• جواز عمل به عام قبل از فحص از خاص
• کلام علامه طباطبایی در تفاوت عمومات قرآن و عمومات روایات

جواز عمل به عام قبل از فحص از خاص

عمل به عام قبل از فحص از مخصص، مختص به بحث عام و خاص نیست. آیا به هر دلیلی قبل از فحص از مخالفت یا معارض دلیل، می‌توان عمل کرد؟

آخوند در کفایه می‌فرماید: فرقی بین عمومات کتاب و سنت نیست.

کلام علامه طباطبایی در تفاوت عمومات قرآن و عمومات روایات

علامه در حاشیه کفایه ذیل عبارت «کما هو الحال فی عمومات الکتاب و السنة» فرموده است: بین عمومات کتاب و عمومات سنت فرق است. باید عمومات کتاب را از عمومات سنت تفکیک کنیم. قرآن درباره قرآن می‌فرماید: «أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا». (نساء/۸۲) کثیر قید توضیحی است نه قید احترازی. علامه می‌فرماید: اینکه اگر نزد غیر خدا بود اختلاف داشت و هرکسی غیر خدا مادی است و احکام زمان و مکان دارد و طبق زمان و مکان، تغییر در آن هست. ملائکه مادی نیستند ولی مرتبط با ماده هستند. آیه می‌فرماید: اگر در قرآن تدبر کنند می‌بینند در قرآن اختلاف نیست. عام و خاص، مطلق و مقید نوعی اختلاف است. در معارف یا اخلاقیات یا قصص قرآن یا مواعظ، قرآن کافی است و هیچ اختلافی ندارد. هرچه درباره توحید در قرآن است، فحص از مخصص باید فقط در قرآن باشد؛ اما در احکام، فحص از مخصص هم در قرآن و هم در روایات و هم در اجماع و سیره است. چون قرآن فرموده است: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» (حشر/۷) در احکام، فحص از مخصص باید در قرآن و روایات و اجماع باشد؛ اما در معارف دین، آیه دلالت دارد که هرچه در قرآن هست کافی است خصوصاً اگر آیات دیگر را ضمیمه این آیه کنیم: «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَةً وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ». (نحل/۸۹) اگر قرآن همه‌چیز است، تبیان خود نیز هست. در مباحث معارف، کل قرآن کافی است و اگر اصلاً به روایات رجوع نشود، اشکالی ندارد. مثلاً آیه‌ای می‌گوید: خدا دروغ را دوست ندارد و آیه دیگر می‌گوید: «إِنَ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ». (نحل/۹۰) بعضی مواقع عدل و انصاف به این است که انسان دروغ بگوید اما در احکام شرعی بین قرآن و روایات فرقی نیست. علامه نتیجه می‌گیرد: «فظهر بما ذکرنا: أولا ان عمومات الکتاب فی غیر الأحکام الفرعیة یقتصر فی‌الفحص عن مخصصها بما فی الکتاب من غیر لزوم التعدی إلی السنة و من‌غیر جواز التعدی إلی العقل و الرّأی فی التفسیر و ثانیا ان عموماته فی الأحکام الفرعیة و عمومات السنة یجب‌الفحص فیها مطلقا. و ثالثا أیضا تبین ان التفسیر بالبیان العقلی غیر جائز». (حاشیه الکفایه ج ۱ ص ۱۶۳)

علامه طباطبایی در المیزان در توضیح آیه ۸۲ نساء در جای دیگری (نه در ذیل آیه) می‌فرماید از این آیه استفاده می‌شود که تفسیر قرآن باید به قرآن باشد نه به چیز دیگری. این همان است که عمومات قرآن باید با قرآن باشد نه با چیز دیگری.

در توضیح کلام علامه طباطبایی، این کلام امام خمینی در آداب الصلاه را ذکر می‌کنیم: تفسیر به رأی حرام است و معنای آن این است که تفسیر به رأی در آیات فقهی است نه در آیات دیگر. همان چیزی که ابوحنیفه و عکرمه و مجاهد انجام می‌دادند؛ اما اگر کسی در مدیریت یا اقتصاد یا غیره، آیه‌ای را با معنایی مطرح کرد، تفسیر به رأی نیست.

مقصود علامه از عقل که می‌گوید نباید تفسیر عقلی کرد (بااینکه در المیزان فراوان بحث عقلی دارد و خدا هم مباحث عقلی در قرآن دارد و نمی‌توان استدلال عقلی کرد که عقل را کنار بگذاریم) این عقل همان تفسیر به رأی ابوحنیفه است، چون می‌گوید قرآن را به عقل تفسیر نکنید ولی المیزان پر از مباحث عقلی است.