مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بررسی مسائلی پیرامون حجر صبی از تحریر الوسیله
نقد کلام مقدس اردبیلی
ولایت عدول المومنین
دلیل ولایت پدر و جد فاسق
ادامه بررسی مسائلی پیرامون حجر صبی از تحریر الوسیله
«مسألة ۵: ولایة التصرّف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه و شؤونه لأبیه وجدّه لأبیه و مع فقدهما للقیّم من أحدهما و هو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً فی أمره و مع فقده للحاکم الشرعی و أمّا الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ- فضلًا عن سائر الأقارب- فلا ولایة لهم علیه. نعم الظاهر ثبوتها- مع فقد الحاکم- للمؤمنین مع وصف العدالة علی الأحوط». (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۴)
«مسألة ۶: الظاهر أنّه لایشترط العدالة فی ولایة الأب والجدّ، فلا ولایة للحاکم مع فسقهما، لکن متی ظهر له- و لو بقرائن الأحوال- الضرر منهما علی المولّی علیه، عزلهما و منعهما من التصرّف فی أمواله و لایجب علیه الفحص عن عملهما و تتبّع سلوکهما». (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۱۴)
اینکه امام خمینی فرمود: با فسق پدر و جد، ولایت به حاکم نمی‌رسد، با فتوای ایشان در آخر عمر شریفش به ولایت مطلقه فقیه، جور درنمی‌آید. ولایت مطلقه فقیه در طول ولایت پدر و جد و مقدم بر آن‌ها است؛ اما با عبارت فوق معلوم است ولایت حسبیه را می‌فرماید.
اینکه پدر و جد ولایت دارند امری عقلایی است و اگر هم آیه و روایت نبود، اشکالی نداشت. اینکه مادر و جد مادری ولایت ندارند، اجماع المسلمین است. ولایت مادر عقلایی است اما شرع آن را استثنا کرده است.
چند مسئله باید بحث شود: ۱- اگر ولایت پدر و جد را پذیرفتی، عدالت شرط نیست و این باید اثبات شود. ۲- اگر پدر و جد نبود، ولایت با حاکم شرع است. روایات آن را ذکر می‌کنیم ولی امری عقلایی است. ۳- اگر حاکم شرع نبود، آیا عدول المومنین ولایت دارند؟ و آیا عدالت شرط است یا مؤمن بودن کافی است؟
نقد کلام مقدس اردبیلی
عجیب است که مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان به داستان حضرت خضر استدلال کرده و می‌فرماید این داستان دلالت دارد که ولایت عدول صحیح است. (مجمع الفائده ج ۹ ص ۲۳۲) بااینکه اولاً معلوم نیست خضر، پیامبر است یا نه. اگر پیامبر باشد، حاکم شرع است و اگر پیامبر نباشد، داستان موسی و خضر قابل استدلال نیست. از قدیم گفته‌اند: سوره کهف، کهف قرآن است و در غار مسائل پنهان وجود دارد و با ظاهر شرع جور درنمی‌آید و نمی‌توان به آن استدلال کرد. از همه گذشته، اینکه خضر دیوار گنج را مرمت کرد، بحث ولایت نیست بلکه عمل تبرعی است. اگر گنج را خارج می‌کرد و می‌فروخت، ولایت بود.
ولایت عدول المومنین
روایات در وسائل الشیعه پراکنده است و صاحب وسائل آن‌ها را تقطیع کرده است لذا از تهذیب نقل می‌کنیم.
حدیث اول: «سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن علی بن رئاب قال: سألت ابا الحسن علیه‌السلام عن رجل بینی وبینه قرابة مات وترک اولادا صغارا وترک ممالیک له غلمانا وجواری ولم یوص فماتری فیمن یشتری منهم الجاریة فیتخذهاام ولد؟ وماتری فی بیعهم؟ قال: فقال: ان کان لهم ولی یقوم بامرهم باع علیهم ونظر لهم کان مأجورا فیهم، قلت فماتری فیمن یشتری منهم الجاریة فیتخذهاام ولد؟ قال: لا باس بذلک إذا باع علیهم القیم لهم الناظر فیما یصلحهم ولیس لهم ان یرجعوا فیما صنع القیم لهم والناظر فیما یصلح». (تهذیب الاحکام ج ۹ ص ۲۳۹ حدیث ۲۱)
سند شیخ طوسی به سهل بن زیاد صحیح است. سهل بن زیاد و ابن محبوب و علی بن رئاب مشکلی ندارند و حدیث صحیح است.
در این حدیث از امام سؤال شده کسی مرده وصیت نکرده است و صغیر هم دارد. حضرت فرمود: اگر قیم معامله کند صحیح است. قیم یعنی موصی‌له، لذا جواب امام به سؤال نمی‌خورد. به‌هرحال حدیث فرمود اگر قیم تصرف کند، تصرفاتش صحیح است. (میرداماد در رواشح می‌فرماید: هیچ حدیثی در تهذیب نیست، مگر آنکه یا سندش یا متنش مشکل دارد).
حدیث دوم: «أحمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وکبار من غیر وصیة وله خدم وممالیک وعقد کیف یصنع الورثة بقسمة ذلک المیراث؟ قال: ان قام رجل ثقة فاسهم ذلک کله فلا بأس». (تهذیب الاحکام ج ۹ ص ۲۴۰ حدیث ۲۲)
زرعه و سماعه موثق‌اند و حدیث موثق است. وسائل این حدیث را طور دیگری نقل کرده است. احتمالاً عقد، غلط است و عقار باشد و یا عقد جمع عقار باشد. به‌هرحال حدیث بر ولایت عدول المومنین دلالت دارد.
حدیث سوم: «أحمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: ان رجلا من اصحابنا مات ولم یوص فرفع امره إلی قاضی الکوفة فصیر عبد الحمید بن سالم القیم بماله وکان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواری، فباع عبد الحمید المتاع فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه فی بیعهن ولم یکن المیت صیر إلیه وصیته وکان قیامه بها بامر القاضی لانهن فروج قال محمد: فذکرت ذلک لابی جعفر علیه‌السلام فقلت: جعلت فداک یموت الرجل من اصحابنا فلا یوصی إلی أحد وخلف جواری فیقیم القاضی رجلا منا لبیعهن أو قال یقوم بذلک رجل منا فیضعف قلبه لانهن فروج فماتری فی ذلک؟ فقال: إذا کان القیم مثلک ومثل عبد الحمید فلا باس». (تهذیب الاحکام ج ۹ ص ۲۴۰ حدیث ۲۵)
سند حدیث صحیح است. عبد الحمید بن سالم شرح‌حال مشخصی ندارد. حداکثر آن است که ابن ماجه از او یک حدیث نقل کرده است. در اهل سنت افرادی مثل ابن حبان، عبدالحمید را موثق دانسته‌اند ولی بخاری او را تضعیف کرده است و احتمالاً دلیل تضعیف بخاری، تشیع عبدالحمید است. شاهد تشیع او اینکه پنج کتاب از صحاح سته از او نقل نکرده‌اند و فقط ابن ماجه نقل کرده است که وهابی‌ها ابن ماجه را قبول ندارند.
با توجه به اینکه حکم قاضی جور نافذ نیست، مقصود امام این است که من اجازه می‌دهم که تو یا عبدالحمید قیم باشید، لذا قضیه فی واقعه است و دلیل نمی‌شود چون امام ولایت دارد و به این دو نفر اجازه تصرف داده است. احتمال دیگر اینکه مراد امام این است که حکم قاضی جور را نادیده بگیرید و تو عبدالحمید که ثقه هستید ولایت با عدول المومنین است. در این صورت خصوصیتی در این دو نفر نیست لذا روایت دلالت بر ولایت عدول المومنین می‌کند. اینکه امام خمینی فرمود: «علی الاحوط» به دلیل این است که بنا بر احتمال دوم روایت دلالت بر ولایت عدول المومنین دارد.
از این روایات ولایت عدول المومنین استفاده می‌شود. برفرض کنار گذاشتن روایت، اصل ولایت عدول المومنین، مانند ولایت اب و جد، عقلایی است. اگر کسی بداند اوضاع دنیا چگونه است که مال یتیم را می‌خورند و بداند که شارع به تلف شدن مال یتیم راضی نیست، ولایت عدول المومنین را قبول می‌کند. این حسبه است و عدول المومنین از باب امور حسبیه ولایت دارند تا اضرار به مال یتیم پیش نیاید.
علامه بر آنکه، ولای عدول المومنین از باب احسان است و «إنَّ اللّهَ کَتَبَ الإحسانَ علی کُلِ شیءٍ». (الترغیب و الترهیب ج ۲ ص ۱۰۱)
دلیل ولایت پدر و جد فاسق
ادله ولایت پدر و جد اطلاق دارند و این ادله لفظی هستند نه لبی، لذا شامل اب و جد فاسق می‌شوند. صاحب جواهر فرموده است: چنانچه پدر فاسق باشد، بازهم ولایت دارد، زیرا اصل عدم اشتراط عدالت است. این کلام صحیح نیست زیرا این اصل با اصل عدم ولایت فاسق تعارض و تساقط می‌کند.
