مباحث مطرح شده در این جلسه:

• سلب مالکیت برای مصالح عامه
• سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی
• نامه ۷۱ نهج‌البلاغه
• حدیث نبوی

موارد سلب مالکیت

سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی

در مواردی که شرع حدی مشخص نکرده است، آیا تعزیر مالی توسط حاکم شرع جایز است؟

نامه ۷۱ نهج‌البلاغه

امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه ۷۱ خطاب به منذر بن جارود عبدی استاندار اصطخر می‌فرماید:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِیکَ غَرَّنِی مِنْکَ وَ ظَنَنْتُ أَنَّکَ تَتَّبِعُ هَدْیَهُ وَ تَسْلُکُ سَبِیلَهُ فَإِذَا أَنْتَ فِیمَا رُقِّیَ إِلَیَّ عَنْکَ لَا تَدَعُ لِهَوَاکَ انْقِیَاداً وَ لَا تُبْقِی لِآخِرَتِکَ عَتَاداً تَعْمُرُ دُنْیَاکَ بِخَرَابِ آخِرَتِکَ وَ تَصِلُ عَشِیرَتَکَ بِقَطِیعَةِ دِینِکَ وَ لَئِنْ کَانَ مَا بَلَغَنِی عَنْکَ حَقّاً لَجَمَلُ أَهْلِکَ وَ شِسْعُ نَعْلِکَ خَیْرٌ مِنْکَ وَ مَنْ کَانَ بِصِفَتِکَ فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ أَوْ یُنْفَذَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ یُعْلَی لَهُ قَدْرٌ أَوْ یُشْرَکَ فِی أَمَانَةٍ أَوْ یُؤْمَنَ عَلَی جِبَایَةٍ فَأَقْبِلْ إِلَیَّ حِینَ یَصِلُ إِلَیْکَ کِتَابِی هَذَا إِنْ شَاءَ اللَهُ». (نهج‌البلاغه نامه ۷۱)

منذر بن جارود اصالتاً از خانواده قیس است که خانواده بسیار مهمی هستند. خطیب‌ترین، بخشنده‌ترین و شجاع‌ترین فرد عرب از این خانواده است.

خبر به امام رسید که منذر خیانت مالی کرده است و امام نیز او را عزل فرمود.

این مطلب در هیچ‌یک از شرح‌های نهج‌البلاغه نیامده است و در هیچ‌کدام از کتاب‌هایی که درباره کارگزاران حکومت علی علیه‌السلام است هم نیامده است.

یعقوبی در تاریخ خود این نامه را نقل کرده سپس می‌نویسد: فأقبل فعزله و أغرمه ثلاثین ألفا، ثم ترکها لصعصعة بن صوحان بعد أن أحلفه علیها، فحلف و ذلک أن علیا دخل علی صعصعة یعوده، فلما رآه علی قال: إنک ما علمت حسن المونة خفیق المئونة. فقال صعصعة: و أنت و ﷲ، یا أمیر المؤمنین، علیم و أبة فی صدرک عظیم. فقال له علی: لا تجعلها أبهة علی قومک إن عادک أمامک. قال: لا، یا أمیر المؤمنین و لکنه من من ﷲ علی أن عادنی أهل البیت و ابن عم رسول رب العالمین. قال غیاث فقال له صعصعة: یا أمیر المؤمنین! هذه ابنة الجارود تعصر عینیها کل یوم لحبسک أخاها المنذر، فأخرجه و أنا أضمن ما علیه فی أعطیات ربیعة. فقال له علی: و لم تضمنها و زعم لنا أنه لم یأخذها، فلیحلف و نخرجه. فقال له صعصعة: أراه و ﷲ سیحلف. قال: و أنا و ﷲ أظن ذلک؛ و قال علی: أما إنه نظار فی عطفیه، مختال فی بردیه، نقال فی شراکیه، فلیحلف بعد، أو لیدع فحلف فخلی سبیله. (تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ۲۰۴)

اگر مطلب یعقوبی صحیح باشد، منذر خلاف کرد و امام علیه‌السلام او را جریمه مالی کرد. در نهج‌البلاغه ذکر نشده است که منذر چه خطایی کرده بود و اینکه حضرت چگونه او را جریمه کرد.

ولی این دلیل قابل‌اعتماد نیست. اولاً نامه نهج‌البلاغه سند ندارد و قابل استناد فقهی نیست. ثانیاً تاریخ یعقوبی بااینکه کتاب ارزشمند و خوبی است ولی در بحث فقهی قابل‌اعتماد نیست. لذا اصل خلاف کردن منذر بن جارود معلوم نیست و اگر هم خلافی کرده است، جریمه او توسط امام معلوم نیست. اگر هم حضرت او را جریمه کرده است، اینکه حکم حکومتی است یا حکم فقهی معلوم نیست.

دو حدیث در باب سرقت نقل شده است؛ آیا از این دو حدیث می‌توان جریمه مالی را استفاده کرد؟

حدیث نبوی

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَی النَّبِیُّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَتَیْن. (وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۲۸۶ باب ۲۳ از ابواب حد السرقه ح ۲)

ظاهر حدیث این است که واو در یغرم عطف تفسیری است یعنی تعزیر به تغریم مالی است اما اگر عطف مباین به مباین باشد کما اینکه اصل هم همین است باید هم تعزیر شود و هم جریمه.

سند حدیث: کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدﷲ.

ابراهیم بن هاشم از بزرگان است و اگر کسی او را توثیق نکرده است به دلیل آن است که ایشان فوق توثیق است. معروف آن است که نوفلی و سکونی از عامه هستند ولی موثق‌اند. شیخ طوسی ادعای اجماع کرده است که حدیث این دو پذیرفته می‌شود. علاوه بر اینکه ابراهیم بن هاشم در قم بوده است و قمی‌ها هرکسی را که از ضعفا نقل کرده باشد از قم اخراج می‌کردند ولی ابراهیم بن هاشم را اخراج نکرده‌اند، پس سند درست است.

دلالت حدیث: علامه مجلسی فرموده است هیچ‌کس از علمای شیعه طبق این حدیث فتوا نداده است: «و لم یعمل بظاهره أحد من الأصحاب فیما رأینا» (مرآه العقول ج ۲۳ ص ۳۵۹)

صحیح این است که کسی نمی‌تواند این مطلب را بپذیرد. اگر کسی گوساله‌ای را دزدید، از او پول گوساله را می‌گیرند یا پول گاو را به این دلیل که این گوساله بعداً بزرگ می‌شد و گاو می‌شد؟ کسی که میوه کالی را چیده است، قیمت همان روز را باید بدهد نه پول میوه رسیده را چون بعداً تبدیل به میوه می‌شد و قیمتش بیشتر می‌شد. قبلاً اشاره شد که عاقبت فعل در فقه ملاک نیست. روزی که مرتکب جرم شده است ملاک است. یوم الغصب ملاک است نه اینکه مغصوب بعداً چه قیمتی پیدا می‌کرد؛ یا اینکه طبق نظر شیخ انصاری ملاک یوم الدفع است نه اینکه قیمت میوه رسیده را بدهد بلکه باید قیمت میوه نارس در روز دفع را بپردازد.

مشکل دوم حدیث این است که فرمود کسی که میوه را سرقت کرده است هم باید تعزیر شود و هم باید جریمه دو برابر را بدهد. سیاق حدیث این است: کسی که میوه را دزید باید دو برابر به صاحب میوه بدهد. این در حالی است که غرامت مالی باید به بیت‌المال پرداخت شود، پس این حدیث از بحث خارج است. بااینکه سند حدیث درست است، ولی قابل‌پذیرش نیست.