خارج اصول حرم‌مطهر

خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اقتضاء و ضد - باب تَرَتُّب؛ اشکال امام خمینی(ره) به مقدمه آقای نائینی(ره) در باب ترتب

مباحث مطرح شده در این جلسه:
مقدمه سوم میرزای نائینی در بحث ترتب
اشکال امام خمینی به مقدمه سوم میرزای نائینی
مثال برای کلام امام خمینی

❋ ❋ ❋

روشن است که شارع نمی‌تواند در آن واحد دو چیز که ضد یکدیگرند و مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد را طلب کند. فرض کنید استخری در زمین دیگری است، و کسی فهمید بچه‌ای داخل استخر افتاده و در حال غرق شدن است، نجات این بچه واجب است، از طرفی هم رفتن در زمین غصبی حرام است. حفظ جان مردم اهم است و باید مهم را کنار گذاشت، یعنی اشکالی ندارد که وارد خانه دیگری شود و مردم را نجات بدهد. آیا کسی می‌تواند بگوید من نمی‌خواهم بچه را نجات بدهم، ولی رفتن به خانه مردم جایز است و وارد خانه دیگری شود، یا اینکه اگر نمی‌خواهد نجات بدهد حق ورود به خانه مردم را ندارد، یعنی اگر اهم را انجام نمی‌دهد باید مهم را (حرمت ورود در خانه دیگری) انجام بدهد. آیا می‌شود بگوییم فعلا که بچه در حال غرق شدن است شارع نمی‌گوید غصب حرام است، چون جمع ضدین محال است، پس آیا کسی که می‌خواهد اهم را معصیت کند، ورودش به خانه مردم حرام است یا حلال؟ اگر ترتب را صحیح بدانیم باید بگوییم ورود در خانه دیگری حرام است، اما اگر بگوییم ترتب محال است چه بچه را نجات بدهی چه نجات ندهی، ورود در خانه مردم اشکالی ندارد.
میرزای نائینی چند مقدمه چیده است که نتیجه بگیرد ترتب جایز است، اگر اهم را انجام نداد، مهم را انجام بدهد.

مقدمه سوم میرزای نائینی در بحث ترتب
مقدمه سوم این بود که بعث هر تکلیفی با انبعاثش (یعنی امر شارع با عمل کردن مکلف) همزمان است. شرط و تکلیف و عمل به تکلیف با هم همزمان‌اند، نه اینکه اول شرط می‌آید بعدا مشروط می‌آید. و تشبیه کردیم به علت و معلول که با هم هستند، و بین آنها تقدم و تاخر رتبی است نه تقدم و تاخر زمانی. هدف مرحوم نائینی این است که شرط امر به مهم، عصیان امر به اهم است، یعنی اگر کسی اهم را معصیت کرد مهم امر دارد، اما اگر بخواهد اهم را معصیت نکند یک امر بیشتر نداریم و آن امر به اهم است. پس نماز در صورتی صحیح است و در صورتی امر به نماز محقق می‌شود که امر به تطهیر معصیت شود. این شرط با مشروط (یعنی معصیت کردن با امر به نماز) زماناً متحد است.

اشکال امام خمینی به مقدمه سوم میرزای نائینی
امام خمینی به فرمایش میرزای نائینی اشکال کرده و می‌فرماید: مساله تقدم و تاخر رتبی و تقدم و تاخر زمانی صحیح است، اما در مانحن فیه تطبیق نمی‌کند. شرط اینکه خدا به مهم (نماز) امر کند، عصیان اهم است. اگر کسی ابتدا اهم را معصیت کرد، بعد نوبت به مهم برسد، این بحث ترتب نیست و از بحث خارج است. بحث در جایی است که معصیت اهم با امر به مهم معیت داشته باشد، و اینجا ترتب محال است.

مثال برای کلام امام خمینی
اگر فرزند مولا در ساعت یازده در حوض افتاده و در حال غرق شدن است، ساعت ۱۲ هم پسرعموی مولا در حوض افتاده و در حال غرق شدن است. و روشن است که مولا فرزند خودش را بر پسرعمویش ترجیح می‌دهد. یعنی نجات فرزند مولا اهم است و نجات پسرعموی مولا مهم است ولی اولی قبل از ظهر است و دومی بعد از ظهر. آیا می‌توان گفت که خدا ابتدائا می‌گوید فرزند را نجات بده و اگر معصیت کردی پس لااقل بعدازظهر پسرعمو را نجات بده؟ اینجا ربطی به ترتب ندارد، اینجا معصیت کردن نجات فرزند قبل از ظهر است و امر به نجات پسرعمو بعد از ظهر است و دو زمان دارند فلذا ترتب نمی‌شود.
کسی که تا آخر شب به هیئت می‌رود و می‌داند که نماز صبحش قضا می‌شود، این دو زمان است و از بحث ترتب خارج است. ترتب در جایی است که اهم و مهم همزمان‌اند، مانند مثال تطهیر مسجد و نماز، شارع می‌فرماید مسجد را آب بکش، اگر همین الآن معصیت کردی، معصیت به نماز خواندن است. یعنی خود مهم معصیت اهم است. این محل بحث است. این محل بحث نیست که اول ظهر مسجد نجس شده و شارع امر به تطهیر مسجد می‌کند ولی مکلف تطهیر نمی‌کند و یک ساعت بعد یک نفر دیگر مسجد را تطهیر کرد و مکلف به نماز بایستد، این اشکالی ندارد و اصلا بحث ترتب نیست.
امام خمینی می‌فرماید: ترتب این است که معصیت اهم، شرط امر به مهم است، و این شرط با مشروط معیت دارد، نه تقدم و تاخر. یعنی همان زمان که می‌خواهد مهم را انجام بدهد همان موقع معصیت می‌کند، نه اینکه قبلا معصیت کرده و بعدا می‌خواهد مهم را انجام بدهد.
محل بحث این است که پسر و پسر عموی مولا هر دو در ساعت یازده در حال غرق شدن هستند، اگر مکلف بگوید من پسر مولا را نجات نمی‌دهم، نجات ندادن پسر مولا به نجات دادن پسر عموی مولا است، همین که پسرعمو را نجات داد، یعنی پسر را نجات نمی‌دهد و عمل به مهم معصیت اهم است.
در واقع امام خمینی می‌فرماید: اگر خود مهم شرط سقوط اهم است، تا مهم انجام نشده امر به اهم محفوظ است و وقتی اهم محفوظ است مهم امر ندارد و اگر مهم امر ندارد انجامش هم باطل است.
این مطلب در کتاب تهذیب الاصول ج۱ ص۲۵۴ آمده است. در مناهج الاصول هم این مطلب هست.