مباحث مطرح شده در این جلسه:
شواهدی از جواهر برای معاملات آتی یا ثانویه

مسائل مربوط به بورس زیاد است و ما فعلاً چند مسئله مربوط به اوراق سهام گفته‌ایم و همه را از جنبه بحث قبض حکمی گفته‌ایم. دو مسئله را مطرح کرده‌ایم که مقداری آن را توضیح می‌دهیم.
مسئله‌ای که دیروز گفته شد مسئله معاملات ثانویه بود که گفتیم معاملات ثانویه یعنی معاملاتی که روی معاملات اول انجام می‌شود. مثلاً کسی سهام یا کالایی را می‌خرد سپس آن را به دیگری می‌فروشد و او به دیگری، شبیه چیزی که در مکاسب به آن ترتب ایدی یا تعاقب ایدی گفته شده است.
مسئله دیگر هم این است که باید در معاملات بین احکام تکلیفی و احکام وضعی فرق بگذاریم. مثلاً کسی در بورس یا غیر بورس از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کند و اقدام به خرید آن جنس می‌کند و قیمت آن بالا می‌رود. یا در جایی که کسانی تبانی می‌کنند و قیمت چیزی را بالا یا پایین می‌آورند و عده‌ای را ورشکست می‌کنند. در این مسائل یک بحث این است که کار این‌ها حلال است یا حرام؟ بحث دیگر این است که آیا معامله صحیح است یا باطل؟ به‌عبارت‌دیگر یک بحث تکلیفی است یک بحث حکم وضعی است. در این دو مطلب شواهدی از جواهر و شواهدی از تذکره علامه حلّی آورده خواهد شد.

شواهدی از جواهر برای معاملات آتی یا ثانویه
جواهر الکلام ج۲۳ ص۳۱۶: «إذا عرفت هذا فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها منه بزیادة جاز أن یخبر بالثمن الثانی إذا لم یکن شرط إعادته (اگر شرط کند که دوباره به خودم بفروش اینجا معمولا می‌گویند بیع باطل است به دلیل دور) من غیر تقیید لها بالبیع (یعنی لازم نیست حتما بیع باشد بلکه می‌تواند اجاره یا رهن باشد) و لو شرطها فباعها منه بزیادة للاخبار بها لم یجز قطعا بل لا خلاف أجده فیه لأنه خیانة عرفا، إذ المشتری لم یترک المماکسة، إلا اعتمادا علی مما کستة لنفسه، وثوقا باستقصائه فی النقیصة لنفسه، فکان ذلک خیانة؛ بل لا یبعد ذلک أیضا و إن لم یشترطه، بل کان القصد الشراء بالزیادة للاخبار بها وفاقا للشهیدین و الحلیین علی ما حکی عن بعضهم إذ هو غش و خدیعة و تدلیس و خیانة عرفا، و الصدق فی قوله اشتریت قد لا ینافی ذلک؛ بل قد یدعی انصراف الشراء فی الفرض إلی غیر ذلک.
و فی المسالک «إنّ قوله و لو شرط لم یجز لأنّه خیانة یقتضی التحریم مع عدم الشرط، إذا کان قصدهما ذلک؛ لتحقق الخیانة، و مجرّد عدم لزوم بیعه علیه علی تقدیر عدم شرطه لا یرفع الخیانة مع اتّفاقهما علیها بل ینبغی فرض التحریم فی صورة عدم شرط الإعادة، لأنّ التحریم لا یتحقّق إلّا مع صحّة البیع، لیمکن فرض الزیادة، و مع شرط الإعادة یقع البیع باطلاً، کما سلف عن قریب، فلا یتحقّق الزیّادة و لا التّحریم». قلت: قد یدفعه ما سمعته منا فی تفسیر العبارة و لا حاجة إلی قوله فی الجواب عنه و یمکن أن یقال بالتحریم و إن قلنا بفساد العقد نظرا إلی قصد الغرور و السعی إلی تحصیل المحرم، کما یقال فی النجش و الربا أنه حرام، یفسد العقد مع أنه قد یخدش بأن المراد لم یجز الاخبار بالثمن الثانی، و مع فرض کون البیع فاسدا بالشرط لا ثمن حتی یخبر عنه فتأمل جیدا. هذا کله مع قصد الحیلة بالشراء بالزیادة، فلو اشتراه منه ابتداء من غیر مواطاة جاز، و لا فرق فی تحریم الحیلة بین الغلام و الولد و الأجنبی و ﷲ أعلم».
در عقد ربوی بعت و قبلت کالعدم است و چیزی ردوبدل نمی‌شود و باطل است. گناه و حرمتش هم به دلیل قصد گناه و تجرّی است. قصد به انجام حرام و ترغیب به حرام، حرام است.
پس این‌جور کلاه‌گذاری‌ها گناه هستند تکلیفا چون خیانت و غش و… هستند، و قبلاً هم حدیث خواندیم که «الاسلام قید الفتک»، اسلام با کلک نمی‌سازد و این‌ها کلک است و آدمی که این کار را می‌کند بی‌دین است اما معاملات بی‌دین صحیح است.