینکه بانک کارمزد برمی‌دارد.
می‌توان گفت مشکل ربا را این‌گونه حل کرد: دو احتمال وجود دارد که این دو احتمال را ندیده‌ام کسی بگوید: اول اینکه کسی بگوید آنچه شرع فرموده جزء ربوی‌هاست و در آن ربا پیش می‌آید، طلا و نقره است و فرق است بین طلا و نقره با زیورآلات. در این صورت مشکل حل می‌شود. در بعضی از رساله‌ها آمده است که سکه طلا و انگشتر و النگو زکات ندارد اما شمش طلا زکات دارد، بعضی هم در سکه احتیاط کرده‌اند. اگر بین این دو فرق قائل باشیم کسی که می‌خواهد شمش طلا بدهد و زیورآلات بگیرد باید بیشتر بدهد، مثلاً باید دو مثقال بدهد و یک مثقال بگیرد که یک مثقال در برابر طلاست و یک مثقال در برابر ساخته‌شدن که ربا پیش نیاید.
دوم اینکه کسی بگوید بین بحث ربا و بحث زکات فرق است. ممکن است چیزی ربوی باشد ولی زکوی نباشد، ممکن است چیزی هر دو باشد، ممکن است چیزی زکوی باشد ولی ربوی نباشد. این‌گونه نیست که هر چیزی ذهب و فضه بود و در باب زکات به آن زکات تعلق می‌گیرد، ربوی هم هست و اگر کم‌وزیاد شد ربا به آن تعلق می‌گیرد. در بحث زکات ملاک این است که بین مسکوک و غیر مسکوک فرق است، زیرا معمولاً طلایی که زیورآلات است جزء مؤونه و مایحتاج مردم است اما طلایی که غیر مسکوک باشد پس‌انداز است. در بحث ربا هیچ فرقی بین مسکوک و غیر مسکوک نیست و هر دو یک جنس هستند لذا ربا پیش می‌آید.
در این صورت مشکل بحث معاملات بانکی حل می‌شود؛ جایی که با کارت‌بانک طلا می‌خرد، اولاً ممکن است پشتوانه پول صرف اعتبار یا کارخانه باشد و حتماً پشتوانه آن طلا نیست، در این صورت این معاملات مشکلی ندارد چون معامله طلا به طلا نیست لذا ربا پیش نمی‌آید. اگر هم معامله طلا به طلا باشد یعنی پشتوانه این کارت طلای در بانک مرکزی است، آن طلا غیر مسکوک است و درواقع طلای شمش می‌دهد و طلای مسکوک یا زیورآلات می‌خرد لذا ربا نمی‌شود، چون دو جنس است و وقتی دو جنس باشد یکی را امروز می‌دهد و یک را فردا می‌گیرد؛ اما اگر کسی بگوید پشتوانه کارت طلاست و طلای آن مسکوک است و وقتی کارت می‌کشد و سکه می‌خرد، درواقع سکه‌ای می‌خرد و سکه‌ای می‌دهد اما سکه‌ای که می‌دهد فردا به بایع می‌رسد، لذا ربا پیش می‌آید. اگر زمان در احد العوضین در باب صرف باشد، رباست؛ اما اگر کسی بگوید وقتی مشتری کارت می‌کشد و ۲۴ ساعت بعد به حساب بایع می‌آید شاید عرف همین کارت کشیدن را قبض حساب کنند، شاهدش هم این است که وقتی از هم جدا می‌شوند حسابی با یکدیگر ندارند با اینکه ۲۴ ساعت بعد پول به حساب او می‌آید، درواقع عرف ۲۴ ساعت بانک را نقد حساب می‌کند، در این صورت مشکل معاملات خارج کشور و معاملات صرف و معاملات سلم صحیح می‌شوند.