خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ قبض در انواع معاملات بورسی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
قبض اوراق سهام در خرید با هدف سود ماهیانه یا سالیانه
قبض اوراق سهام در خرید با هدف ترقی قیمت سهام
قبض در معاملات اوراق قرضه
معاملات آتی یا ثانویه

❋ ❋ ❋

قبض اوراق سهام در خرید با هدف سود ماهیانه یا سالیانه
دیروز گفته شد که خرید اوراق سهام بر چند قسم است. یک قسم این است که کسی اوراق را به‌عنوان سرمایه‌گذاری می‌خرد و هدفش این است که سود ماهیانه یا سالیانه به دست بیاورد، این معامله با شرطی صحیح است و در غیر آن صورت باطل است. این اوراق سهام بر دو قسم‌اند، اوراق سهامی که اسم مشخصی دارد مثل سند خانه یا ماشین که به نام یک شخص صادر می‌شود و اوراق سهامی که بی‌نام است یعنی هر کس که این کاغذ دست اوست مالک آن است و روی کاغذ نام کسی نیست. اگر نام مشخص داشته باشد، قبض این اوراق سهام به نام شدن است، یعنی قبض حکمی دارد. وقتی این سند یا کاغذ در محضر یا بورس یا رایانه به نام کسی شد، همان قبض است. اما در اوراق بی‌نام، قبض باید حقیقی باشد یعنی باید کاغذ ردوبدل شود. پس در یک صورت قبض حکمی است و در یک صورت قبض حقیقی است.

قبض اوراق سهام در خرید با هدف ترقی قیمت سهام
قسم دوم این بود که کسی اوراق سهام را می‌خرد و هدفش این است که از ترقی قیمت آن سهام استفاده کند نه سود شرکت یا کارخانه و شاهدش این است که وقتی دید قیمت در حال کاهش است می‌فروشد و وقتی پیش‌بینی کرد قیمت در حال بالا رفتن است سهام می‌خرد، یعنی کاری به سود و درآمد ندارد و ارتفاع قیمتی سوقی برای او مهم است.
این قسم چهار صورت دارد: صورت اول این است که کسی باعقل یا مشورت به این نتیجه می‌رسد که سهام شرکتی را بخرد، که این معامله صحیح است و قبض اوراق سهام در این صورت حکمی است نه حقیقی. درواقع مثل این است که سند مالکیت یا سند مالکیت مشاع آن کارخانه را خریده است و قبض سند مالکیت هم حکمی است. شاهدش این است که چه‌بسا این شخص اصلاً کارخانه‌ای ندیده است.
صورت دوم این است که کسی از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کند و رانت اطلاعاتی این است که از دولت یا شهرداری یا جایی دیگر می‌فهمد که دولت می‌خواهد فلان کار را بکند و قیمت این چیز بالا خواهد رفت و او هم پیش‌دستی می‌کند و آن را می‌خرد. ازنظر قانونی این معاملات باطل است ولی گفتیم وجهی برای بطلان نیست، شاهدش هم این است که اگر شکایت بشود و در دادگاه اثبات بشود که رانت اطلاعاتی بوده است، قاضی نمی‌گوید معامله باطل است بلکه آن را باطل می‌کند. (این عکس آن چیزی است که در قانون اساسی است. در قانون اساسی قبلاً بود که اگر رهبر گناهی کند، مجلس خبرگان او را از رهبری عزل می‌کنند. امام خمینی فرمود در متمم قانون اساسی بنویسید اگر گناه کند خودبه‌خود عزل است و منعزل است و نیازی به عزل ندارد، مجلس خبرگان انعزال او را اعلام می‌کنند نه اینکه او را برکنار می‌کنند.) در اینجا قاضی معامله را ابطال می‌کند، نه اینکه معامله باطل است. ازنظر شرعی کسی که از رانت استفاده کرد اولاً و بالذات کار حرامی نیست و معامله آن صحیح است. بله احکام ثانویه دارد ولی بحث ما در احکام ثانوی نیست. قبض اوراق سهام در این صورت حکمی است نه حقیقی؛ چون لازم نیست خود کاغذ یا کلید کارخانه ردوبدل شود. همین‌که معامله به نام این فرد ثبت می‌شود قبض است.
به‌عبارت‌دیگر تعریف بیع این است: مبادلة مال بمال، این مبادلة مال بمال عبارت اخرای این است که جای بایع و مشتری عوض شود. مثلاً می‌خواهند این فرش را بفروشند، فروش یعنی تا حالا می‌گفتند این فرش مال زید است از این به بعد مال عمرو است، پول هم تا حالا مال عمرو بود از این به بعد مال زید است. این جابجایی مالکیت معنای بیع است. اینکه بایع کیست و مشتری کیست در بیع ملاک نیست. مثلاً کسی می‌خواهد صیغه بخواند، می‌گوید بعتک، ضمیر متکلم می‌آورد و بیع را به خودش نسبت می‌دهد و یک ضمیر خطاب هم می‌آورد. اما این‌ها در معنای بیع نیست، در بیع نه من بودن و نه خطاب ملاک نیست. مشتری می‌گوید اشتریت منک یا تملکت منک یا قبلت این ضمیرها ملاک نیست و در معنای بیع نخوابیده است. بیع فقط جابجایی مالکیت است. شاهد اینکه این کلام درست است آن است که در بیع فضولی یا در بیع غاصب یا در بیع اقاله بوضیعة (که بایع مالک جنس نمی‌شود و مشتری مالک پول نمی‌شود و با این پول که مالک نیست هرچه بخرد فضولی است، آن مغازه‌دار هم جنس را به هرکسی بفروشد مال دیگری را فروخته است نه مال خودش را). در چنین معاملاتی بیع را به خودش نسبت می‌دهد و می‌گوید بعتک و اگر صاحب اصلی اجازه داد معامله درست است. بنابراین بعتک که به خودش نسبت داده است ملاک نیست. وقتی فضولی چیزی را می‌خرد یا بفروشد می‌گوید برای خودم خریدم یا فروختم و خودم مالک شدم و خودم تملیک کردم، درحالی‌که هیچ‌کدام ملاک نیست و وقتی بایع بیع را اجازه می‌دهد، اجازه به بیع تعلق می‌گیرد نه به متعلقات بیع. جابجایی مالکیت یعنی پول از هر جیبی خارج شد جنس به همان جیب بیاید، و آدمش ملاک نیست.
پس درصورتی‌که بیع بر اساس رانت اطلاعاتی است مقتضای بیع فقط جابجایی مالکیت است و چون جابجایی مالکیت است، قبض در اینجا قبض حکمی است.
صورت سوم این است که کسی سهامی را می‌خرد بر اساس اینکه تبانی کنند تا قیمتی را بالا ببرند یا پایین بیاورند و این خیلی در بورس اتفاق می‌افتد و با این روش مردم را ورشکست می‌کنند. حکم تکلیفی این بیع حرام است چون باعث ورشکست شدن مردم و اضرار به غیر است. ازنظر حکم وضعی چنین معامله‌ای صحیح است، مکرر گفته شده است در معاملاتی که غبن یا اضرار به غیر وجود دارد معامله صحیح است ولی خیار فسخ ایجاد می‌شود. قبض در این موارد هم حکمی است چون معمولاً سهام یک کارخانه یا شرکت است و کارخانه یا شرکت دیده یا توصیف نشده است، فقط سهام خریدوفروش شده است که در حد یک کاغذ یا ثبت در رایانه است. به‌عبارت‌دیگر سهام در این موارد سند مالکیت است که قبض حکمی است.
صورت چهارم این است که افرادی که وارد بورس می‌شوند و به آن‌ها هجومی می‌گویند، یعنی دیر متوجه می‌شوند که بازار کی بالا و پایین می‌آید. همین‌که در رادیو و تلویزیون و سازمان بورس فهمید سهام این کارخانه بالا رفته است، می‌خرد. این وقتی می‌فهمد که به‌اندازه کافی بالا رفته و خریدوفروش شده است و او روزهای آخر متوجه شده است. غالباً هم همین‌گونه است. احتمال دارد که این معاملات سفهی باشد، اگر کسی معاملات سفهی را باطل بداند دیگر بحث قبض حقیقی یا حکمی پیش نمی‌آید چون اصل معامله باطل است. اگر کسی معاملات سفهی را باطل نداند یا این معاملات را سفهی نداند، در این صورت این معاملات صحیح بوده و قبض آن‌ها حکمی است.

قبض در معاملات اوراق قرضه
یک معاملاتی در بورس هست که به آن‌ها اوراق قرضه می‌گویند. به این اوراق قرضه گاهی بیع آتی یا اختیار بیع هم گفته می‌شود. جایی که اوراق قرضه عرضه می‌شود، واضح است که این معاملات ربوی است؛ وقتی دولت اوراق قرضه عرضه می‌کند، هرکسی این ورقه را می‌خرد درواقع همان‌قدر به دولت قرض داده است و اگر بخواهد سود بگیرد ربا است و معامله ربوی باطل است و دیگر نوبت به بحث قبض نمی‌رسد.
اما اگر از ابتدا که این ورقه را می‌خرد شرط سود نکرده باشند، یعنی دولت بگوید این کاغذ را به هزار تومان می‌دهم و هر وقت آن را پس آوردی هزار تومان می‌دهم که همان قرض‌الحسنه است. اینجا معامله صحیح است ولی معمولاً برای اوراق قرضه سودی در نظر می‌گیرند که آن سود باعث می‌شود روشن‌ترین مصداق ربا باشد.

معاملات آتی یا ثانویه
صورت دیگر که به آن‌هم معاملات آتی می‌گویند، یعنی نوعی معاملات در بورس هست که در اخبار هم فراوان گفته می‌شود، و آن معاملات ثانویه است که به آن معاملات بورس ثانویه یا اوراق سهام ثانویه هم می‌گویند. مقصود از معاملات اولیه و معاملات ثانویه این است که زید یک ماشین یا نفت را در بورس به‌صورت سلم می‌خرد (بحث بورس کالا و بورس ارز بعداً خواهد آمد). اصل معامله سلم صحیح است، یعنی الآن پول می‌دهد که شش ماه دیگر یک ماشین یا نفت بگیرد. این معامله صحیح است و به آن معاملات اولیه می‌گویند. زید این ماشین را که خریده و فعلاً وجود ندارد را به عمرو می‌فروشد، که به آن معاملات ثانویه می‌گویند. این همان چیزی است که در مکاسب به‌عنوان بحث ترتب ایدی یا تعاقب ایدی آمده است. عمرو هم به دیگری می‌فروشد که معاملات ثانویه است. آیا این معاملات صحیح هستند یا باطل؟ اگر صحیح هستند قبض آن‌ها چگونه است؟
در معاملات ثانویه، وقتی ماشینی را که ندارد و قرار است تحویل شود را می‌فروشد. اینجا فراوان روایت داریم که چنین معامله‌ای حرام و باطل است. فقط به یک شرط صحیح است و آن این است که اگر معامله عینه باشد، یعنی زید به بورس یک‌میلیون تومان می‌دهد که شش ماه دیگر یک‌تن گندم به او بدهند و فعلاً فقط به او یک کاغذ می‌دهند. زید به عمرو می‌گوید من یک‌میلیون داده‌ام و یک‌تن گندم خریده‌ام، شما یک‌میلیون به من بده و شش ماه دیگر گندم را بگیر. در این صورت معامله صحیح است؛ اما اگر معامله را باکمی یا زیادی واگذار کند، معامله باطل است.
راه دیگری برای تصحیح این معاملات این است که: هرروز در اخبار قیمت نفت را اعلام می‌کند و جایی را نشان می‌دهد که بورس نفت است. تمام این‌ها همین است که عرض می‌کنیم. ابتدا مثالی را ذکر می‌کنیم تا ببینیم این معاملات صحیح است یا باطل. کسی به خواستگاری یک دختر می‌رود بعد آن‌ها این خواستگار را قبول می‌کنند و می‌گویند یک ماه دیگر عقد می‌کنیم. روشن است که آن عقد نکاح است، اما این خواستگاری چیست؟ حتی ممکن است که در خواستگاری چیزی یا هدیه‌ای هم ردوبدل بشود. خواستگاری فقط گفتگو یا وعد و وعید درباره امری است که بعداً انجام خواهد شد، اما خواستگاری عقد نیست. شاهدش هم این است که می‌تواند زیرش بزند و پای عقد نیاید و این متعارف است. پس می‌توان گفت وعد و عید است یا در بیع بگوییم مقاوله است یا بگوییم گفتگو یا توافق بر این است که بعداً بیعی انجام بشود. این چیزی که هرروز به‌عنوان بازار بورس نفت نشان می‌دهد، این‌طور نیست که الآن پول نفت یا خود نفت ردوبدل شود، بلکه این‌گونه است که کسی که می‌خرد گفتگو می‌کند که شش ماه دیگر یک‌میلیون بشکه نفت به من بدهید و آن موقع به قیمت همان روز پولش را می‌دهد. این گفتگو لوازمی دارد، در مثل خواستگاری اگر بگوید دخترم را می‌دهم ولی برای اینکه شما زیرش نزنید و پای عقد بیایی باید یک‌میلیون بدهی و اگر پای عقد نیامدی یک‌میلیون را پس نمی‌دهم. بنابراین عقد نیست ولی یکی ضمانت اجرا برای آن می‌گذارند. معاملات ثانویه هم این‌گونه است. در این صورت این معاملات درست است. اما اگر این معاملات را بیع بدانیم بورس نفت و فولاد و آهن و… باطل خواهند بود چون بیع کالی به کالی هستند، چون نه جنسی ردوبدل می‌شود و نه پول. اگر بگویند الآن خریدم و الآن فروختم، معامله باطل است اما اگر وعده دادند که بعداً بخرند صحیح است، به دلیل روایاتی که می‌فرمود: انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این بحث خواهد شد که آیا می‌توانند انصراف از معامله بدهند یا آیا بایع می‌تواند به کس دیگی بفروشد؟ که بعداً خواهد آمد.