مباحث مطرح شده در این جلسه:
تشبیه قبض حکمی به زیادی حکمی در قرض
قبض حکمی در معامله سلم

تشبیه قبض حکمی به زیادی حکمی در قرض
قبض حقیقی روشن است، قبض حکمی مثل چک دادن در معاملات، شبیه اینکه در بحث قرض می‌گوییم: قرض یک‌مرتبه با زیادی حقیقی است، یک‌مرتبه زیادی حکمی است، مثل‌اینکه پولی قرض می‌دهد و همان مقدار پس می‌گیرد ولی شرط می‌کند که برای او وامی جور کند که زیادی حکمی می‌شود. مقدس اردبیلی زیادی حکمی در قرض را ربا نمی‌داند، اما بقیه فقها غیر از مقدس اردبیلی زیادی حکمی را نوعی ربا و حرام می‌دانند. در روایات آمده است: زیادی مختصری که عرفا مسامحه می‌شود را جایز دانسته‌اند؛ مثلاً کسی که یک نان قرض می‌دهد و یک نان پس می‌گیرد، به‌احتمال‌زیاد یکی کمتر یا بیشتر است. امام علیه‌السلام در روایتی می‌فرماید: گاهی شصت گردو به کسی قرض می‌دهم و شصت گردو هم پس می‌گیرم بااینکه این گردوها کوچک و بزرگ هستند. (وسایل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۶۱)
محل بحث این است که همان‌طور که در باب ربا می‌گویند یک زیادی حقیقی داریم و یک زیادی حکمی در مانحن فیه هم قبض یا حقیقی است یا قبض حکمی، مثل فسخ که یا حقیقی است یا حکمی.
این شاهد است بر اینکه گرچه فقها بحث از قبض حکمی نکرده‌اند اما قبض حکمی در عرف بازار وجود دارد.
در باب رهن وقتی راهن می‌خواهد مالی را به‌عنوان گرو پیش مرتهن بگذارد، مرتهن باید رهن را قبض کند، قران هم فرموده است: «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» (بقره/۲۸۳) یعنی رهن وقتی رهن است که قبض شود. البته این اختلاف هست که آیا قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم رهن؟ ولی محل بحث این است که: کسی می‌خواهد رهن بگیرد و به راهن بگوید: شما وکیل من که این رهن را در دست شما باشد؛ یعنی رهن پیش راهن بود، مرتهن به‌جای قبض آن، راهن را وکیل می‌کند تا رهن در دست او باقی بماند. به‌عبارت‌دیگر خود بقاء رهن در دست راهن آیا قبض مرتهن است؟ به‌عبارت‌دیگر وقتی راهن وکیل مرتهن بود، آیا قبض وکیل، قبض موکل حساب می‌شود؟ این همان بحث قبض حکمی است. معمولاً آقایان فتوا می‌دهند که چنین رهنی صحیح و لازم است. نفس این فتوای به صحت چنین رهنی شاهد این است که می‌شود قبض رهن حکمی باشد. البته در خصوص این مثال تصور می‌کنم که چنین رهنی باطل است؛ زیرا رهن برای وثیقه است و اگر راهن وکیل مرتهن باشد، این با وثیقه بودن نمی‌سازد و خلاف اعتماد است. رهن برای این است که مرتهن به راهن اعتماد ندارد و اگر بگوید رهن در دست تو باقی باشد، خلاف وثیقه بودن است. این اجماع هم مدرکی است و کاشف قول معصوم علیه‌السلام نیست.

قبض حکمی در معامله سلم
مسئله اول این است که: اگر کسی چیزی را به‌صورت سلم (پیش‌فروش) خرید، بایع باید پول را قبض کند، اگر مشتری به‌جای اینکه پول را نقد بدهد چک یا سفته بدهد. آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ این‌گونه معاملات در بازار زیاد است. شرط صحت سلم این است که ثمن همان روز پرداخت شود و بایع باید ثمن را قبض کند. اگر کسی ماشینی را بخرد و بایع بگوید ماشین را بعداً تحویل می‌دهم و مشتری هم بگوید من ثمن را بعداً می‌دهم، معامله باطل است، چون بیع دین به دین می‌شود. اگر کسی که ماشینی را سلم می‌خرد، اگر الآن پول را نقداً داد که بعداً ماشین را بگیرد، صحیح است؛ اما اگر کسی الآن ماشین را بخرد و چک بدهد ولو چک فردا باشد، این معامله صحیح است یا باطل؟
سید یزدی در بیان شروط سلم می‌فرماید: «الثانی: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد (استاد: اگر در مجلس عقد قبض نکند حتی احتمال دارد که گناه هم کرده باشد) و لو قبض البعض صحّ فیه و بطل فی الباقی و لو کان الثمن دیناً فی ذمّة البائع، فإن کان مؤجّلًا لا یجوز جعله ثمناً للمسلم فیه (استاد: چون بیع دین به دین یا بیع کالی به کالی می‌شود که به اجماع مسلمین باطل است) و إن کان حالّا فالظاهر جوازه و إن لم یخل عن إشکال فالأحوط ترکه (استاد: در ذهن مرحوم سید یا امام خمینی این بوده است که باید ثمن سلم در مجلس قبض شود والا باطل است. اگر دین حالّ را ثمن قرار بدهد قبض نشده است یعنی قبض حکمی است و قبض حکمی اشکال دارد) و لو جعل الثمن کلّیّاً فی ذمّة المشتری ثمّ حاسبه به بما له فی ذمّة البائع المسلم إلیه سلم عن الإشکال» (استاد: فرقش در این است که اگر از اول دین ثمن معامله باشد، معامله باطل است، اما اگر دو معامله جدا باشد اشکالی ندارد). (وسیلة النجاة ج ۱ ص ۳۷۰) امام خمینی بر این فتوا تعلیقه نزده و عیناً آن را در تحریر الوسیلة نقل کرده است.
اگر کسی ماشینی را خرید که معمولاً هم سلم است و به‌جای پولش چک داد. چنانچه چکش مهلت داشته باشد ولو برای فردا، معامله باطل است؛ چون معامله دین به دین است. کلام در این است که اگر چک روز به فروشنده داد، معامله چه صورتی دارد؟ اگر برفرض کسی بگوید این چک، پول است و دادن چک یعنی قبض ثمن، معامله صحیح است. ولی کسی نمی‌گوید چک حتی اگر چک روز باشد، پول است، درواقع چک برای التزام و تعهد به ایفای دین است. شاهدش این است که اگر چک داد ولی پول نشد، دینش ساقط نمی‌شود.
مانند اینکه اگر کسی ماشینی را که سلم می‌خرد به‌جای پول حواله داد، این حواله دادن قبض محسوب نمی‌شود. یا اگر بایع گفت ضامن بیاور، (فقه شیعه می‌گوید: معنای ضامن این است که از امروز مضمون عنه بدهکار نیست و دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود، ولی فقه سنی می‌گوید: ضمان ضم ذمه به ذمه است، یعنی مضمون عنه بدهکار است و ضامن هم بدهکار است، دائن از هر یک می‌تواند طلب دین کند. قانون کشور هم ضم ذمه به ذمه است که خلاف فقه شیعه است. طبق فقه شیعه تا بانک وام را نداده است نمی‌تواند طلب ضامن کند، باید اول وام بدهد. احتمال دارد که اصلاً اینکه بانک ضامن می‌خواهد، بحث ضمان در فقه نیست، به‌عبارت‌دیگر این معامله جدیدی غیر از ضمان در فقه است. آنچه در فقه مطرح‌شده است انتقال ذمه به ذمه است و معامله جدید این است که ذمه به ذمه دیگر ضم شود). به‌هرحال مسئله حواله یا مسئله ضمانت یا مسئله چک قبض حکمی است. با چک حقیقتاً ثمن قبض نشده است، شاید بتوان این را یا حواله یا ضمان را قبض حکمی نامید.
قبض حکمی در این موارد چگونه است؟ اگر ما باشیم و اطلاقات (مانند آیه أَحَلَّ اللَهُ الْبَیْعَ) (بقره/۲۷۵) بیع صحیح است. تنها استثنائی که به این اطلاق وارد شده است بیع کالی به کالی یا دین به دین است. جایی که ماشین را می‌خرد و چک روز می‌دهد، اگر عرف آن را دین به دین بداند، باطل است و الا صحیح است. در چک مدت‌دار حتماً باطل است.
اینکه شرع فرموده و اجماع مسلمین است که بیع دین به دین حرام است، مربوط به‌جایی است که دین قبل از بیع باشد؛ اما اگر دینی به‌وسیله بیع ایجاد شد مانند سلم، (شبیه اینکه در باب وصیت یا در باب ارث می‌گویند اگر کسی مرد و چیزی قبل از مرگ داشت ارث می‌شود، اما اگر با مردن چیزی را مالک شد مانند دیه، اختلافی است که ارث است یا نه؟) در مانحن فیه بگوییم اگر دینی قبل از معامله نبود بلکه با معامله دین درست شد مثل سلم یا نسیه، اگر کسی بگوید دین به دین این مورد را شامل نمی‌شود، چنانچه با چک چیزی را بخرد، صحیح خواهد بود.