مباحث مطرح شده در این جلسه:
- ادعای ورشکستگی، ادعای مالی یا غیرمالی؟ حقﷲ یا حق‌الناس؟
- اثبات ادعای افلاس
- بررسی روایات
ادعای ورشکستگی، ادعای مالی یا غیرمالی؟ حقﷲ یا حق‌الناس؟
آیا ادعای افلاس یا حجر، ادعای مالی است یا غیرمالی؟ حقﷲ است یا حق‌الناس؟ در کدام دادگاه باید بررسی شود؟
ظاهراً ادعای افلاس یا حجر، ادعای مالی نیست گرچه منجر به ادعای مالی می‌شود اما ابتدائاً ادعای مالی نیست، مانند طلاق که ادعای مالی نیست اما مهریه و نفقه مطرح می‌شود که مالی هستند، یا ادعای وصیت یا ادعای نَسَب یا ادعای زوجیت که ادعای مالی نیستند اما آثار مالی خواهند داشت برخلاف ادعای مالکیت که مالی است.
بحث درباره ورشکستگی شرکت‌ها است و شرکت‌ها چند دسته هستند: ۱- شرکت‌های بزرگ که ورشکستگی آن‌ها بر امنیت جامعه تأثیر می‌گذارند و مسائل امنیتی حقﷲ هستند مانند محاربه و بغی. ۲- شرکت‌های کوچک که حق‌الناس غیرمالی هستند. ۳- شرکتی که تمام اعضا و سهامداران آن خانم هستند. این قسم در بحث ما تفاوت می‌کند.
اثبات ادعای افلاس
ازنظر فقهی تمام دعاوی با بینه ثابت می‌شوند یعنی با دو شاهد عادل مگر در موارد خاصی که شرع استثنا نموده است؛ شرکت بزرگ یا کوچک، حقﷲ یا حق‌الناس تفاوتی ندارند. اصل در هر دعوایی آن است که با دو شاهد عادل ثابت بشود مگر در زنا، لواط و مساحقه که چهار شاهد عادل لازم است. در سرقت که حقﷲ است و باید قطع ید بشود چهار شاهد عادل لازم است اما در حق‌الناس که باید ردّ مال کند دو شاهد عادل کفایت می‌کند. در موارد دیگر مانند قتل، محاربه، بغی و… با دو شاهد عادل اثبات می‌شود.
دلیل این اصل اولی هم روایت رسول خداست که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِنَاتِ وَ الْأَیْمَان» (کافی ج ۷ ص ۴۱۴) ظاهر حدیث آن است که در هر دعوایی با بینه قضاوت می‌شود پس حقﷲ با بینه ثابت می‌شود.
آیا حقﷲ مثل شرکت‌های بزرگ با یک مرد و دو زن ثابت می‌شود؟ آیا در حقﷲ می‌توان با شهادت یک مرد و دو زن قضاوت کرد؟ آیا می‌توان با یک شهادت و یک قسم حکم کرد؟
اگر ورشکستگی حق‌الناس بود، با دو شاهد عادل یا شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت یک مرد و یک قسم ثابت می‌شود، اما اگر ورشکستگی حقﷲ باشد فقط با دو شاهد عادل ثابت می‌شود.
بررسی روایات
عنوان باب چهاردهم از ابواب کیفیه الحکم چنین است: «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَی فِی حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِیَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ یَمِینِ الْمُدَّعِی لَا فِی الْهِلَالِ وَ الطَلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۶۴) در حق‌الناس مالی با دو شاهد مرد یا یک شاهد و یک قسم ثابت می‌شود اما در طلاق فقط با دو شاهد عادل ثابت می‌شود.
مرحوم شیخ حر عاملی بیست روایت را در این باب نقل کرده است که به نقل سه روایت اکتفا می‌کنیم چون دلالت این سه حدیث از احادیث دیگر روشن‌تر است:
۱- «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِکَ فِی الدَیْنِ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۶۵ ح ۵ باب ۱۴ از ابواب کیفیه الحکم)
اینکه حدیث می‌فرماید: و ذلک فی الدین، مفهومش آن است که در غیر دین نمی‌شود. دین که حق‌الناس مالی است با یک شاهد و یک قسم ثابت می‌شود، مفهوم این کلام آن است که حقﷲ که دین نیست با یک شاهد و یک قسم ثابت نمی‌شود.
سند حدیث: عنه یعنی کلینی از علی بن ابراهیم قمی نقل کرده است. محمد بن عیسی از بزرگان است و در وثاقت او تردیدی نیست. یونس بن عبدالرحمان هم قطعاً موثق است. زرعه بن محمد حضرمی و سماعه بن مهران واقفی ولی موثق هستند، لذا حدیث موثق است.
در استبصار سند دیگری را چنین نقل کرده است: عنه عن ابیه عن محمد بن عیسی عن یونس عن زرعه عن سماعه. این سند اشتباه است زیرا شیخ کلینی طبقه نهم، علی بن ابراهیم طبقه هشتم، ابراهیم بن هاشم و محمد بن عیسی طبقه هفتم هستند. معمولا هم‌طبقه از هم‌طبقه نقل نمی‌کند زیرا موجب ضعف سند است. احتمال سند این‌گونه بوده است: علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن عیسی، یعنی کی واو افتاده است و درواقع دو سند می‌شود.
۲- «وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَیْنِ وَحْدَهُ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۶۸ ح ۱۰ باب ۱۴ از ابواب کیفیه الحکم)
یمین الطالب یعنی قسم صاحب حق. فی الدین وحده یعنی یک شاهد عادل و یک قسم فقط در ادعاهای مالی است و در غیر آن ثابت نمی‌شود. در افلاس که غیرمالی است یا در شرکت‌های بزرگ که حقﷲ است با یک شاهد و یک قسم ثابت نمی‌شود.
سند حدیث: عنه یعنی شیخ طوسی. نضر بن سوید یا نصر بن سوید، معمولا در کتاب‌های رجالی توثیق نشده است و در هر سندی باشد می‌گویند حدیث ضعیف است. ولی در کتاب تفسیر قمی مکرر از نضر بن سوید نقل کرده است و تفسیر علی بن ابراهیم از توثیقات عامه است. آیتﷲ خویی ابتدا کامل الزیارات را از توثیقات عامه می‌دانست ولی اخیراً از این نظر برگشت. تفسیر قمی از توثیقات عامه است و از این نظر برنگشت. اگر کسی در سند تفسیر قمی باشد، معتبر است. لکن تفسیر قمی و تفسیر ابی الجارود (که هر دو نابینا بوده‌اند و بیشتر از راویان نابینا نقل کرده‌اند) مخلوط شده است؛ اما می‌توان مواردی را که تفسیر قمی با تفسیر ابی الجارود مخلوط شده است تفکیک کرد و این کار در تصحیح تفسیر قمی انجام شده است. به‌هرحال نضر بن سوید در سند تفسیر قمی هست و علی بن ابراهیم بسیار به او اعتماد کرده است. لذا می‌توان گفت نضر بن سوید توثیق عام دارد. قاسم بن سلیمان مجهول است، لذا حدیث ضعیف است.
۳- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ رُؤْیَةِ الْهِلاَلِ فَلاَ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۶۸ ح ۱۲ باب ۱۴ از ابواب کیفیه الحکم)
دلالت حدیث بسیار خوب است ولکن سند حدیث مشکل دارد. محمد بن احمد بن یحیی معتبر است. عبیدﷲ بن احمد، در استبصار یا تهذیب شیخ طوسی، عبدﷲ بن احمد است. به‌هرحال عبدﷲ بن احمد بین چند نفر مشترک است که هیچ‌یک توثیق ندارند. عبیدﷲ بن احمد نخعی توثیق دارد؛ صدوق عبیدﷲ بن احمد را توثیق کرده است. در تهذیب تصحیح‌شده مرحوم غفاری آمده است که مرحوم میرداماد فرموده است: هیچ حدیثی در تهذیب نیست مگر آنکه مشکل دارد، به این معنا که تهذیب نسخه‌های مختلفی دارد که باهم تفاوت دارند. بقیه افراد در حدیث موثق هستند.