خارج اصول (مفاهیم، عام و خاص) حرم‌مطهر ۱۴۰۱

درس خارج اصول استاد عابدی

نقل عبارت آیت الله بروجردی و اشکال استاد به ایشان

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • کلام آیت‌ﷲ بروجردی در حجیت عام پس از تخصیص به مخصص منفصل
  • توضیح کلام آیت‌ﷲ بروجردی
  • اشکال استاد به آیت‌ﷲ بروجردی
❋ ❋ ❋

کلام آیت‌ﷲ بروجردی در حجیت عام پس از تخصیص به مخصص منفصل

آیت‌ﷲ بروجردی فرموده است: «و کذا لا اشکال فی عدم جواز التمسک بالعام فیما اذا خصص بمخصص منفصل و تردد أمره بین المتباینین فلایجوز التمسک به فی واحد منهما بخصوصه. نعم یجوز أن یتمسک به لنفی الثالث؛ اذ عدم حجیته فی هذا بخصوصه و فی ذاک بخصوصه لاینافی حجیته فی أحدهما المردد و یترتب علی ذلک عدم جواز اجراء الاصل المخالف فی کلیهما و لا فرق فیما ذکرنا بین أن یکون المفهومان المتباینان متساویین بحسب المصداق و بین أن یکون أحدهما أکثر مصداقا من الاخر اذا لم یتداخلا بحسب المصداق، کما اذا تردد المخصص بین مفهوم له عشرة أفراد و بین مفهوم له عشرون فردا مغایرة بتمامها لهذه العشرة و بالجملة التردد بین المتباینین بقسمیه یوجب الاجمال فی العام حکما، کما لایخفی». (نهایه الاصول ص ۳۲۷)

توضیح کلام آیت‌ﷲ بروجردی

یکی از بزرگان گفته است: آیت‌ﷲ بروجردی می‌فرماید اگر مخصص منفصل بود، تمسک به عام جایز نیست ولی عام در احدهما المردد حجت است. عام نسبت به یک زید حجت است و نسبت به زید دیگر حجت نیست. سپس اشکال کرده است که احدهمای مردد وجود خارجی ندارد.

لکن مراد آیت‌ﷲ بروجردی این نیست که ایشان فهمیده است. منظور آیت‌ﷲ بروجردی آن است که وقتی عامی داریم که به مخصص منفصل، تخصیص خورد و بین المتباینین مردد بود، عام در هیچ‌یک حجت نیست ولی در نفی ثالث حجت است. شبیه اینکه یک روایت می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت، حرام است و روایت دیگر می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت، واجب است. این دو روایت تعارض می‌کنند اما کسی نمی‌تواند بگوید نماز جمعه در عصر غیبت، مستحب است چون هر دو روایت استحباب را نفی می‌کنند. در مانحن فیه عام نه در زید بن بکر حجت است و نه در زید بن عمرو؛ آیا می‌توانیم اصل عملی اباحه در یکی از دو زید جاری کنیم؟ اکرم العلماء مجمل است ولی در اینکه اصل عملی جاری نمی‌شود، اجمال ندارد. اینکه فرمود عام در نفی ثالث حجت است، ثالث یعنی اجرای اصل.

اشکال استاد به آیت‌ﷲ بروجردی

فرمایش آیت‌ﷲ بروجردی، اشکال جدی دارد. ملاک در تعارض اصول عملیه، علم به کذب دو اصل نیست بلکه باید دو اصل عملی، در عمل مشکل ایجاد کنند. مثلاً اصل اولی در هر گوشتی، حرمت است چون زمانی زنده بود و تزکیه نشده بود و خوردنش حرام بود و الآن شک دارم که حلال است یا حرام، اصل حرمت است. دلیل عام می‌گوید: «فَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالاً طَیِّباً». (نحل/۱۱۴) مخصص منفصل مردد بین المتباینین می‌گوید: «ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحیرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصیلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لکِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَی اللَهِ الْکَذِبَ وَ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُون». (مائده/۱۰۳) نمی‌دانم بحیره به چه معناست و شبهه مفهومیه است. بحیره یعنی شتری که گوشش را بریده‌اند یا گوسفندی است که گوشش را بریده‌اند، یا اینکه بحیره یعنی حیوانی که پنج شکم مؤنث زاییده است یا بحیره حیوانی است که ده شکم مذکر زاییده است. آیت‌ﷲ بروجردی می‌فرماید: تمسک به عام جایز نیست ولی نفی ثالث می‌کند که تمسک به اصل عملی جایز نیست. لکن در این مثال تمسک به دو اصل عملی جایز است. مخصص مجمل است و کنار می‌گذاریم و در عام هم اجمال مخصص حکماً سرایت می‌کند و کنار می‌گذاریم. اصل عملی می‌گوید حرام است چون استصحاب حرام بودن می‌کنیم؛ زمانی که زنده بود و تزکیه نشده بود حرام بود و استصحاب می‌کنیم حرمت را.

درنتیجه یکی از این دو گوشت قطعاً حرام است ولی هر دو را کنار می‌گذاریم بااینکه یقیناً حلالی را کنار گذاشته‌ایم ولی نخوردن آن خلاف شرع نیست. درنتیجه اصل عملی جاری است برخلاف فرمایش مرحوم بروجردی.

محل برگزاری