مباحث مطرح شده در این جلسه:

• اثبات ادعای افلاس
• بررسی کلام صاحب جواهر درباره شهادت یک مرد با یک قسم در حق‌الناس

اثبات ادعای افلاس

بررسی کلام صاحب جواهر درباره شهادت یک مرد با یک قسم در حق‌الناس

در جواهر دو بار بحث قضاوت با یک شاهد و یک قسم مطرح شده است.

۱- (جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۲۶۸): این سه مسئله یک مستند دارند: قضاوت با یک شاهد و دو زن، قضاوت با یک شاهد و یک قسم و قضاوت با دو زن و یک قسم. وقتی شهادت کامل (شهادت دو مرد) وجود ندارد به شهادت ناقض اکتفا می‌شود.

یک مطلب آن است که وقتی می‌خواهیم به یک شاهد و یک قسم قضاوت کنیم، آیا معنایش تکمیل شهادت است یا دو جزء دارد؟ شهادت مرد یک جزء است و قسم جزء دیگر یا قسم شرط پذیرش شهادت است؟ فرق این سه مطلب در این است که اگر شاهد مرد از شهادتش عدول کرد، نتیجه‌اش آن است که چنانچه قسم شرط شهادت باشد، باید کل خسارت را بدهد، اما چنانچه قسم جزء باشد، باید نصف خسارت را بدهد و چنانچه قسم مکمل شهادت باشد، در صورت عدول شاهد، لازم نیست خسارت پرداخت کند چون شهادت جزء علت است و با قسم علم کامل است؛ شهادت با قسم علت است و بدون قسم تأثیری ندارد.

مطلب دوم آن است که قسم باید قبل از شاهد باشد یا بعد از شاهد؟ در روایات این‌گونه بود: شاهد و یمین؛ یعنی یمین بعد از شاهد ذکر شده است. برخی مثل شهید ثانی فرموده‌اند اول قسم سپس شاهد، برخی هم گفته‌اند اول شاهد سپس قسم. ظاهراً فرقی بین این دو نیست و در روایات عنایتی به ترتیب شاهد و قسم وجود ندارد.

مطلب سوم این است که قسم چه نوع قسمی است؟ آیا قسم، قسم مستقلی است یا قسمی است که منکر نکول می‌کند و به منکر برمی‌گردد؟

(جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۲۷۱): برخی گفته‌اند: «المدعی وظیفته البینة لا الیمین بالأصالة فإذا أقام شاهدا صارت البینة التی هی وظیفته ناقصة ویتممها الیمین بالنص بخلاف ما لو قدم الیمین، فإنه ابتدأ بما لیس له وظیفته».

(جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۲۷۴): «لأن الظاهر کون هذه الیمین یمین المنکر صارت للمدعی الذی له شاهد». مدعی باید بینه بیاورد و با یک شاهد بینه کامل نیست لذا باید منکر قسم بخورد و چون نکول می‌کند، مدعی قسم می‌خورد.

اشکال این مطلب آن است که اگر این کلام درست باشد باید به یک قسم اکتفا شود. قسم نکول که از منکر به مدعی برمی‌گردد کافی است درحالی‌که بحث در مورد شاهد و قسم است. اینکه پیامبر قسم تنها را ملاک قرار نداده است یعنی قسم نکول نیست. به‌عبارت‌دیگر قسم قبل از شاهد است نه بعد از شاهد. صاحب جواهر خلاف این مطلب را هم فرموده است.

روشن است که در روایات کلمه دین آمده است. در برخی از روایات که اعتبار ندارد کلمه حق آمده است و برخی از روایات هم مطلق است.

(صاحب مفتاح الکرامه فرموده است: حقوق الناس جمع محلا به ال است و دلالت بر عموم دارد لذا در همه حق‌الناس‌ها با یک شاهد و قسم قضاوت می‌شود؛ ولکن حقوق الناس جمع مضاف به ال است و از ادات عموم نیست. اگر الحقوق بود جمع محلای به ال می‌شد).

کلام در مصادیق است. مصادیق عبارت‌اند از: قرض، قِراض (قرض یعنی دین و قِراض یعنی مضاربه)، بیع، اجاره، نکاح، طلاق، وقف، وصیت و… در باب نکاح و طلاق دلیل داریم که شهادت زن یا قسم پذیرفته نمی‌شود. به‌صورت کلی گفته شد هر چیزی که غرض از آن مال یا مستتبع مال باشد شهادت زن پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه دلیل خاص داشته باشد.

وکالت با جُل، ادعای مالی است یا غیرمالی؟ اگر غیرمالی است آیا مستتبع مال است؟ یعنی مثل طلاق است؟ در طلاق همه می‌گویند غیرمالی مستتبع مال است ولی اجماعی است که وکالتی که با پول باشد مالی نیست. وصیت در مواردی ادعای مالی است و شهادت زن پذیرفته می‌شود اما در مواردی مالی نیست و شهادت زن پذیرفته نمی‌شود. ملاک و معیار مشخصی ندارد.

«وبالجملة کل من أعطی النظر حقه فی کلماتهم وخلع ربقة التقلید یعلم أنها فی غایة التشویش، والسبب فیه هو الضابط المزبور الذی لم نجده فی شی‌ء من النصوص، وإنما الموجود فیها عنوانا للحکم « حقوق الناس» بعد عدم تقییدها بنصوص الدین، ولو للتجوز فیه بإرادة ذلک منه، خصوصا بقرینة المقابلة بذکر ما لا یثبت به من الهلال وحقوق ﷲ تعالی». (جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۲۷۹)

«ولکن حیث إن جملة من أوباش الناس لا تحمل عقولهم هذا الخلاف کان المتجه القول بأن عنوان الحکم هو ما ذکرناه ولکن کل ما ثبت إجماع محقق علی عدم ثبوته بالشاهد والیمین وإن کان هو حقا للناس قلنا به وإلا فلا، وحینئذ کل أفراد الخلاف داخلة فیما ذکرناه من الضابط وإن خرجت عما ذکروه من الضابط، وﷲ العالم.» (جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۲۷۹)

قاعده صاحب جواهر این است که اصل بر این است که شهادت زن پذیرفته نیست مگر آنکه دلیل خاص داشته باشیم.

۲- «(و) الثانی (منها) أی حقوق الآدمی (ما یثبت بشاهدین وبشاهد وامرأتین وبشاهد ویمین، وهو الدیون والأموال، کالقرض والقراض والغصب، وعقود المعاوضات. کالبیع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن والوصیة له والجنایة التی توجب الدیة) کالخطإ وشبه العمد وقتل الحر العبد والأب الولد والمسلم الذمی والصبی والمجنون وغیرهما، والمأمومة والجائفة وکسر العظام وغیر ذلک مما کان متعلق الدعوی فیه مالا أو مقصودا منه المال، فان ذلک هو الضابط عندهم لهذا القسم». (جواهر الکلام ج ۴۱ ص ۱۶۵)

در اینجا صاحب جواهر می‌فرماید شهادت زن پذیرفته می‌شود برخلاف آنچه در مطلب قبلی آورده است و قاعده را بر حق‌الناس قرار داده است. اشکال آن است که در روایات کلمه دین است که باید آن را مخصص روایات مطلق قرار بدهیم یا از دین به حق‌الناس تعدی کنیم که هر دو دارای اشکال است. بعضی از علما، دین و مال را عطف کرده‌اند مانند علامه حلی و شهید اول و شیخ طوسی و ظاهر عطف مغایرت است. همه‌جا مطلق حمل بر مقید می‌شود مگر این مثال چون مقید یا مثال برای مقید است مانند جئنی برجل و جئنی بزید، یا نص براطلاق است لذا اطلاق مقدم می‌شود.