مباحث مطرح شده در این جلسه:

• مرابحه در اجاره
• حکم اجاره خانه، اتاق و دکان به مبلغ بیشتر
• بررسی روایات

مرابحه در اجاره

بحث درباره این بود که آیا می‌توان چیزی را اجاره کرد و به بیشتر اجاره داد؟ به‌عبارت‌دیگر عنوان بحث را چنین بگذاریم:   «الایجار بعد الایجار»؛ اجاره دادن بعد از اجاره که قبلاً گفتیم درواقع  نوعی فرار از ربا است.

دیروز گفتیم که در روایات کلمات مختلفی به‌کاررفته است.

دیروز درباره زمین گفتیم که روایات متعارض است و درنهایت نتیجه این شد که اجاره زمین اشکالی ندارد؛ اگر کسی زمینی را اجاره کرد سپس خواست به بیشتر اجاره بدهد، اشکالی ندارد. روایات منع یعنی روایاتی که می‌گویند جایز نیست، هم مشکل سندی دارند و هم مشکل دلالتی.

حکم اجاره خانه، اتاق و دکان به مبلغ بیشتر

حالا بحث امروز این است که اگر کسی «بیت»  یا  «دار» یا «حانوت» یعنی مغازه و دکان یا «خان» یعنی تیمچه یا پاساژ را اجاره کرد آیا می‌تواند به بیشتر اجاره بدهد؟

آنچه در روایات آمده است کلمه  «دار»  یا کلمه  «بیت»  است. بیت به معنای اتاق و دار به معنای خانه‌ای است که چند اتاق دارد؛ یعنی درواقع دار مشتمل بر بیت است، اما بیت اخص از دار است.

اگر در روایتی کلمه بیت به‌کاررفته باشد؛ شامل کپر و چادر نمی‌شود و به آن‌ها بیت گفته نمی‌شود بنابراین از بحث خارج می‌شوند و این روایات شامل آن نمی‌شود. صاحب شرایع و صاحب جواهر واژه  «مسکن» را استفاده نموده‌اند، ولی در روایات اصلاً کلمه مسکن نداریم اما این دو بزرگوار از بیت و دار فهمیده‌اند که مراد مسکن است. اگر مسکن باشد، کپر و چادر را شامل می‌شود.

اگر کسی مقید باشد و جمود به روایات داشته باشد، باید بگوید در روایات کلمه بیت و دار آمده است و شامل مسکن نمی‌شود؛ اما اگر کسی گفت خصوصیت و عنایتی به این دو کلمه نیست و بیت و دار از باب مثال است قهراً باید بگوید حکم مسکن چنین است.

فعلاً بنا را بر این می‌گذاریم که جمود بر روایات کنیم و  بگوییم این عناوین و کلماتی که در روایات به‌کاررفته است عنایت به آن‌ها است. علت این است که وقتی در روایت بین اجیر، بیت، سفینه (کشتی) و رُحی (آسیاب) فرق می‌گذارد، معلوم می‌شود که به این کلمات عنایت داشته است.

بررسی روایات

حدیث ۱: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَهَا بِهِ وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لاَ مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۲۵ باب ۲۰ ابواب الاجاره ح ۲)

ابی‌الربیع شامی از کسانی است که نامش در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده است و لذا موثق است.

این حدیث می‌فرماید زیادی در خانه حرام است و ظاهراً دلالت خوبی دارد.

دنبال این حدیث می‌فرماید: وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ: مِثْلَهُ وَ زَادَ: وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لاَ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۲۵ باب ۲۰ ابواب الاجاره ح ۳)

اگر کسی خانه‌ای را به ده درهم اجاره کرد و دو ثلث خانه را نشست و یک ثلث دیگر را به ده درهم اجاره داد اشکالی ندارد؛ اما اگر کسی خانه‌ای را اجاره کرد نمی‌تواند به بیشتر اجاره بدهد.

آیا این روایت دلالت می‌کند که اجاره دادن دوم خانه به بیشتر حرام است؟

گاهی در روایات کلمه  «حرام»  به‌کاررفته است مثل حدیث شماره ۲ و گاهی در روایات کلمه  «صیغه نهی»  به‌کاررفته است مثل حدیث شماره ۳. شاید کسی بگوید دلالت کلمه حرمت از نهی بر حرمت قوی‌تر است؛ زیرا نهی ظهور در حرمت دارد ولی کلمه حرام صراحت در حرمت دارد. حرام صریح در این است که حرام است، اما  «لَا یُؤَاجِر»  نهی است و ظهور در حرمت دارد، بنابراین حرمت مقدم است.

گاهی بحث در این است که اگر کسی خانه‌ای را اجاره کند و به دیگری به بیشتر اجاره بدهد آیا گناه کرده است؟ گاهی بحث در این است که آیا اجاره دوم صحیح است یا باطل؟ به‌عبارت‌دیگر آیا نهی، نهی تکلیفی است یا نهی وضعی؟ و بحث ما درباره معاملات است.  در معاملات باید از احکام وضعی بحث کرد؛ یعنی بحث این است که معامله صحیح است یا باطل.

اگر در روایت کلمه حرام باشد، مثل روایت دوم، غالباً حرام به معنای حرمت تکلیفی است، ولی اگر نهی باشد ظهور نهی در معامله در حرمت وضعی است. پس نتیجه این شد که اگر روایت دوم را ملاک قرار دادیم، صریح در حرمت است ولی حرمتش تکلیفی است ولی اگر روایت سوم ملاک باشد، ظاهر در حرمت است، نه صریح در حرمت؛ چون  «لَا یُؤَاجِر»  نهی است و نهی ظهور در حرمت دارد، ولی ظهور در حرمت وضعی است؛ یعنی می‌خواهد بگوید معامله باطل است.

حدیث ۲: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ یَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِینَةَ ثُمَّ یُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِیهَا شَیْئاً. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۲۹ باب ۲۲ ابواب الاجاره ح ۲)

اشکال ندارد که کسی خانه یا زمین یا سفینه (کشتی) را اجاره کند و سپس به بیشتر اجاره بدهد. فقط این حدیث تفصیل قائل می‌شود که خانه‌ای که اجاره کردید اگر تغییری در خانه دادید، مثلاً رنگ کردید یا کاغذدیواری زدید، اجاره دادن به بیشتر اشکال ندارد ولی  اگر هیچ تغییری ندادید، حرام است. دو حدیث قبلی به‌صورت مطلق می‌فرمود حرام است، ولی این حدیث تفصیل دارد.

این حدیث، خانه و زمین و کشتی را ذکر کرده است. دیروز در زمین گفتیم که اجاره دادن آن به بیشتر اشکالی ندارد، کما اینکه کشتی هم اشکال ندارد.   اجاره دادن زمین و کشتی به بیشتر فقط مکروه است.  این حدیث سه چیز را ذکر می‌کند و می‌گوید اجاره خانه، کشتی و زمین به بیشتر اگر تغییری در آن ایجاد کردید حلال است ولی اگر کاری نکردید حرام است. از این سه مورد، دو مورد جایز است اما مکروه ولی یکی مورد حرام است.

ابتدای بحث امروز گفته شد که صاحب جواهر فرموده است روایاتی که درباره حرمت اجاره زمین است از جهت سند و دلالت مشکل دارد؛ پس زمین جایز است اما خانه حرام است درحالی‌که امام ^{(علیه السلام)} همه را یک‌کاسه ذکر کرده است.

این همان بحثی است که در اصول فقه گفته شده است که آیا قرینه سیاق حجت است؟ اگر حدیثی داشتیم به غسل جمعه و غسل جنابت امر کرد و مثلاً و فرمود «اغتسل للجمعة و الجنابة». درحالی‌که می‌دانیم غسل جمعه مستحب است و غسل جنابت واجب است و هر دو هم با یک کلمه «اغتسل» و در یک سیاق هم آمده است.

آیا می‌توان گفت غسل جمعه قرینه است بر اینکه غسل جنابت هم مستحب است؟ یا بگوییم غسل جنابت قرینه است بر اینکه غسل جمعه هم واجب است؟ یعنی وقتی دو چیز در کنار هم قرار گرفت، هر دو را باید یک‌جور معنا کنیم. نمی‌توان گفت «اغتسل» در یک مورد استحباب است و در مورد دیگر وجوب است.

این حدیث می‌فرماید زمین و خانه و کشتی را اجاره نده؛ بااینکه می‌دانیم زمین و کشتی جایز است و خانه جایز نیست. حال یا آن دو را بگوییم جایز نیست مثل این یکی یا این یکی را هم بگوییم جایز است مثل آن دو؟

در بحث قرینه سیاق، ممکن است کسی بگوید اصلاً قرینه سیاق را قبول ندارم. ولی اگر کسی بگوید قرینه سیاق را قبول دارم، شاید بتوان این موارد را قرینه قرار بدهیم بر اینکه بحثی که در اصول فقه گفته‌اند که آیا امر بر وجوب وضع شده است؟ یا بر استحباب وضع شده است؟ بگوییم که بر هیچ‌یک وضع نشده است. صیغه امر نه بر وجوب وضع شده است، نه بر استحباب و نه بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب. معنای «اغتسل» نه این است که واجب است و نه این است که مستحب است و نه این است که مطلوب است و مطلوب اعم از وجوب و استحباب باشد بلکه صیغه امر وضع شده است برای اظهار ما فی الضمیر و ما فی الضمیر این است که شوق به این کار دارد.   این شوق درجایی وجوب است و درجایی استحباب است و درجایی چیز دیگر. صیغه امر وضع شده است بر اینکه شوق باطنی را اظهار کند و اظهار شوق هم در غسل جنابت هست و هم در غسل جمعه و یکسان هم هست. در این صورت قرینه سیاق هم محفوظ می‌ماند.

در ما نحن فیه اجاره کشتی و زمین مکروه است و اجاره خانه حرام است. امام ^{(علیه السلام)} وقتی این سه را می‌فرماید  «لَا یُؤَاجِر»  ؛ نه اینکه نهی دال بر حرمت یا دال بر کراهت باشد بلکه به معنای اظهار انزجار قلبی است؛ یعنی امام می‌خواهد بفرماید من از این کار خوشم نمی‌آید. انزجار هم با حرمت می‌سازد و هم با کراهت؛ حتی اگر حرمت و کراهت دو معنای متضاد باشند.

حدیث ۳: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَیَّاطُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِیهِ وَ الْأَجْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ فَرَبِحَ أَکْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَیْتِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لاَ بَأْسَ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۳۱ باب ۲۲ ابواب الاجاره ح ۷)

علی بن جعفر از برادرش امام هفتم علیه‌السلام سؤال کرد: خانه‌ای را به ده درهم اجاره کرده بودم، خیاطی نزد من آمد و گفت این خانه را به من بده اجاره‌اش مشترک باهم می‌دهیم. من هم در این خانه خیاطی می‌کنم و هر چه درآمد داشتم نصفش را به شما می‌دهم. اتفاقاً درآمد خیاط خیلی خوب بود و بیش از اجاره خانه نصیب من شد. آیا حلال است؟  امام ^{(علیه السلام)} فرمود اشکالی ندارد.

آیا این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه خانه را اجاره دادن به بیشتر حلال است؟ برخلاف آن احادیثی که می‌گفت حرام است.

درباره این حدیث باید بگوییم که این حدیث اصلاً معلوم نیست چه می‌فرماید، یعنی محتوای حدیث را نمی‌توان پذیرفت. به خاطر اینکه شرط اجاره این است که اجرت معلوم باشد و اگر اجرت معلوم نبود، اجاره باطل است. این حدیث می‌گوید که من خانه‌ای یا مغازه‌ای را به ده درهم اجاره کردم، بعد به این خیاط دادم و اجر و کرایه، بینی و بینک بود؛ این بینی و بینک ممکن است نصفش را من نصفش را او و ممکن است یک‌سوم من و دوسوم او. اولاً این حدیث مقدار اجاره برای هرکسی معلوم نیست و وقتی معلوم نبود باید اجاره باطل باشد.

دنباله حدیث می‌فرماید:   «وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ».  هر چه سود بردم مال من و شما که این هم مجهول است.

حدیث ابهام دارد. اگر هم بگوییم ظهور حدیث نصف است. وقتی می‌گوید که مال من و شما، بازهم حدیث مشکل دارد زیرا درآمد خیاطی هیچ‌وقت معلوم نیست چقدر است.  اینکه مثلاً کسی بگوید من این خانه را اجاره می‌کنم، به این مقدار کرایه که خیاطی کار می‌کنم و هر چه درآمد داشتم، ماهیانه به شما می‌دهم. این اجاره حتماً باطل است.

روایاتی که ابتدا نقل شد تقریباً صریح بود در اینکه اجاره خانه یا اجاره دار (نه اینکه مانند صاحب جواهر بگوییم) به بیشتر حرام است.