خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اقتضاء و ضد - باب تَرَتُّب؛ مقدمه چهارم آیت الله نائینی(ره) در باب ترتب

مباحث مطرح شده در این جلسه:
مقدمه چهارم آیت‌ﷲ نائینی(ره) در باب ترتب

❋ ❋ ❋

مشکل اصلی در ترتب این است که شارع نمی‌تواند طلب ضدین کند. و می‌خواهیم به وسیله ترتب بگوییم وقتی اهم وجود دارد، می‌شود کاری کرد مهم (که ضد اهم است) امر داشته باشد و انجام آن صحیح باشد. یعنی وقتی خدا امر به تطهیر مسجد کرد، نماز را نمی‌خواهد، ولی آیا اگر امر به تطهیر را معصیت کرد، می‌توان گفت خدا امر به نماز می‌کند؟

مقدمه چهارم میرزای نائینی در بحث ترتب
میرزای نائینی فرموده است این مهمترین مقدمه است که باید بحث بشود. در این مقدمه تقسیمات حکم بر دو قسم است: تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه. تقسیمات اولیه یعنی تقسیمات ماقبل الحکم، و تقسیمات ثانویه یعنی تقسیمات مابعد الحکم. یا قبل از آن که حکم صادر بشود، موضوع حکم را تقسیم می‌کنند. وقتی هنوز خدا نفرموده نماز واجب است، می‌تواند مردم را دو دسته کند: برخی زن برخی مرد، برخی صغیر برخی کبیر، برخی عاقل برخی مجنون هستند. بعد بگوید بر همه نماز واجب است یا بر بالغ‌ها واجب است و بر بچه‌ها واجب نیست. این تقسیمات را تقسیمات اولیه یا ماقبل الحکم می‌گویند. تقسیمات ثانویه یعنی ابتدا باید حکم بیاید سپس تقسیم کند. مثلا ابتدا باید خدا حکمی را بیان کند بعد بگوییم مردم به این حکم عالم هستند یا جاهل. نمی‌توان ابتداء تقسیم به علم و جهل کرد بعد خود حکم بیاید.
به عبارت دیگر چند گونه اطلاق و تقیید وجود دارد. یک اطلاق و تقیید لحاظی است، یعنی شارع اطلاق یا تقیید را ملاحظه و توجه می‌کند، یعنی شارع در نظر می‌گیرد که کلامش نسبت به این مطلب مطلق باشد یا کلامش نسبت به این مطلب مقید باشد. از ابتدا در نظر می‌گیرد که رقبه یا مومن است یا کافر، سپس می‌گوید اعتق رقبةً، یا می‌خواهد بگوید هر کسی را آزاد کردی درست است یا می‌خواهد بگوید مومن را باید آزاد کنی. یک اطلاق و تقیید لحاظی نیست و محال است لحاظی باشد. این قسم را نتیجة الاطلاق یا نتیجة التقیید می‌گویند، گاهی هم به آن اطلاق و تقیید ملاکی می‌گویند. مثلا شارع نمی‌تواند بگوید نماز بر کسی واجب است که عالم به وجوب باشد، فقط می‌تواند بگوید نماز واجب است یا بگوید بر جاهل واجب نیست. اما شارع می‌تواند از جنبه ملاک حکم یا مصلحت و مفسده‌ای که در حکم است در نظر بگیرد، بگوید این حکم گرچه نه مطلق است و نه مقید، اما نتیجه اطلاق یا تقیید را دارد. اگر کسی بگوید آیا می‌شود حکمی نه مطلق باشد نه مقید، می‌گوییم مطلق و مقید از باب عدم و ملکه است و عدم و ملکه قابل سلب هستند. مثلا دیوار نه بینا است و نه کور، چون شانیت را ندارد. اگر در جایی کلامی بتواند مقید باشد، یا مطلق است یا مقید، اما اگر در جایی که نمی‌شود مقید باشد مطلق هم نمی‌تواند باشد. نسبت به تقسیمات ثانویه ممکن است کلامی را نه مطلق بدانیم و نه مقید، اما این کلام که نه مطلق است و نه مقید می‌تواند مثل مطلق یا مثل مقید باشد. مثلا اقیموا الصلاة نسبت به علم و جهل، نه اطلاق دارد و نه تقیید، اما می‌توانیم ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل را در نظر بگیریم، با توجه به این ادله اقیموا الصلاة نتیجة الاطلاق می‌شود یعنی مثل کلام مطلق است.
به جز تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه، تقسیمات سومی هم داریم که اگر شارع تکلیفی را بیان کرد مثل اقیموا الصلاة، یک مرتبه می‌گوییم این امر توسط کسی یا اطاعت شده یا معصیت شده است. اما یک مرتبه می‌گوییم اقیموا الصلاة نسبت به فعل و ترک تقسیم می‌شود. پس می‌توانیم گاهی یک خطاب را از جنبه اطاعت و معصیت تقسیم کنیم، و گاهی آن را از جنبه فعل و ترک تقسیم کنیم.
خطاب از جهت اطاعت و معصیت نه مطلق است و نه مقید. اقیموا الصلاة نسبت به اطاعت و معصیت، نه مطلق است نه مقید. وقتی یک کلام مطلق است که شارع بتواند برای آن قید بیاورد ولی نیاورد. آیا شارع می‌تواند اقیموا الصلاة را نسبت اطاعت و معصیت قید بزند؟ اگر شارع اقیموا الصلاة را مقید به اطاعت کند، یعنی بگوید نماز واجب است بر کسی که مطیع است، این تحصیل حاصل است و محال است. اگر هم اقیموا الصلاة را مقید بر معصیت کنیم، یعنی کسی که معصیت می‌کند نماز بر او واجب است، طلب ضدین یا نقیضین است. یعنی در حال عدم وجود را طلب کند. شارع اقیموا الصلاة را نه به اطاعت می‌تواند مقید کند و نه به معصیت. وقتی تقیید محال باشد، اطلاق هم محال است، پس نه مقید است نه مطلق.
بحث ترتب این است که وقتی شارع به اهم امر می‌کند، اگر کسی بخواهد اطاعت کند امر به مهم در کار نیست، اما امر به مهم در رتبه متاخر (یک رتبه یا دو رتبه یا سه رتبه) از امر به اهم است. یعنی وقتی شارع به اهم امر می‌کند، امر به مهم نیست و این امر به اهم مقید به اطاعت یا معصیت نیست، یعنی نتیجة الاطلاق. اطلاق لحاظی ندارد اما اطلاق ملاکی یا اطلاق ذاتی دارد. پس امر به اهم مثل مطلق است. اگر کسی اهم را معصیت کرد، معصیت و اطاعت مربوط به بعد الحکم است، که رتبه دوم است. بعد از مرحله معصیت، تقسیمات اولیه نسبت به حکم مهم است. نماز یا برای کسی است که مسجد را تطهیر می‌کند یا برای کسی است که مسجد را تطهیر نمی‌کند. نماز نسبت به اطاعت و معصیت خودش، تقسیمات بعد الحکم است، اما نسبت به اطاعت و معصیت اهم، تقسیمات قبل الحکم است. در نتیجه اول شارع به اهم امر می‌کند، بعد معصیت اهم می‌شود، بعد از معصیت اهم می‌شود امر به مهم، بعد از مهم می‌شود اطاعت و معصیت مهم. بنابراین امر به مهم رتبةً دو مرحله موخر از امر به اهم است، پس طلب ضدین در عرض واحد نیست. مشکل ترتب در جایی است که شارع می‌خواهد طلب ضدین در عرض واحد کند.

محل برگزاری