مباحث مطرح شده در این جلسه:

• سلب مالکیت
• سلب مالکیت در تعارض مال و عرض
• سلب مالکیت در اضطرار به اکل
• سلب مالکیت در ضرر زدن به حیوان
• سلب مالکیت به خاطر مصلحت عمومی

موارد سلب مالکیت

سلب مالکیت در تعارض مال و عرض

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِیِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ کَانَ یَمُرُّ بِهِ إِلَی نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ فَکَلَّمَهُ الْأَنْصَارِیُّ أَنْ یَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَی سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّی جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ إِلَی رسول‌ﷲ ص فَشَکَا إِلَیْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رسول‌ﷲ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِیِّ وَ مَا شَکَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَی فَلَمَّا أَبَی سَاوَمَهُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَی أَنْ یَبِیعَ فَقَالَ لَکَ بِهَا عَذْقٌ یُمَدُّ لَکَ فِی الْجَنَّةِ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَقَالَ رسول‌ﷲ ص لِلْأَنْصَارِیِ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیْهِ فَإِنَهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ. (کافی ج ۵ ص ۲۹۲)

این حدیث لا ضرر را شیعه و سنی نقل کرده‌اند. ظاهر حدیث این است که چون مسئله عرض و آبروی انصاری مطرح بود، پیامبر اکرم عرض را بر ضرر مالی مقدم فرمود و درخت را کندند. این از موارد سلب مالکیت است که درخت را سلب مالکیت کردند.

نکته اول: ضرر عرض و ضرر مالی مطرح است و پیامبر ضرر عرض را مقدم کرد. این درخت، درخت خرما بوده است. هر درختی وقتی کنده شود، دیگر قیمت ندارد و چوب می‌شود اما درخت خرما این‌گونه نیست و وقتی کنده شود باز می‌توان جای دیگر کاشت. ظاهراً ضرر مالی مطرح نیست یعنی ضرر عرضی انصاری بود و سمره بن جندب با کنده شدن درخت ضرری نکرد، چون درخت خرما با درآمدن از زمین خشک نمی‌شود بلکه باید سر آن قطع شود تا خشک شود.

نکته دوم: اگر کسی ضرر مالی بکند و دیگری ضرر جانی یا عرضی، باید اخف الضررین گرفته شود و دفع افسد به فاسد گردد. این سه مسئله برای شارع بسیار مهم است: مال، جان و عرض. معمولاً کتاب‌های فقهی می‌گویند مال اهمیت کمتری نسبت به عرض دارد و عرض اهمیت کمتری نسبت به جان دارد. ولی مواردی هست که عرض بر جان مقدم می‌شود و شخص حاضر است بمیرد اما آبرویش نرود. به‌عنوان‌مثال گناه افک بالاتر است یا گناه آدم کشی؟! خداوند گناه افک را از آدم کشی بالاتر دانسته است. گاهی هم مال از جان و عرض اهمیت بیشتری دارد و مردم گاهی مال را جزء عرض محسوب می‌کنند. مثلاً مهمان می‌آید و زن به همسرش می‌گوید اگر میوه نداشته باشیم آبرویمان می‌رود. گاهی مال از جان مهم‌تر است که نمونه بارزش مردم فلسطین هستند که مال و سرزمین خود را عرض می‌دانند و آن را از جان مهم‌تر محسوب می‌کنند لذا سرزمین خود را رها نمی‌کنند حتی اگر به قیمت کشته شدن آن‌ها باشد.

سلب مالکیت در اضطرار به اکل

قبلاً اشاره شد اگر کسی گرسنه باشد و به حد اضطرار رسیده باشد و کس دیگری پول یا غذا دارد ولی به او غذا نمی‌دهد یا به قیمت گزاف می‌دهد؛ گرسنه می‌تواند حمله کند و از او غذا را بگیرد و اگر مقاومت کرد، می‌تواند با او بجنگد و اگر صاحب‌مال کشته شود، خونش هدر است و اگر گرسنه بمیرد، صاحب‌مال ضامن است.

لو اضطرّ إلی أکل طعام الغیر لسدّ رمقه وکان المالک حاضراً، فإن کان هو أیضاً مضطرّاً لم یجب علیه بذله، وهل لا یجوز له ذلک؟ فیه تأمّل، ولا یجوز للمضطرّ قهره؛ و إن لم یکن مضطرّاً یجب علیه بذله للمضطرّ و إن امتنع عن البذل، جاز له قهره بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً. ولا یتعیّن علی المالک بذله مجّاناً، فله أن لا یبذله إلّابالعوض، ولیس للمضطرّ قهره بدونه. فإن اختار البذل بالعوض، فإن لم یقدّره بمقدار کان له علیه ثمن مثل ما أکله إن کان قیمیاً، أو مثله إن کان مثلیاً و إن قدّره لم یتعیّن علیه تقدیره بثمن المثل أو أقلّ، بل له أن یقدّره بأزید منه ما لم ینته إلی الحرج، وإلّا فلیس له. فبعد التقدیر إن کان المضطرّ قادراً علی دفعه یجب علیه الدفع إن طالبه به و إن کان عاجزاً یکون فیذمّته. هذا إذا کان المالک حاضراً. ولو کان غائباً فله الأکل منه بقدر سدّ رمقه، وتقدیر الثمن وجعله فی ذمّته، ولا یکون أقلّ من ثمن المثل. والأحوط المراجعة إلی الحاکم لو وجد، ومع عدمه فإلی عدول المؤمنین. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۸۳ مسئله ۳۶)

اصل این مطلب که عند الاضطرار می‌توان مال دیگری را بدون اجازه سلب کرد، مسلم است. امام خمینی عبارت را بسیار خفیف کرده است وگرنه عبارات دیگران بسیار شدید است.

سلب مالکیت در ضرر زدن به حیوان

سیوطی کتابی در فقه دارد به نام الاشباه و النظائر. در این کتاب می‌نویسد: اجماع مسلمین است که اگر کسی حیوانی دارد و خرج حیوان را نمی‌دهد و آن را نمی‌فروشد، مردم می‌توانند آن حیوان را بدون اجازه مالک بفروشند و پول آن را خرج نفقه حیوان کنند.

سلب مالکیت برای مصلحت عمومی

از ابتدای بحث سلب مالکیت، سلب مالکیت به خاطر مصلحت شخص مطرح شد. از این به بعد بحث درباره سلب مالکیت برای مصلحت عمومی است که در شرکت‌های بزرگ مصلحت عمومی سلب مالکیت است به خاطر اینکه اختلال نظام پیش نیاید. مثلاً شهرداری به خاطر مصلحت عمومی خانه کسی را خراب می‌کند تا خیابان را تعریض کند.

ابن رشد یکی از علمای بزرگ است که هم فیلسوف است هم فقیه است و هم طبیب. اهل اندلس است و به مغرب آمد و کتاب‌های مهمی را نگاشت. کتاب‌های فقهی او عبارت‌اند از: بدایه المجتهد، المقدمات الممهدات و مسائل ابی الولید ابن رشد است. در این کتاب آمده است:

«ونصه: ما تقول رضی ﷲ عنک فی مسجد جامع مصر من الامصار، ضاق عن أهله وعمن یصلی فیه، واحتیج إلی الزیادة فیه، وحوالیه حوانیت لقوم شتی، طلبنا منهم البیع فی تلک الحوانیت لتزاد فی الجامع، فامتنعوا، فهل یجبرون علی البیع بالقیمة؟ وکیف ان ادعی بعضهم التحبیس فی ذلک، وأثبته، او لم یثبته، فهل یجبر علی البیع، لاجل الضرورة المذکورة، او یناقل فی ذلک بربع الجامع المذکور، ان ثبت التحبیس؛ وقد فضل للجامع من کراء ربعه ما تشری به الحوانیت المذکورة وأکثر؟

وقد علمت – وفقک ﷲ – ما ذکر ابن حبیب وابو الفرج وغیرهما فی هذا المعنی بین لنا ذلک ان شاء ﷲ.

فأجاب ایده ﷲ، بهذا الجواب ونصه: تصفحت، رحمنا ﷲ وایاک، سؤالک، ووقفت علیه:

واذا ضاق المسجد الجامع عن اهل الموضع، واحتیج إلی الزیادة فیه، کما وصفت، ولم یکن حوالیه ما یزاد فیه الا من الحوانیت التی أبی اربابها من بیعها، فالواجب فی ذلک ان توخذ منهم بالقیمة، ویحکم علیهم بذلک، علی ما أحبوا او کرهوا، لمنفعة الناس بذلک وضرورتهم الیه، وهو قول ابن الماجشون (روی ذلک ابو زید عنه) فی الثمانیة.

والیه ذهب اکثر شیوخنا المتقدمین وبذلک قضی عثمان بن عفان رضی ﷲ عنه علی من أبی البیع من ارباب الدور، التی زادها فی مسجد النبی علیه السلام المحبسة وغیرها.

وقد روی ابن عبدوس عن سحنون انه قال فی نهر إلی جانب طریق الناس، والی جانب الطریق أرض لرجل، فمال النهر علی الطریق، فهدمها، قال: ان کان للناس طریق قریبة یسلکونها، ولا ضرر علیهم فی ذلک، فلا اری لهم علی هذا الرجل طریقا، وان کان یدخل علیهم فی ذلک ضرر، رأیت ان یأخذ لهم الإمام طریقا من أرضه ویعطیه قیمتها من بیت المال.

وهذه مثل مسألتک بعینها لا فرق بینهما وهذا الحکم هو من باب القضاء علی الخاصة لمنفعة العامة کقول مالک وغیره من اهل العلم: ان الطعام إذا غلا، واحتیج الیه، وکان فی البلد طعام، ان الإمام یامر اهله باخراجه إلی السوق، وبیعه من الناس لحاجتهم الیه.

ومما یشبه ذلک من منفعته العامة قول النبی صلی ﷲ علیه وسلم {لا بيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى الاسواق}: فلما رأی النبی صلی ﷲ علیه وسلم أن ذلک مما یصلح العامة امر بذلک فیه.

ولهذا المعنی ضمن أهل العلم الصناع، وأخرجوهم عن حکم الاجراء فی ألاضمان علیهم. ومثل هذا کثیر.
وقد کان بعض الشیوخ یخالف فی هذا، ویقول: لا سبیل إلی ان یکره الإمام احدا علی بیع داره للزیادة فی الجامع، ولا یخرجه عنها الا بطیب نفس، ویحتج لذلک بحدیث مروی لا حجة له فیه، لاحتماله وجوها من التأویل. وقد احتج بعض من ذهب إلی هذا بقول النبی صلی ﷲ علیه وسلم: {لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب نفس منه} ولیس ذلک بصحیح؛ لان الحدیث لیس علی عمومه، وانما هو مخصوص بما یخصصه من أدلة الشرع. وکذلک ما کان فی معناه، مما ورد فی القرآن والسنة بألفاظ عامة، الاتری ان رسول‌ﷲ صلی ﷲ علیه وسلم قضی بالشفعة للشفیع علی المبتاع، وقال {من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل}. الحدیث فلم یکن اخذ الشفیع الشقص من المبتاع بغیر طیب نفس منه، ان أبی ان یعطیه ایاه بقیمته ولا أخذ شقص الشریک من العبد بقیمته بغیر طیب نفس منه، ان ابی ان یعطیه ایاه بقیمته، او یعتق نصیبه منه، معاضا لقول النبی صلی ﷲ علیه وسلم: {لا يحل مال امرىء مسلم بغير نفس منه} بل کان مفسرا له، ومبینا لمعناه، اذ جعل ذلک رسول‌ﷲ صلی ﷲ علیه وسلم فی الشفعة حقا للشفیع علی المشتری، لعله الانتفاع بخط شریکه وازالة ضرر الشرکة عن نفسه، / وفی العبد المعتق حقا للعبد، لازالة ضرر الرق عن نفسه وللا نتفاع بکمال حریته.

واذا ثبتت الاحکام بالسنن للمعانی والعلل، وجب القیاس علیها، وقد قال مالک رحمه ﷲ وجمیع أصحابه، قیاسا علی ذلک: ان من بنی فی بقعة رجل بغیر امره، أو بأمره إلی مدة، فانقضت، ان لصاحب البقعة ان یأخذ نقض البانی بقیمته، ان شاء ﷲ ذلک البانی أو أباه للعلة الجامعة بین ذلک وهی الانتفاع ونفی الضرر.

فإذا وجب بالسنن الثابته فی هذه المسائل التی ذکرناه، ان یخرج الرجل عما یملکه من الأموال بغیر طیب نفسه ان أبی ان یطوع بذلک لمنفعة رجل واحد، وازالة الضرر عنه، فذلک أوجب فی منفعة عامة المسلمین، وازاحة الضرر عن جمیعهم، إذ لا یشک احد ولا یتمری ان منفعة الناس بالزیادة فی جامعهم الذی یضطرون إلی صلاة الجمعة فیه ولا تجزیهم فیما سواه من المساجد، أکثر وأن الضرر الداخل علیهم فی الصلاة فی الرحاب المتصلة والطرق المتصلة به إذا ضاق المسجد علیهم، لا سیما عند الطین والمطر، اشد وابین.

وکذلک یجب إذا أدعی أرباب الحوانیت المذکورة آن‌ها محبسة علیهم، أثبتوا ذلک أو لم یثبتوه، إذا ابوا من بیعها، ان تؤخذ عنهم بالقیمة، جبرا علی ما احبوا أو کرهوا ویؤمرون أن یجعلوا القیمة، التی یأخذونها فیها فی حبس مثله؛ من غیر ان یقضی بذلک علیهم، علی ما روی ابن القاسم عن مالک رحمه ﷲ، اذ لم یختلف قول مالک وجمیع اصحابه المتقدمین والمتأخرین ان بیع الحبس القائم جائز؛ لیتوسع به فی المسجد الجامع إذا احتیج إلی ذلک، وانما اختلفوا فیما سواه من المساجد، علی ما اتت به الروایات عنهم فی العتبیة والواضحة وغیرها.

وما حکاه أبو الفرج عن مالک وذکره ابن حبیب فی الواضحة یشهد لما ذهبنا الیه إذا اعتبر.

وإذا فضل للجامع من کراء ریعه ما تشتری به الحوانیت المذکورات، فلا تصح المعاوضة فیها بشیء من احباسه. وبﷲ التوفیق.» (مسائل ابی الولید ابن رشد ج ۱ ص ۲۱۵-۲۱۹)

۱- مسجدالحرام: درباره مسجدالحرام ابتدا این‌گونه است که ابتدا کعبه بود و نمی‌دانیم از چه زمانی فضای دور کعبه، مسجد شد. فضایی دور کعبه بود و مردم دور آن می‌نشستند و طواف می‌کردند. در زمان عمر، خواستند مسجد را گسترش بدهند. عده‌ای گفتند ما خانه خود را نمی‌فروشیم. عمر گفت: چون قرار است اینجا نماز خوانده بشود، صاحب‌خانه‌ها راضی نیستند و من نمی‌دانم این کار صحیح است یا خیر؟ به امیرالمؤمنین علیه‌السلام مراجعه کردند. امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود: آیا مسجد مزاحم خانه آن‌ها است یا آن‌ها مزاحم مسجد شده‌اند. ابتدا کعبه بود و آن‌ها در حریم کعبه وارد شده‌اند، لذا باید خانه‌های آن‌ها خراب شود.

۲- مسجدالنبی: دو بچه یتیم به نام سهل و سهیل زمینی داشتند که انبار خرمای مردم بود. شتر پیامبر آمد و در زمین این دو نشست. پیامبر این زمین را خریدند تا مسجد بسازند. این دو بچه گفتند ما زمین را می‌بخشیم ولی رسول خدا زمین را از ولی آن‌ها به ده دینار خریدند.

مهاجرین در مکه آب زمزم را که بهترین آب است، می‌نوشیدند ولی در مدینه گفتند آب شرب مدینه خوب نیست. پیامبر به درعه که چاه آب داشت و آب آن گوارا بود و آب چاه را می‌فروخت. پیامبر فرمود این چاه را وقف مسلمین کن. عرض کرد یا رسول‌ﷲ این تنها درآمد من است. پیامبر فرمود این چاه را از تو می‌خریم و یکی از اصحاب پول آن چاه را داد.

در این دو مورد مصلحت عمومی بود که مسجد ساخته شود یا چاه آب خریده شود لذا پیامبر آن‌ها را خریداری کرد. اگر طبق برخی از روایات، پیامبر زمین را تصرف کرد و سپس پولش را داد (نه از باب ولایت خود و نه خرید از ولی شرعی) بحث سلب مالکیت مطرح می‌شود. اگر پیامبر از باب ولایت خود زمین را بگیرد یا از ولی شرعی آن دو بچه زمین را بخرد، ربطی به بحث ما نخواهد داشت. مسئله چاه آب هم همین‌طور است.

۳- بعدازاینکه پیامبر اکرم رحلت کرد، خواستند مسجدالنبی را توسعه بدهند و خانه همسران پیامبر را به مسجد اضافه کنند. یک مطلب این است که آیا همسران پیامبر مالک بودند یا پیامبر مالک بود؟ در قرآن هر دو مورد هست: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ (احزاب/۵۳) وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنّ (احزاب/۳۳) اگر خانه مال همسران پیامبر باشد، حضرت به آن‌ها بخشیده است و ملک شخصی ایشان است. برخی از همسران پیامبر مثل‌ام سلمه راضی نبودند. از این شواهد درباره مسجد پیامبر بوده است.