مباحث مطرح شده در این جلسه:
معاملات معکوس
بررسی صحت معاملات معکوس
روایات دال بر لزوم اختیار بایع و مشتری
بررسی روایات

معاملات معکوس
نوعی از معاملات در بورس معاملات معکوس است، به‌عبارت‌دیگر معاملاتی است که شخص ابتداء قراردادی می‌بندد که با این قرارداد اولیه اختیار بایع و اختیار مشتری محدود می‌شود. اینکه بایع می‌توانست جنس خودش را به هرکسی بفروشد، با این قرارداد محدود می‌شود و نمی‌تواند به هرکسی بفروشد، فقط باید به مشتری خاص بفروشد. همچنین قیمت مبیع هم محدود می‌شود، یعنی در قرارداد قید می‌کنند که بایع در آینده مبیع را از این قیمت کمتر یا از این قیمت بیشتر نفروشد، یعنی سقف و کف قیمت را مشخص می‌کنند. مشتری هم با این قرارداد محدود می‌شود که فقط از بایع بخرد نه از دیگری، و فقط با این قیمت بخرد نه باقیمت دیگر. بعدازاین قرارداد، قرارداد دوم پیش می‌آید که بعد از مدتی وقتی بایع می‌خواهد بفروشد فقط باید به همین مشتری بفروشد و مشتری هم باید از همین بایع بخرد. بعداً توضیح خواهیم داد که چرا به این معاملات، معاملات معکوس می‌گویند.
معلوم است که قرارداد دوم بیع است ولی بحث این بود که قرارداد اول چه معامله‌ای است؟ آیا بیمه است یا نوعی صلح است یا یک عقد مستقل است یا بیع است؟ ارتباط این بحث با بحث قبض حکمی این است که: طبق قرارداد اول اگر این بیع باشد، بایع کالایی که دارد به مشتری تحویل نمی‌دهد، ولی پول می‌گیرد. بایع در برابر پول اختیارش را محدود می‌کند. این ثمره زیادی در بورس دارد.
اولین مطلب این است که آیا این معاملات صحیح هستند؟ و مطلب دیگر این است که اگر صحیح‌اند قبض حکمی در آن‌ها چگونه است؟

بررسی صحت معاملات معکوس
یکی از راه‌هایی که کسی بگوید این معاملات باطل هستند این است که بگوییم در روایات آمده است بایع و مشتری باید مختار باشند و اگر سلب اختیار شد یا اجبار بود بیع باطل است. اینجا هم وقتی بایع قرارداد اول را می‌نویسد، اختیار بایع محدود می‌شود؛ یعنی نمی‌تواند به هرکسی بفروشد و به هر قیمتی هم بفروشد. محدود کردن بایع و محدود کردن مشتری است. لذا احتمال دارد کسی بگوید به خاطر محدود شدن اختیار بایع و مشتری هم قرارداد اول و هم قرارداد دوم باطل است.
روایاتی که می‌گویند باید اختیار داشته باشند را خواهیم خواند و این بحث با بحث بیع فضولی هم ارتباط دارد که بیع فضولی را امروز معنای خاصی می‌کنیم و با بحث بیع مکره هم ارتباط دارد. این مسئله با سه بحث ارتباط دارد: یکی روایاتی که می‌گویند باید انسان مختار باشد و اینجا مختار نیست پس بیع باطل است، دوم بحث فضولی و سوم بحث بیع مکره.

روایات دال بر لزوم اختیار بایع و مشتری
معنای همه این روایات این است که در معامله اگر بایع خواست بفروشد و نخواست نفروشد، و مشتری هم اگر خواست بخرد و نخواست نخرد، معامله صحیح است والا باطل است. ما نحن فیه این اختیار را ندارد پس باید باطل باشد.
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۰ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۴: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: الرَّجُلُ یَجِی‌ءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا؟ قَالَ: أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ؟ قُلْتُ: بَلَی. قَالَ: لَا بأس بِهِ إِنَّمَا یُحِلُّ الْکَلَامُ وَ یُحَرِمُ الْکَلَامُ».
عنه یعنی حسین بن سعید اهوازی. اگر مشتری مجبور شده است که باید بخرد، بیع باطل است اما اگر می‌تواند بخرد یا نخرد، بیع حلال است. در ما نحن فیه طبق قرارداد اول، مشتری در قرارداد دوم اجبار دارد که بخرد و بایع اجبار دارد که بفروشد.
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۰ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۵: «وَ عَنْهُ عَنْ فُضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی یَطْلُبُ مِنِّی بَیْعاً وَ لَیْسَ عِنْدِی مَا یُرِیدُ أَنْ أُبَایِعَهُ بِهِ إِلَی السَّنَةِ، أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَعِدَهُ حَتَی أَشْتَرِیَ مَتَاعاً فَأَبِیعَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ».
فُضالة بن ایوب عن ابان بن تغلب یا ابان بن عثمان. سند روایات صحیحه است و اگر کسی هم در سند اشکال کند، چون تقریباً هفت روایت است اشکالی ندارد. اینجا اسمی از اختیار داشتن یا نداشتن نبود.
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۰ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۶: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی لَهُ مَتَاعاً فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ. قَالَ: لَا بأس بِذَلِکَ إِنَمَا الْبَیْعُ بَعْدَ مَا یَشْتَرِیهِ».
یعنی بیع دوم بعد از بیع اول است و اشکالی ندارد. یعنی اگر شما الآن به زید فروختید بعد رفتید برای خودت خریدی و به او تحویل دادی، این بیع باطل است، اما اگر به زید نفروختید بلکه به او قول دادید که می‌خرم و به تو می‌دهم، بیع صحیح است.
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۰ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۷: «وَ عَنْهُ عَنْ فُضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَطْلُبُ بَیْعَ الْحَرِیرِ وَ لَیْسَ عِنْدِی مِنْهُ شَیْ‌ءٌ، فَیُقَاوِلُنِی عَلَیْهِ وَ أُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّی نَجْتَمِعَ عَلَی شَیْ‌ءٍ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْحَرِیرَ فَأَدْعُوهُ إِلَیْهِ. فَقَالَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ بَیْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِمَا عِنْدَکَ أَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ یَدَعَکَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِکَ أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ تَدَعَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بأس».
مفهوم حدیث این است که اگر الزام وجود دارد که حتماً به همین مشتری بدهی یا مشتری الزام دارد که حتماً از تو بخرد، بیع باطل است. مانحن فیه هم همین‌طور است، اول قراردادی می‌بندد که جنسم را فقط به ایشان بفروشم نه به کس دیگری و این شخص هم فقط باید از من بخرد نه از دیگری، قیمت را هم مشخص می‌کنند. وقتی جنس را آورد باید فقط به این مشتری و با همان قیمت قرارداد اول بفروشد، پس بیع باطل است.
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۱ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۸: «وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْتَعْ لِی مَتَاعاً لَعَلِّی أَشْتَرِیهِ مِنْکَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِیئَةٍ، فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ. قَالَ: لَیْسَ بِهِ بأس، إِنَمَا یَشْتَرِیهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا یَمْلِکُهُ».
عنه یعنی عن حسین بن سعید اهوازی، حماد یعنی حماد بن عیسی یا حماد بن عثمان، حریز یعنی حریز بن عبدﷲ سجستانی، صفوان یعنی صفوان بن یحیی، علاء یعنی علاء بن رزین. همه راویان این حدیث از بزرگان هستند و سندی بهتر از این حدیث نداریم.
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۱ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۹: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِینَةِ، فَقُلْتُ یَأْتِینِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ اشْتَرِ الْمَتَاعَ وَ ارْبَحْ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا فَأُرَاوِضُهُ عَلَی الشَّیْ‌ءِ مِنَ الرِّبْحِ فَنَتَرَاضَی بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِی الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ لَوْ لَا مَکَانُهُ لَمْ أُرِدْهُ ثُمَّ آتِیهِ بِهِ فَأَبِیعُهُ؟ فَقَالَ: مَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً لَوْ هَلَکَ مِنْهُ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِیعَهُ إِیَّاهُ کَانَ مِنْ مَالِکَ وَ هَذَا عَلَیْکَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْکَ بَعْدَ مَا تَأْتِیهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَهُ فَلَسْتُ أَرَی بِهِ بَأْساً».
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۲ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۱۱: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَعَیَّنَ مِنَ الرَّجُلِ عِینَةً فَیَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِی مِنْکَ فَأَعْطِنِی حَتَّی أَشْتَرِیَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَشْتَرِی حَاجَتَهُ ثُمَّ یَجِی‌ءُ بِهَا إِلَی الرَّجُلِ الَذِی لَهُ الْمَالُ فَیَدْفَعُهُ إِلَیْهِ. فَقَالَ: أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَا بأس».
مفهوم حدیث این است که اگر مشتری چون پول داده باید بخرد و بایع هم باید به این بفروشد بیع باطل است.
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۲ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۱۲: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِینَةٍ قَالَ لَیْسَ عِنْدِی هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَی بِهَا ثَوْباً کَمَا یُرِیدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ، أَ یَشْتَرِیهِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَ لَیْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِی أَعْطَاهُ الدَرَاهِمَ؟ قُلْتُ: بَلَی. قَالَ: إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْتَرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَا بأس بِهِ».
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۲ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۱۳: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِی اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَةَ وَ بِعْنِیهَا أُرْبِحْکَ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: لَا بأس بِذَلِکَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِیَهَا».

وسائل الشیعه ج۱۸ ص۵۲ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح۱۴: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِینَةِ وَ قُلْتُ: إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَةَ فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ نَعْمَلُ؟ قَالَ: هَاتِ. قُلْتُ: یَأْتِینَا الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَیَقُولُ أُرْبِحُکَ ده یازده وَ أَقُولُ أَنَا ده دوازده، فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّی نَتَرَاوَضَ عَلَی أَمْرٍ. فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ: أَیُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَکَ؟ فَیَقُولُ: الْحَرِیرُ لِأَنَّهُ لَا یَجِدُ شَیْئاً أَقَلَّ وَضِیعَةً مِنْهُ. فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَةٍ. فَقَالَ: أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ؟ قُلْتُ: بَلَی. قَالَ: فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ ذَلِکَ الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِی‌ءُ بِهِ إِلَی بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَی الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ عَلَی مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا اشْتَرَی مِنِّی لَمْ یَجِدْ أَحَداً أَغْلَی بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنِّی فَیَجِی‌ءُ ذَلِکَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ. فَقَالَ: لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَی صَاحِبِ الْحَرِیرِ. قُلْتُ: وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَیْهِ فَیَقْبَلُهُ مِنِّی. فَقَالَ: أَ لَیْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ؟ فَقُلْتُ: بَلَی، لَوْ أَنَهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی. قَالَ: لَا بأس بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بأس بِهِ».
روایات دیگری هم هست.

بررسی روایات
اما آیا این روایات شاهد ما نحن فیه می‌شود؟ شاید کسی بگوید این روایات دلالت می‌کند که اگر بایع و مشتری نسبت بیع دوم مختار هستند بیع صحیح است و الا باطل است و بحث ما هم همین است.
اولاً در باب بیع فضولی اگر کسی جنسی را که ندارد بفروشد بعد این جنس را بخرد و مالک بشود و بخواهد به مشتری بدهد، این بیع صحیح است یا باطل؟ اینجا یا کلی می‌فروشد یا شخصی؛ اگر کلی بود یعنی می‌گوید یک یخچال یا یک فرش با این خصوصیات می‌فروشم بااینکه فعلاً ندارم، بعد می‌خرد و تحویل می‌دهد، چنین بیعی صحیح است بااینکه اول فروخت و نداشت ولی خرید و تحویل داد. اینجا مجبور هم هست که بخرد و تحویل بدهد.
اما اگر شخصی بود یعنی این یخچال که مال دیگری است، می‌فروشد بعد می‌خواهد این را بخرد و تحویل بدهد، معروف این است که این معامله باطل است؛ چون پیامبر نهی فرموده است از بیع ما لیس عندک یا بیع ما لا یَملِک. لکن اینکه می‌گویند این بیع باطل است و پیامبر نهی کرده است، معنای نهی این نیست که بیع باطل است، بلکه معنای نهی این است که بیع ممضا نیست، یعنی آنچه بر سایر بیع‌ها مترتب می‌شود بر این بیع مترتب نمی‌شود، اما نه یعنی اینکه بیع باطل است. شاهدش این است که در باب بیع فضولی می‌گویند اگر غاصب یخچال را دزدیده و فروخت، بیع صحیح است، یعنی بیعش بیع فضولی است و متوقف بر اجازه صاحب‌مال است. اگر گفتیم این معامله باطل است یعنی اثر بر این بیع مترتب نمی‌شود تا اینکه مالک مال اجازه بدهد. پس به قرینه بحث بیع فضولی می‌گوییم امام علیه‌السلام که فرموده لا بأس یا به بأس، نمی‌خواهد بگوید بیع باطل است یا درست است، بلکه معنایش این است که بیع نافذ است یا نافذ نیست. علت عدم نفوذ این است که اگر یخچالی که مال دیگری است بفروشد و بعد بخرد و به مشتری بدهد معنایش این است که مشتری ضرر می‌کند چون احتمال دارد که صاحب یخچال آن را به بایع نفروشد.
پس اشکال داشتن و نداشتن در این روایات به معنای صحت و بطلان معامله نیست، بلکه به معنای نفوذ و عدم نفوذ است. ثانیاً این روایاتی که خواندیم و می‌فرمود مشتری مختار است یا مختار نیست، اختیار و عدم اختیار ملاک نیست بلکه ملاک این است که ما یَملک را فروخته است یا ما لا یَملک را. اگر چیزی را فروخت و بعد خواست بخرد و تحویل بدهد، اینکه فرمود اختیار ندارد، معنایش این است که چیزی را فروخته است که مالک نبوده است. اما اگر مختار است و مشتری هم مختار است، یعنی چیزی را که مالک نیست نفروخته است بلکه گفتگو می‌کند فلان چیز را بخرم آیا از من می‌خری؟ و او هم قبول می‌کند، اینجا چیزی را فروخته است که مالک است.
بنابراین این روایات اصلاً ربطی به بحث ما ندارند.