مباحث مطرح شده در این جلسه:
- سلب مالکیت
- موارد سلب مالکیت در باب رهن
- بررسی سند روایت سلیمان بن حفص مروزی
- اشکالات درباره محمد بن عیسی بن عبید
- پاسخ اشکالات
سلب مالکیت
موارد سلب مالکیت در باب رهن
در این بحث که آیا مرتهن می‌تواند مال مرهون را بفروشد و حق خود را بردارد؛ درصورتی‌که اعتراف به رهن کند نمی‌تواند این رهن را اثبات کند یا بینه و شاهد ندارد، جایز است که اعلان رهن نکند و مال مرهون را بفروشد. این مسئله تقریباً اجماعی است و دلیل آن روایت سلیمان بن حفص مروزی است. جواهر فرمود سند روایت مشکلی ندارد و همه آن را قبول دارند.
بررسی سند روایت سلیمان بن حفص مروزی
صاحب وسائل این حدیث را در باب «جواز استیفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحکم ما لو اقر بالرهن وادعی دینا» نقل کرده است. البته باید می‌فرمود: «استیفاء المرتهن» چون مرتهن طلب دارد نه راهن. راهن، رهن گذاشته است و مرتهن طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را استیفاء کند.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عیسی بن عبید ، عن سلیمان بن حفص المروزی أنه کتب إلی أبی الحسن علیه‌السلام فی رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعی علیه مالا وان عنده رهنا، فکتب علیه‌السلام إن کان له علی المیت مال ولا بینة له فلیأخذ ماله بما فی یده، ولیرد الباقی علی ورثته، ومتی أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبینة علی دعواه، وأوفی حقه بعد الیمین، ومتی لم یقم البینة والورثة ینکرون فله علیهم یمین علم، یحلفون بﷲ ما یعلمون أن له علی میتهم حقا. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۰۶ باب ۲۰ ابواب الرهن ح ۱)
ابی الحسن یعنی امام هادی علیه‌السلام. همین حدیث را در صفحه قبل در باب ۱۹ ذکر کرده است. در اینجا فرموده است: الحدیث یعنی حدیث ادامه دارد و در صفحه بعد هم قسمتی از حدیث را نقل کرده است؛ یعنی حدیث را تقطیع کرده است. اصل حدیث از کتاب تهذیب است.
وروی محمد بن عیسی بن عبید عن سلیمان بن حفص المروزی قال: کتبت إلی ابی الحسن علیه‌السلام فی رجل مات وعلیه دین ولم یخلف شیئا إلا رهنا فی ید بعضهم فلا یبلغ ثمنه اکثر من مال المرتهن ایاه أیاخذه بماله؟ أو هو وسائر الدیان فیه شرکاء؟ فکتب علیه‌السلام : جمیع الدیان فی ذلک سواء یتوزعونه بینهم بالحصص، وقال: وکتبت إلیه فی رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعی علیه مالا وان عنده رهنا فکتب علیه‌السلام : ان کان له علی المیت مال ولا بینة له علیه فلیأخذ ماله مما فی یده ولیرد الباقی علی ورثته، ومتی اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبینة علی دعواه واوفی حقه بعد الیمین، ومتی لم یقم البینة والورثة ینکرون فله علیهم یمین علم یحلفون بﷲ ما یعلمون أن له علی میتهم حقا. (تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۱۷۸ ح ۷۸۴)
یک اشکال عنوان باب بود که ذکر شد. اشکال دیگر آن است که وسائل الشیعه در انتهای حدیث فرموده است: الحدیث؛ یعنی حدیث تقطیع شده است. تهذیب جمع بین دو روایت کرده است یعنی دو روایت را در کنار هم آورده است. جمع در مروی است یعنی راوی خدمت امام علیه‌السلام رفته است و دو مطلب را سؤال کرده است. این حدیث جمع در روایت است نه جمع در مروی، یعنی دو روایت مجزا است یعنی سلیمان بن حفص مروزی دو روایت را نقل کرده است و دو بار نامه نوشته است و شیخ طوسی دو روایت را کنار هم نقل می‌کند. لذا دو حدیث است و صاحب وسائل الشیعه نباید می‌فرمود: الحدیث.
اشکال سوم این است که در وسائل فرمود: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عیسی بن عبید. وقتی وسائل می‌گوید شیخ طوسی به اسناد خود از راوی نقل می‌کند یعنی سند معلق است و ابتدای سند اعتمادا به اسناد قبلی حذف شده است. معمولاً احادیثی که شیخ طوسی بگوید باسناده، یعنی سند حذف شده در مشیخه ذکر شده است. ولیکن سند این حدیث در مشیخه وجود ندارد. ثانیاً روایات قبلی چنین سندی ندارند که اعتمادا بر آن‌ها حذف شده باشد؛ بنابراین باسناده غلط است و سند مرسل است.
شیخ طوسی احادیثی را در کتاب‌های خود نقل کرده است و سندهایی را در کتاب الفهرست آورده است. باید بین سند کتاب و سند حدیث فرق گذارد. شیخ طوسی در کتاب الفهرست وقتی اسم محمد بن عیسی بن عبید را ذکر می‌کند، می‌نویسد: له کتاب الوصایا، وله کتاب تفسیر القرآن، وله کتاب التجمل والمرؤة، وکتاب الأمل والرجاء.
أخبرنا بکتبه وروایاته جماعة، عن التلعکبری، عن ابن همام، عنه. (الفهرست ص ۲۱۷) یعنی محمد بن عیسی بن عبید چند کتاب دارد و سند شیخ طوسی چنین است. این عبارت به این معناست که سند شیخ طوسی به خبر از کتاب چنین است نه اینکه شیخ سند به روایت داشته باشد لذا سند مرسل است. همین سند جماعه با اینکه نمی‌دانیم چه کسانی هستند ولی چون اساتید شیخ طوسی هستند، مورد وثوق هستند. تلعکبری یعنی هارون بن موسی بغدادی که موثق است. ابن همام یعنی محمد بن ابی بکر یا محمد بن سهل یا محمد بن همام که یک نفر هستند و متوفای ۳۳۶ است.
محمد بن عیسی بن عبید یقطینی روایات زیادی را نقل کرده است. نجاشی او را توثیق کرده است. (رجال النجاشی ص ۳۳۳) شیخ طوسی در الفهرست تضعیف کرده است. محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی، ضعیف، استثناه أبو جعفر محمد بن علی بن بابویه عن رجال نوادر الحکمة و قال: لا أروی ما یختص بروایاته و قیل: إنه کان یذهب مذهب الغلاة. (الفهرست ص ۲۱۶) علامه حلی در خلاصه فرموده است: والاقوی عندی قبول روایته. (خلاصه الاقوال ص ۲۴۱) شهید ثانی در مسالک فرموده است: محمد بن عیسی و فیه قول و الأصحّ ضعفه. (مسالک الافهام ج ۱۳ ص ۳۳۵) شیخ صدوق هم ایشان را تضعیف کرده است.
اشکالات درباره محمد بن عیسی بن عبید
محمد بن عیسی بن عبید چند مشکل دارد:
۱- روایات زیادی در قدح زراره داریم که زراره را مذمت کرده‌اند. در برخی روایات آمده است که امام علیه‌السلام به فرزند زراره فرمود اینکه در قدح شما مطلبی گفتم از باب «أَمَّا السّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ» (إختیار معرفة الرجال المعروف ب– رجال الکشی ج ۲ ص ۱۱۸) است. تقریباً تمامی روایاتی که قدح زراره است توسط محمد بن عیسی بن عبید نقل شده است. شاید بگوییم معلوم می‌شود که با زراره مشکل داشته است که در این صورت عیب و مشکل او می‌شود چون می‌دانیم زراره از بزرگان بوده است و شاید او این احادیث را جعل کرده باشد.
۲- قبلاً درباره نوادر الحکمه توضیح داده‌ایم که ابن ولید استاد شیخ صدوق این کتاب را قبول دارد مگر احادیثی که در سند آن‌ها محمد بن عیسی بن عبید باشد و صدوق هم به استناد استاد خود او را تضعیف کرده است و شیخ طوسی هم به کلام صدوق اعتماد کرده است.
۳- گفته شده است که محمد بن عیسی تفکر غلات را داشته است.
پاسخ اشکالات
تمام این مشکلات قابل حل است:
۱- در اصول، فقه و رجال گفته شده است جارح مقدم بر معدّل است اما در مانحن فیه معدل مقدم است چون کلام نجاشی بر کلام شیخ طوسی مقدم است و نجاشی ذی فن است.
۲- گرچه تمام روایات قدح زراره توسط محمد بن عیسی بن عبید نقل شده است ولیکن در کتاب میراث تهذیب داستان مفصلی نقل شده است که زراره خدمت امام باقر علیه‌السلام رسید و مسئله‌ای از ارث را سؤال می‌کند و حضرت می‌فرماید به منزل ما بیا تا جواب بدهم. زراره می‌گوید بعدازظهر خدمت امام باقر رسیدم و حضرت فرمود من می‌خواهم استراحت کنم و الآن پسرم امام صادق می‌آید و پاسخ می‌دهد. امام صادق تشریف آورد و زراره مسئله را پرسید. امام صادق فرمود کتابی می‌آورم که پاسخ تو در این کتاب است ولی اول قول بده که این مطالب را جایی نقل نکنی. زراره می‌گوید پدر شما چنین شرطی با من نکرده است که شما شرط می‌کنی. امام صادق می‌فرماید باید قول بدهی و زراره قول می‌دهد. امام صادق کتابی آورد و به او داد و او مطالعه کرد. این حدیث ادامه‌ای دارد که من نقل نمی‌کنم. (تهذیب الاحکام ج ۹ ص ۲۷۱)
سند این حدیث درست است و در این صورت روایات قدح زراره که توسط محمد بن عیسی بن عبید نقل شده است درست است.
۳- ابن ولید، محمد بن عیسی بن عبید را از کتاب نوادر الحکمه استثنا کرده است و این، دلیل بر عدم ضعف است. اگر ضعیف بود همه روایات او در همه کتاب‌ها اشکال دارد. اینکه ابن ولید روایات او را در این کتاب استثنا کرده است یعنی او اشکال ندارد وگرنه باید همه روایات او را استثنا می‌کرد.
۴- محمد بن عیسی بن عبید بیش از هزار روایت نقل کرده است و در روایات او از غلو چیزی نبود. برفرض که چیزی باشد، در آن زمان چیزهایی را غلو می‌دانستند که امروزه از مسلمات شیعه است مثلاً آن زمان اعتقاد به علم غیب ائمه اطهار علیهم‌السلام، غلو محسوب می‌شد درحالی‌که امروزه عدم اعتقاد به علم غیب ائمه، تقصیر محسوب می‌شود.
فقط علامه مجلسی، سلیمان بن حفص مروزی را توثیق کرده است ولی چون ایشان در قرن یازدهم است، این توثیق اعتباری ندارد.
در کتاب الطبقات آمده است که محمد بن عیسی بن عبید طبقه ۶ است و شیخ طوسی طبقه ۱۲ است. اگر این کلام را بپذیریم باید ۶ واسطه افتاده باشد ولی این کلام صحیح نیست چون روایاتی داریم که علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی بن عبید. ولیکن با توجه به اینکه محمد بن عیسی بن عبید تا سال ۳۳۵ زنده بوده است و یعنی هم امام رضا علیه‌السلام را درک کرده است و هم امام عسگری علیه‌السلام را درک کرده است و لذا هم طبقه ۶ است و هم طبقه ۷ است و هم طبقه ۸ است. شاهد آنکه شیخ طوسی در الفهرست با سه واسطه به کتاب‌های او خبر داده است و شیخ طوسی طبقه ۱۲ است لذا محمد بن عیسی بن عبید طبقه ۸ می‌شود.
حدیث مرسل است و سند شیخ به او اشکال دارد و لذا حدیث ضعیف است.