• بیانات استاد درباره شهادت سید حسن نصرﷲ (رضوان ﷲ علیه) و… در ابتدای درس

مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرایط بیع مرابحه
• شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج
• توجیه روایات توسط علامه حلی

شرایط بیع مرابحه

شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج

کسی که چیزی را خریده است و موقع فروش می‌گوید فلان مقدار خریده‌ام و فلان درصد سود می‌خواهم؛ شرط اول آن است که باید رأس المال معلوم باشد یعنی بدانیم که چند درصد خریده است و چقدر سود می‌خواهد.

در اینکه باید ثمن رأس المال مشخص باشد، سه روایت خوانده شد که یکی صریحاً و دو روایت ضمناً دلالت داشتند که اگر کسی چیزی را نسیه خریده است و می‌خواهد نقد بفروشد و رأس المال و درصد سود را می‌گوید ولی نمی‌گوید نسیه خریده‌ام. آیا این معامله صحیح است؟ اگر صحیح است آیا برای مشتری نقد محاسبه می‌شود یا نسیه؟ آیا مقدار نسیه از ثمن کم می‌شود؟ روایات نقل شد و سند آن‌ها هم بررسی شد.

اگر کسی دروغ گفت نقد یک‌میلیون خریده‌ام و صد هزار تومان سود می‌خواهم درحالی‌که نسیه خریده است. این معامله درست است گرچه گناه کرده است. ملاک در اینکه معامله‌ای چقدر قیمت دارد لفظی است که بایع می‌گوید. صدق و کذب ملاک نیست. یا اگر بگوید یک‌میلیون خریده‌ام درحالی‌که صد هزار تومان خریده است، معامله صحیح است. ولی در این روایات ملاک قیمت واقعی است نه لفظ بایع و مشتری، لذا احادیث ازاین‌جهت اشکال دارند.

علامه حلی در مختلف می‌فرماید:

مسألة: إذا اشتراه بالنسیئة ثم باعه مرابحة ولم یخبره بالأجل قال الشیخ فی النهایة: کان للمبتاع من الأجل مثل ماله، وبه قال ابن البراج ، وابن حمزة، وهو الظاهر من کلام ابن الجنید، فإنه قال: ومن باع مرابحة کان للمشتری من النظرة وغیرها فی الثمن ما کان للبائع عند الشراء. وقال الشیخ فی الخلاف و المبسوط: إذا اشتری سلعة بمائة إلی سنة ثم باعها فی الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة فالبیع صحیح بلا خلاف، فإذا علم المشتری بذلک کان بالخیار بین أن یقبضه بالثمن حالا أو یرده بالعیب، لأنه تدلیس وهو اختیار ابن إدریس وهو الأقرب. (مختلف الشیعه چاپ جامعه مدرسین ج ۵ ص ۱۵۹)

در روایات، خیار مطرح نشد و اینکه به همان قیمت که بایع گفته است هم نبود بلکه روایت فرمود بیع به‌صورت نسیه برای مشتری خواهد بود. در عبارت علامه فرمود: عیب است و بعد فرمود خیانت در معامله است.

توجیه روایات توسط علامه حلی

علامه برخلاف روایات فتوا داد لذا در مقام توجیه می‌فرماید:

احتج الشیخ بما رواه میسر بیاع الزطی قال: قلت لأبی عبد ﷲ – علیه السلام: إنا نشتری المتاع نظرة فیجیئنی الرجل فیقول: بکم یقوم علیک؟ فأقول: بکذا وکذا فأبیعه بربح کذا فقال: إذا بعته مرابحة کان له من النظرة مثل مالک، قال: فاسترجعت وقلت: هلکنا فقال: مما؟ قلت: ما فی الأرض ثوب یقوم بکذا وکذا قال: فلما رأی ما شق علی قال: أفلا أفتح لک بابا یکون لک فیه فرج منه؟ قل: قام علی بکذا وأبیعک بزیادة کذا وکذا ولا تقل بربح.

وعن أبی محمد الوابشی قال: سمعت رجلا یسأل أبا عبد ﷲ – علیه السلام – عن رجل اشتری من رجل متاعا بتأخیر إلی سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله أن یأخذ ثمنه حالا والربح؟ قال: لیس علیه إلا مثل الذی اشتری إن کان نقد شیئا فله مثل ما نقد وإن لم یکن نقد شیئا آخر فالمال علیه إلی الأجل الذی اشتراه إلیه، قلت له: فإن کان الذی اشتراه منه لیس علی مثله قال: فلیستوثق من حقه إلی الأجل الذی اشتراه.

وعن هشام بن الحکم فی الحسن عن الصادق – علیه السلام – فی الرجل یشتری المتاع إلی أجل فقال: لیس له أن یبیعه مرابحة إلا إلی الأجل الذی اشتراه إلیه وإن باعه مرابحة ولم یخبره کان للذی اشتراه من الأجل مثل ذلک .

والجواب: أنه محمول علی ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفی عنه النسیئة ولم یشترط النقد فإنه والحال هذه یکون له من الأجل مثل ما کان للبائع علی إشکال. (مختلف الشیعه چاپ جامعه مدرسین ج ۵ ص ۱۶۰)

اشکال یعنی در تعارض وصف و اشاره، وصف مقدم است که نقد می‌فروشد ولی اشاره، نسیه است.

هرگاه کسی چیزی را بگوید و اگر نقد و نسیه را مطرح نکند، ظاهر آن است که نقد است لذا عبارت «و لم یشترط النقد» اشکال دارد. نسیه شرط می‌خواهد و نقد شرط نمی‌خواهد.

علامه حلی در تذکره می‌فرماید:

مسألة ۳۹۳: لو اشتراه بثمن مؤجل، وجب الإخبار عنه؛ لاختلاف الثمن بسببه، فإن الظاهر التفاوت فی الثمن بین المعجل والمؤجل، فإن المعجل أقل ثمنا والمؤجل أکثر، وهو أظهر وجهی الشافعیة. فإن باعه وذکر الثمن وأهمل الأجل، تخیر المشتری بین الرضا به حالا وبین الفسخ – وبه قال الشافعی وأبو حنیفة وأحمد – لأنه لم یرض بذمة المشتری، وقد تکون ذمته دون ذمة البائع، فلا یلزم الرضا بذلک. وقال الأوزاعی: یلزمه العقد، ویثبت فی ذمة المشتری مؤجلا؛ لأنه باعه بما اشتراه، فیثبت علی المشتری مؤجلا. ویمنع أنه باعه بما اشتراه فی الوصف؛ إذ التقدیر خلافه، وأنه باعه حالا. أما لو قال: اشتریته بمائة وبعتک بها علی صفتها، کان للمشتری مثل الأجل. (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۳۰)

علامه حلی و ابن ادریس برخلاف روایات فتوا داده‌اند. شیخ طوسی در فتوایی طبق روایت فتوا داده است و در خلاف و مبسوط که غیر فتوایی است برخلاف روایت فتوا داده است.