خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ نظر صاحب حدائق در حکم معاملات ثانویه

مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی صور معاملات ثانویه
کلام صاحب حدائق الناضرة

❋ ❋ ❋

بررسی صور معاملات ثانویه
بحث درباره معاملات ثانویه بورس در بورس کالا و معاملاتی که به آن‌ها معاملات آتی یا مشتقه یا ثانویه می‌گویند، آیا این معاملات صحیح هستند یا باطل؟ و اگر صحیح هستند قبض آن‌ها چگونه است؟ قبض حقیقی است یا قبض حکمی؟
گفته شد که در معاملات اولیه معمولاً این‌گونه است که معاملات به‌صورت سلف است و معمولاً پیش‌بینی بایع و مشتری متضاد و متخالف است، بایع فکر می‌کند که قیمت بازار پایین می‌آید لذا الآن جنس شش ماه دیگر را می‌فروشد ولی مشتری تصور می‌کند که قیمت بازار بالا می‌رود لذا می‌گوید زودتر بخرم.
کسی که چیزی را سلم خرید بعد می‌خواهد آن را بفروشد یک‌مرتبه آن را به خود بایع می‌فروشد، یک‌مرتبه به شخص ثالث. در هر دو صورت یک‌مرتبه قبل حلول الاجل است، یک‌مرتبه بعد حلول الاجل است. در هر چهار صورت یک‌مرتبه قبل القبض است، یک‌مرتبه بعد القبض است.
اینکه بحثی ندارد که اگر کسی چیزی را سلم خرید و موعد تحویل شد و قبض کرد بفروشد، جایز است. آنچه محل بحث است این است که اگر موعد رسیده اما قبض نکرده است که این مورد خیلی پیش می‌آید و بیشترین چیزی که در روایات مطرح شده است همین قسم است، اجل فرارسیده است ولی عین موجود نیست. آنچه بیشتر موردنیاز ماست این است که اگر اجل فرانرسیده است و می‌خواهد به دیگری بفروشد. اگر بخواهد به خود بایع بفروشد چه قبل از اجل و چه بعد از اجل مشکلی نیست؛ به خاطر اینکه بیع دین علی من هو علیه اشکال ندارد و مشکلاتی که قبلاً اشاره می‌کردیم پیش نمی‌آید. در این صورت اسقاط دین، قبض است لذا قبض حکمی است و بیع صحیح است. تنها چیزی که هست این است که اینجا حیله ربا پیش نیاید.
آنچه محل اشکال است این است که بیع سلم قبل القبض و بیع سلم قبل حلول الاجل که این دومی خیلی موردنیاز و محل بحث است. مشکل اصلی هم این نیست که آیا این شخص مالک هست یا نه، چون گفتیم انسان با عقد مالک می‌شود. مشکل بیع دین به دین هم نیست، چون دین به دین درجایی است که دین محقق و موجود باشد نه اینکه دین با عقد موجود شود. اگر دین با عقد موجود شود بیع دین به دین اشکال ندارد. آنچه مهم است مسئله قبض و مسئله اجل است.

کلام صاحب حدائق الناضرة
چند نکته از حدائق می‌خوانم بعد جمع‌بندی می‌کنم:
صاحب حدائق ج ۲۰ ص ۳۵: «المسألة الثانیة لو أراد بیع ما أسلف فیه فهنا صور، احدیها بیعه قبل حلول الأجل حالا و الظاهر أنه لا خلاف فی عدم الجواز لعدم استحقاقه له».
در همه کتاب‌های فقهی چه مکاسب چه کتاب‌های فتوایی مثل تحریر الوسیلة و منهاج الصالحین، وقتی مکاسب را مطرح می‌کنند یک بحث درباره شرایط عقد است، یک بحث درباره شرایط متعاقدین است (البته عاقدین درست است) و یک بحث درباره شرایط عوضین. به شرایط عوضین که می‌رسند (که بحث قبض هم بحث شرایط عوضین است) این‌گونه است که اولین شرط عوضین این است که مال باشد و دوم اینکه ملک باشد و این ملک باید ملک طلق باشد مثلاً وقف یاام ولد یا رهن نباشد. یک شرط دیگر این است که اباحه تصرف در عوضین باشد. این‌ها شرایط عوضین است. ما نحن فیه هیچ‌یک از این‌ها نیست. به‌عبارت‌دیگر باید بگوییم اینکه در مکاسب یک بحث شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین آورده است، این‌ها شرایط عامه هستند، یک شرایط هم خاصه هستند که مورد خاص است. مثلاً در شرایط عقد یک شرایط عامه داریم که صیغه باید عربی باشد یا فارسی هم می‌تواند باشد؟ باید ماضی باشد یا مضارع هم اشکالی ندارد؟ در مکاسب بحث می‌کرد درباره ملکت و شریت و بعت و اشتریت و امثال آن. لکن بحث ما درباره سلم است که صیغه سلم اسلفتک یا اسلمتک یا سلفت هذا بهذا یا ولیتک است درحالی‌که در مکاسب این کلمات نبود. این شرایطی که اینجا بحث می‌کنیم شرایط خاصه است. یا در شرایط متعاقدین می‌گفتیم بالغ باشد، عاقل باشد و…، این‌ها شرایط عامه است. اینکه در باب نکاح اگر زن عاقد است، یکی از شرایط متعاقدین این است که اگر زن باکره است باید اذن ولی داشته باشد، اذن پدر لازم است از شرایط خاصه باب نکاح است. در باب عوضین هم چیزهایی که در مکاسب آمده است شرایط عامه است، اما در باب سلم چیزهایی شرایط خاصه است مثلاً یکی از شرایط خاصه در باب سلم این است که موعد یا اجل فرارسیده باشد.
مراد از طرح این مطلب این است که اینکه بعضی‌ها گفته‌اند این چیزها جزء شرایط عقد و متعاقدین و عوضین نبود، پس این حرف‌ها باطل است، این کلام درست نیست؛ آن شرایط، شرایط عامه بود و این‌ها شرایط خاصه است. در هر معامله‌ای علاوه بر شرایط عامه شرایط خاصه‌ای نیز مطرح می‌شود. مثلاً یکی از معاملات، معاملات ربوی است. در معاملات ربوی یکی از شرایط این است که اگر عوضین از یک جنس هستند باید زیاده و نقیصه نباشد. اینکه نباید زیاده و نقیصه باشد از شرایط عوضین است درحالی‌که در شرایط عوضین مکاسب چنین چیزی نبود. یکی از شرایط خاصه باب سلم هم این است که باید قبل الاجل نباشد.
«و ثانیها الصورة المذکورة الا انه یبیعه مؤجلا و ظاهر الأصحاب العدم ایضا، قال بعض المحققین بعد نقل ذلک عنهم: و کان دلیله الإجماع و احتمال دخوله تحت بیع الدین بالدین، ثم قال: فتأمل خصوصا علی من هو علیه، لانه مقبوض له انتهی». (حدائق الناضره ج ۲۰ ص ۳۶) (مراد ایشان از بعض المحققین مقدس اردبیلی است). فتامل اشاره به این است که احتمال دارد بیع دین به دین اگر به خود مدیون باشد اشکالی ندارد.
«و ثالثها بیعه بعد الحلول و بعد القبض و لا خلاف فی صحة البیع؛ و رابعها بعد الحلول و قبل القبض و المشهور أنه یجوز بیعه من البائع بزیادة و نقصان، سواء کان من جنس الثمن أم لا و منع الشیخ فی التهذیب من بیعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزیادة و به قال ابن الجنید و ابن ابی عقیل و ابن البراج و ابن حمزة و الروایات فی هذه الصورة لا یخلو من اختلاف، فالواجب أولا نقل ما وصل إلینا منها ثم الکلام فیما یحصل به الجمع بینها».
صاحب حدائق ابتدا بیست روایت مطرح می‌کند که یکی دو روایتش را می‌خوانیم بعد نتیجه می‌گیریم:
روایت دوم حدائق این است: «ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أعطی رجلا وَرِقا فی وَصیف إلی أجل مسمی فقال له صاحبه: لا أجد لک وصیفا خذ منی قیمة وصیفک الیوم ورقا. قال: لا یأخذ إلا وصیفه أو ورقه الذی أعطاه أول مرة لا یزاد علیه شیئا». (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۳۷)
(ورق یعنی پول. وصیف یعنی نوکر و غلام). اینکه می‌فرماید همان مقدار پول را بدهد نه بیشتر، می‌خواهد مسئله ربا را بگوید.
روایت سوم این است: «ما رواه فی التهذیب عن الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد ﷲ علیه السلام قال: لا بأس بالسلم فی الحیوان إذا سمیت الذی تسلم فیه فوصفته، فان وفیته و الا فأنت أحق بدراهمک». (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۳۷)
اینجا هم می‌فرماید باید همان پول را بگیرد و کم‌وزیاد نکند.
روایت پانزدهم این است: «فی التهذیب و الفقیه عن ابن بکیر فی الموثق قال: سألت أبا عبد ﷲ علیه السلام عن رجل أسلفه فی شیء یسلف الناس فیه من الثمار فذهب زمانها و لم یستوف سلفه؟ قال: فلیأخذ رأس ماله أو لینظره». (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۳۹)
بعد از اینکه این روایات را نقل می‌کند می‌فرماید: «هذا جملة ما حضرنی من الاخبار و المشهور بین الأصحاب فی هذه المسألة (یعنی اگر سلم سر موعد رسیده است) هو جواز البیع علی من علیه الحق و غیره بزیادة أو نقیصة و ان کان علی کراهیة فی المکیل و الموزون، لان هذه المسألة عندهم أحد جزئیات مسألة بیع الشیء قبل قبضه و قد تقدم الکلام علیها فی فصل بیع النقد و النسیة و المشهور بینهم ثمة هو الجواز علی کراهیة فی المکیل و الموزون فجروا هنا علی ذلک و قد عرفت آنفا أن المختار فی تلک المسألة هو التحریم، وفاقا لجمع من المتقدمین و لشیخنا الشهید الثانی من المتأخرین». (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۴۰)
ایشان می‌فرماید باید دو مسئله را از هم تفکیک کنیم؛ یک مسئله این است که بیع دین علی من هو علیه است و یک مسئله بیع سلم است. بعد می‌خواهد از این روایات استفاده کند که این دو مسئله متفاوت است.
سپس می‌فرماید: «و المختار عندنا هنا هو الجواز». (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۴۴)
ایشان دو تذنیب را مطرح می‌کند:
«الأول إذا حل الأجل و تأخر التسلیم لعارض المشهور بین الأصحاب أنه إذا حل الأجل و تأخر التسلیم لعارض» (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۴۵)
«الثانی بیع السلف علی من هو علیه، أو علی غیره قبل حلوله. قد عرفت فی صدر المسألة أن من جملة صورها بیع السلف علی من هو علیه، أو علی غیره قبل حلوله، یعنی حال کونه دینا و انه لا خلاف بینهم فی عدم الجواز، لعدم استحقاقه له یومئذ و ظاهرهم أن ذلک أعم من أن یبیعه حالا أو مؤجلا للعلة المذکورة و ظاهر المحقق المتقدم ذکره ثمة أن دلیلهم الإجماع». (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۴۶) یعنی آنچه محل بحث ماست هیچ روایتی را مطرح نکرده است و می‌فرماید اجماعی است که بیعش باطل است.
«مع أنه فی المسالک نقل عن العلامة فی التذکرة القول بالجواز و الیه یمیل ایضا کلامه فی المسالک مستندا إلی أنه حق مالی إلی آخر ما یعتبر فی البیع فینبغی أن یصح بیعه علی حالته التی هو علیها و ان لم یجز المطالبة قبل الأجل». (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۴۶) بنابراین این اجماع دو مخالف دارد یکی علامه حلی و یک شهید ثانی.
اگر کسی بگوید معاملات بورس خریدوفروش حق است، یعنی کسی که نفت خریده درواقع حق معامله دارد؛ یعنی وقتی معامله می‌کنند معنایش این است که بایع نفتش را به کسی غیر مشتری نباید بفروشد اما نه اینکه الآن فروخته است. اگر این‌گونه معنا کنیم معاملات ثانویه بورس جایز است. اگر کسی این‌گونه معنا کند که نفت نمی‌خرد و نفت هم نمی‌فروشد بلکه حق اولویت خریده و حق اولویت می‌فروشد این‌گونه حلال است و لکن عرف مردم این را نمی‌پذیرند، یعنی نمی‌گویند حق اولویت خریده‌ام بلکه می‌گویند فلان مقدار نفت خریده‌ام، یا فلان مقدار نفت دارم و می‌فروشم.
صاحب حدائق می‌فرماید: پسر شهید ثانی کلام پدر را درست متوجه نشده است، بعد کلام صاحب معالم را نقل می‌کند: «أقول و کأنه غفل عما ذکره جده فی المسالک و لم یقف علیه من الجواب عما ذکره». (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۴۶)
سپس می‌فرماید: «و بالجملة فالمسألة لخلوها عن النص لا یخلو عن اشکال». (حدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۴۶) یعنی مسئله روایتی ندارد لذا باید با اجماع یا با قواعد مسئله را حل کنیم. مطلب این شد ادامه دارد اما همین مقدار به درد ما می‌خورد که اگر علامه حلی و شهید ثانی مخالف باشند پس اجماعی در مسئله نداریم پس می‌توان گفت معاملات بورس حلال است.
اگر فتوایی حساب کنیم فتوای امام و آیت‌ﷲ خویی این است که بیع سلم قبل حلول الاجل باطل است، ولی ایشان هم دلیلی غیر از اجماع ندارند. اگر کسی بپذیرد که علامه حلی و شهید ثانی مخالف هستند اجماع باطل می‌شود درنتیجه باید بگوییم بیع سلم قبل حلول الاجل حلال است چون طبق قواعد است. وقتی کسی نفت را سلما خرید ملک اوست گرچه قبض نکرده است ولی قبض از شرایط صحت معامله نیست و می‌تواند چیزی را که مالک است می‌تواند بفروشد.