مباحث مطرح شده در این جلسه:
- اثبات ادعای افلاس
- آیا شهادت یک مرد با یک قسم در حق‌الناس نافذ است؟
- کلام علما
اثبات ادعای افلاس
آیا شهادت یک مرد با یک قسم در حق‌الناس نافذ است؟
گفته شد اگر ادعای افلاس، حقﷲ باشد، قسم فایده‌ای ندارد و شهادت یک مرد و دو زن هم فایده‌ای ندارد؛ اما اگر افلاس حق‌الناس باشد، بین موارد آن فرق هست. مثلاً در دین، شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته می‌شود.
جمع بین روایات این شد که پیامبر در غیر حقﷲ با یک شاهد و یک قسم قضاوت فرموده است. روایات خاص (مثلاً دین) مخصص نیستند بلکه بیام مصداق قاعده کلی هستند و مقید بر مطلق حمل می‌شود.
یک روایت این‌طور بود: ذلک فی الدین وحده؛ یعنی فقط در دین ولکن سند روایت اعتبار ندارد.
کلام علما
۳- شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ یا ۴۱۴): «و تقبل شهادة امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا یراه الرجال کالعذرة و عیوب النساء و النفاس و الحیض و الولادة و الاستهلال و الرضاع و إذا لم یوجد علی ذلک إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فیه؛ و تقبل شهادة رجل و امرأتین فی الدیون و الأموال خاصة». (المقنعه ص ۷۲۷)
ایشان دیون و اموال را عطف کرده است و ظاهر عطف مغایرت است. درحالی‌که در روایات فقط دیون بود، یعنی ایشان از دیون به مطلق اموال تعدّی کرده است و کلمه خاصه را آورده است یعنی در غیر اموال مانند اعراض پذیرفته نمی‌شود؛ ولکن گفته شد پذیرفته می‌شود.
در ادامه می‌فرماید: «و لا تقبل شهادة النساء فی النکاح و الطلاق و الحدود و لا تقبل شهادتهن فی رؤیة الهلال؛ و یجب الحکم بشهادة الواحد مع یمین المدعی فی الأموال بذلک قضی رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و آله». (المقنعه ص ۷۲۷)
دو مشکل وجود دارد: ۱- در روایات اموال نبود بلکه دین بود. ۲- ایشان روایات مطلق را چه می‌کند؟! چون فقط روایات مقید را گرفته است.
در صفحه ۷۲۶ همین کتاب می‌فرماید: «و تقبل شهادة الرجل لامرأته إذا کان عدلا و شهد معه آخر من العدول أو حلفت المرأة مع الشهادة لها فی الدیون و الأموال». (المقنعه ص ۷۲۶) ایشان از مورد روایت به اعمّ تعدّی فرموده است، چون در روایات اموال نبود بلکه دین بود.
۴- شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰): «و تقبل شهادتهنّ فی الدّیون مع الرّجال و علی الانفراد. فإن شهد رجل و امرأتان بدین، قبلت شهادتهم. فإن شهد امرأتان، قبلت شهادتهما و وجب علی الذی تشهدان له الیمین، کما یجب علیه الیمین إذا شهد له رجل واحد». (النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی ص ۳۳۳)
سپس فرموده است: «إذا شهد لصاحب الدّین شاهد واحد، قبلت شهادته و حلّف مع ذلک و قضی له به؛ و ذلک فی الدّین خاصّة». (النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی ص ۳۳۴)
کلمه خاصه همان روایت قاسم بن سلیمان است؛ البته ما آن را غیر معتبر و ضعیف دانستیم.
شیخ طوسی در نهایه فرموده است: فی الدین، اما در خلاف و استبصار فرموده است: فی الاموال.
صاحب جواهر فرموده است: نهایه کتاب فتوایی شیخ نیست و این مطالب فتوا محسوب نمی‌شوند. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۲۳)
این مطلب از صاحب جواهر عجیب است. شیخ طوسی چند کتاب فقهی دارد. تهذیب و استبصار اصلاً فقهی نیستند بلکه کلامی هستند. چون شیخ این دو کتاب را در جواب عده‌ای نوشته است که می‌گفتند اگر ائمه، معصوم هستند چرا حدیث آن‌ها متعارض است. صاحب جواهر این دو کتاب را فقهی می‌داند. بله احادیث آن‌ها فقهی هستند اما به غرض کلامی نوشته شده‌اند.
مبسوط کتاب فقهی است اما فتوای شیخ نیست. سنی‌ها می‌گفتند شیعه فروعات فقهی ندارند و شیخ این کتاب را نوشت که بگوید شیعه تفریع فروع دارد.
خلاف کتاب فتوایی نیست بلکه فقه مقارن است مانند مختلف علامه حلی با این تفاوت که مختلف، اختلاف‌های درون شیعه را می‌گوید و خلاف، اختلافات درون اسلام را. نهایه کتاب فتوایی شیخ است.
۵- ابوالصلاح حلبی (متوفای ۴۴۷): «و یقوم شهادة الواحد و یمین المدعی فی الدیون خاصة مقام الشهادة الکاملة». (الکافی فی الفقه ص ۴۳۸)
ایشان هم ناظر به روایت قاسم بن سلیمان است که ضعیف است.
۶- ابن حمزه (متوفای حدود ۵۵۰ یا ۵۶۰): «تقبل شهادتهن مع الرجال و مع الیمین إذا لم یکن رجال و هی فی موضعین فی المال و فیما کان وصلة إلیه». (الوسیله الی نیل الفضیله ص ۲۲۲)
ایشان می‌فرماید تا وقتی مرد هست نوبت به زن نمی‌رسد اما این مطلب در روایات نبود. فیما وصله الیه یعنی مالی نیست اما منجر به مال می‌شود. این مطلب هم در روایات نبود بلکه یا در دین بود یا به‌صورت مطلق بود.
۷- ابن ادریس حلی (متوفای حدود ۵۹۸): «ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین و هو کل ما کان مالا، أو المقصود منه المال». (السرائر ج ۲ ص ۱۱۵)
ابن ادریس از دو جهت بسیار مهم است: اولاً ایشان خبر واحد را حجت نمی‌داند و ثانیاً در پایان کتاب سرائر، مستطرفات سرائر است که بسیار مهم است.
در جای دیگر فرموده است: «یحکم بالشاهد و الیمین فی الأموال عندنا، سواء کان المال دینا أو عینا و کذلک یحکم بشهادة امرأتین، مع یمین المدّعی، فی ذلک، عند بعض أصحابنا». (السرائر ج ۲ ص ۱۱۶)
چون روایت اول باب ۱۵ که صحیح السند است وجود دارد می‌گوید عند بعض اصحابنا یعنی من قبول ندارم.
در ادامه می‌نویسد: «و الذی تقتضیه الأدلة و یحکم بصحته النظر الصحیح، أنّه لا یقبل شهادة امرأتین مع یمین المدّعی و جعلهما بمنزلة الرجل فی هذا الموضع، یحتاج إلی دلیل شرعی و الأصل أن لا شرع و حملها علی الرجل قیاس و هو عندنا باطل و الإجماع فغیر منعقد و الأخبار غیر متواترة، فإن وجدت فهی نوادر شواذ و الأصل براءة الذمم، فمن أثبت بشهادتهما حکما شرعیا، فإنّه یحتاج إلی أدلة قاهرة، أمّا إجماع، أو تواتر أخبار، أو قرآن و جمیع ذلک خال منه، فبقی دلیل العقل و هو ما اخترناه و حققناه». (السرائر ج ۲ ص ۱۱۶)
مراد از دلیل العقل، اصاله البرائه عقلی است.
در صفحه ۱۳۸ می‌فرماید: «و تقبل شهادتهن فی الدیون مع الرجال، بغیر خلاف، علی ما نطق به القران و علی الانفراد عند بعض أصحابنا، فإن شهد رجل و امرأتان بدین، قبلت شهادتهم، فإن شهد امرأتان، قبلت شهادتهما و وجب علی الذی یشهد ان له الیمین کما تجب الیمین، إذا شهد له رجل واحد، عند بعض أصحابنا علی ما قدمناه». (السرائر ج ۲ ص ۱۳۸)
ابن ادریس در همین کتاب فرموده است در دین ولی در اینجا می‌فرماید در اموال. پیداست که اختلاف فتوا است.
