- بیانات استاد درباره حوادث اخیر لبنان در ابتدای درس
مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- شرایط بیع مرابحه
- شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج
- دلایل شرط اول
- بررسی روایات
شرایط بیع مرابحه
شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج
شرط اول علم بایع و مشتری به رأس المال و نسبت ربح به رأس المال بود.
دلایل شرط اول
۱- افرادی مانند علامه حلی و صاحب جواهر ادعای اجماع کرده‌اند.
۲- اگر نسبت به ثمن یا ربح جهالت باشد، معامله غرری است و معاملات غرری باطل است به دلیل روایت: نهی النبی عن بیع الغرر. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۴۴۸ باب ۴۰ از ابواب آداب التجاره ح ۳) خود ربح در معاملات مرابحه جزئی از ثمن است و اگر جزئی از ثمن مجهول باشد، مثل آن است که کل ثمن مجهول است چون ضمیمه کردن مجهول به معلوم، موجب مجهول شدن معلوم می‌شود. (کما اینکه در عقد نکاح ضمیمه کردن مجهول به معلوم، معلوم را باطل می‌کند و مهر باطل می‌شود. غالباً تعدادی سکه را با یک جلد کلامﷲ مجید به‌عنوان مهر ذکر می‌کنند درحالی‌که قیمت قرآن معلوم نیست).
۳- روایاتی که در باب مکیل و موزون است. این روایات فرموده‌اند اگر چیزی که مکیل و موزون است را بدون کیل و وزن بفروشند، باطل است.
۴- بناء شرع بر جلوگیری از خصومت، نزاع و ضرر است. اگر ثمن یا نسبت ربح به ثمن مجهول باشد، نزاع و دعوا پیش می‌آید. برای جلوگیری از نزاع، باید ثمن و مقدار ربح مشخص باشد.
بررسی روایات
حدیث اول: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن صفوان، عن أیوب بن راشد، عن میسر بیاع الزطی قال: قلت لابی عبدﷲ علیه‌السلام : إنا نشتری المتاع بنظرة فیجیء الرجل فیقول: بکم تقوّم علیک؟ فأقول: بکذا وکذا، فأبیعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة کان له من النظرة مثل مالک، قال: فاسترجعت، فقلت: هلکنا، فقال: مما؟ فقلت: لان ما فی الارض ثوب إلا أبیعه مرابحة فیشتری منی، ولو وضعت من رأس المال حتی أقول: بکذا وکذا، فلما رأی ما شق علیّ، قال: أفلا أفتح لک بابا یکون لک فیه فرج؟ قل: قد قام علیّ بکذا وکذا وأبیعکه بزیادة کذا وکذا، ولا تقل بربح. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۸۲ باب ۲۵ از ابواب احکام العقود ح ۱)
طبق این روایت امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید اگر بیع مرابحه بود، چنانچه نسیه است باید به مشتری هم نسیه بفروشد، اما اگر می‌خواهد این‌گونه نباشد و نسیه نفروشد، نباید مرابحه بفروشد و نقد و نسیه بودن رأس المال را ذکر نکند.
آیا حدیث دلالت دارد که در مرابحه باید ثمن و نسبت ربح ذکر شود و اگر ذکر نشد، باطل است؟ اگر نسیه باشد، نسیه جزئی از ثمن است (للاجل قسط من الثمن) و اگر جزء گفته نشود مثل آن است که کل ثمن گفته نشده است و لذا مرابحه باطل است.
سند حدیث: کلینی از ابوجعفر محمد بن یحیی العطار اشعری قمی که از بزرگان است نقل می‌کند. محمد بن حسین الخطاب الزیات کوفی از اجلاء و بزرگان است. صفوان بن یحیی از بزرگان است. ایوب بن راشد توثیق نشده است لذا در تهذیب این حدیث را مجهول دانسته است؛ ولی به چند دلیل می‌توان گفت موثق است:
الف) صفوان بن یحیی از مشایخ الاجازه است و نقل ایشان از ایوب بن راشد شاهد بر وثاقت و اعتبار است.
ب) ایوب بن راشد احادیثی دارد که همه آن‌ها خیلی خوب هستند و شک و شبهه‌ای ندارند و مطالبش کاملاً مطابق قاعده است. به‌عبارت‌دیگر از قوت مضمون روایات می‌توان به قوت راوی پی برد.
ج) برخی گفته‌اند ایوب بن راشد از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و طبق توثیق عام شیخ مفید می‌توان او را ثقه دانست.
مَیسِر یا مُیَسَّر یا مَیسَره در کتاب‌ها آمده است. «الزُطّ» کوهی در هندوستان است و لباس‌های آن منطقه را الزُطّی می‌گویند. این شخص لباس‌های منطقه را خریدوفروش می‌کرده است. ایشان هم توثیق ندارد ولی می‌توان گفت موثق است زیرا:
الف) علی بن حسن بن فضال بااینکه فطحی است ولی جلیل‌القدر و موثق است و در میان شیعیان بوده است. ابن فضال گفته است میسر ثقه است.
ب) چند روایت داریم که محمد بن ابی عمیر از او حدیث نقل کرده است. ولیکن با توجه به اینکه میسر در زمان حیات امام صادق علیه‌السلام از دنیا رفته است، بعید است ابن ابی عمیر از او نقل کرده باشد چون ابن ابی عمیر معاصر امام هفتم و امام هشتم است؛ مگر آنکه باواسطه باشد یا اینکه ابن ابی عمر بوده است که اشتباه شده است.
ج) میسر به‌شدت طرفدار رجعت بوده است و درباره رجعت بحث می‌کرده است و احادیثی داریم که ائمه از او تعریف کرده‌اند و این شاهد ثقه بودن اوست.
د) از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و توثیق عام دارد.
ه) علامه حلی در خلاصه الاقوال نام او را در ضمن موثق‌ها ذکر کرده است: «محمد بن میسر – بالسین المهملة بعد الیاء المنقطة تحتها نقطتین – ابن عبد العزیز النخعی، بیاع الزطی، کوفی، ثقة، روی ابوه عن ابی جعفر وابی عبد ﷲ (علیهما السلام)، وروی هو عن ابی عبد ﷲ (علیه السلام)». (خلاصه الاقوال ج ۱ ص ۲۶۳)
حدیث دوم: وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام : فی الرجل یشتری المتاع إلی أجل، قال: لیس له أن یبیعه مرابحة إلا إلی الاجل الذی اشتراه إلیه، وإن باعه مرابحة ولم یخبره کان للذی اشتراه من الاجل مثل ذلک. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۸۳ باب ۲۵ از ابواب احکام العقود ح ۲)
سند حدیث صحیحه است.
این حدیث دلالت خوبی دارد در اینکه باید ثمن ذکر شود چون اجل و مهلت جزئی از ثمن است. ولی مشکلی دارد؛ جهالت در ثمن، موجب غرر و بطلان است بااین‌حال امام علیه‌السلام فرمود جهالت موجب بطلان بیع نیست و مشتری همان اجل را دارد. این بحث بعداً مطرح خواهد شد که اگر کسی در بیع مرابحه دروغ گفت یا کلک زد، آیا بیع باطل است یا صحیح است؟
حدیث سوم: وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبی محمد الوابشی قال: سمعت رجلا یسأل أبا عبدﷲ علیه‌السلام عن رجل اشتری من رجل متاعا بتأخیر إلی سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن یأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: لیس علیه إلا مثل الذی اشتری، إن کان نقد شیئا فله مثل ما نقد، وإن لم یکن نقد شیئا آخر فالمال علیه إلی الاجل الذی اشتراه إلیه، قلت له: فان کان الذی اشتراه منه لیس علی مثله ، قال: فلیستوثق من حقه إلی الاجل الّذی اشتراه. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۸۳ باب ۲۵ از ابواب احکام العقود ح ۳)
ابی محمد عبدﷲ بن سعید الوابشی توثیق ندارد اما نقل حسن بن محبوب می‌تواند دلیل بر وثاقت باشد. تهذیب حدیث را به خاطر ابی محمد الوابشی مجهول دانسته است ولی مشکلی ندارد.
به‌احتمال‌زیاد عبارت «علی مثله» غلط است و «مَلیٍ مثله» صحیح است، یعنی مثل او پولدار نیست و می‌خواهد نسیه بخرد.
این سه روایت دلالت می‌کنند بر اینکه ذکر اجل که جزء ثمن است لازم است پس ذکر کل ثمن هم لازم است.
