مباحث مطرح شده در این جلسه:
ثمره بحث اجتماع امر و نهی

ثمره بحث اجتماع امر و نهی
آخوند خراسانی فرموده است: هر کس قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود، باید بگوید نماز در دار غصبی هم صحیح است و هم گناه دارد چون هم نماز است و هم غصب است مانند نگاه به نامحرم در نماز.
این فرمایش آخوند علی اطلاقه صحیح نیست، البته بعداً این را جور دیگری خواهیم گفت، آیا کسی که در زمین غصبی نماز می‌خواند مانند کسی است که در نماز به نامحرم نگاه می‌کند؟ یا اینکه آن اتحاد انضمامی است و این اتحاد حقیقی است؟ وقتی در نماز به نامحرم نگاه می‌کند، نماز صحیح است و گناه هم کرده است، اما اینجا اتحاد انضمامی است، یعنی گناه سرجای خودش و عبادت هم سرجای خودش است؛ اما وقتی در زمین غصبی نماز می‌خواند، شاید بگوییم اتحاد حقیقی است، در این صورت شاید بگوییم نماز باطل است و شاید هم بگوییم همه نماز باطل نیست بلکه بعضی از جاهای نماز باطل است و بقیه صحیح است. برفرض این دو فرشی که کنار هم است، یکی غصبی و یکی مباح است، کسی که می‌خواهد نماز بخواند روی فرش غصبی بایستد و نماز بخواند اما هنگام سجده روی فرش مباح سجده کند و بعد از سجده دوباره روی فرش غصبی بایستد. اگر سجده نماز روی مکان غصبی باشد، می‌گوییم نماز باطل است اما اگر سجده روی مکان غصب نبود اما قیام یا رکوع غصبی بود می‌گوییم نماز صحیح است. پس این کلام آخوند درست نیست که هر کس قائل به جواز اجتماع شد، پس باید بگوید نماز صحیح است.
به‌عبارت‌دیگر آخوند خراسانی می‌خواهد بفرماید: نماز در غصب ملاک و مصلحت نماز را دارد ولو امر ندارد و چون مصلحت دارد نماز صحیح است. جواب این فرمایش این است که مصلحت را از امر می‌فهمیم و اگر شارع در موردی امر نکرد، یا به دلیل این است که مقتضی دارد اما مانع هم دارد که غصب مانع است، یا به خاطر عدم مقتضی است. خدا به این نماز امر نکرده است، یا به خاطر این است که اصلاً مصلحت ندارد و یا به خاطر این است که مصلحت دارد اما معارض دارد. در ذهن آخوند مورد دوم بوده است که نماز مصلحت دارد اما مانع دارد که همان غصب است، بعد فرموده است: نماز غضبی، نماز است و مصلحت دارد اما امر ندارد، پس صحیح است. جوابش این است که شاید نماز در مکان غصبی اصلاً نماز نیست و اصلاً مصلحت ندارد نه اینکه مانع دارد. نمازی که غصب است اصلاً مصلحت ندارد و چون مصلحت ندارد باطل است.
مطلب بعد این است که شاید بگوییم اصلاً باید بحث را جور دیگری مطرح کرد. بحث ترتب این بود که اگر دو واجب باهم تزاحم کنند و یکی اهم باشد، امر روی اهم می‌رود. اگر کسی اهم را معصیت کرد، آیا مهم امر دارد؟ آخوند فرمود: ترتب محال است. بعضی مانند میرزای شیرازی یا مرحوم فشارکی فرمودند: ترتب صحیح است. آیا می‌توان در مانحن فیه گفت: ابتداءً خدای متعال می‌فرماید در غصب نرو، یعنی از غصب نهی می‌کند. اگر کسی این را گوش نکرد و در غصب وارد شد، آیا می‌توان گفت: حالا که وارد غصب شدی پس نمازت را بخوان؟ یعنی امر به صلات مترتب بر عصیان نهی از غصب، اگر آن نهی را معصیت کردی پس نمازت را بخوان؛ نتیجه این است که هم معصیت کرده است و هم نماز صحیح است که حرف آخوند هم همین است. البته آخوند ترتب را محال می‌داند.
یکی از بزرگان فرموده است: معمولاً این آیه شریفه «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا» (بقره/۲۸۶) این‌گونه معنا می‌کنند که خداوند تکلیف نمی‌دهد مگر به‌اندازه قدرت، یعنی هراندازه‌ای که انسان قدرت دارد تکلیف می‌دهد، اگر قدرت چیزی را ندارد تکلیف هم نیست. کسی که نمی‌تواند بایستد تکلیف به قیام ندارد. آیا می‌توان گفت معنای آیه شریفه این است که هرچه را خدا تکلیف داده است معلوم می‌شود که قدرتش را هم داده است نه اینکه تکلیف تابع قدرت است؛ یعنی از تکلیف می‌فهمیم قدرت هست نه اینکه از قدرت بفهمیم تکلیف هست.
به‌عبارت‌دیگر اینکه تکلیف تابع قدرت است، امر عقلی است یا امر شرعی؟ معروف این است که امر عقلی است؛ یعنی انسان باید قادر باشد تا تکلیف بیاید. امر شرعی است یعنی باید ببینیم شارع می‌گوید قدرت دارد یا نه؟ از خود تکلیف می‌فهمیم قدرت بوده است یا نبوده است. علتش هم این است که هر تکلیفی که شارع امر می‌کند برای این است که مکلف انگیزه بیابد که آن را انجام بدهد، اگر شارع تکلیفی را بیان کرد درحالی‌که قدرت نبود، تکلیف لغو است. از اینکه شارع کار لغو نمی‌کند، معلوم می‌شود که قدرت بوده است؛ یعنی قدرت را از تکلیف بفهمیم نه اینکه تکلیف را از قدرت.
وقتی شارع به کسی می‌گوید در زمین غصبی نرو، اما این شخص می‌رود در زمین غصبی نماز بخواند؛ او عقلا قدرت بر نماز دارد اما شرعاً قدرت بر نماز ندارد چون شرع گفته است در زمین غصبی نرو. اگر قدرت را شرعی معنا کنیم نمازش باطل است اما اگر قدرت را عقلی معنا کنیم نمازش صحیح است.