مباحث مطرح شده در این جلسه:
- اجماع
- مواردی که شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده و بر خلاف آن فتوا داده است
- دستهبندی علما در مواجهه با اجماع
- آیا اجماعات سید مرتضی و شیخ طوسی قابل پذیرش است؟
اجماع
مواردی که شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده و برخلاف آن فتوا داده است
اجماعات شیخ طوسی، اجماع لطفی است؛ یعنی طبق قاعده لطف ادعای اجماع کرده است.
مرحوم شهید ثانی کتابی درباره مواردی که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده است سپس خودش خلاف آن فتوا داده است، نوشته است. مرحوم ملا محمدتقی شوشتری هم صد و چهارده مورد جمع کرده است که شیخ برخلاف ادعای اجماعی که خودش ادعا کرده است، فتوا داده است. شیخ انصاری در مکاسب محرمه یک مورد را ذکر کرده است.
آیا این باعث میشود که بگوییم اجماعهای شیخ طوسی قابلاعتماد نیست و اعتبار ندارد؟
کتاب خلاف تقریباً چهار هزار و دویست مسئله دارد. این کتاب بسیار کتاب مهمی است و مرحوم بروجردی در زمان مرجعیت عام خود آن را چاپ کردند و افتخار میکردند به چاپ این کتاب. از این چهارده هزار و دویست مسئله تقریباً دو هزار و پانصد مسئله اجماعی است. اگر کسی دو هزار و پانصد ادعای اجماع کند ولی صد و چهارده مسئله خلاف آن فتوا بدهد، تقریباً از هر ۲۲ مسئله اجماعی، یک مسئله اشتباه است. اگر کسی از هر ۲۲ خبر، یک خبر اشتباه بدهد، آیا قابلاعتماد است؟ اگر از ۲۲ خبر، ده خبر اشتباه باشد، دیگر قابلاعتماد نیست اما اگر یک خبر اشتباه باشد، قابلاعتماد است و مردم در این موارد به اصاله الحس اعتماد میکنند. پس اجماعهای شیخ قابلاعتماد است.
دستهبندی علما در مواجهه با اجماع
علمای شیعه نسبت به ادعای اجماع سه دسته هستند:
۱- سید علی طباطبایی صاحب ریاض که بهصورت افراطی طرفدار اجماع است.
۲- مقدس اردبیلی که معمولاً به اجماع اعتنا نمیکند و علیه اجماع بهراحتی فتوا میدهد.
۳- صاحب جواهر که نه افراطی است و نه تفریطی؛ یعنی نه بهصورت افراطی طرفدار اجماع است و نه بیاعتنای به اجماع.
ما نیز اجماع را نه دلیل قطعی میپنداریم و نه بهراحتی علیه اجماع نظر میدهیم. دلیل آنهم عرفی است. اگر کسی چند نسخه را نزد پزشکی ببرد، پزشک جرئت نمیکند بهراحتی برخلاف آن نسخهها نظر بدهد.
آیا اجماعات سید مرتضی و شیخ طوسی قابلپذیرش است؟
سید مرتضی و شیخ طوسی ادعای اجماع زیادی کردهاند. آیا ادعای اجماع سید مرتضی و شیخ طوسی، قابلپذیرش است؟ بهترین توجیه آن است که شیخ طوسی وقتی ببیند یک قاعده کلی اجماعی است، فروعات آن قاعده را اجماعی میداند درحالیکه شاید در آن مسئله یک نفر هم فتوا نداده باشد. مثلاً اگر حدیثی باشد ولی کسی طبق آن فتوا نداده باشد، چون ایشان خبر واحد را معتبر میداند و خبر واحد اجماعی است، ادعای اجماع بر آن مسئله کرده است.
مسئله اجماعی نیست بلکه قاعده کلیای وجود دارد که آن قاعده اجماعی است و آن مسئله را بر این قاعده تطبیق داده است و ادعای اجماع نموده است و چهبسا در تطبیق آن قاعده کلی بر آن مسئله اشتباه هم کرده است. در این صورت ادعای اجماع سید و شیخ قابلپذیرش نیست بااینکه عذر ایشان قابلپذیرش است.
مثال اول: سید مرتضی فرموده است وضو گرفتن با آب مضاف جایز است و ادعای اجماع میکند بااینکه احدی چنین نظری ندارد؛ فتوای ایشان به این دلیل است که اجماع داریم وضو با آب صحیح است و خودش گلاب را آب میداند لذا ادعای اجماع کرده است.
مثال دوم: در معاملات صرف و سلم، اگر در همان مجلس قبض و اقباض صورت نگیرد، معامله حرام و باطل است و ادعای اجماع کرده است. اجماع بر حرمت ربا داریم و سید مرتضی این مسئله را نوعی رب ا میداند لذا آن را هم اجماعی میداند.
نتیجه آنکه ادعای اجماع سید و شیخ پذیرفتنی است گرچه ادعای اجماع ایشان قابل عذر است.