مباحث مطرح شده در این جلسه:
- آیا شهادت یک مرد با یک قسم در حق الناس نافذ است؟
- بررسی روایات
اثبات ادعای افلاس
آیا شهادت یک مرد با یک قسم در حق‌الناس نافذ است؟
بحث در این است که آیا شهادت زنان در باب دین و اموال پذیرفته می‌شود؟ اگر افلاس، حقﷲ باشد، شهادت زن پذیرفته نیست و اگر حق‌الناس باشد با جزئیاتی پذیرفته است. مثلاً شهادت زن در باب دین پذیرفته است اما در بعضی از حق‌الناس‌های غیرمالی پذیرفته نیست.
مسئله درع طلحه اشاره شد. دو حدیث طولانی و مفصل دارد که شریح قاضی طوری قضاوت کرد و امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود سه اشتباه در قضاوتت کردی. بلکه بیش از سه اشتباه است ولی حضرت سه اشتباه شاخص را بیان فرمود که در آینده مطرح می‌شود.
بحث امروز این است که آیا با شهادت یک مرد و یک قسم، دین یا اموال یا حق‌الناس ثابت می‌شود؟
در شهادت یک مرد و دو زن مشکل چندانی نیست چون صریح آیه قرآن است: «فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ». (بقره/۲۸۲) گرچه شاید در این آیه بین دین و مال و حق‌الناس فرق بگذاریم. این آیه درباره دین است؛ آیا می‌توان به مطلق مال تعدّی کرد؟ یعنی از دین به مال و از مال به مطلق مال تعدّی کنیم. به‌هرحال اصل اینکه در باب دین شهادت یک مرد و دو زن نافذ است مشکل چندانی ندارد. آیا شهادت یک مرد و یک قسم در باب حق‌الناس پذیرفته می‌شود؟
بررسی روایات
عنوان باب پانزدهم از ابواب کیفیه الحکم کتاب وسائل الشیعه چنین است: «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَی الْمَالِیَةِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَیْنِ وَ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَیْنِ وَ یَمِینٍ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۷۱)
حدیث اول: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۷۱ باب پانزدهم از ابواب کیفیه الحکم ح ۱)
اگر دو زن شهادت بدهند و صاحب حق قسم بخورد، نافذ است. این حدیث درباره دو زن و یک قسم است و از دین و مال اسمی نیاورده است.
حدیث دوم: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَعَی عَلَیْهِ الْحَدِیثَ. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۷۱ باب پانزدهم از ابواب کیفیه الحکم ح ۲)
حدیث به دلیل «عمن رواه» مرسله است و به دلیل اینکه قائل «قال» معلوم نیست، مضمره است. این حدیث غیر از مشکل سندی، مشکل متنی دارد. ظاهر آن است که بین اقسام ترتیب قائل شده است درحالی‌که در آیه شریفه ترتیب ذکر شده مربوط به مسافرت است وگرنه در غیر مسافرت ولو باوجود مرد، شهادت یک مرد و دو زن نافذ است.
ح سوم: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَهُ لَحَق. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۷۱ باب پانزدهم از ابواب کیفیه الحکم ح ۳)
سند حدیث صحیحه است و دلالتش هم مشکلی ندارد.
حدیث چهارم: وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبدالحمید عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۷۱ باب پانزدهم از ابواب کیفیه الحکم ح ۴)
این حدیث همان حدیث اول است چون حدیث اول همانند این حدیث از منصور بن حازم از امام هفتم است و موضوع حدیث هم یکی است. دلالت حدیث خوب است.
مرحوم غفاری در تصحیح تهذیب این حدیث را صحیحه دانسته است. صاحب جواهر و برخی از علمای دیگر آن را صحیحه منصور بن حازم گفته‌اند.
بعض اصحابنا مجهول است ولی احتمالاً مراد ابوعلی اشعری قمی است که معتبر است.
جلد سی‌ام وسائل الشیعه بحث رجال است و می‌گوید: محمد بن عبدالحمید ثقه است. (وسائل الشیعه ج ۳۰ ص ۴۷۷) علامه حلی نیز او را ثقه دانسته است (رجال العلامه الحلی ص ۱۵۴) و در رجال ابو داوود هم توثیق شده است. (الرجال ص ۳۲۱) کتاب‌های فقهی هم حدیث را صحیح دانسته‌اند، درحالی‌که نجاشی، محمد بن عبدالحمید را این‌گونه معرفی می‌کند: «محمد بن عبدالحمید بن سالم العطار أبو جعفر، روی عبدالحمید عن أبی الحسن موسی [عليه السلام] و کان ثقة من أصحابنا الکوفیین. له کتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد ﷲ بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیی، عن عبد ﷲ بن جعفر، عنه بالکتاب». (رجال النجاشی ص ۳۳۹) این عبارت مربوط به عبدالحمید یعنی پدر محمد است، یعنی پدر دارای کتاب بوده و ثقه است. ظاهراً کسانی که گفته‌اند محمد بن عبدالحمید ثقه است، مستند به توثیق نجاشی بوده‌اند درحالی‌که نجاشی پدر را توثیق کرده است. کتاب النوادر محمد بن عبدالحمید از اصول اربعمائه نیست. (نوادر جمع نادره به معنای احادیث نفیس است نه اینکه جمع نادر به معنای احادیث ضعیف باشد). شیخ طوسی در فهرست خود وقتی به نام او می‌رسد و کتاب النوادر او را ذکر می‌کند، سندی به نوادر دارد (فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول (للطوسی) (ط- الحدیثة) ص ۴۳۵) ولی این مشکلی را حل نمی‌کند چون دلیلی نداریم که این حدیث از آن کتاب باشد. اگر شیخ بگوید اخبرنا بجمیع روایات کتبه، حدیث صحیح می‌شود ولی اگر بگوید اخبرنی بکتابه مشکل حل نمی‌شود؛ بنابراین محمد بن عبدالحمید ضعیف است به دلیل عدم اثبات وثاقت.
سیف بن عمیره موثق است. منصور بن حازم موثق است. حدثنی الثقه دلیل بر ضعف نیست چون اگر نامش را می‌دانستیم ثقه حساب نمی‌کردیم. این حدیث طبق نقل کافی اعتبار ندارد اما هم صدوق و هم شیخ طوسی نقل کرده‌اند. سند شیخ به محمد بن عبدالحمید چنین است: محمّد بن عبدالحمید له کتاب أخبرنا جماعة، عن أبی المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عنه. (فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول (للطوسی) (ط- الحدیثة) ص ۴۳۵) ابن بطه یعنی محمد بن جعفر بن احمد که از علمای قم بوده است و علم او را بسیار تعریف کرده‌اند ولکن وثاقت ملاک است نه علم و سواد. بلکه به ضعف او تصریح شده است. نجاشی می‌گوید: محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب، أبو جعفر القمی، کان کبیر المنزلة بقم، کثیر الأدب و الفضل و العلم (العلم و الفضل)، یتساهل فی الحدیث و یعلق الأسانید بالإجازات و فی فهرست ما رواه غلط کثیر. (رجال النجاشی ص ۳۷۲) اجازاتی که امروزه مرسوم است همین تعلیق سند است. در مورد روات این درست نیست بلکه استاد باید حدیث را برای شاگرد بخواند نه آنکه نقل روایت کتاب را اجازه دهد. به‌عبارت‌دیگر ابن بطه عالم است اما حدیثش اعتبار ندارد. سند احادیث او هم اشتباه زیادی دارد. نجاشی در ادامه می‌گوید: و قال ابن الولید کان محمد بن جعفر بن بطة ضعیفا مخلطا فیما یسنده. (رجال النجاشی ص ۳۷۳)
نجاشی درباره ابی المفضل شیبانی می‌نویسد: و کان فی أول أمره ثبتا ثم خلط و رأیت جل أصحابنا یغمزونه و یضعفونه. له کتب کثیرة. (رجال النجاشی ص ۳۹۶) لذا او هم قطعا ضعیف است.
در سند شیخ طوسی به محمد بن عبدالحمید، شیبانی و ابن بطه هستند که هر دو ضعیف هستند لذا سند شیخ طوسی هم اعتبار ندارد.
نام محمد بن عبدالحمید در سند من لا یحضره الفقیه آمده است ولی نمی‌توان من لا یحضره الفقیه را توثیق عام دانست.
سند صدوق به منصور بن حازم: و ما کان فیه عن منصور بن حازم فقد رویته عن محمّد بن علیّ ماجیلویه- رضی اللّه عنه- عن محمّد بن یحیی العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالحمید، عن سیف ابن عمیرة، عن منصور بن حازم الأسدیّ الکوفی. (من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص ۴۳۴)
صدوق از ماجیلویه نقل کرده است که توثیق ندارد و ترضی صدوق هم دلیل بر وثاقت نیست. لذا سند صدوق اعتبار ندارد.
بنابراین حدیث اول و حدیث چهارم یک حدیث است و بااینکه در کتب اربعه نقل شده است ولی اعتبار ندارد.
حدیث پنجم: این حدیث از تفسیر امام حسن عسکری نقل شده است و بااینکه شیخ در رسائل این تفسیر را پذیرفته است و به آن اعتماد کرده است ولی برای ما اثبات نشده است که تفسیر امام باشد علاوه بر اینکه محتوای آن ایراد دارد.