خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۱

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ شرط سوم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حالّ بودن دیون

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • شرط سوم از شروط ورشکستگی
  • حال شدن دیون مؤجل میت
  • نقل و توضیح عبارت جواهر
  • روایات
  • فتوای اهل سنت
❋ ❋ ❋

شرط سوم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حالّ بودن دیون

دین‌هایی که تاریخ‌دار هستند، ملاک حجر نیستند. در اینجا مسائلی مطرح است:

۱- اگر بدهکار بمیرد، با مرگ دین‌هایی که علیه میت است، نقد می‌شوند.

۲- اگر میت طلبکار باشد، دین‌هایی که به نفع میت است، نقد نمی‌شوند.

۳- مفلس یا محجور شبیه میت نیست. کسی که محجور می‌شود، دیون به نفع یا به ضرر او، نقد نمی‌شوند.

اصل اولی آن است که با حجر یا با موت، هیچ دینی نقد نمی‌شود. اصل گاهی به معنای اصل لفظی است، گاهی به معنای اصل عملی است، گاهی به معنای قاعده مستفاد از عمومات است و گاهی به معنای ظاهر است. در مانحن فیه اصل به معنای ظاهر است. نقد شدن دیون با موت یا با حجر، خلاف ظاهر است و دلیل می‌خواهد.

صاحب جواهر می‌فرماید:

«و إذا مات المفلس (مفلس خصوصیتی ندارد و هرکسی که بمیرد همین حکم را دارد) حلّ ما علیه بلا خلاف و لا إشکال کما تقدم سابقا و لا یحل ماله عند المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة، بل عن الغنیة نفی الخلاف فیه. بل عن الخلاف لا خلاف فیه بین المسلمین. للأصل بعد حرمة القیاس (یعنی نمی‌توان طلب را با بدهکاری قیاس کرد)، علی أن الفارق موجود بتضرر الورثة بالامتناع عن التصرف و الغرماء به (اگر بگوییم ورثه اموال را تقسیم کنند، طلبکار ضرر می‌کند و اگر بگوییم بعد از رسیدن تاریخ، ورثه حق تقسیم دارند، ورثه ضرر می‌کنند) و لکن فیه روایة أخری مرسلة لأبی بصیر و قد ذکرناها سابقا مهجورة عند معظم الأصحاب، إذ لم أجد من عمل بها إلا الشیخ فی المحکی عن نهایته التی لیست هی کتاب فتوی و أبا الصلاح و القاضی و الطبرسی، فیما حکی عنهم؛ و هو لا یصلح جابرا لها کی تصلح لقطع الأصل بل الأصول کما هو واضح». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۲۳)

روایت مورداشاره شیخ می‌فرماید کسی که بمیرد ما له و ما علیه نقد می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید روایت هم مرسل است و هم مورد اعراض مشهور است. فقط شیخ طوسی در نهایه به آن عمل کرده است که نهایه کتاب فتوایی نیست. عمل ابوالصلاح حلبی در کافی و ابوعلی در جواهر و طبرسی صاحب مجمع البیان در المؤتلف هم جابر ضعف سند نیست تا روایت موجب شود که از اصل اولی دست برداریم بلکه اینجا چند اصل داریم. اصل این است که مدیون میت، الآن بدهکار نباشد و در تاریخ سررسید بدهکار باشد، شک می‌کنیم آیا می‌توانیم از او مالی را بگیریم، اصل عدم است و شک می‌کنیم آیا مالک مال خود نیست، اصل عدم است.

صاحب جواهر فرمود کتاب نهایه، کتاب فتوایی نیست. ظاهراً این کلام صحیح نیست، چون شیخ کتاب‌هایش را با هدفی نوشته است. خلاف، اختلاف‌های شیعه و سنی را بیان می‌کند، تهذیب و استبصار کلامی هستند چون بیان می‌کنند که ائمه متعارض حرف نمی‌زنند، نهایه هم کتاب فتوایی شیخ است. یکی از اصول متلقات که مرحوم بروجردی مطرح کرده است همین کتاب نهایه است که مضمون روایات به‌عنوان فتوا آورده شده است.

صاحب جواهر در جای دیگر می‌فرماید:

«و لا تحل الدیون المؤجلة بالحجر بلا خلاف أجده من غیر الإسکافی (ابن جنید قبلاً سنی بوده بعد شیعه شده است لذا رسوبات تفکر سنی را داشته است لذا مخالفت او ضرری نمی‌رساند)، للأصل بعد حرمة القیاس علی المیت و کونه مع الفارق، کما قیل: بتضرر الورثة و الغرماء بدونه فیه، لعدم ذمة له بخلاف المفلس، مضافا إلی انه لا خلاف بیننا بل و بین غیرنا عدا الحسن البصری (حسن بصری سنی است و ضرری نمی‌رساند) المنقرض خلافه فی آن‌ها تحل بالموت بل الإجماع بقسمیه علیه». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۹۴)

(اگر کسی بدهکار باشد و دیوانه شود، دیوانگی از اسباب حجر است، آیا بدهی او نقد می‌شود؟ خیر، چون اسباب حجر، سبب نقد شدن دیون نیستند).

صاحب جواهر می‌فرماید: روایاتی داریم مبنی بر اینکه کسی که می‌میرد دیونش نقد می‌شود ولی طلبکاری‌هایش نقد نمی‌شوند.

ممکن است کسی بگوید نسبت بین ادله عموم و خصوص من وجه است، درنتیجه تعارض و تساقط می‌کنند. یک دلیل می‌گوید: هر دینی، در موعد خود باید پرداخت شود، اعم از اینکه میت باشد یا مفلس یا زنده پولدار. دلیل دیگر می‌گوید: دین‌های علیه هرکسی با موت باید پرداخت شود اعم از اینکه مفلس باشد یا مفلس نباشد. در این صورت باید هر دو دلیل را کنار بگذاریم. صاحب جواهر می‌گوید: گاهی بااینکه دو دلیل، عموم و خصوص من وجه هستند، ولی باید تخصیص زده شود نه تعارض و تساقط. گاهی فقط خود دلیل را ملاحظه می‌کنیم و با دلیل دیگر تعارض می‌کند، اما گاهی همه دلیل‌ها را می‌بینیم و نسبت آن‌ها عموم و خصوص مطلق می‌شود که تخصیص می‌شود. آیت‌ﷲ بروجردی این روش را داشته است که کل روایات را می‌دیده است و می‌فرموده است مجموع من‌حیث‌المجموع چه می‌فرماید که در این صورت عموم و خصوص مطلق می‌شود.

عبارت صاحب جواهر چنین است: «بل ظاهر الأولین کمعقد المحکی من إجماع الخلاف عدم الفرق بین مال السلم و الجنایة المؤجلة و غیرهما، خلافا للمحکی عن إیضاح الفخر و حواشی الشهید، من عدم حلول السلم بالموت و لعله لأنه یقتضی قسطا من الثمن، لکنه کماتری لا یصلح معارضا للدلیل و کذا ما قیل: من تعلیل احتمال خروج الجنایة، بأن تأجیلها شرعی، لا مدخلیة لرضا المیت فیه، إذ لا فرق بین الجمیع فیما عرفت من الدلیل و دعوی – أن بینه و بین ما اقتضی بقاء أجله تعارض العموم من وجه – یدفعها أن ذلک قائم فی کل فرد من أفراد الدین، مع أنه لا إشکال فی انسیاق التخصیص فی الجمیع، فالتحقیق فی أمثال ذلک ملاحظة الحاصل من مجموع الأدلة و لا ریب فی ظهور التخصیص حینئذ، فتأمل و أما حلول ما له فستعرف البحث فیه إنشاء ﷲ تعالی». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۹۵)

روایات

۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَیْنِ.

این همان روایتی است که صاحب جواهر فرمود مرسل است و اعراض مشهور دارد.

جلسه پیش در مورد این روایت گفته شد که تبعیض در حجیت دارد یعنی نیمی از روایت را می‌پذیریم و نیمی از آن را نمی‌پذیریم. اگر اجماع نبود کل روایت را کنار می‌گذاشتیم.

۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ أَ یَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِی حَیَاتِهِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَ مَالُ الْقَارِضِ.

حسین بن سعید اهوازی و برادرش حسن بن سعید هر دو از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهماالسلام هستند و به‌صورت مشترک سی کتاب دارند که همه آن‌ها معتبر هستند. سند شیخ طوسی به این دو برادر پنج طریق است که صحیح است. هر دو در قم بوده‌اند و در قم دفن شده‌اند.

حدیث مضمره است ولی حسین بن سعید، انسان بزرگی است و قطعاً از غیر امام سؤال نمی‌کند. ضمیر هم به امام هشتم علیه‌السلام برمی‌گردد.

این حدیث صریح در این است که وقتی قرض گیرنده، مرد باید قرضش را بپردازند و حدیث ما علیه را نمی‌گیرد.

۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَیْن.

دو روایت صریح و معتبر هست که با موت دین‌های او نقد می‌شوند.

۴- قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ حَلَ مَا لَهُ وَ مَا عَلَیْهِ.

امام خمینی می‌فرماید اگر شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه بگوید قال الصادق حدیث معتبر است و اگر بگوید عن الصادق معتبر نیست. این حدیث برای امام خمینی معتبر است. این حدیث مثل حدیث اول است که هم ما له و هم ما علیه نقد می‌شوند. این حدیث اعتبار دارد ولی نیمی از آن موافق اجماع است.

دلیل روایی بر این مدعا که دین ما له هم نقد می‌شود، نداریم و اصل بر آن است که دین به نفع میت، نقد نمی‌شود.

فتوای اهل سنت

مالک و شافعی می‌گویند: دیون مفلس مثل دیون میت است و بدهکاری‌ها نقد می‌شوند. استدلال ایشان آن است که ذمه محجور با حجر حاکم شرع، تبدیل به حال می‌شود و دین‌ها نقد می‌شوند.

جواب این استدلال آن است که درآیات و روایات مواردی داریم که دین اجل دارد مثل کفارات و دیات، مثلاً دیه قتل غیر عمد که باید تا یک سال پرداخت شود. اگر کسی که باید دیه را بپردازد، بمیرد دیه نقد نمی‌شود چون شارع برای آن اجل تعیین کرده است. این مثال شاهد آن است که کلام صاحب جواهر هم صحیح نیست و عموم و خصوص من وجه است و ادله تعارض و تساقط می‌کنند چون مورد مثال دین علیه دارد و میت هم هست ولی حالّ نمی‌شود.

محل برگزاری