مباحث مطرح شده در این جلسه:

کلام امام خمینی^(ره) در مسئله اضطرار

کلام امام خمینی^(ره) در مسئله اضطرار
کلام آخوند درباره اضطرار و خروج از غصب مطرح شد. اصل بحث اضطرار مهم و مبتلابه است، خصوصاً در بحث‌های حکومت و نظام. خلاصه کلام آخوند این شد که خروج از غصب حرمت ندارد، وجوب هم ندارد، اما معصیت است. به دلیل اضطرار حرمت فعلی ندارد، اما شاید حرمت قبلی داشته باشد.
امام خمینی فرموده است: خروج از غصب واجب نیست ولی حرام است و معصیت دارد. استدلال ایشان این است که علت واجب نبودن آن است که احکام پنج عدد است نه ده تا، یعنی هر حکمی به متعلق خود تعلق دارد؛ مثلاً نماز واجب است اما ترک آن حرام نیست، یا شرب خوردن حرام است اما ترک شراب واجب نیست. شارع فرموده است لا تغصب، نه اینکه امر به ترک غصب کرده باشد. اگر صاحب امانت از کسی که امانت نزد اوست، مالش را خواست، ظاهر آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها» (نساء/۵۸) این است که امانت را برگردانید، اما این ظهور عرفی است، صحیح آن است که نگه‌داشتن امانت حرام است. شارع امر به خروج نکرده است بلکه از ادامه غصب نهی کرده است، لذا خروج واجب نیست.
این کلام امام خمینی درست است و هیچ اشکالی به آن وارد نیست.
خروج معصیت و حرام است، آخوند فرمود اضطرار رافع تکلیف است لذا حرام نیست اما معصیت است چون شارع قبل از دخول در غصب فرموده است خروج حرام است. امام می‌فرماید: چون به سوء اختیار داخل شده و قبح دارد، معصیت و حرام است.
امام خمینی می‌فرماید: احکام به عناوین کلی تعلق می‌گیرند، نه به افراد. اگر بخواهیم به شخص امرونهی کنیم، باید عاقل و بالغ و قادر باشد، اما وقتی می‌خواهیم حکم کلی کنیم، مشروط به قدرت و بلوغ و عقل نیست. در امر «أَقيمُوا الصَّلاةَ» (بقره/۴۳) قدرت شرط نیست، یعنی کسی که قدرت ندارد هم تکلیف دارد اما معذور در ترک است. پس تکلیف به‌عنوان کلی تعلق گرفته است سواء کان قادرا او غیر قادر، بالغا او غیر بالغ. کسی که می‌خواهد از غصب خارج شود، اضطرار دارد و اضطرار عدم قدرت است و شارع می‌تواند به‌صورت کلی بگوید حرام است، وقتی حرام است معصیت هم هست.
شاید کسی بگوید: اینکه مجبور است از غصب خارج شود، با اختیار بوده است و می‌توانست از ابتدا داخل نشود تا مجبور خروج نشود که همان قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» است.
امام می‌فرماید: این کلام درست نیست، زیرا اصل این قاعده در فلسفه و کلام است. در فلسفه و کلام گفته شده است: «الشیء ما لم یجب لم یوجد»، هر چیزی اگر علت تامه‌اش وجود دارد، باید باشد و اگر علت تامه نیست، باید نباشد، پس اختیاری نیست. اگر کسی بگوید معنای این کلام جبر است، جواب می‌دهند: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار». به‌عبارت‌دیگر این قاعده در تکوینیات است اما بحث ما در اعتباریات است. (مناهج الوصول ج ۲ ص ۱۴۲)