خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ مالیت و قبض در اوراق سهام

مباحث مطرح شده در این جلسه:
نظر اهل سنت درباره معاملات بورس
بررسی صحت معاملات بورسی و قبض آن

❋ ❋ ❋

آیا اوراق سهام مالیت دارند؟ آیا معامله این‌ها صحیح است؟ اگر معامله این‌ها صحیح است، قبض آن‌ها چگونه است؟

نظر اهل سنت درباره معاملات بورس
به گمانم در علمای اهل سنت شیخ محمود شلتوت فتوا داده بود که معاملات بورس صحیح است. در مصر یک دانشگاه الازهر هست که جنبه سنتی دارد و یک دانشگاه عین الشمس هست که متجدد است و به‌روز است و حرف‌های متجددانه مال عین الشمس است و حرف‌های بر اساس سنت‌ها مربوط به الازهر می‌شود. غیر از شیخ محمود شلتوت دیگر علمای الازهر می‌گویند معاملات بورس باطل است. معمولاً علمای دانشگاه عین الشمس این معاملات را صحیح می‌دانند و معمولاً استدلال آن‌ها این است که معاملات بورس محل ابتلا مردم است و نیاز شدید به آن وجود دارد و اگر این معاملات را باطل بدانیم برای مردم عسر و حرج خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر علمای اهل سنتی که می‌خواهند بگویند این معاملات صحیح است درواقع به‌عنوان ثانویه صحیح می‌دانند یعنی به‌حکم اولی این معاملات را باطل می‌دانند ولی به‌حکم ثانویه می‌گویند اشکالی ندارد.
وهابی‌ها در عربستان معاملات بورس را صحیح می‌دانند و معمولاً این‌گونه استدلال می‌کنند که چون در بورس مسلمان و غیرمسلمان مشترک هستند، مثلاً ممکن است مسلمانی که سهام شرکتی را خریده است یک یهودی یا مسیحی هم سهام این شرکت را خریده باشد و به نظر وهابی‌ها این معاملات باطل است که مسلمانی با یک یهودی یا مسیحی شریک بشوند یعنی علی‌القاعده معاملات بورس باطل است زیرا شرکت مسلمان و یهودی پیش می‌آید؛ ولی از باب عسر و حرج که برداشته‌شده مجبوریم بگوییم این بطلان برداشته‌شده و این معاملات صحیح است؛ یعنی در عربستآن‌هم نوعاً این معاملات را از باب عنوان ثانویه صحیح می‌دانند.
اندکی هم هستند در اهل سنت که این معاملات را طبق حکم اولی صحیح می‌دانند، مانند وهبه زحیلی که از علمای اهل سنت است و کتاب زیاد دارد و واقعاً عالم بزرگی است و مقداری هم دیدگاه‌های ضد شیعه دارد. ایشان معاملات بورس را به‌حکم اولیه صحیح می‌داند.
در علمای قدیم شواهدی می‌توان پیدا کرد، مثلاً در مغنی ابن قدامه با اینکه بسیار قدیمی است عبارت‌هایی درباره خریدوفروش پول یا فلس را دارد که می‌توان از آن نظر ایشان را استفاده کرد.
ظاهراً در کشور بلژیک شهری بوده است که معمولاً کسانی که می‌خواستند سهام شرکت‌ها را خریدوفروش کنند در آن شهر جمع می‌شده‌اند و به خاطر اسم آن منطقه و آن شهر اسم این معاملات را معاملات بورس گذاشتند. نیمی از جمعیت بلژیک فرانسوی و نیمی هلندی هستند و این کلمه هم مشترک بین هلندی و فرانسوی است. در فارسی بورس می‌گوییم اما عرب‌ها بورص می‌گویند.

بررسی صحت معاملات بورسی و قبض آن
اولین مطلب اینکه این سهام چه وضعیتی دارد که آیا معامله آن صحیح است یا باطل؟ و اگر صحیح است قبض آن چگونه است؟
یک احتمال که احتمال بعیدی است این است که اوراق سهام یعنی سند دین و بدهکاری. همان‌طور که کسی به دیگری قرض می‌دهد و نوشته‌ای می‌گیرد که فلان مقدار قرض داده‌ام و مالیت ندارد و فقط مدرک است بر اینکه این شخص از دیگری طلبی دارد. درباره اسکناس هم زمانی همین را می‌گفتند که پول یا اسکناس سند دین است یا در اوراق مشارکتی که دولت‌ها چاپ می‌کنند، مثلاً از زمان دکتر مصدق در ایران دولت اوراق قرضه چاپ می‌کرد و هرکسی که این کاغذ را می‌خرید یعنی همان‌قدر به دولت قرض داده است. بعضی می‌گفتند سهام شرکت یعنی این شخص این مقدار پول به شرکت قرض می‌دهد و سندی می‌گیرد. اگر کسی این احتمال را بپذیرد لوازم و نتایجی دارد. مثلاً خود این کاغذ ارزش ذاتی ندارد و آن دین یا طلبی که از شرکت یا دولت دارد ارزش دارد، قهرا خریدوفروش سهام حرام می‌شود زیرا داخل در بحث دین به دین یا بیع کالی به کالی می‌شود که جایز نیست مگر در یک صورت که بیع دین علی من هو علیه یعنی دین را فقط می‌توان به همان شرکت فروخت نه به شخص ثالث. یا یکی از لوازم این احتمال آن است که اگر سهام شرکت سند دین باشد، خریدوفروش کارخانه‌هایی که تولیدات حرام دارند مانند فرآورده‌های گوشت خوک یا مشروبات الکلی، اشکالی ندارد؛ زیرا درواقع شرکت را خریدوفروش نمی‌کند یا مالک شرکت نبوده است بلکه به این شرکت قرضی داده است که آن شرکت کار حرام انجام می‌دهد و بعداً قرضش را می‌گیرد. این احتمال، احتمال بعیدی است چون عرف مردم سهام را دین یا قرض نمی‌دانند؛ شاهد اول اینکه کلمه بیع یا خریدوفروش به کار می‌رود، البته چنین تعبیری در بین مردم یا کتاب‌ها یا روزنامه‌ها هست که می‌گویند فلان مقدار از پول پیش دولت است ولی نادر است و غالباً می‌گویند خریدوفروش. شاهد دوم اینکه نیت و قصد گیرنده و فروشنده سهام قرض نیست. شاهد سوم اینکه کسی که اوراق سهام را می‌خرد درواقع عضو مجمع سهامداران شرکت سهام می‌شود و حق رأی دارد و کسی که حق رأی دارد درواقع خودش را مالک حساب می‌کند. اگر کسی این احتمال را بپذیرد هر چه در مورد قبض در بحث دین و سلم گفتیم اینجا هم پیش می‌آید، مثلاً در باب قبض مطرح می‌شود که نمی‌توان دین را به‌عنوان مسلم فیه قرار داد. شاید کسی بگوید دین ثمن سلم قرار می‌گیرد اما به‌هرحال دین مسلم فیه نمی‌تواند واقع شود و باطل است، اگر ثمن قرار بگیرد هم باطل است چون دین به دین می‌شود.
احتمال دوم این است که کسی بگوید اوراق سهام مال هستند و ارزش مال را دارند، به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که اسکناس ابتدا سند بود اما کم‌کم خودش دارای ارزش است. دویست سال پیش اسکناس مانند سند خانه بود که اعتباری ندارد ولی اسکناس امروزه این‌گونه نیست. (داخل پرانتز می‌گویم که منظور ما از این بحث‌ها بحث قبض است، وگرنه اینکه معاملات بورس صحیح است به همین سادگی نیست. متأسفانه گاهی سهام شرکت‌هایی که اصلاً وجود خارجی ندارد در بورس فروخته می‌شود که حتماً این‌ها باطل است، یا می‌خواهند شرکت یا کارخانه‌ای را تأسیس کنند و از الآن شروع می‌کنند به پذیره‌نویسی که آن کارخانه را ایجاد کنند که حتماً باطل است چون معلوم نیست این کارخانه چقدر زمین و ساختمان دارد و همه‌اش غرر و جهالت است. متأسفانه هم دولت این کار را می‌کند و هم بعضی شرکت‌ها و قانونا هم نباید این‌گونه باشد. لذا مراد ما این نیست که اگر گفتیم معاملات بورس صحیح است همه آن‌ها را صحیح بدانیم). اگر این احتمال را بپذیریم و بگوییم سهام جزء عروض (عرض الحیاة الدنیا) است، در این صورت قبض آن حقیقی است نه حکمی، به‌عبارت‌دیگر این کاغذ مانند طلاست و احکام زیادی پیدا می‌کند. یکی از این احکام آن است که ربا در آن پیش نمی‌آید چون این کاغذ یک جنس است و ممکن است آن را به هر قیمتی بفروشد. مثلاً الآن پول عراق دینار است و پول کویت هم دینار است، اما این دینار کجا و آن کجا، هر دو کاغذ هستند و هر دو دینار هستند اما دو جنس حساب می‌شوند. اینجا هم بگوییم اگر کسی سهام فلان شرکت را داشت و خواست آن را بفروشد و سهام آن شرکت را بخرد که آن‌هم یک کاغذ است، اما این دو کاغذ دو جنس هستند و ربا پیش نمی‌آید و معامله آن‌ها اشکالی ندارد. این احتمال هم بعید است، ولی شاهد و مؤید می‌توان برای آن ذکر کرد. مؤید این احتمال این است که مردم مال را به‌عنوان ذخیره و پس‌انداز قرار می‌دهند و این کاغذ را هم برای پس‌انداز نگهداری می‌کنند.
احتمال سوم این است که این اوراق سهام سند مالکیت اموال آن شرکت یا کارخانه هستند، یعنی همان‌طور که سند خانه مدرک برای مالکیت خانه است، اوراق سهام هم مدرک مالکیت ابزارآلات یا زمین کارخانه است. این احتمال بیشتر به ذهن می‌آید و خیلی از حقوقدانان این احتمال را می‌پذیرند. این احتمال لوازم و احکامی هم دارد، مثلاً یکی از لوازمش این است که احکام مالک برای سهامدار بار می‌شود؛ مثلاً نسبت به سهام هر کس در تصمیم‌گیری‌ها نظرش دخالت دارد و مسئولیت حقوقی یا کیفری خواهد داشت و سود و زیان به او وارد می‌شود. یکی دیگر از احکامش این است که سهم طلایی نخواهد بود، یعنی کسی که این سهم را دارد حق رأی بیشتری دارد. معنای سهم طلایی این است که دو نفر به یک اندازه سهم دارند اما نظر یکی باید اعمال شود و نظر دیگری نباید اعمال شود. یکی دیگر از احکام این است که یک سهم قابل‌تقسیم به دو سهم نیست. وقتی سهام یکی شرکت را تقسیم می‌کنند همیشه یک سهم یک نفر حساب می‌شود، اگر یک سهمی مشترک خریده شد مثلاً هر سهمی هزار تومان است و دو نفر باهم این هزار تومان را دادند و یک سهم خریدند، دو سهم یا دو نفر حساب نمی‌شوند بلکه همیشه باید بگوییم این دو نفر و سهم آن‌ها یک سهم حساب می‌شود و هر دو یک حق رأی دارند. اگر این احتمال را بپذیریم که اوراق سهام عبارت‌اند از سند مالیکت، بحث خریدوفروش شرکت‌هایی که تولید حرام می‌کنند پیش می‌آید که حلال است یا حرام؟ و گفته شد حلال است. یک بحث دیگر این است که قبض چنین سهامی چگونه است؟ قبض سهام در این احتمال همیشه قبض حکمی است که قبض مدرک آن جنس است.
احتمال چهارمی هم هست که شاید به‌واقع نزدیک‌تر باشد و آن احتمال این است که اوراق سهام یعنی سند مالکیت شرکت و شرکت مالک اموال شرکت است. یعنی کسی که اوراق سهام دارد مالک اموال شرکت نیست، اموال شرکت مال شرکت است و کسی که اوراق سهام دارد مالک شرکت است. به‌عبارت‌دیگر اوراق سهام نسبت به شرکت مالکیت ایجاد می‌کند و شرکت امری حقوقی است. یعنی سهامدار پول می‌دهد و یک‌چیز اعتباری می‌خرد مثل‌اینکه کسی پول می‌دهد که اسمش را روی کتاب بنویسند که مالکیت‌های معنوی هستند. اوراق سهام سند مالکیت شرکت است و شرکت شخصیت حقوقی دارد که مالک اموال است. لذا سهامدار که کاغذ شرکت را دارد حق ندارد ماشین شرکت را بفروشد چون مال شرکت است، بلکه می‌توان روی شرکت تصمیم بگیرد. این احتمال به‌واقع نزدیک‌تر است لذا سهامدار اصلاً اموال شرکت را ندیده و نخواهد دید. در عرف مردم هم این است که سهامدار حق دخالت در اموال شرکت ندارد و باید هیئت‌مدیره برای اموال شرکت تصمیم بگیرد که هیئت‌مدیره هم عوض می‌شود. این شاهد آن است که این احتمال درست است.
در ذهن همه این است که ضرب سکه یا تولید پول کار دولت است و اگر کسی پول تولید کند او را دستگیر می‌کنند و در همه دنیا این را پذیرفته‌اند، با اینکه نه قانون است و نه اعتبار عقلایی دارد. زمان پیامبر اکرم در مکه دو نوع پول بود، پول ایران و پول روم، یعنی دولت‌ها ضرب سکه می‌کردند. زمان عمر پولی را در مدینه تولید کردند و روی پول نام مبارک پیامبر را نوشتند. دولت روم اعتراض کرد که شما حق ضرب سکه نداشتید و اگر نام پیامبرتان را روی سکه بنویسید من هم روی سکه‌هایی که تولید می‌کنم نام پیامبر شما را با بی‌ادبی ضرب می‌کنم، لذا اسم پیامبر را ننویسید و اصلاً نباید پول تولید کنید. تا در زمان عبدالملک کشور اسلامی مستقل از ایران و روم شد و نهادهای دولتی در زمان عبدالملک ساخته شد و سکه ضرب کردند. به‌عبارت‌دیگر اگر دولتی باشد و پشتوانه قرار بدهد اعتبار عقلائی دارد اما اگر دولتی نباشد اعتبار عقلائی و مالیت ندارد.