مباحث مطرح شده در این جلسه:
- سلب مالکیت
- سلب مالکیت برای مصالح عامه
- تعزیر به اخذ مال
- اصل اولی
- ادله خروج از اصل اولی
سلب مالکیت برای مصلحت عامه
تعزیر به اخذ مال
آیا می‌توان جریمه مالی به‌عنوان تأدیب یا تعزیر اخذ شود؟ در مواردی که حاکم شرع می‌خواهد کسی را تعزیر کند، آیا می‌تواند به‌جای شلاق یا زندان، جریمه مالی کند و با جریمه مالی، سلب مال یا سلب مالکیت انجام بدهد؟
لغت تعزیر، به معنای تأدیب است و شارع مقدس، برای بعضی از گناهان تعزیر معین کرده است و برای برخی دیگر حد معین کرده است. برای چند گناه، حد مشخص شده است و غیر از آن‌ها تعزیر دارند. معمولاً وقتی علما کلمه تعزیر را به کار می‌برند، مراد شلاق کمتر از حد شرعی است ولی این در اصطلاح فقها است اما کتاب‌های لغت، تعزیر را در معنای تأدیب به کار می‌برند؛ مثلاً ممکن است فحش دادن به کسی یا پیچاندن گوش یا تشر زدن، تعزیر باشد. بعید است کسی حقیقت لغوی تعزیر را ادب کردن و حقیقت شرعی تعزیر را شلاق کمتر از حد بداند. احتمالاً فقط حقیقت لغوی دارد و به معنای تأدیب است و فقها فقط یک مصداق آن را ذکر کرده‌اند.
آیا زندان می‌تواند تعزیر باشد؟ آنچه در کتب فقهی آمده است ضرب است و در قرآن هم شلاق آمده است. در همه جای دنیا، زندان به‌عنوان تعزیر پذیرفته شده است. ازنظر شرعی احتمالاً حبس برای تعزیر نیست بلکه برای حبس احتیاطی است.
حبس احتیاطی این است که زندان برای فرار نکردن متهم است نه برای ادب کردن. وقتی خلاف کسی در دادگاه ثابت شد باید او را با محرومت از حقوق اجتماعی یا ضرب، تأدیب کنند نه با زندان. در شرع زندان به‌عنوان مجازات نیست بلکه به‌عنوان حبس احتیاط یاست گرچه در همه دنیا، زندان به‌عنوان مجازات است.
آیا تعدی ازآنچه شرع به‌عنوان عقوبت معین کرده است، جایز است؟ حبس، سلب آزادی مردم است و باید سخت گرفت و گفت جایز نیست. از طرفی هم تعزیرات برای حفظ نظام (نظام امنیت) است؛ در این صورت این بحث مطرح می‌شود که به‌عنوان احکام اولیه است یا به‌عنوان احکام ثانویه. مثلاً مسائلی که در اطلاعات و حفاظت اطلاعات پیش می‌آید اگر احکام ثانویه باشند، باید به حداقل اکتفا شود و به‌صورت موقت باشد، اما اگر احکام اولیه باشد، مقید به ضرورت و هرج‌ومرج نیست. احتمال دارد که حبس، عقوبت نباشد بلکه فقط حبس احتیاطی است.
بحث این است که آیا می‌توان از عقوبت شرعی به اخذ مال تعدی کرد؟ شارع فرموده است: وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ. (نساء ۳۴) آیا می‌توان از ضرب تعدی نمود و جریمه مالی کرد به این دلیل که هدف، تأدیب است.
علامه در تحریر فرموده است: التعزیر یجب فی کلّ جنایة لا حدّ فیها کالوطی فی الحیض للزوجة و الأجنبیّة فیما دون الفرج و سرقة ما دون النصاب أو من غیر حرز أو النهب أو الغضب أو الشتم بما لیس بقذف و أشباه ذلک و تقدیره بحسب ما یراه الإمام و روی الشیخ عن یونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهیم ع عن التعزیر کم هو قال بضعة عشر سوطا ما بین العشرة إلی العشرین و قد وردت أحادیث فی أشیاء مخصوصة بأکثر من ذلک غیر
أنّه لا یجوز الزیادة به علی الحدّ و لیس لأقله قدر معیّن لأنّ أکثره مقدّر فلو قدّر أقلّه کان حدّا و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لا جرح و لا أخذ مال. (تحریر الاحکام الشرعیه ج ۲ ص ۲۳۹)
این عبارت صریح در این است که جریمه مالی جایز نیست.
وهبه زحیلی از علمای معاصر اهل سنت می‌نویسد: والتعزیر یکون إما بالضرب أو بالحبس أو الجلد أو النفی أو التوبیخ أو التغریم المالی، ونحو ذلک مما یراه الحاکم رادعاً للشخص بحسب اختلاف حالات الناس، حتی القتل سیاسة کما قرر فقهاء الحنفیة والمالکیة. (الفقه الاسلامی و ادلته ج ۴ ص ۳۱۴۵)
اینکه می‌گوید به‌حسب حالات مردم تعزیر متفاوت است، مراد این است که گاهی احضار یک فرد برای او تعزیر است اما برای دیگری تعزیر نیست. این عبارت می‌گوید جریمه مالی جایز نیست.
اصل اولی
اصل اولی حرمت اخذ مال مردم است: (لا یحل مال امرئ مسلم). اگر دلیل بر جواز اخذ مال مردم داشتیم، جایز است اما اگر دلیل نداشتیم جایز نیست.
ادله خروج از اصل
۱- وَانْظُرْ إِلَی إِلَهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عَاکِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمّ نَسْفًا. (طه/۹۷)
سامری با طلاهای بنی‌اسرائیل گوساله‌ای ساخت و بنی‌اسرائیل آن را می‌پرستیدند و حضرت موسی آن را خرد کرد و در دریا ریخت. این مجازات مالی است.
ولی این دلیل صحیح نیست. بت‌پرستی گناه است و باید از آن جلوگیری شود. اولاً این طلاها مال فرعون بوده است نه مال بنی‌اسرائیل. ثانیاً سوزاندن طلا تأثیری ندارد لذا معنای آیه برای ما روشن نیست. چون سوزاندن و شکستن و خرد کردن طلا فرقی در آن ندارد و مالیت آن از بین نمی‌رود.
۲- امیرالمؤمنین علیه‌السلام پس از جنگ جمل بااینکه جنگیدن با امام علیه‌السلام، گناه بزرگی است اهل جمل را تعزیر نکرد یا مالی از آن‌ها نگرفت و فرمود کسی حق ندارد اموال کشته‌های جمل را بگیرد. احتمالاً چون حضرت می‌دانست بعداً قدرت به دست معاویه می‌افتد و شیعه در موضع ضعف قرار می‌گیرد و معاویه طبق عمل حضرت علی، اموال شیعه را می‌گیرد. این دلیل هم ملاک نیست.
۳- وفی (عقاب الأعمال): عن محمّد بن علی ماجیلویه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه. وفی (المجالس): عن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبدﷲ بن میمون، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه قال: اشترط رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه وآله) علی جیران المسجد شهود الصلاة، وقال: لینتهینّ أقوام لا یشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذّناً یؤذّن ثمّ یقیم ثمّ آمر رجلاً من أهل بیتی وهو علی (علیه السلام) فلیحرقنّ علی أقوام بیوتهم بحزم الحطب لأنهم لا یأتون الصلاة. (وسائل الشیعه ج ۸ ص ۲۹۲ باب ۲ از ابواب صلاه الجماعه ح ۶)
محمد بن علی ماجیلویه توثیق ندارد و صدوق برای او ترضیّ کرده است لذا دلیل بر مدح اوست.
حدیث درباره این است که آیا می‌توان خانه افرادی که مسجد نمی‌روند را خراب کرد یا آتش زد؟
شبیه این حدیث چند حدیث دیگر هم نقل شده است:
وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبی عبدﷲ (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: إنّ أُناساً کانوا علی عهد رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه وآله) أبطأوا عن الصلاة فی المسجد، فقال رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه وآله): لیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد أن نأمر بحطب فیوضع علی أبوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم. (وسائل الشیعه ج ۸ ص ۲۹۳ باب ۲ از ابواب صلاه الجماعه ح ۱۰)
از این روایات استفاده می‌شود که باید نماز اولاً و بالذات در مسجد و به جماعت خوانده شود و فرادی خواندن و در غیر مسجد خواندن دلیل می‌خواهد. اصل اولی جماعت و در مسجد خواندن است. استدلال کسی که از نماز در مسجد تخلف کرد و در جماعت حاضر نشد می‌توان او را جریمه کرد و مالش را آتش زد. استدلال ابوبکر برای آتش زدن خانه حضرت زهرا سلامﷲ علیها این بود که علی علیه‌السلام در مسجد حاضر نمی‌شود.
ولی استدلال فقهی به این روایات صحیح نیست چون روایات اخلاقی هستند. ازنظر شرعی سوزاندن انسان با هیچ گناهی جایز نیست درحالی‌که روایت می‌گوید خانه را با اهالی آن آتش می‌زند. ثانیاً عدم حضور در مسجد و جماعت گناه نیست تا تعزیر داشته باشد.
این روایات نکته اخلاقی بیان می‌کند که نشانه نمازخواندن هرکسی حضور در جماعت و مسجد است و آتش زدن خانه تهدید است و پیامبر نیز این کار را نکرد.