مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط اول: وحدت در جنس
• بررسی مسئله ۱۵ عروه: شک در اتحاد یا اختلاف جنس در ربا
• تبیین شرط اول ربا: وحدت جنس و معیار نوع اخیر
• حکم شک در اتحاد یا اختلاف جنس از منظر سید یزدی
• دیدگاه صاحب جواهر: اصل بر عدم جواز و بطلان معامله
• قواعد اصولی مرتبط: عدم اثبات موضوع و شبهه مصداقیه

بررسی مسئله ۱۵ عروه: شک در اتحاد یا اختلاف جنس در ربا

تبیین شرط اول ربا: وحدت جنس و معیار نوع اخیر

قبلاً گفته شد که اولین شرط از شرایط تحقق ربا، وحدت جنس است و وحدت جنس چنین معنا شد که آن دو جنس تحت یک نوع باشند. مقصود از نوع نیز همان نوع منطقی، یعنی نوع‌الانواع یا نوع اخیر است و جنس عالی یا برای مثال نوع عالی مراد نیست.

برای مثال، اگر هر دو جنس گندم یا هر دو جو باشند، این را وحدت جنس می‌نامیم. نه اینکه هر دو طعام باشند؛ مثلاً یکی گندم و دیگری نخود باشد. گندم و نخود هر دو طعام یا از حبوبات هستند، ولی این ملاک نیست. ملاک در وحدت جنس، نوع اخیر است که پس از آن، موارد دیگر صنف محسوب می‌شوند. برای نمونه، گندم گاهی دیمی و گاهی آبی است؛ گندم دیم و آبی دو جنس نیستند، بلکه دو صنف محسوب می‌شوند. به مناسبت این شرط، چند مسئله مطرح می‌شود.

حکم شک در اتحاد یا اختلاف جنس از منظر سید یزدی

مسئله نخست این است که اگر در اتحاد یا اختلاف جنس شک شود؛ چنانچه اتحاد جنس داشته باشند، تفاضل (کم‌وزیاد شدن) ربا محسوب می‌شود و اگر اختلاف جنس باشد، تفاضل ربا نمی‌شود.

سید یزدی می‌فرماید در مواردی که شک وجود دارد که اتحاد جنس هست یا نیست، ظاهر این است که گفته شود اصل، عدم اتحاد است و زمانی که اصل بر عدم اتحاد باشد، نتیجه این است که چنین معامله‌ای ربا نبوده و حلال است.

اصل عدم اتحاد را به چند صورت مختلف می‌توان بیان کرد. برای مثال می‌توان چنین گفت که در این معامله که شک وجود دارد آیا عوض و معوض از یک جنس هستند؟ و شک در حرمت یا عدم حرمت تفاضل و زیاده است، اصل بر عدم حرمت است.

یا شک در بطلان یا عدم بطلان معامله است که اصل بر عدم بطلان معامله خواهد بود. همچنین زمانی که در اتحاد یا اختلاف عوضین شک وجود دارد، اصاله البرائه یا اصاله الحلیه جاری می‌شود؛ البته به شرط آنکه قائل به جریان اصاله البرائه یا اصاله الحلیه در احکام وضعی باشیم. این مطالبی است که سید یزدی بیان کرده است. (العروه الوثقی ج ۶ ص ۳۴)

دیدگاه صاحب جواهر: اصل بر عدم جواز و بطلان معامله

صاحب جواهر فرموده است که در اینجا اصل، عدم جواز معامله است؛ یعنی اصل بر حرمت است، نه بر حلیت. دلیل صاحب جواهر روایتی است که می‌فرماید: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ» (عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۲۱)؛ یعنی زمانی که دو جنس مختلف باشند، به هر صورت که بخواهید می‌توانید معامله کنید. صاحب جواهر می‌فرماید این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه شرط صحت معامله آن است که احراز شود ثمن و مثمن یا عوض و معوض از دو جنس هستند. عبارت «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ» یعنی احراز شود و معلوم گردد که این دو جنس مختلف هستند، آنگاه «فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ»، به هر نحو که مایل باشید معامله کنید.

پس اگر احراز نشده باشد و ندانیم که این‌ها متحد یا مختلف هستند، شرط صحت معامله احراز نشده است و معلوم نیست این معامله شرط صحت را دارد یا ندارد؛ لذا معامله باطل است. «إِذَا انْتَفَی الشَّرْطُ انْتَفَی الْمَشْرُوطُ». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۳۹)

تحلیل صاحب جواهر بر اساس اصل لفظی و بطلان مشروط

بنابراین صاحب جواهر معتقد است چنین معامله‌ای اصلاً شرط صحت را ندارد. به عبارت دیگر صاحب جواهر می‌خواهد بگوید این معامله به دلیل اصل لفظی باطل است، نه به دلیل اصل عملی. علت بطلان معامله این است که شرط صحت، احراز اختلاف جنس است. ما باید بدانیم این دو جنس مختلف هستند و زمانی که شک داریم، نمی‌دانیم مختلف هستند یا نیستند، شرط صحت معامله احراز نشده است و با منتفی شدن شرط، مشروط نیز باطل و منتفی می‌شود. نه اینکه گفته شود چون در صحت معامله شک داریم، اصل بر عدم صحت معامله است؛ یعنی نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و با همان دلیل لفظی ثابت می‌شود که معامله باطل است.

استدلال سید یزدی در تبیین شروط حلیت و حرمت

سید یزدی می‌خواهد بفرماید که در اینجا با دلیل لفظی و با روایات نمی‌توان مشکل را حل کرد. در مواردی که شک داریم این دو جنس مختلف یا متحد هستند، دو حدیث وجود دارد. یک حدیث می‌فرماید: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ» که معنای آن، اشتراط احراز اختلاف جنس برای صحت معامله است. حدیث دیگر می‌فرماید: «إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛ یعنی اگر دو جنس متحد بودند، باید مثل به مثل و بدون کم‌وزیاد بفروشید.

از این دو حدیث چنین استنباط می‌شود که شرط حلیت زیاده، اختلاف جنس است و شرط حرمت زیاده، اتحاد جنس است. به عبارت دیگر، همان‌گونه که حلیت شرط دارد، حرمت نیز دارای شرط است. حلیت زیاده، مشروط به آن است که مختلف باشند که در این صورت تفاضل اشکالی ندارد و شرط حرمت این است که بدانیم متحد الجنس هستند. شرط حلیت زیاده این است که بدانیم این دو مختلف‌الجنس هستند. پس هر یک از حلیت و حرمت شرطی دارد؛ شرط حلیت زیاده یا ربا، مختلف الجنس بودن است و شرط حرمت، متحد الجنس بودن است. ولکن اکنون چند قاعده اصولی بیان می‌شود.

قواعد اصولی مرتبط: عدم اثبات موضوع و شبهه مصداقیه

مطلبی در اصول فقه مطرح می‌شد مبنی بر اینکه هیچ دلیلی موضوع خود را اثبات نمی‌کند. به این معنا که وقتی گفته می‌شود «سید را احترام کن»، این دلیل نمی‌شود که درباره کسی که در سیادت او شک داریم بگوییم پس او سید است. این دلیل می‌گوید سید را احترام کن؛ یعنی ابتدا باید احراز شود که این شخص سید است و اگر سید بود، آنگاه احترام او لازم است. به عبارت دیگر، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه یا شبهه موضوعیه دلیل جایز نیست. وقتی گفته می‌شود «أکرم العلماء»، تمسک به آن درباره کسی که در عالم بودن او شک داریم جایز نیست؛ و این مطلب روشن است.

آنچه در اصول فقه تحت عنوان بحث شبهه مصداقیه مطرح می‌شد، مقصودش این بود که اگر یک «عام» و یک «مخصص» داشته باشیم و درباره فردی شک کنیم که آیا مصداق مخصص است یا خیر، در حالی که عام بودن او یقینی است، آیا تمسک به عام در این صورت جایز است؟ برای مثال اگر «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» را داشته باشیم و فردی را بشناسیم که عالم بودنش قطعی است اما نمی‌دانیم فاسق است یا فاسق نیست؛ در اینجا تمسک به مخصص قطعاً جایز نیست، اما آیا درباره فردی که شک داریم مصداق مخصص است یا نیست، تمسک به عام جایز است؟

یعنی آیا می‌توان چنین گفت که این شخص عالم است، پس مشمول «أکرم العلماء» می‌شود و شک داریم که «لا تکرم الفساق» او را از تحت عام خارج کرده است یا خیر، لذا به عام تمسک کنیم؟ این همان بحث شبهه مصداقیه است. این بحث فروعات بسیاری دارد، از جمله اینکه مخصص متصل یا منفصل و لفظی یا لبّی باشد.

به طور کلی آیا در اینجا می‌توان به عام تمسک کرد؟ مشهور آن است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. ولی برخی چنین می‌گویند که علت تقدم خاص بر عام، آن است که خاص «اظهر» یا «نص» و عام «ظاهر» است و همیشه نص یا اظهر بر ظاهر مقدم است. پس اگر در جایی چنین نبود، یعنی برای مثال خاص اظهر از عام نبود، در آنجا دیگر معلوم نیست خاص به عام تخصیص بزند. در برخی مواقع عام بر خاص مقدم می‌شود و در برخی موارد نیز در عرض یکدیگر قرار گرفته و تعارض می‌کنند، نه اینکه خاص بر عام مقدم شود.

در ما نحن فیه همین قاعده پیش می‌آید. دلیلی داریم که می‌فرماید: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره/ ۲۷۵)؛ یعنی خداوند هر بیعی را حلال کرده است. یک خاص نیز داریم که می‌فرماید: «إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛ یعنی زمانی که دو جنس متحد بودند، معامله باید مثل به مثل باشد و زیاده حرام است.

در ما نحن فیه وقتی شک داریم که این دو هم‌جنس هستند یا خیر، چنانچه هم‌جنس نباشند، محل تمسک به عام است و باید حکم به حلیت داد و اگر هم‌جنس باشند، محل تمسک به خاص است و باید حکم به حرمت داد. زمانی که شک داریم متحد الجنس یا مختلف الجنس هستند، همان بحث شبهه مصداقیه پیش می‌آید. مشهور آن است که تمسک به عام جایز نیست. ولی اگر کسی چنین بگوید که عام شامل این فرد مشکوک می‌شود، زیرا در اینکه این مورد، معامله و بیع است شکی نداریم و مسلماً بیع محسوب می‌شود. در اینکه این مورد با مورد دیگر معامله شده است، اما نمی‌دانیم متحد الجنس است یا مختلف الجنس، شک در این است که آیا حجتی اقوی این فرد را از تحت عام خارج کرده است یا خیر، لذا باید به عام تمسک کرد.

یعنی آن خاصی که اصطلاحاً اظهر یا نص است، چون شک داریم که آیا اصلاً شامل این مورد می‌شود یا نمی‌شود؟ پس دلیلی که اظهر از عام باشد و این فرد را خارج کند نداریم، در نتیجه باید به عام تمسک کنیم. پس در اینجا باید به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره/ ۲۷۵) تمسک کرد، نه به آن دلیل خاص. معلوم است که خاص، اظهر از عام است، اما اظهر بودن خارج شدن این فرد، مورد شک است.

تحلیل لسان عام و خاص در حلیت بیع

به عبارت دیگر، ما یک عام و دو خاص داریم. یک خاص چنین بود: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ» و خاص دیگر این است: «إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا مِثْلًا بِمِثْلٍ». حلیت زیاده، مشروط به آن است که آن دو جنس مختلف باشند؛ و خاص دیگر می‌گوید اگر بخواهیم حکم به حرمت ربا بدهیم، شرط آن اتحاد جنس است. حلیت مشروط به اختلاف و حرمت مشروط به اتحاد است.

ولکن قبلاً عرض شد که اگر عام و خاصی داشته باشیم که لسان خاص با لسان عام یکی باشد، برای مثال دلیلی بگوید «أَقِیمُوا الصَّلَاةَ» و دلیل دیگر بگوید «أَقِیمُوا الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ»، در اینجا جای مطلق و مقید یا عام و خاص نیست. زیرا دلیل اول می‌گوید نماز بخوانید و این یکی هم می‌گوید در مسجد نماز بخوانید. در اینجا فقط باید گفت که ذکر مسجد یا به دلیل مورد ابتلا بودن بوده است یا برای تأکید و یا بیان استحباب؛ نه اینکه قید بزند. یعنی این مخصص یا قید نیست.

در ما نحن فیه نیز چنین است. یک دلیل می‌فرماید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره/ ۲۷۵) و دلیل دیگر می‌فرماید «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ». این مخصص آن نمی‌شود، زیرا هر دو بیان‌گر حلیت هستند. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» با «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا» یک لسان دارند.

نتیجه‌گیری: حلیت معامله بر اساس اصول لفظی

فقط «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره/ ۲۷۵) و آن حدیثی باقی می‌ماند که می‌گوید: «إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا مِثْلًا بِمِثْلٍ». این حدیث، مخصص آن عام می‌شود. و گفته شد هرگاه شک داشته باشیم فردی مصداق مخصص است یا خیر، عام شامل آن فرد می‌شود؛ و چون در شمول خاص شک داریم، به عام تمسک می‌کنیم. زمانی که شک در اتحاد یا اختلاف جنس وجود دارد، بر اساس اصول لفظی، معامله حلال است. حاصل آنکه هنگام شک در اتحاد یا اختلاف جنس، بیع حلال خواهد بود. دیگر نیازی به اصل عملی، اصل عدم حرمت، اصل حلیت و اصاله الاباحه نیست تا بخواهیم با اصل عملی مسئله را حل کنیم.

پس نتیجه تا این مرحله آن شد که حکم این مسئله همان است که جناب سید فرموده‌اند، نه آنچه صاحب جواهر فرموده‌اند؛ ولکن بدون نیاز به اصل عملی و با همان اصول لفظی و قواعد اصول فقه، می‌توان حکم مسئله را روشن کرد.