مباحث مطرح شده در این جلسه:
اشکال استاد به عبارت شیخ انصاری
انتقال ضمان بعد القبض
«تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه»
تناقض در عبارت جواهر
تناقضی دیگر در عبارت جواهر
ضمان مال حق است یا حکم؟

شیخ انصاری فرموده است: «الکلام فی أحکام القبض و هی التی تلحقه بعد تحقّقه».

اشکال استاد به عبارت شیخ انصاری
بعضی از احکام مربوط به قبل از تحقق قبض است و بعضی از احکام هم درباره این است که اصلا خود قبض محقق می‌شود؟ مثلا اگر کسی چیزی را خرید بعد به فرزند غیربالغش گفت برو تحویل بگیر، این بحث احکام بعد القبض نیست؛ بلکه بحث این است که اصلا قبض حساب می‌شود؟ یا مثلا اگر کسی چیزی را خرید بعد بایع آن را جلوی مشتری گذاشت و مشتری آن را خورد، آیا این خوردن مشتری قبض حساب می‌شود؟ و آیا بایع ضامن است؟ پس بعضی از احکام بعد القبض نیست، بلکه مربوط به تحقق خود قبض است و بعضی از احکام هم مربوط به قبل القبض است.

انتقال ضمان بعد القبض
شیخ انصاری: «من أحکام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلی القابض، فقبله یکون مضموناً علیه بعوضه إجماعاً مستفیضاً، بل محقّقاً، و یسمّی ضمان المعاوضة».
یکی از احکام قبض این است که ضمان از بایع به مشتری منتقل می‌شود، اگر بحث درباره قبض مبیع است ضمان از بایع به مشتری منتقل می‌شود، و اگر بحث درباره قبض ثمن است ضمان از مشتری به بایع منتقل می‌شود. قبل از اینکه بایع مبیع را به مشتری تحویل بدهد، بایع ضامن مبیع است اما بعد از قبض مشتری ضامن مبیع است.
بحث در این است که قبل القبض بایع ضامن است و بعد القبض مشتری ضامن است، سپس به دلیل مساله می‌پردازیم.
یک ضمان، ضمان معاملی یا معاوضی است، یک ضمان هم ضمان واقعی است که همان ضمان به مثل و ضمان به قیمت است. ضمان معاوضی یعنی اگر دو نفر گفتگو کردند که مثلا این فرش را به این قیمت می‌فروشم و مشتری گفت می‌خرم، تا وقتی چیزی را که فروخت تحویل نداده بایع ضامن است، یعنی اگر تلف شد از کیسه بایع رفته است، به همان اندازه‌ای که با مشتری گفتگو کرده بود پولی که گرفته است باید پس بدهد. اما بعد از اینکه مشتری تحویل گرفت ضمان به مشتری منتقل می‌شود و اگر مال تلف شد، ضمانش به مثل و قیمت است که ضمان واقعی می‌شود. در مواردی که کسی چیزی را غصب می‌کند غالبا ضمانش واقعی است، موارد اندکی هم هست که ضمانش معاوضی است.

«تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه»
بحث شیخ انصاری در اینجا این است که بایع وقتی چیزی را می‌فروشد و پولش را می‌گیرد ولی قبل از تحویل تلف شد، «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه»، ظاهرا این روایت است ولی ضعیف السند است و بعضی هم آن را قاعده فقهی دانسته‌اند. کلمه «من» در عبارت، احتمال دارد «تبعیض» باشد یعنی بعض مال بایع است که تلف شده است، احتمال دارد «زائده» باشد، احتمال دارد به معنای «فی» باشد، احتمال دارد به معنای «عند» باشد، احتمال دارد «ابتدائیه» باشد یعنی وقتی مال تلف شد از مال بایع حساب می‌شود.
خود این قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» خلاف قاعده است، چون با عقد مشتری مالک می‌شود و اگر بایع ضامن باشد یعنی یک نفر ضامن مال دیگری شده است. شیخ انصاری برای حل این مشکل می‌فرماید: باید به انفساخ عقد قائل بشویم و اینکه بایع آناًمّای قبل از تلف مالک می‌شود ولذا از کیسه او می‌رود و باید ثمن را برگرداند. دلیل اینکه این ضمان معاملی است هم همین است که چون معامله فسخ شد باید پول مشتری را پس بدهد نه اینکه قیمت واقعی مبیع را به مشتری بدهد. این فسخ شدن معامله و مالک شدن بایع و از جیب او رفتن هنگام تلف، همین یک حکم را دارد، احکام دیگر ابنجا نیست.
چند مثال
اگر بایع عبدی را به مشتری فروخت و قبل از تحویل عبد مرد. علی القاعده تجهیز میت با بایع است نه مشتری چون «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه»، یعنی یک لحظه قبل از مرگ معامله فسخ شده و عبد مال بایع است پس بایع باید تجهیزش کند. اگر همین عبد گنج پیدا کرد، و بعد مرد، این گنج به مشتری می‌رسد، چون وقتی پیدا کرد ملک مشتری بود، اما وقتی مرد معامله فسخ شد. اگر هدیه‌ای به این عبد دادند و او قبول کرد و بعد مرد، یا شخصی وصیتی کرد که مالی به عبد برسد، و عبد قبول کرد و بعد مرد، در این صور معامله فسخ می‌شود اما آن چیزی را که عبد کسب کرده مال مشتری است، نماء مبیع تا قبل از انفساخ عقد مال مشتری است.

تناقض در عبارت جواهر
صاحب جواهر فرموده: «وکیف کان ف– (إذا تلف المبیع) بآفة سماویة قبل تسلیمه إلی المشتری وقبل تمکینه منه، انفسخ العقد وکان من مال البائع وعاد الثمن إلی المشتری بلا خلاف أجده فیه… وفیما لو مکنه منه، فامتنع من تسلمه أو أنه یترکه عند البائع باختیاره» صاحب جواهر می‌گوید در تمام این موارد خسارت به بایع می‌خورد. ولی در جای دیگر می‌فرماید: «إذا تلف المبیع الشخصی قبل قبضه بآفة سماویة فی غیر الثلاثة فی تأخیر الثمن فهو من مال بائعه إجماعا بقسمیه. إذا لم یکن بامتناع من المشتری أو برضا منه بالبقاء فی ید البائع، بعد تمکینه منه وعرضه علیه» یعنی خسارت به مشتری می‌خورد. یعنی کاملا کلام صاحب جواهر در این مساله متناقض است.

تناقضی دیگر در عبارت جواهر
«ولو أتلفه البائع ففی القواعد والدروس وغیرهما أنه یتخیر المشتری بین الفسخ ورد الثمن، وبین الالتزام ومطالبة البائع بالمثل أو القیمة» یعنی اگر بایع تلف کرد عقد فسخ نمی‌شود، بلکه مشتری خیار دارد و می‌تواند فسخ کند و پولش را بگیرد یا فسخ نکند و مثل یا قیمت را بگیرد. اما در جای دیگر می‌فرماید: «بل لعله کذلک إن أتلفه البائع أیضا» یعنی اگر بایع اتلاف کند معامله فسخ می‌شود.

ضمان مال حق است یا حکم؟
اینکه تلف از مال بایع است حق است یا حکم؟ مثلا در قانون آمده است وقتی زن و شوهری از هم جدا می‌شوند، نگهداری بچه تا هفت سالگی با مادر است و از هفت سالگی به بعد با پدر است. این حق است یا حکم؟ آیا مادر قبل از هفت سالگی می‌تواند بگوید من نگهداری نمی‌کنم یا پدر بعد از هفت سالگی بگوید من نگهداری نمی‌کنم؟ اگر بگوییم حکم است، حکم قابل اسقاط نیست، اما اگر بگوییم حق است هر کسی می‌تواند ار حق خودش بگذرد. در مانحن فیه اینکه می‌گوییم تلف مبیع قبل القبض از مال بایع است و بعد القبض از مال مشتری است، حق است یا حکم؟ اگر حق مشتری است، می‌تواند از حقش بگذرد و خسارت به مال خودش بخورد؛ اما اگر حکم شرعی باشد قابل اسقاط نیست و حکم شرعی این است که مال بایع تلف شده و مشتری باید پول را پس بگیرد. علامه حلی در کتاب تذکره فرموده است: این حق ضمان، حکم است.
مطلب دیگر این است که اگر خود مشتری مبیع قبل القبض را اتلاف کرد چه عالم باشد چه جاهل، چه عامد باشد چه ساهی، بایع ضامن است. سپس علامه حلی فرموده اگر بایع چیزی را فروخت و آن را جلوی مشتری گذاشت در حالیکه مشتری خیال می‌کرد مال بایع است و آن را خورد، معامله فسخ می‌شود و هرچه مشتری خورده از مال بایع است.
اصل مساله صحیح است که اگر مشتری مال را قبل القبض تلف کرد، خسارت به بایع می‌خورد، اما کلام در این است که آیا اینجا قبض شده است یا خیر؟ وقتی بایع بستنی را جلوی مشتری گذاشت، قبض یعنی استیلاء پس همین که بستنی را جلوی مشتری گذاشت قبض حساب می‌شود، پس خود مشتری ضامن است. اما اگر کسی بگوید قبض به معنای اخذ و تخلیه و… است، پس از مال بایع است و خسارت به بایع می‌خورد.