خارج اصول حرم‌مطهر

خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اوامر - متعلق امر و نهی - نقد و بررسی نظر آخوند در اجتماع امر و نهی و ترجیح امر یا نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ثمره بحث اجتماع امر و نهی
توضیح کلام آخوند خراسانی
اشکال استاد به کلام آخوند خراسانی

❋ ❋ ❋

ثمره بحث اجتماع امر و نهی
دهمین مقدمه‌ای که آخوند در کفایه برای بحث اجتماع امر و نهی مطرح کرده است این است که از قدیم مشهور بوده است که اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود، ثمره‌اش این است که نماز در زمین غصبی هم صحیح است و هم معصیت است، مانند کسی که در نماز به نامحرم نگاه کند. به‌عبارت‌دیگر اجتماع امر و نهی، اتحاد انضمامی است پس هم نماز صحیح است و هم گناه انجام شده است؛ اما اگر کسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشد، یا ترجیح جانب امر است و یا ترجیح جانب نهی. اگر کسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب امر بر نهی باشد، نتیجه‌اش این است که نماز در زمین غصبی صحیح است و معصیت هم نکرده است. اگر کسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی بر امر باشد، نتیجه‌اش این است که نماز باطل است و معصیت کرده است. این مشهور بین اصولیون است. آخوند خراسانی در کفایه همین بحث را مطرح می‌کند و تقریباً دو صفحه بحث کرده است و می‌خواهد نتیجه بگیرد که مشهور بااینکه معتقدند اجتماع امر و نهی جایز نیست و جانب نهی را ترجیح می‌دهند (که باید نتیجه‌اش این بشود که نماز باطل است و معصیت هم کرده است) درعین‌حال می‌گویند نماز صحیح است. (کفایه الاصول ص ۱۵۶)

توضیح کلام آخوند خراسانی
قبلاً گفته‌ام که وقتی تکلیفی داریم، در سه صورت تکلیف ساقط می‌شود: امتثال تکلیف، معصیت تکلیف و از بین رفتن موضوع. در مانحن فیه می‌گوییم گاهی تکلیف ساقط می‌شود بااینکه نه اطاعت شده، نه معصیت و موضوع هم از بین نرفته است، بلکه امر چهارمی است. مثلاً اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایز نیست و جانب نهی را ترجیح دادیم، یعنی گفتیم این نماز نهی دارد و امر ندارد، پس اگر نماز خواند امر ندارد و اطاعت هم نشده است؛ اما اگر نماز را خواند نماز صحیح است. طبق نظر آخوند معنای قصد قربت، قصد امتثال امر است. اگر کسی قائل به امتناع شد و جانب نهی را ترجیح داد، امر در کار نیست، وقتی امر در کار نیست پس اطاعت هم نیست. قصد امتثال امر نیست اما این نماز مصلحت دارد. این مثال را قبلاً گفتم که اگر خرده‌نان زمین بیفتد ما آن را برمی‌داریم و می‌بوسیم که کسی پا روی آن نگذارد، عده‌ای با سیب‌زمینی این کار را می‌کنند، بااینکه امر شرعی ندارد ولی نوعی عبادت است. این نماز گرچه امر ندارد (به خاطر اجتماع امر و نهی) اما این نماز با نمازهای دیگر فرقی نمی‌کند و همان مصلحت را داراست، الا اینکه آن نمازها امر دارند ولی این نماز امر ندارد؛ فلذا این نماز مصلحت دارد و صحیح می‌شود. آخوند می‌خواهد بگوید که هم امتناعی هم جانب نهی ترجیح بدهیم و همین اینکه نماز صحیح بشود.

اشکال استاد به کلام آخوند خراسانی
این فرمایش آخوند اشکالی دارد و آن این است که قبلاً گفته بودم که علم غیب نداریم و نمی‌توانیم بفهمیم این نماز مصلحت دارد یا ندارد، یا این نماز با نمازهای دیگر فرقی می‌کند یا نمی‌کند. اینکه هر عملی دارای مصلحت یا دارای مفسده است، دلیل می‌خواهد و باید برای تشخیص آن راهی داشته باشیم و راه تشخیص اینکه این نماز مصلحت دارد یا خیر، امر شارع است. از امر می‌فهمیم که این عمل مصلحت دارد و از نهی می‌فهمیم که مفسده دارد. در مانحن فیه نماز امر ندارد فلذا دلیلی نداریم که این نماز مصلحت داشته باشد.
درست است این نماز با نمازهای دیگر فرقی نمی‌کند، اما از کجا بفهمیم این نماز دارای مصلحت است؟ اگر شارع بگوید اقیموا الصلاة می‌فهمیم که مصلحت دارد. فرض این است که قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی شده‌ایم. در این صورت دیگر امری نداریم.
پس بنابر مبنای آخوند که احکام تابع مصالح و مفاسد است و اینکه قصر قربت به معنای قصد امتثال امر است، این نماز باید باطل باشد درحالی‌که آخوند می‌گوید این نماز صحیح است.
اشکال دیگر اینکه آخوند می‌فرماید: اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشد، باید بگوید این نماز صحیح است و معصیت هم دارد. اگر کسی قائل به امتناع و ترجیح جانب امر باشد، نماز صحیح است و معصیت هم ندارد. این کلام هم درست نیست، زیرا آخوند باید فرق بگذارد بین اینکه قید مندوحه وجود دارد یا وجود ندارد. اگر قید مندوحه وجود ندارد و چاره‌ای ندارد جز اینکه در غصب نماز بخواند، فرمایش آخوند درست است و بنابر ترجیح جانب امر نماز صحیح است و غصب گناه ندارد؛ اما اگر قید مندوحه وجود دارد و می‌توانست جای دیگری نماز بخواند، اینجا می‌توان گفت آن امر که ترجیح دارد بر نهی، مقید است بر قید غیر این فرد؛ یعنی درست است که شارع گفته است نماز بخوان و نماز بر غصب ترجیح دارد، اما این نماز را نمی‌گوید، آن نماز غیرازاین نماز است. این قابل‌تصور است که مصلحت امر مقید بشود به فردی که مزاحم و معارض با غصب نباشد، یعنی کسی قائل به امتناع و ترجیح جانب امر در غیر ماده اجتماع باشد؛ بنابراین درست نیست به‌صورت مطلق بگوییم امتناعی اگر ترجیح جانب امر می‌دهد، باید بگوید نماز صحیح است. بلکه باید بگوییم اگر قید مندوحه وجود ندارد صحیح است و اگر قید مندوحه وجود دارد صحیح نیست.
باید ثمره بحث را در باب ترتب برد و طور دیگری بحث کرد.