خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ اشکالات معاملات بازار ثانویه بورس و پاسخ آن

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اشکالات در معاملات ثانویه یا آتی در بورس کالا
حل اشکالات مذکور
کلام صاحب ریاض
اشکال عدم قبض ثمن در معاملات سلم و حل آن

❋ ❋ ❋

اشکالات در معاملات ثانویه یا آتی در بورس کالا
گفته شد در بورس حدود پانزده نوع معامله وجود دارد که یک نوع آن بورس کالا است. بورس کالا این است که بایع و مشتری دو پیش‌بینی مخالف یکدیگر دارند. بایع پیش‌بینی می‌کند که جنس در آینده ارزان می‌شود پس الآن بفروشم بهتر است، مشتری پیش‌بینی می‌کند که در آینده جنس گران می‌شود پس الآن بخرم بهتر است، لذا بایع جنس را بااینکه موعدش نیست یا وجود ندارد می‌فروشد که سلم می‌شود، فقط شرط سلم این است که الآن پول را بدهند ولی بعداً جنس را بگیرند. گاهی هم به این معاملات، معاملات آتی یا مشتقه یا ثانویه می‌گویند. کسی چیزی مانند نفت یا آهن را به‌صورت سلم می‌خرد که شش ماه دیگر به او تحویل بدهند، در این فاصله مشتری همین جنس را به دیگری می‌فروشد.
در این معاملات چند بحث پیش می‌آید: شرط سلم این است که ثمن پرداخت شود، اگر در سلم ثمن پرداخت نشود بیع باطل است. اگر مقداری از پول را پرداخت کرد و مقداری پرداخت نکرد، نسبت به مقداری که پرداخت کرده است بیع صحیح است و نسبت به مقداری که پرداخت نکرده است بیع باطل است. این یک مشکل است که اگر پول را پرداخت نکرده است معمولاً فقها می‌فرمایند بیع باطل است.
مشکل دوم این است که آیا بیع قبل القبض جایز است؟
مشکل سوم این است که اینجا بیع دین به دین یا بیع کالی به کالی می‌شود که باطل است.
مشکل چهارم که مشکل اصلی است این است که در بیع سلم می‌گویند اجماع داریم که بیع قبل حلول الاجل باطل است؛ یعنی جنسی را که خریده است تا شش ماه بعد تحویل بگیرد نمی‌تواند الآن به دیگری بفروشد چون بیع قبل الاجل است و بیع قبل الاجل اجماعاً باطل است.
با این مشکلات باید بگوییم معاملات بورس کالا باطل است. قبله هم گفته شد که اهل سنت در این موارد می‌گویند چون مبتلابه مردم است و این معاملات زیاد است چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم صحیح است. این حرف نادرستی است زیرا مبتلابه بودن دلیل بر صحت نیست، مثل ربا یا قمار که خیلی مبتلابه هستند و دلیل بر صحت نیست.

حل اشکالات مذکور
یک اشکال این است که آیا بیع قبل القبض جایز است؟ گرچه روایات فراوانی هست که انسان چیزی را که قبض نکرده است نفروشد، اما این روایات دلیل نمی‌شود، زیرا مسلم است که کسی چیزی را خرید با خریدن مالک می‌شود و کسی که مالک شد می‌تواند ملک خودش را بفروشد. اگر روایات فراوانی فرموده جایز نیست یا مقصود کراهت است یا شدت کراهت است یا اینکه مربوط به بیع طعام است یا اینکه مراد بیع مرابحه و مواضعه است یعنی کسی چیزی را می‌خرد و به مشتری دروغ می‌گوید که مثلاً صد هزار تومان خریده‌ام و ده هزار تومان هم سود می‌خواهم. قاعده اولیه این است که هرکسی چیزی را خرید مالک می‌شود و وقتی مالک شد می‌تواند بفروشد. پس بیع قبل البقض جایز است گرچه مکروه است.
مشکل دوم این است که بیع دین به دین می‌شود و بیع دین به دین باطل است. این را از جواهر استفاده کردیم که بیع دین به دین درجایی است که آن دین قبل البیع باشد نه اینکه دین با خود بیع باشد. یک‌وقت کسی بدهکاری دارد و وارد معامله می‌شود و یک‌وقت با خود معامله بدهکار می‌شود. ما نحن فیه از قسم دوم است. آنچه مورد نهی پیغمبر است دین قبل البیع است. مثلاً زید از عمرو جنسی را طلب دارد بعد به بکر هم جنسی را بدهکار است. بعد آنچه را طلب دارد می‌فروشد به کسی که بدهکار است. این بیع دین به دین است که جایز نیست؛ اما اگر زید از کس طلب دارد بعد طلب خودش را به عمرو نسیه می‌فروشد. این بیع دین به دین خارج از مورد روایات است و اشکالی ندارد.
مشکل سوم مسئله قبض ثمن است. در معاملات صرف باید ثمن قبض شود وگرنه بیع باطل است. این مشکل جدی است.
مشکل مهم‌تر این است که وقتی چیزی به‌صورت سلم خریده شد بیع آن قبل از حلول اجل اجماعاً حرام است.
معمولاً کتاب‌های فقهی این را بحث نکرده‌اند ولی در مختلف ج ۵ ص ۲۸۷ اشاره‌ای به این بحث شده است. صاحب حدائق و صاحب ریاض مقداری بحث کرده‌اند که عبارت صاحب حدائق را جلسه آینده می‌خوانیم. می‌خواهیم ببینیم می‌توانیم اجماع را خراب کنیم که در این صورت می‌توانیم بگوییم این معاملات درست است، وگرنه اگر ظاهر قضیه همان باشد که در جواهر فرموده که اجماع داریم بر حرمت بیع قبل حلول الاجل، باید بگوییم تمام معاملات بورس کالا حرام است.

کلام صاحب ریاض
سید علی طباطبایی در کتاب ریاض ج ۸ ص ۴۴۷ فرموده است: «(الأولی: لا یجوز بیع السلم قبل حلوله) بحلول الأجل مطلقا، علی من هو علیه کان أو غیره، حالا أو مؤجلا، بلا خلاف یظهر، إلا من بعض من ندر ممّن تأخر فجوّزه مطلقا (در پاورقی آمده است: فی مفتاح الکرامة (۴:۴۷۳) بعد نقل کلام المؤلف ما لفظه: « قد تطعی عبارة الوسیلة خلافا فی المقام، قال…». ولی کسی ابن حمزه را متأخر نمی‌داند چون ابن حمزه از علمای قرن پنجم است و به علمای قرن هشتم به بعد متأخرین می‌گویند لذا اینکه مفتاح الکرامه یا ریاض می‌گوید نظر متأخرین جواز است باید مرادش غیر ابن حمزه باشد(، التفاتا إلی أنه حق مالی، فیجوز بیعه». اصل این حرف، حرف خوبی است که بگوییم کسی که چیزی را سلم خریده است حقی دارد و حقش را می‌فروشد. اگر این حرف درست باشد مشکل را حل می‌کند. وقتی می‌خواهد بیع دوم و سوم انجام بشود مبیع را نفروخته است بلکه حقش را فروخته است و خریدوفروش حق جایز است. لکن عیب این عبارت این است که شرط مبیع این است که عین باشد، بله جایز است که حق را ثمن قرار بدهیم ولی باید مثمن عین خارجی باشد و اگر کسی بخواهد حق را بفروشد ظاهراً جایز نیست. پس ایراد این عبارت این است که بیع حق جایز نیست.
«و لا ینافیه عدم استحقاق المشتری الأول له، لتعلق عدم الاستحقاق بالمطالبة دون الملکیة، فإنها حاصلة و إن لم یجز له قبل الأجل المطالبة». آیا مشتری اول در باب سلم قبل از موعد مالک است؟ چیزی را که خریده‌ام تا شش ماه دیگر تحویل بگیرم، اگر مالک نیستم، لا تبع ما لیس عندک، اما اگر بگوییم کسی که چیزی را سلم خرید مالک شده است اما حق مطالبه ندارد، می‌تواند مال خودش را بفروشد. فقط چون مبیع سلم است معمولاً در سلم مبیع کلی است و کلی فعلاً وجود خارجی ندارد اما چون اوصافش را ذکر کرده‌اند غرر برطرف شده است و اشکالی ندارد که انسان مالک ذمه باشد ولو اینکه وجود خارجی ندارد. به‌عبارت‌دیگر در باب سلم حق مطالبه نیست ولی ملکیت وجود دارد لذا می‌تواند ملکیت را بفروشد.
«والقدرة علی التسلیم المشترطة فی صحة المعاملة إنما هی فی الجملة، لا حین إجراء عقد المعاملة و إلا لما صح ابتیاع الأعیان الغائبة إلا بعد حضورها و إمکان القدرة علی تسلیمها حین المعاملة، وهو فاسد بالإجماع والضرورة». در مانحن فیه قدرت فی الجمله وجود دارد و بااینکه فعلاً نفتی در کار نیست اما شش ماه دیگر می‌تواند نفت را تحویل بدهد.
«و منه یظهر أن صرف الاستحقاق المنفی إلی المطالبة خاصة دون الملکیة فاسد بالبدیهة، بعد ما ظهر من اشتراطها بانقضاء المدة المشترطة فی الانتقال حین المعاملة، فما لم یتحقق -کما هو المفروض- لم تحصل الملکیة».
تا اینجا نتیجه اینکه می‌توان سلم را قبل از اجل فروخت با این توضیح که ریاض فرموده است.
«و فیه نظر، إلا أن ظاهر الغنیة و التنقیح و المحقق الثانی فی شرح الإرشاد و الفاضل الأردبیلی فی شرح الإرشاد انعقاد الإجماع علی الحکم علی الإطلاق، المستفاد من العبارة و غیرها من عبائر الجماعة».
این اجماع مدرکی نیست، زیرا در جواهر تصریح کرده است که اجماع لا لعلة است یعنی مدرکی نیست.
پس صاحب ریاض فرمود پنج نفر ادعای اجماع کرده‌اند، ولکن با تمام این حرف‌ها ظاهراً سه مخالف برای اجماع مسلم است. اولین مخالف ابن حمزه در الوسیلة است، دومین مخالف صاحب حدائق است که فرموده جایز است بااینکه همین اجماع را نقل کرده است. سومین مخالف این عبارت ریاض که فرمود «و من ندر ممن تاخر» معلوم است که مرادش نه صاحب الوسیلة است و نه صاحب حدائق، گرچه ما پیدا نکردیم؛ بنابراین این اجماع که سه نفر با آن مخالف هستند اعتباری ندارد. اجماع حدسی درست است و در اجماع حدسی معلوم النسب و مجهول النسب فرقی ندارد، بلکه ملاک این است که انسان قول معصوم علیه‌السلام را حدس بزند. به‌عبارت‌دیگر در اجماع می‌خواهیم کشف کنیم که شاید دلیلی بوده که در دست آن‌ها بوده است و به ما نرسیده است. اینجا باوجوداین سه مخالف اجماع از اعتبار ساقط می‌شود. لذا می‌توانیم بگوییم در مسئله اجماعی نیست و وقتی اجماعی در مسئله نبود اشکالی ندارد که انسان چیزی را که سلم خریده است قبل از موعد به دیگری بفروشد. تا اینجا این مشکل حل مشکل می‌شود که در بورس کالا چیزی را به‌صورت سلم بخرد و قبل از موعد به دیگری بفروشد و دیگری به دیگری و هکذا.

اشکال عدم قبض ثمن در معاملات سلم و حل آن
مشکل بعدی این بود که اگر کسی در بورس چیزی را خرید و پولش را نقد نداد یا مقداری داد و مقداری را بعداً داد، یا اینکه کسی خودرو می‌خرد و مقداری الآن می‌دهد و مقداری را بعداً می‌دهد. در سلم باید ثمن نقداً قبض شود و اگر قبض نشد معامله باطل است و وقتی معامله باطل است نمی‌تواند به دیگری بفروشد. اگر مقداری از ثمن را قبض کردند به همان اندازه‌ای که قبض شده معامله صحیح است و مقدار دیگر باطل است. این مشکل با اجماع و این حرف‌ها قابل‌حل نیست و نوع معاملات بورس از همین قبیل است و پول را یکجا همان زمان معامله تحویل نمی‌دهد. درنتیجه خرید خودرو و معاملاتی ازاین‌دست باطل است و در بورس هم اصل خریدن باطل است چه برسد به معاملات بعدی. به‌عبارت‌دیگر معاملات اولیه باطل است درنتیجه معاملات ثانویه که مترتب بر معاملات اولیه هستند نیز باطل خواهند بود.
لکن می‌توان این اشکال را این‌گونه حل کنیم که این‌جور معاملاتی که در بورس می‌گوییم حقیقتاً بیع نیستند بلکه تبانی بر بیع‌اند، دقیقاً همان چیزی که در مورد خواستگاری گفته شد؛ یعنی مقاوله و گفتگو و تبانی بر این است که آینده بیع خواهند کرد، در این صورت اشکالی ندارد که مقداری پول هم ردوبدل بشود؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم معاملات بورس صحیح است در غیر این صورت هیچ راهی بر صحت آن‌ها نیست و حتماً همه آن‌ها باطل هستند.