خارج اصول (مفاهیم، عام و خاص) حرم‌مطهر ۱۴۰۱

درس خارج اصول استاد عابدی

حجیت عام پس از تخصیص در باقی افراد، اشکال در مخصص منفصل و سه پاسخ آخوند

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • حجیت عام پس از تخصیص
❋ ❋ ❋

حجیت عام پس از تخصیص

بحث این است که اگر عامی تخصیص خورد، پس از تخصیص نسبت به باقی افراد حجت است؟ مخصص متصل توضیح داده شد.

اگر مخصص منفصل باشد، بحث در این است که چنانچه شک کردیم فردی داخل در مخصص است یا داخل در مخصص نیست، آیا عام حجت است؟ بحث در شبهه مصداقیه یا شبهه مفهومیه نیست؛ یعنی بحث در این نیست که مفهوم فاسق چیست؟ و نیز بحث در این نیست که آیا این فرد فاسق است؟ بلکه بحث آن است که احتمال می‌دهیم عام، مخصص دیگری هم داشته باشد که این شبهه حکمیه است.

آخوند در کفایه فرموده است: بعضی گفته‌اند عام حجت نیست و تمسک به عام جایز نیست. دلیل ایشان هم آن است که عام مجمل می‌شود و کلام مجمل قابل تمسک نیست. دلیل اجمال آن است که عام برای عموم، وضع شده است و عموم معنای حقیقی است. وقتی عامی تخصیص می‌خورد یعنی معنای حقیقی اراده نشده است و مجاز است. مجازات متعدد هستند و معلوم نیست کدام اراده شده است؟ یعنی العلماء عام است که صد نفر را شامل می‌شود، وقتی تخصیص خورد، ده نفر خارج شد. اکنون معلوم نیست نود نفر اراده شده است یا هشتاد نفر یا هفتاد نفر. قرینه معینه هم نداریم پس مجمل است.

آخوند سه پاسخ می‌دهد که یک پاسخ از خود و یکی از اهل سنت به نقل شیخ انصاری و یکی هم از خود شیخ انصاری است:

پاسخ شماره یک: اینجا کلام اجمال ندارد؛ چون استعمال عام در باقی افراد مجاز نیست تا بگوییم مجازات متعدد هستند و باعث اجمال می‌شود. استعمال عام در باقی افراد مجاز نیست چون در مخصص متصل، استثناء یا تخصیص درواقع قید هستند و هرگاه کلام مقید شود، دایره شمولش ضیق می‌شود اما مجاز نمی‌شود. در مخصص منفصل هم عام در عموم استعمال شده است اما مخصص قرینه است بر اینکه مراد جدی مولی چیزی دیگری بوده است. کلمه در معنای خودش به کار رفته و حقیقت است و عام ظهور در عموم دارد اما مخصص قرینه است که اراده جدی ندارد. آخوند اصل مجاز بودن را انکار می‌کند.

پاسخ شماره دو: آخوند از شیخ انصاری نقل می‌کند که سنی‌ها گفته‌اند: عامی که تخصیص می‌خورد، مجاز است اما مجمل نیست چون اقرب المجازات اراده شده است. العلماء صد نفر است و ده نفر استثناء شده است و نود نفر اقرب است به صد، پس اولی است و مجمل نیست.

آخوند این‌گونه جواب می‌دهد که اقرب به لحاظ تعداد افراد نیست بلکه اقرب المجازات یعنی آنچه به ذهن نزدیک است. اقربیت به لحاظ تعداد افراد نیست بلکه اقرب یعنی آنچه به ذهن نزدیک است. اقربیت در ظهور و انس ذهنی ملاک است نه اقربیت در عدد.

پاسخ شماره سه: آخوند عبارتی از شیخ انصاری در مطارح الانظار نقل می‌کند و این‌گونه فهمیده است: استعمال عام در باقی افراد مجاز نیست و مجمل هم نمی‌شود. عام یعنی شمول و انبساط. وقتی عام می‌خواهد شامل فردی شود، ربطی به سایر افراد ندارد. این شخص داخل در اکرم العلماء است و با بقیه افراد کاری ندارد. داخل بودن یک فرد تحت عام منوط به افراد دیگر نیست. اگر فردی از تحت عام خارج شد، بقیه افراد ضرر نمی‌کنند. پس العلماء شامل باقی افراد می‌شود چه فاسق‌ها خارج شوند و چه خارج نشوند؛ بنابراین افراد غیر فاسق قبل از تخصیص داخل در العلماء بودند و پس از تخصیص هم داخل در العلماء هستند.

آخوند می‌فرماید: این کلام شیخ مشکل را حل نمی‌کند و جواب خوبی نیست. شیخ بحث را این‌گونه شروع کرد که داخل شدن یک فرد ربی به افراد دیگر ندارد. پاسخ می‌دهیم همین نقطه اشتباه است چون عام تک‌تک افراد را شامل نمی‌شود و بر افراد وضع نشده است بلکه عام بر شمول وضع شده است و شمول یعنی انبساط. این فرد وقتی داخل در عام است که عام شمول داشته باشد و فرض ما این است که مخصص منفصل داریم پس عام شمول ندارد لذا اصل اینکه این فرد را شامل می‌شود محل بحث است.

به‌عبارت‌دیگر بحث آن است که ظهور العلماء در چیست؟ ظهور یا بالوضع است یا بالقرینه. بالوضع نیست چون تخصیص خورده است و قرینه هم نداریم. پس اصل اینکه عام این فرد را شامل می‌شود، مشکوک است.

به‌عبارت‌دیگر مجاز بر دو قسم است: ۱- مجاز با حقیقت متباین است مثل اسد و رجل شجاع. ۲-مجاز با حقیقت، اصل و اکثر است و اقل داخل در تحت عام است. وقتی مجاز اقل باشد، اشکال احیاء می‌شود و اقل متعدد است. (كفاية الأصول – ت الزارعي السبزواري ج ۲ ص ۱۴۹)

محل برگزاری