مباحث مطرح شده در این جلسه:
دلالت نهی بر فساد
فرق مساله نهی از عبادت با اجتماع امر و نهی
لفظی یا عقلی بودن بحث
آخوند در بحث اجتماع امر و نهی، دو تنبیه دیگر هم ذکر کرده است ولی چون ثمره عملی ندارد، صرف نظر می‌کنیم.
دلالت نهی بر فساد
این بحث در جایی است که امکان فساد باشد وگرنه اگر نهی به چیزی تعلق گرفت و امکان فساد نداشت، این بحث جایی ندارد. مثلا در نهی از زنا و نهی از اکل میته، نمی‌توان بحث کرد که آیا نهی دلالت بر فساد می‌کند؟ در مواردی مثل عبادات و معاملات این بحث جا دارد. همچنانکه در نهی ارشادی روشن است که دلالت بر فساد می‌کند و نیازی به بحث ندارد. مثلا اگر شارع از ربا یا معاملات غرری نهی کرد، نهی ارشاد به فساد به معامله است. باید در نهی مولوی بحث کرد که آیا دلالت بر فساد می‌کند، مثلا شارع فرمود در معامله دروغ نگویید، اگر کسی در معامله دروغ گفت، آیا معامله صحیح است یا باطل؟ یا در بیع نهی از بیع عند النداء و امثال آن باید بحث کرد که ایا نهی دلالت بر فساد می‌کند؟ ولی اگر شارع زنی را نهی کرد از اینکه در ایام عادت، نماز نخواند، در اینجا بحث نمی‌شود که دلالت بر فساد می‌کند، زیرا ارشاد به بطلان است و بحثی لازم ندارد.
در کفایه چند مقدمه برای بحث از دلالت نهی بر فساد ذکر کرده است:
فرق مساله نهی از عبادت با اجتماع امر و نهی
چه فرقی بین این مساله و مساله اجتماع امر و نهی وجود دارد؟ فرق این مساله با مساله قبلی، فرق صغری و کبری است. اگر در بحث قبلی گفتیم عبادت می‌تواند نهی داشته باشد، اینجا بحث می‌کنیم که آیا نهی دلالت بر فساد می‌کند. (کفایه الاصول ص۱۸۰)
برخی گفته اند: فرق این دو مساله واضح است و وقتی دو مساله ذاتا متفاوت‌اند لازم نیست فرق دو مساله را به جهات عرضی بیان کنیم. وقتی موضوع و محمول دو مساله فرق دارد، تفاوت ذاتی است و دیگر نباید تفاوت به صغری و کبری که عرضی است مطرح شود. به عبارت دیگر در بحث قبلی موضوع مساله، اجتماع امر و نهی است، آیا حکمی که به یک عنوان تعلق گرفته به عنوان دیگر سرایت می‌کند؟ اگر یک معنون با دو عنوان داریم، حکم از یکی به دیگری سرایت می‌کند؟ اجتماع دو عنوان، موجب سرایت حکم از یکی به دیگری است، پس محمول سرایت است. موضوع در این بحث آن است که نهی موجب فساد است. در این بحث نهی و فساد، موضوع و محمول هستند و در بحث قبلی اجتماع و سرایت، موضوع و محمول هستند.
پاسخ می‌دهیم که مساله اجتماع امر و نهی را می‌توان چندگونه تغییر عنوان داد، می‌توان گفت بحث در سرایت و عدم سرایت است، می‌توان گفت بحث این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود؟ ، می توان گفت بحث در اجتماع امر و نهی است. این بازی با کلمات است و حقیقت بحث را عوش نمی‌کند. آنچه از قدیم مورد بحث بوده است، اجتماع امر و نهی است و این اجتماع صغرای بحث نهی از عبادت است. لذا کلام آخوند صحیح است.
این سوال پیش می‌آید که اگر مساله‌ای صغرای مساله دیگری شد، آیا داخل در مسائل اصول فقه می‌شود؟ اصول فقه از مسائلی بحث می‌کند که کبرای آن مساله در قیاس استنباط قرار می‌گیرد ولی اگر نتیجه مساله‌ای صغرای مساله دیگری شد و نتیجه مساله دیگر در قیاس استنباط قرار بگیرد، دیگر مساله اصولی نخواهد بود.
اگر کسی بگوید هر چه در قیاس استنباط قرار بگیرد اصولی است، چه اینکه مقدمه قریب باشد و چه مقدمه بعید، می‌گوییم در این صورت تمام ادبیات و رجال و درایه هم اصولی خواهند بود.
در پاسخ این سوال مطلبی را از آیتﷲ بروجردی در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردیم که ایشان موضوع علم اصول را الادله فی الفقه یا الحجه فی الفقه قرار داده‌اند و همین درست است.
لفظی یا عقلی بودن بحث
آخوند فرموده است: آیا بحث دلالت نهی بر فساد، لفظی است یا عقلی؟ به عبارت دیگر آیا از مباحث الفاظ است یا از مباحث عقلی؟ اگر مباحث عقلی باشد، قهرا غیر مستقلات عقلی خواهد بود. در کفایه می‌فرماید: برخی گفته‌اند نهی دلالت بر فساد می‌کند (به دلالت مطابقه یا التزامیه یا تضمنیه) پس بحث لفظی است. کسانی که این مساله را عقلی می‌دانند هم به تبع ایشان در مباحث الفاظ ذکر کرده‌اند. (کفایه الاصول ص۱۸۰)
برخی هم فریب کلمه نهی را خورده‌اند و گفته‌اند نهی مثل امر است پس بحث لفظی است. برخی کلمه نهی را عوض کرده‌اند و گفته اند: هل النهی یکشف عن فساد المنهی عنه‌ام لا؟ بعضی هم گفته اند: هل التحریم یکشف او یدل علی فساد المحرم‌ام لا؟
جواب آن است که با تغییر کلمات، بحث عوض نمی‌شود. بحث در این است که مواردی را می‌دانیم که عملی (خودش باشد و خودش) فاسد است. در عبادات و معاملات، معمولا گفته‌اند اصل بر فساد است و این معروف است (البته ما این را در بحث مکاسب نپذیرفتیم) و معنای اصل فساد، اصل عدم ترتب اثر یا استصحاب بقاء مال در ملک صاحب مال است. در عبادات هم اصل فساد است؛ چون تعبدی‌اند و می‌خواهیم به خدا نسبت بدهیم تا یقین نداریم، نباید به خدا نسبت بدهیم. می‌خواهیم بحث کنیم آیا علاوه بر اصل فساد، آیا نهی دلیل بر فساد است؟ این بحث لفظی نیست چون دلالت مطابقه یا تضمن یا التزامی وجود ندارد، نهی بر طلب ترک وضع شده است، آیا تلازم عقلی با فساد دارد؟ به عبارت دیگر نهی لازمی دارد که لازم بیّن بالمعنی الاخص است و آن فساد است، در این صورت بحث غیر مستقلات عقلیه خواهد بود که مقدمه‌ای را شرع بیان می‌کند و مقدمه‌ای را عقل بیان می‌کند.
امام خمینی می‌فرماید: این مساله؛ بحث عقلیه لفظیه است. شاید مراد امام همین باشد.
