خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ قبض حکمی در چکهای الکترونیکی و شرکتهای حقوقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
قبض در معاملات الکترونیکی و معاملات حقوقی
قبض در چک‌های الکترونیکی
قبض در مثل خرید بلیت‌های الکترونیکی
قبض در شرکت‌های حقوقی

❋ ❋ ❋

قبض در معاملات الکترونیکی و معاملات حقوقی
یک‌مرتبه در معامله عینی ردوبدل می‌شود اما قبض حکمی است، یک‌مرتبه چیزی ردوبدل نمی‌شود مثلاً جایی که کلید منزل یا ماشین را می‌گیرند عین خارجی ردوبدل شده است یا مثلاً سندی را امضاء کرده‌اند و به آن قبض حکمی می‌گویند؛ اما گاهی این چیزها هم وجود ندارد مثلاً در چک‌های الکترونیکی یا در امضاهای الکترونیکی باید بگوییم قبض حکمی است، یا مثلاً در مواردی که کسی بلیتی را می‌خرد اما چیزی فیزیکی به دست او نمی‌آید، یا مثلاً به‌صورت الکترونیکی اتاقی را در یک هتل رزرو می‌کند.
اولاً یک بحث این است که این معاملات بیع هستند یا اجاره؟ مردم در اصطلاح این معاملات را بیع می‌دانند، مثلاً می‌گوید بلیت خریدم بااینکه علی‌القاعده باید اجاره باشد نه خرید، درواقع این شخص یک صندلی هواپیما یا قطار را اجاره کرده است. ازنظر احکام، احکام اجاره است چون منفعت هواپیما را به این شخص منتقل می‌کند، حتی ممکن است اجاره کند ولی سوار نشود مانند خانه‌ای که اجاره می‌کند اما ساکن آن نمی‌شود. در خصوص این مورد اشکالی ندارد زیرا در حدیثی آمده است: «بیع خدمة العبد» درحالی‌که خدمت عبد منفعت است و حقیقتاً بیع نیست بلکه اجاره است؛ معلوم می‌شود در زمان ائمه علیهم‌السلام هم این اصطلاح وجود داشته است که گاهی کلمه بیع را به‌جای اجاره به کار می‌برده‌اند، ولی به کار بردن اصطلاح بیع دلیل نمی‌شود که این معامله بیع باشد، بیع گفته می‌شود اما مراد اجاره است. احکام هم زیادی هم خواهد داشت اما محل بحث نیست، مثلاً اگر در باب بیع لفظ آجرت به کار برد یا در باب اجاره لفظ بعت به کار برد، آیا این درست است یا باطل؟
برفرض که صحیح باشد که مردم می‌گویند یک بلیت خریدم بااینکه باید بگوید اجاره کردم؛ قبض در اینجا چگونه است؟
صورت سوم این است که قبض در شرکت‌های حقوقی چگونه است؟ شرکتی که شخصیت حقوقی دارد نه حقیقی. در اینکه شخصیت حقوقی ازنظر فقه صحیح است بحثی ندارد، همین‌که در فقه از وقف بر جهات عامه بحث می‌شود شاهد این است که شخصیت حقوقی ازنظر فقهی صحیح است، مثلاً می‌گوید این فرش را وقف مسجد کردم، یعنی مسجد به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مالک فرش است.

قبض در چک‌های الکترونیکی
در چک‌های معمولی که یک کاغذی امضاء می‌شود و ردوبدل می‌شود می‌توان گفت که نوعی حواله هستند؛ یعنی بدهکار وقتی کاغذ را به طلبکار می‌دهد، درواقع طلبکار را به بانک حواله می‌دهد و احکام حواله را پیدا می‌کند. اگر احکام حواله را داشت، در حواله جایز است که محتال الیه (بانکی که به او حواله داده شده است) چیزی را به‌عنوان کارمزد بگیرد و این ربا نمی‌شود، یعنی می‌تواند بیش از مبلغ چک از حساب شخص کم کند. مثلاً حساب یک نفر در یک بانک است ولی چک در یک بانک دیگر است، یا حساب کسی در یک شهر است اما پرداخت چک در شهر دیگر است، در این موارد هم اشکالی ندارد که بانک مبلغی را به‌عنوان کارمزد بردارد و ربا نمی‌شود، چون بانک می‌گوید آن مقدار پول که از حساب صاحب چک برداشت می‌کنم، هزینه‌ای برای من دارد که در شهر دیگر بپردازم؛ اما اگر بانک هیچ‌یک از این هزینه‌ها را متقبل نشده باشد، شاید کسی بگوید ربا است و چنین فتوایی هم هست که اگر بانک هیچ کاری انجام نداده است اضافه گرفتن ربا است. به‌هرحال وقتی بانک زحمتی می‌کشد می‌تواند حق‌الزحمه‌اش را بردارد البته باید متعارف باشد.
محل بحث این است که این چک‌های جدید که به‌عنوان چک‌های الکترونیکی متعارف شده است و اصلاً چیزی ردوبدل نمی‌شود حتی امضاء هم ردوبدل نمی‌شود. در این موارد قبض چگونه صدق می‌کند؟ شاید کسی بگوید: خود اعتبار بانکی از زمانی که برای شخص ایجاد می‌شود، نوعی قبض است، یعنی همین‌که بانک به آن شخص می‌گوید از این لحظه به بعد برای شما فلان مقدار اعتبار قائل هستم، ممکن است چیزی به‌حساب او واریز شده باشد یا حتی واریز هم نشده باشد. در هر دو صورت می‌توان گفت عرف عقلاء این ایجاد اعتبار را قبض حساب می‌کنند، حتی در مواردی داخل در باب حواله هم نیست و قرض و ضمان هم حساب نمی‌شود بلکه معامله جدیدی است. شخصی به بانک می‌گوید می‌خواهم به فلان شخص چک بدهم و کاغذی هم ردوبدل نمی‌شود، فرض کنیم این شخص مورد اعتماد بانک است و حتی اگر در حسابش پولی نباشد بانک برای این مشتری یک اعتبار ایجاد می‌کند، این را در معاملات خارجی، ال سی می‌گویند و خود این ال سی باز کردن نوعی قبض است بااینکه چیزی ردوبدل نشده است ولی احکام قبض مانند ضمانت و لزوم معامله و صحت معامله در این موارد جاری است.

قبض در مثل خرید بلیت‌های الکترونیکی
گفته شد این‌ها درواقع اجاره هستند گرچه معمولاً آن را بیع می‌دانند. در مثل خرید بلیت احکام باب اجاره را باید پیاده کنیم. احکام باب اجاره این بود که قبض منافع به قبض عین است، یعنی اگر کسی می‌خواهد منافع خانه را قبض کند به این است که خانه را قبض کند، همین‌که کلید خانه را گرفت می‌گویند اجاره محقق شد؛ اما در مثل بلیت می‌گوییم کسی که این صندلی هواپیما را اجاره داد همین‌که در سیستم این صندلی به نام این شخص ثبت شد، قبض حساب می‌شود، بااینکه ازنظر فیزیکی چیزی ردوبدل نشده است حتی چیزی شبیه قبض‌های حکمی قبلی هم محقق نشده است، اما یک اعتبار یا منفعتی برای خریدار بلیت ایجاد شده است، آن اعتبار این است که این شخص امتیازی دارد که دیگری آن امتیاز را ندارد و همین قبض است. به‌عبارت‌دیگر اگر کسی حق معنوی خرید، مثلاً کسی کتابی نوشته است و دیگری حق معنوی کتاب را می‌خرد تا کتاب به نام او چاپ شود (متأسفانه امروزه این وجود دارد) اینجا چیزی فیزیکی ردوبدل نشده است و اگر نویسنده بخواهد کتاب را چاپ کند باید اسم خریدار حق معنوی کتاب را روی کتاب بنویسد و اشکالی هم ندارد چون حقوق معنوی قابل‌خرید و فروش هستند. اگر کسی پول بدهد و نرم‌افزاری را بخرد، این هم شبیه حقوق معنوی است که چیزی فیزیکی به دستش نیامده است. این‌ها امور عقلائی است و می‌توان گفت همین‌که این برنامه روی موبایل یا کامپیوتر این شخص آمد نوعی قبض است و این را قبض حکمی بنامیم.

قبض در شرکت‌های حقوقی
ابتدا مثالی را عرض کنم: اگر دو برادر هستند و هرکدام بیست گوسفند دارند، زکات بر هیچ‌یک واجب نیست. اگر این دو برادر یک شرکت دامداری ثبت کردند و شرکت آن‌ها چهل گوسفند دارد، اینجا زکات دارد، چون چهل گوسفند مال شرکت است، درست است که این دو نفر سهامدار هستند اما شرکت چهل گوسفند دارد. اگر کسی بگوید شرکت شخصیت حقوقی ندارد و فقط سهامدارها ملاک هستند، زکات ندارد چون هرکدام بیست گوسفند دارد؛ اما اگر گفتیم خود شرکت شخصیت حقوقی دارد، باید زکات بدهند چون مالک گوسفندها شرکت است. در چنین شرکت‌هایی که مالکیت حقیقی قابل‌تصور است، قبض چگونه است؟ مثلاً کسی چیزی را به شرکت فروخت، قبض چگونه است؟ اگر شرکت مسئول خرید یا مالی دارد، قبض شرکت به قبض آن شخص است البته نه به‌عنوان شخص بلکه اگر در مقام معاون مالی چیزی را قبض کرد این قبض حقیقی آن شرکت است؛ اما اگر چیزی به اعتبار شرکت افزوده شد، قبض حکمی شرکت است.