مباحث مطرح شده در این جلسه:
شرط محال در بیع
جمع‌بندی معاملات معکوس

یکی از مصادیق قبض حکمی معاملات معکوس در بورس است. تا اینجا توضیح دادیم که چنین معاملاتی که ابتدا کسی با دیگری قرارداد می‌بندد که کالای خود را به بایع بفروشد نه به دیگری، یا این مشتری فقط از بایع جنس بخرد نه از دیگری، یا قرارداد می‌بندند که مشتری جنس را در آینده با فلان سقف و فلان کف بخرد. یک قسم از معاملات معکوس هم این است که بعضی شرکت‌ها که در بورس هستند و نیاز به پول دارند، سهام خود را می‌فروشند و دوباره این سهام را از مشتری می‌خرد تا بتواند حق رأی خود را در جلسات هیئت‌مدیره یا در مجمع حفظ کند.

شرط محال در بیع
نکته‌ای را عرض می‌کنم بعد جمع‌بندی می‌کنم که این معاملات صحیح هستند یا باطل. در فقه بحثی هست که اگر بایع جنسی را بفروشد و شرط کند که مشتری چیزی را که می‌خرد دوباره به بایع بفروشد، معمولاً می‌گویند این معامله باطل است. علت بطلان این است که شرطی که در ضمن عقد قرار می‌گیرد، شرایطی برای صحت دارد. یکی از شرایط صحت شرط این است که شرط محال نباشد و اگر کسی چیزی را بفروشد به‌شرط اینکه مشتری آن را به بایع بفروشد؛ محال است. در مانحن فیه هم شرکت سهامش را می‌فروشد به‌شرط اینکه بعداً مشتری آن را به شرکت بفروشد.
علت اینکه این شرط محال است این است که: اگر بیع مشروط به فروش مشتری به بایع باشد، مشتری الآن چیزی ندارد تا بفروشد؛ یعنی تا بیع اول محقق نشود، تمکن از شرط وجود ندارد. وقتی مشتری می‌خواهد بفروشد شرط فروش این است که مالک باشد؛ یعنی بیع مشتری متوقف بر ملک مشتری است و ملک مشتری هم متوقف بر بیع بایع است و بیع بایع هم مشروط بر فروش مشتری است. این دور صریح است. بایع وقتی می‌فروشد که این شرط محقق بشود و این شرط وقتی محقق می‌شود که مشتری مالک باشد و بفروشد تا بایع بفروشد. این دلیلی کسانی است که می‌گویند شرط بیع مشتری به بایع باعث بطلان بیع می‌شود.
در بحث تفسیر مجمع‌البیان این نکته را گفتم: آیا قدرت باید قبل از فعل باشد یا مع الفعل؟ علمای قدیم می‌گفتند: قدرت باید قبل الفعل باشد، اگر کسی بگوید قدرت باید قبل الفعل باشد نتیجه‌اش این است که این معامله باطل است؛ اما اگر کسی بگوید: هر تکلیفی مشروط به قدرت است اما لازم نیست قدرت قبل الفعل باشد بلکه مع الفعل هم می‌تواند باشد، درنتیجه این معامله صحیح است.
الآن مشتری قدرت فروش جنس به بایع را ندارد چون هنوز مالک نشده است، بایع هم زمانی می‌فروشد که مشتری بفروشد چون فرض این است که بایع می‌گوید به‌شرطی می‌فروشم که مشتری بفروشد. اگر بگوییم قدرت باید قبل الفعل باشد، یعنی قبل از اینکه مشتری بخواهد بفروشد باید قدرت داشته باشد تا بفروشد، اینجا قدرت ندارد و بیع باطل است؛ اما اگر کسی بگوید لازم نیست بیع دوم معیت یا مقارنت با بیع اول داشته باشد. بایع می‌گوید این را می‌فروشم به‌شرط اینکه شش ماه یا یک سال دیگر به من بفروشی. اینجا حین بیع الاول مشتری قدرت ندارد اما در زمان خودش قدرت خواهد داشت فلذا بیعش صحیح است. ولی واقع این است که مسئله اجماعی است و چون اجماعی است احتیاط لازم است؛ لذا باید بگوییم اگر در معامله شرط شد که مشتری به بایع بفروشد اجماع بر بطلان معامله است. البته اجماع دلیل لبی است و باید قدر متیقن را اخذ کنیم و قدر متیقن این است که اگر شرط کرد همین الآن که این را به شما فروختم، شما به من بفروشی. اگر زمان فعل متأخر باشد مشتری قدرت خواهد داشت.

جمع‌بندی
تقریباً همه دلیل‌ها مانند الناس مسلطون یا شرط محال یا روایات ان شاء اخذ و ان شاء ترک را بحث کردیم و نتیجه بحث تا اینجا این شد که اگر کسی قرارداد اولیه می‌بندد که کالای خودش را فقط به مشتری بفروشد. الآن فقط معاهده می‌کنند که در آینده نفتش را فقط به فلان مشتری بفروشد و مشتری هم تعهد می‌دهد که باید نفت را از بایع بخرد و در ضمن معاهده شرط می‌کنند که سقف و کف قیمت چقدر باشد. بعداً معامله‌ای دیگر انجام می‌شود که می‌خواهد آن را بفروشد. بحث کردیم که اینجا اختیار ندارد که نفت را به هرکسی یا به هر قیمتی بفروشد. معاهده اول صحیح است و درواقع اصلاً بیع نیست. جلسه اول گفتیم که باید ببینیم بیع است یا صلح است یا بیمه است یا عقد مستقل است؟ نتیجه‌اش این است که بیع آن است که ثمن و مثمن داشته باشد و در فارسی آن را دادوستد می‌گفتند. وقتی معاهده می‌کنند که نفت خودش را به هرکسی نفروشد و فقط به مشتری بفروشد، اینجا داد هست اما ستدی نیست، چون بایع با این قرارداد سلب اختیار از خود می‌کند، اما چیزی به مشتری نمی‌دهد. او فقط حق اینکه بتواند مال خودش را به هرکسی بفروشد را از خودش ساقط کرد؛ بنابراین این قراردادها اصلاً بیع نیست بلکه اسقاط حق است در برابر یک مال و اسقاط را صلح بدانیم یا یک معاوضه جدید و صحیح است.
اما معامله دوم که می‌خواهد کالایش را می‌خواهد به این مشتری بفروشد، فقط اختیارات بایع کم شده است چون به هرکسی نمی‌تواند بفروشد و به هر قیمتی هم نمی‌تواند بفروشد. معامله همان بحث تحدید مالکیت است و گفتیم تحدید مالکیت صحیح است چون امری عقلایی است و شرع هم از آن نهی نکرده است. سال گذشته هم در مورد معاملاتی که بیع ازمانی بودند، مثلاً یک ویلا را می‌سازند و آن را به دوازده نفر می‌فروشند که هرماه مال یکی باشد، گفتیم این اجاره نیست بلکه بیع است اما مالکیت هر یک محدود است به زمانی مشخص. این تحدید مالکیت است و صحیح است چون عقلایی است و شارع ردع نکرده است. در مانحن فیه هم بایع اختیار ندارد مال خود را به هرکسی بفروشد. شواهد زیادی هم برای این بحث می‌توان یافت و ما چند مثال معمولی را بیان کردیم.
اما در مورد بیع معکوس که سهام شرکتی را می‌فروشد و شرط می‌کند که اگر مثلاً شش ماه دیگر پول را آوردم باید سهامی را که خریده‌ای دوباره به من بفروشی یا به من پس بدهی. در این معاملات اگر مدت مشخص نباشد، یعنی بگوید سهام شرکت را می‌فروشم به‌شرط اینکه هر وقت پول را آوردم سهام را پس بدهی، این معامله به دلیل جهالت، باطل است؛ چون معلوم نیست چه زمانی پول را می‌آورد و چه زمانی می‌خواهد فسخ کند. این مصداق خیلی روشن نهی النبی عن بیع الغرر است؛ اما اگر بگوید سهام این شرکت را می‌فروشم و شرط می‌کنم تا شش ماه یا یک سال یا سه سال دیگر هر وقت پول را پس آوردم، سهام را برگردانی. این معامله بیع غرری نیست و صحیح است، فقط این چند صورت دارد.
یک صورت این است که می‌گوید: هر وقت پول را آوردم سهامی که از من خریدی به من بفروش. صورت دوم این است که می‌گوید: هر وقت پول را پس آوردم، خود این پس آوردن فسخ معامله باشد، یعنی فسخ فعلی باشد. صورت سوم این است که می‌گوید: هر وقت پول را پس آوردم، معامله انفساخ باشد نه فسخ. صورت چهارم این است که می‌گوید: هر وقت پول را پس آوردم، خیار داشته باشم که معامله را فسخ کنم، یعنی خیار مشروط به پس دادن پول است. بعضی از این صورت‌ها درست است و بعضی باطل است. علت اینکه بعضی باطل است این است که ازنظر فقهی، فعل می‌تواند ایجاب باشد، فعل می‌تواند انشاء باشد؛ کما اینکه معاطات همین‌طور است، یعنی به‌جای اینکه بگوید بعتک، جنس را می‌دهد؛ اما معلوم نیست درست باشد که فعل قائم‌مقام فسخ باشد. با فعل می‌توان انشاء عقد کرد، ولی معلوم نیست بتوان با فعل انشاء فسخ کرد، این دو تلازمی ندارند. لذا شاید کسی بگوید معاطات در نکاح صحیح است، اما معلوم نیست معاطات در طلاق صحیح باشد.
فعل‌هایی هست که اگر فسخ فعلی نباشد، لغو یا حرام می‌شود و صوناً للفعل الحکیم عن اللغویة باید بگوییم آناً ماّی قبلش فسخ است. اگر کسی کنیزی را فروخت، کنیز مال مشتری می‌شود، سپس فروشنده با کنیز وطی کرد. این وطی فسخ معامله است. اینجا فعل را فسخ می‌دانند چون اگر بگوییم فسخ نیست، پس بایع زنا کرده است و باید حد بخورد. اگر جایی اجبار نباشد فعل نمی‌تواند فسخ باشد.
فعل قابلیت انشاء دارد اما فعل زبان ندارد و چون زبان ندارد باید قدر متیقنش را بگیریم و قدر متیقنش درجایی است که اگر انشاء نباشد لغویت لازم می‌آید.
لکن در تمامی مسائل بورس باید احتیاط کرد، چون کسی این‌ها را بحث نکرده است.