خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ معاملات معکوس در بورس

مباحث مطرح شده در این جلسه:
معاملات معکوس
نوع معاملات معکوس چیست؟
توضیحی درباره حق و انتقال حق به دیگری

❋ ❋ ❋

معاملات معکوس
کتاب مکاسب با بحث قبض تمام شده است و گفته شد آنچه در مکاسب بحث شده است، بحث قبض حقیقی است درحالی‌که قبض گاهی حقیقی است و گاهی حکمی است. مواردی از قبض حکمی را بحث کردیم. یکی از بحث‌های قبض حکمی معاملات بورس است. در بورس انواع و اقسام معاملات وجود دارد که یکی از آن‌ها بورس کالا است. معاملاتی در بورس هست که به آن‌ها معاملات معکوس می‌گویند، گاهی هم به آن‌ها معاملات اوراق بهادار می‌گویند. (البته بین این‌ها تفاوت مختصری وجود دارد که خواهیم رسید).
معاملات معکوس یعنی من چیزی را به شما می‌فروشم و شرط می‌کنیم که شما همین را به خود من بفروشید. اینکه شما دوباره به من بفروشید معامله معکوس است؛ یعنی مشتری بایع می‌شود. در این حد در روایات هست و مشکلی هم ندارد. آنچه می‌خواهیم مطرح کنیم این است که در معاملات بورس نوعی از معامله معکوس این است که کسی اختیار خودش را به دیگری بفروشد یا واگذار کند. اینکه چگونه معامله معکوس می‌شود بعداً توضیح خواهیم داد.
ابتداً من این کتاب را دارم و به هرکسی خواستم می‌توانم بفروشم؛ یعنی دو نوع اختیار نسبت به مال خودم دارم، یکی اینکه این مال خودم را می‌توانم بفروشم یا نفروشم و اگر بفروشم به هرکسی خواستم می‌توانم بفروشم؛ یعنی انسان اختیار دارد طرف معامله را خودش انتخاب کند. اختیار دوم این است که می‌تواند قیمت را خودش انتخاب کند. مواردی که بحث احتکار و عناوین ثانویه است بحثش جداست. ولی در بورس گاهی کسی همین اختیار را می‌فروشد یا واگذار می‌کند، به این معنا که جنس یا سهام این شرکت یا این کالا را خریدوفروش نمی‌کنند. مثلاً من نفت دارم، ولی نفت را نمی‌فروشم. اینکه الآن می‌توانم نفتم را به هر کس بفروشم ولی اختیار تعیین مشتری را به شما می‌فروشم، یعنی از این به بعد نفتم را به هرکس نمی‌توانم بفروشم بلکه از این به بعد نفتم را فقط باید به شما بفروشم. (حق شفعه خودش حقی است که می‌تواند معامله شفیع را فسخ کند و خودش بردارد. اینجا نمی‌خواهد مال مشترک را بفروشد بلکه اختیار را می‌فروشد و اختیار مال نیست). اینکه من مخیر بودم جنسم را بفروشم و این مخیر بودن را به شما واگذار می‌کنم. الآن نفتی را نمی‌فروشم اما فقط اختیار تعیین مشتری را که داشتم از خودم سلب می‌کنم و به شما واگذار می‌کنم و از این به بعد شما می‌توانید مشتری نفت من را انتخاب کنید.
دوم اینکه من این نفتی که دارم به هر قیمتی که می‌خواستم می‌توانم بفروشم ولی اختیار قیمت را به شما واگذار می‌کنم، یعنی از این به بعد هر قوت خواستم نفتم را بفروشم حق تعیین قیمت ندارم بلکه شما باید قیمت را تعیین کنید. گاهی هم این‌گونه است که می‌گوید: تعیین کف و سقف قیمت را به شما واگذار می‌کنم، یعنی می‌گویم: در آینده اگر بخواهم نفتم را بفروشم فقط باید به شما بفروشم، قیمتش هم از این مقدار کمتر و از این مقدار بیشتر نتوانم بدهم.
کالایی یا جنسی خریدوفروش نمی‌شود بلکه اختیار یا اراده خریدوفروش می‌شود، یا اینکه حق الشفعه را کسی بفروشد نه مالی که متعلَق حق الشفعه است. این در بورس مصداق زیادی دارد و در غیر بورس هم نوع معاهداتی که بین کشورهاست همین است مانند معاهده‌ای که بین ایران و چین است. این معاهده چیزی خریدوفروش نشده است و ایران چیزی را به چین نمی‌فروشد یا بالعکس، بلکه معاهده‌ای است که در آینده اگر ایران خواست فلان چیز را بخرد باید از چین بخرد. به‌هرحال قراردادهایی که نوعی سلب اختیار از بایع است و همین سلب اختیار خریدوفروش می‌شود. تمامی معاملات بزرگ دنیا همین‌طور است. مثلاً عربستان ابتدابه‌ساکن نمی‌آید نفت خودش را بیاورد و بفروشد، بلکه یک شرکتی با یک کشوری قرارداد می‌بندد که از این به بعد هر وقت نفت بخواهم بفروشم به شما می‌فروشم و از این قیمت هم کمتر نه و از این قیمت هم بیشتر نه. الآن هیچ نفتی خریدوفروش نشد بلکه فقط انتخاب شد که مشتری کیست و برای همین پولی می‌گیرد.

نوع معاملات معکوس چیست؟
این معاملات نوعی معاملات است که درواقع دادوستد حق اختیار بایع و مشتری و حق تعیین قیمت است. اولین مطلب این است که آیا این معاملات این بیع هستند یا صلح؟ یا اینکه نه بیع هستند و نه صلح، بلکه عقد جدید یا معاوضه مستقلی هستند یا اینکه این معاملات همان چیزی هستند که در روایات آمده به‌عنوان بیع عربون؟ یا همان بیعانه هستند که متعارف است؟ آیا می‌توان این معامله را با قواعد شرعی درست کرد؟
شیخ انصاری در صفحه اول کتاب البیع مکاسب این‌گونه بحث کرد: بیع مبادلة مال بمال است ولی این مال اولی باید عین خارجی باشد. (کتاب المکاسب ج ۳ ص ۷) یا اینکه وقتی شیخ می‌خواست تعریف اصطلاحی را مطرح کند می‌فرمود: تملیک عین بمال است. (کتاب المکاسب ج ۳ ص ۱۱) اگر بیع را تملیک عین بمال بدانیم روشن است که این معاملات باطل هستند و این بیع نیست. چون عین خارجی واگذار نکرده است بلکه اختیارش را واگذار کرده است و اختیار اسم معنا است نه اسم عین. پس با مبنای شیخ انصاری این معاملات بیع نیست و باطل هستند.
امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید: لازم نیست مبیع عین خارجی باشد؛ یعنی مال را اعم از عین و منفعت می‌داند. طبق نظر امام خمینی این معاملات صحیح هستند، یعنی امام می‌فرماید اگر مبیع عین خارجی نبود معامله صحیح است.

توضیحی درباره حق و انتقال حق به دیگری
ابتدا توضیحی درباره حق و اینکه آیا حق قابل‌واگذاری است؟ و آیا می‌توان حق را خریدوفروش کرد؟
در حاشیه مکاسب مرحوم کمپانی بحث مفصلی مطرح کرده‌اند درباره فرق بین حق و حکم. ایشان تفاوت‌های حق و حکم را که ذکر می‌کند، می‌فرماید: حق آن چیزی است که قابل اسقاط است، ولی حکم قابل اسقاط نیست. حق قابل‌واگذاری به دیگران است ولی حکم قابل‌واگذاری نیست. حق قابل‌معاوضه است و می‌توان در برابرش پول گرفت ولی حکم قابل‌معاوضه نیست. مثال واضحش این است که زن‌وشوهری که طلاق می‌گیرند، اگر بچه‌دارند حق حضانت بچه تا هفت یا ده سال با پدر یا مادر است، اگر حکم شرعی است نمی‌توان حق حضانت را به پدر داد یا مادر نمی‌تواند بگوید من از آن صرف‌نظر می‌کنم، اما اگر حق اصطلاحی است مادر می‌تواند بگوید من نگهداری نمی‌کنم یا می‌تواند بگوید بچه را به پدر می‌دهم ولی در برابرش فلان مقدار پول می‌گیرم. حق حضانت آیا حق اصطلاحی است یا حکم است؟ معمولاً می‌گویند حق قابل اسقاط و قابل‌واگذاری و قابل‌معاوضه است.
ولکن این کلام مرحوم کمپانی در حاشیه مکاسب با مساله خیار که همه آن را نوعی حق می‌دانند مشکل پیدا می‌کند. از طرفی می‌گویند خیار حق است نه حکم، از طرفی خیار قابل اسقاط است، قابل‌معاوضه (به معنای پول گرفتن در برابر اسقاط) هم است، اما آیا خیار قابل‌واگذاری به دیگری است؟ مثلاً کسی خیار مجلس دارد، آیا می‌تواند این خیار مجلس را بفروشد یا واگذار کند به زید؟ که از این به بعد زید می‌تواند این معامله را فسخ یا امضاء کند. شرط خیار را ازنظر فقهی شرط المعامره است و می‌توان شرط کرد که زید خیار داشته باشد؛ اما بحث در این است که اگر دو نفر معامله‌ای انجام دادند و یکی خیار شرط یا خیار حیوان یا خیار مجلس داشت، آیا می‌تواند این خیار را به غیر واگذار کند؟ ظاهراً خیار قابل‌انتقال به دیگری نیست و ظاهراً قوام خیار به مالک است.
ولکن ماده نقضش این است که در بحث ارث خیار می‌گویند ممکن است زوجه از عین مال ارث نبرد ولی حق الخیار را ارث ببرد. اینجا اختلافی است و بعضی می‌گویند خیار تابع مال است، یعنی خود خیار قابل ارث نیست و مال قابل ارث است و هر کس مال را ارث برد یکی از توابع مال حق خیار است. اینکه در مکاسب یا کتاب‌های دیگری می‌گویند خیار ارث می‌رسد، نه یعنی اینکه خیار ارث می‌رسد بلکه خیار به‌تبع مال ارث می‌رسد. پدر که خانه‌ای را خریدوفروش کرد و خیار داشت، خانه به وارث ارث می‌رسد و هر کس که خانه را ارث برد یکی از توابع مال این است که حق خیار را هم دارد. این یعنی خیار حق است اما قابل‌انتقال و معاوضه نیست. ولی بعضی معتقدند که خود خیار مستقلاً و جدای از مال قابل ارث است، یعنی شاید کسی مالک مال نباشد مثل زوجه اما مالک خیار باشد.
با توجه به اینکه اختلافی است که حق قابل‌انتقال است یا خیر، پس نمی‌توان به‌صورت کلی گفت هرچه حق باشد قابل‌انتقال است و هرچه حکم بود قابل‌انتقال نیست. بعضی حق‌ها قابل‌انتقال هستند نه همه حق‌ها.
در معاملات بورس کسی که می‌خواهد حق اختیار مشتری و حق تعیین ثمن را واگذار کند، بستگی به همین بحث دارد که آیا حق قابل‌انتقال است یا خیر؟ اگر کسی بگوید حق انتخاب قابل‌انتقال است، می‌توان در برابرش هم پول گرفت، یعنی دادوستدش هم جایز است. یا اینکه بگوییم این حق قابل‌انتقال نیست ولی قابل اسقاط است، یعنی وقتی کسی در مسجد جا می‌گیرد و می‌خواهد آن را به دیگری واگذار کند و پول بگیرد، یا کسی در حجره‌ای سکونت دارد و دیگری می‌گوید حق سکونت خودت را به من بده، در این موارد بگوییم این‌ها انتقال نیست، بله اسقاط حق است، یعنی هزار تومان پول می‌گیرد و ازاینجا بلند می‌شود یا از حجره می‌رود و وقتی بلند شد یا از حجره رفت رفع مانع می‌شود و آن شخص می‌تواند در جای او بنشیند یا در حجره ساکن شود. سلب انتفاع و سلب حق است و در برابر آن پول گرفته است.
تا اینجا نتیجه این شد که اصل اینکه حق قابل‌معاوضه و انتقال است، اختلافی است. در ما نحن فیه، آیا جایز است کسی حق انتخاب مشتری یا حق انتخاب قیمت را به مشتری بدهد؟ در اینکه این بیع باشد، تردید هست چون معلوم نیست تعریف بیع این معاملات را شامل می‌شود یا نه. در اینکه حق قابل‌معاوضه است هم اختلاف وجود دارد. بهتر این است که بگوییم این‌ها نوعی دادوستدند اما بیع نیستند، به‌عبارت‌دیگر این‌ها معاوضه هستند اما معاوضه مستقل هستند یا داخل در صلح یا در بیمه می‌شوند. این روشن است که لازم نیست به همین حقوق شرعی مذکور در کتاب‌های فقهی متعبد باشیم. به‌عبارت‌دیگر عقود معاملات تعبدی نیستند، این‌طور نیست که هر معامله‌ای باید بیع یا اجاره یا صلح باشد. اگر معامله‌ای جدید بود، چنانچه نهی شارع شامل آن نشد باید بگوییم صحیح است مانند بیمه. اگر در روایات چیزی به‌عنوان نهی از این معامله پیدا نکردیم باید بگوییم نوعی معامله مستقل است و صحیح است.
آیا شارع از این معاملات به‌صورت کلی نهی کرده است؟
در روایات چنین تعبیری زیاد است که ائمه علیهم‌السلام به‌عنوان ملاک فرموده‌اند: اگر مشتری و بایع طوری هستند که ان شاء اخذ و ان شاء ترک صحیح است؛ یعنی اگر سلب اختیار از بایع یا مشتری شود، بیع باطل است اما اگر سلب اختیار نشد بیع صحیح است. باید بحث کنیم آیا این ملاک در اینجا صدق می‌کند؟ اگر نهی نکرده است این معامله‌ای مستقل و صحیح است.