خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ استدلال شیخ به قاعده التلف قبل القبض من مال بایعه در بحث ضمانت بایع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اقسام ضمان
دلیل مساله
سیر تاریخی بحث
قیمت یوم الدفع یا یوم التلف؟

❋ ❋ ❋

بحث در این است که تلف مبیع قبل القبض از مال بایع است. بعدا این بحث را مطرح خواهیم کرد که تلف ثمن قبل القبض از مال مشتری است؟

اقسام ضمان
گفته شد که دو گونه معاوضه و ضمان داریم: یک مرتبه در معاوضه مال در دست هر کسی است یا امانت مالکی است یا امانت شرعی است. و در هر دو صورت کسی که مال در دست اوست، اگر مال مردم بود یا ضامن است به عنوان ضمان معاوضی، و یا ضامن است به عنوان ضمان واقعی. این ضمان واقعی را ضمان ید هم می‌گویند. فرق این دو این است که وقتی می‌گوییم ضمان معاوضی یعنی اگر تلف شد خسارتش همان ثمن مسمی است. اما در ضمان ید یا واقعی به مثل یا قیمت ضامن است. و چون بحث در این است که بایع چیزی را فروخته و هنوز تحویل نداده است، به دلیل اینکه فروخته، مال مشتری است و به دلیل اینکه در دست بایع تلف شده است پس بایع باید ثمن را به مشتری بدهد، یعنی ضمان آن معاوضی است. در باب غصب یا در باب مقبوض به عقد فاسد، وقتی می‌گویند ضامن است، ضمان واقعی و ید است (علی الید ما اخذت) یعنی باید مثل یا قیمت را بپردازد. اما در مانحن فیه ضمان معاوضی است و باید ثمن را برگرداند.

دلیل مساله
شیخ انصاری می‌فرماید: دلیل مساله اجماع است یا حداقل شهرت است. یعنی شهرت بر این است که تلف مبیع قبل القبض من مال بایعه و این هم شهرت دارد که این ضمان، ضمان معاوضی است. از طرفی هم می‌دانیم که این قاعده خلاف قاعده است چون مالک یک نفر است و بایع ضامن مال دیگری است. اگر مال مشتری است باید مشتری هم ضامن باشد. از باب جمع بین ادله (که یک دلیل می‌گوید بایع ضامن است و دلیل دیگر می‌گوید مال، مال مشتری است) می‌گوییم آناً مّای قبل از تلف معامله فسخ می‌شود، وقتی فسخ شد مبیع به ملک بایع بر می‌گردد و ثمن به ملک مشتری بر می‌گردد و تلف از کیسه بایع خواهد بود پس باید ثمن را به مشتری برگرداند، این فسخ معامله آناً ماّی قبل التلف از باب جمع بین ادله است نه اینکه واقعا معامله فسخ شود، و نه اینکه معامله از ابتدا باطل بوده و حالا کشف از بطلان شده است. فسخ معامله، حقیقتا فسخ نیست، یعنی مال، مال مشتری در دست بایع است و معامله هم تا الآن صحیح بوده است و الآن هم فسخ نشده است چون دلیلی بر فسخ وجود ندارد و بایع و مشتری هم معامله را فسخ نکرده‌اند. اگر ما می‌گوییم فسخ یا انفساخ یعنی حکم فسخ نه خود فسخ، و این حکم هم تعبدی است و همین یکی حکم است نه بقیه احکام. مثلا اگر فسخ ده حکم دارد همین یک حکم بار می‌شود و بقیه احکام فسخ وجود ندارد، فقط حکم انفساخ از جهت اینکه بایع باید ثمن را برگرداند. به عبارت دیگر تعبد است و در حکم تعبدی باید بر قدر متیقن اکتفا شود.

سیر تاریخی بحث
تا زمان صاحب جواهر هرکسی که این مساله را بحث کرده است، فقط گفته که اگر مبیع تلف شود خسارت به بایع می‌خورد، اما تحلیل نکرده‌اند که چرا با اینکه مال مشتری است خسارت باید به بایع بخورد و دلیل مساله چیست. حتی مفتاح الکرامه هم این را بحث نکرده است و فقط گفته است تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. صاحب جواهر این مطلب به ذهنش آمده و فقط در حد اشاره بیان کرده است. از زمان شیخ انصاری و بعد از او مطرح شده است و بیشتر بحث روی این آمده است که اصل این قاعده آیا در روایات هست؟ و در روایات نیست، فقط حاجی نوری در مستدرک نقل کرده و اصل آن مال اهل سنت است. و این بحث پیش می‌آید که اگر حدیثی در مستدرک آمده و حدیث ضعیف بود و از اهل سنت بود، آیا شهرت جابر ضعف سند است؟ مرحوم خوئی در اینجا فرموده است که شهرت جابر ضعف سند نیست، اگر سند حدیث هم حل شود، دلالت حدیث روشن نیست. این سبک بحث از زمان شیخ انصاری است ولی آن چنان که ما مطرح کردیم غیر از این است.

قیمت یوم الدفع یا یوم التلف؟
گفته شد که ضمان در مانحن فیه ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی. وقتی کسی مال دیگری را تلف یا اتلاف می‌کند، بدهکار و مشغول الذمه است، آیا مشغول الذمه است به خود آن مال یا مشغول الذمه است به بدل مال، یا اینکه همیشه مشغول الذمه به مثل است؟ یعنی هروقت خواست ادای دین کند این مثل به قیمت تبدیل می‌شود و باید قیمت را بدهد.
اگر مالی که تلف شد بدلش به ذمه باشد، یعنی جایی که مثلی است باید مثل را بدهد و جایی که قیمی است باید قیمت را بدهد، اگر قیمی بود روزی که مال تلف شد، به ذمه غاصب چه چیزی می‌آید؟ مثلا اگر قوری مردم در دست او بود و شکست، اگر گفتیم امروز که قوری تلف شد، پولش به گردن او آمد، پس فرقی نمی‌کند که قیمت بالا برود یا پایین، بلکه باید قیمت روزی که قوری تلف شد را باید بدهد. چون همین که تلف شد ضامن بدل می‌شود و بدل قوری قیمت آن است. اما اگر گفتیم گرچه قوری قیمی است ولی مثل آن به ذمه‌اش آمده است و آیه قرآن فرموده: «فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ»، یعنی او یک قوری بدهکار است، روزی که می‌خواهد ادا کند چون قوری قیمی است امروز باید پولش را بدهد و باید قیمت امروز را بدهد نه قیمت تلف را. به عبارت دیگر اصل در هر ضمانی مثل است، اگر مثل متعذر بود یا شیءتلف شده قیمی است باید قیمت یوم الدفع را بدهد، نه قیمت یوم التلف. اینکه معروف شده است که باید اعلی القیم را بدهد وجهی ندارد، گرچه اولین کسی که این را فرموده است شهید ثانی است. با این توضیح معلوم می‌شود که با کدام استدلال باید قیمت یوم التلف را بدهیم و با کدام استدلال باید قیمت یوم الدفع را بدهیم.

بررسی حدیث «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»
این قبض یعنی اقباض بایع، یعنی قبض در این حدیث فعل بایع است نه فعل مشتری. ضمیر قبضه به مبیع بر می‌گردد، ضمیر «هو» یا به مبیع بر می‌گردد یا به تلف. اگر ضمیر به مبیع برگردد هم خلاف ظاهر است و هم خلاف واقع است، فرض این است که مبیع تلف شده است و اگر مبیع تلف شده است، دیگر مبیع وجود ندارد؛ اگر ضمیر به مبیع برگردد معنایش این است که مال بایع است و مال بایع تلف شده و قیمت واقعی می‌شود نه مسمی، یعنی نتیجه حدیث این می‌شود که بایع ضامن واقع است. احتمال دارد که ضمیر به مصدر تَلِفَ برگردد، در این صورت معنایش این می‌شود که تلف من البایع است، پس بایع مال مردم را تلف کرده و ضامن قیمت واقعی است. پس در هر دو صورت بایع ضامن قیمت واقعی است در صورتی که گفتیم ضامن قیمت مسمی است. و لکن این استدلال صحیح نیست. درست است که مبیع تلف شده و از بین رفته ولی ما درباره لفظ حدیث می‌کنیم، ضمیر هو به لفظ و مفهوم بر می‌گردد نه به شیء خارجی، هو یعنی کلمه مبیع نه مبیع خارجی، درست است که مبیع تلف شده ولی این عنوان یا لفظ یا مفهوم. پس این درست نیست که بگوییم: نمی‌شود هو به مبیع برگردد در حالیکه مبیع وجود خارجی ندارد. احتمالا معنای حدیث این است که: کل مبیع تلف قبل قبضه (قبض المبیع) فهو (یعنی آن مبیع) من مال بایعه.
اگر حدیث علی الید ملاک باشد معنایش ضمان واقعی است، اما اگر این حدیث ملاک باشد، از زمان شیخ طوسی تا زمان صاحب جواهر از این حدیث ضمان معاوضی را فهمیده‌اند، و معنای ضمان معاوضی این است که فهو یعنی مبیع، اگر مبیع مال بایع است و تلف شد، یعنی معامله فسخ شده است، پس باید پول مشتری را بدهد.