مباحث مطرح شده در این جلسه:
تفاوت بین باب اجتماع امرونهی و باب تعارض
نظر آیتﷲ اراکی در فرق بین باب اجتماع امرونهی و باب تعارض
نقد استاد نسبت به فرمایش آیتﷲ اراکی
تفاوت بین باب اجتماع امرونهی و باب تعارض
جلسه قبل این مطلب را از کفایه نقل کردیم که باب اجتماع امرونهی جایی است که هم امر و هم نهی هر دو دارای مصلحت و مفسده باشند؛ به‌عبارت‌دیگر مناط و ملاک حکم در هر دو موجود باشد. اما اگر یک مصلحت هست دون المفسده یا مفسده هست دون المصلحت، این باب تعارض می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در باب تعارض علم به تکاذب وجود دارد اما در باب اجتماع علم به وجود مصلحتین است. البته این مطلب بر فرض این است که باب تعارض را فقط در تعارض امارات بگیریم، در تعارض اصول عملیه جور دیگری است. همچنان که بحث درباره احکام تکلیفی است نه احکام وضعی؛ چون معلوم نیست احکام وضعی تابع مصلحت و مفسده باشند. احکام وضعی مناط و ملاک ندارند.
پس اینکه می‌گوییم باب اجتماع این است که هر دو مناط و ملاک داشته باشند ولی باب تعارض این است که یکی ملاک دارد نه هردو، در احکام وضعی این‌گونه نیست و در اصول عملیه هم این‌گونه نیست.
وقتی دو دلیل تعارض می‌کنند، علم داریم که یکی از آن‌ها دروغ است و تکاذب می‌کنند، اینجا باید سراغ مرجحات برویم و اقوی المرجحات را بگیریم و اگر مرجحی نبود یا جای تساقط است یا جای تخییر. اما در باب اجتماع هم این ملاک را دارد و هم آن ملاک را دارد. وقتی دو ملاک وجود داشت و ما قدرت بر اطاعت هر دو را نداریم باب تزاحم است و در باب تزاحم باید سراغ مرجحات باب تزاحم برویم نه مرجحات باب تعارض. مرجحات باب تزاحم عبارت است از اهم و مهم، اقوی و اضعف. نه اینکه کدام سند قوی است و کدام سند ضعیف است، یا اینکه کدام اظهر است و کدام ظاهر. اظهر و ظاهر مربوط به باب تعارض است. در باب تزاحم ممکن است این مصلحت اهم و اقوی باشد ولی روایتی که آن را گفته است روایت ضعیفی باشد، اما دیگری مهم است نه اهم درحالی‌که سند روایتش قوی است.
نظر آیتﷲ اراکی در فرق بین باب اجتماع امرونهی و باب تعارض
افرادی مانند آیتﷲ اراکی مطلبی را فرموده است که احتمالاً آن را از شیخ عبدالکریم حائری یا از مرحوم محقق داماد گرفته است و شاگردان آیتﷲ اراکی هم معمولاً این مطلب را پذیرفته‌اند. ایشان فرموده‌اند: باید در باب اجتماع امرونهی فرق بگذاریم بین اینکه مندوحه وجود دارد یا خیر؟ یعنی این نماز در غصب، آیا مکلف می‌توانست جای دیگر نماز بخواند یا مجبور بود در غصب نماز بخواند؟ آیتﷲ اراکی فرموده است: اگر مندوحه وجود ندارد، بحث می‌کنیم که امر مصلحت دارد و نهی مفسده دارد و باید چه کرد؟ اما اگر مندوحه وجود دارد یعنی می‌توانست در جای غیر غصبی نماز بخواند اما در غصب می‌خواهد نماز بخواند، امر مصلحت ندارد و نهی مفسده دارد. یعنی مثل باب تعارض نیست، چون در باب تعارض یک مصلحت یا یک مفسده هست که نمی‌دانیم در کدام است؟ اما در باب اجتماع می‌گوییم هر دو ملاک دارند، شرط ملاک این است که مندوحه نباشد اگر مندوحه وجود دارد و می‌تواند در جای دیگری نماز بخواند، می‌گوییم امر به قرینه نهی مقید به غیر مورد اجتماع می‌شود. یعنی نمازی که شارع خواسته است این نماز نیست لذا مصلحت ندارد.
اما اگر قید مندوحه نبود نماز مصلحت دارد، غصب هم مفسده دارد و اینجا اگر قائل به جواز اجتماع امرونهی بشویم، می‌گوییم هم ثواب برده است و هم گناه کرده است. اما اگر قائل به امتناع اجتماع امرونهی بشویم، می‌گوییم یا مصلحت هست دون المفسده یا مفسده هست دون المصلحت.
نقد استاد نسبت به فرمایش آیتﷲ اراکی
ولکن فرمایش آیتﷲ اراکی با مبنای ایشان نمی‌سازد. اگر این را بپذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، اصل این بحث‌ها پیش نمی‌آید. اما این بزرگوارانی که معتقدند که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، چطور می‌فرمایند که وقتی مندوحه وجود دارد، نهی قرینه می‌شود بر تقیید امرونهی قرینه است که باید نماز را بیرون غصب بخواند و این غصب دلیل است که نماز مصلحت ندارد؟! چون اگر احکام تابع مصالح و مفاسدند، این مصالح و مفاسد تکوینی است نه تشریعی، وقتی تکوینی باشند نمی‌توان گفت این نهی قرینه است بر اینکه امر قید می‌خورد به‌جای دیگر. تقیید در تکوین با دلیل تشریعی درست نیست، در تکوین باید گفت نماز یا مصلحت دارد یا ندارد، نمی‌شود امر حقیقی که دارای مصلحت است را به قرینه یک دلیل تشریعی مقید به یک صورت کرد. اگر مصلحت دارد مطلقاً مصلحت دارد و اگر مفسده دارد مطلقاً مفسده دارد. مسئله کسر و انکسار درست است، یعنی مصلحت این در برابر مفسده آن و مفسده آن در برابر مصلحت این، اما این‌گونه که بگوییم به قرینه نهی امر مقید می‌شود معنایش این است که امر تکوینی را به‌وسیله امر تشریعی مقید کرده‌ایم و این غیرممکن است.
صحیح این است که بگوییم فرقی بین مندوحه و غیرمندوحه نیست، به‌هرحال اگر نماز باید دارای مصلحت باشد در هر دو صورت وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه باید مصلحت باشد.
