خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۴۰۰

درس خارج اصول استاد عابدی

نواهی؛ دلالت نهی بر فساد؛ اصل اولی در مساله دلالت نهی بر فساد

مباحث مطرح شده در این جلسه:

اصل اولی در مسئله دلالت نهی بر فساد
کلام امام خمینی(ره)
اشکالات استاد به امام خمینی(ره) و آخوند

❋ ❋ ❋

اصل اولی در مسئله دلالت نهی بر فساد
برفرض که بحث مطرح شد ولی نتیجه‌ای نگرفتیم، مقتضای اصل هنگام رجوع چیست؟ آخوند می‌فرماید: در مسئله اصولی، اصل نداریم، اما در مسئله فقهی، در معاملات اصل بر فساد است و در عبادات اصل آن است که اگر عبادتی نهی دارد یعنی ملاک ندارد و وقتی ملاک ندارد، باطل است. (کفایه الاصول ص۱۸۴)
از قدیم معروف است و تقریباً همه قبول دارند که اصل در معاملات، فساد است و مراد از اصل، استصحاب بقاء هر ملکی در ملک مالک است؛ یعنی قبل از فروش مبیع، مال بایع است و بعد از فروش شک می‌کنیم که منتقل شده است یا نه، استصحاب بقاء ملک در مال بایع می‌کنیم.
مراد آخوند از اینکه در مسئله اصولی اصل نداریم، اصل عملی است نه اصل لفظی. اینکه این کلام درست است یا نه را با مطلبی از امام خمینی بررسی می‌کنیم.

کلام امام خمینی(ره)
امام خمینی در مناهج می‌فرماید: «لا أصل في المسألة الأصوليّة لدى الشكّ» (مناهج الوصول ج۲ ص۱۵۶)
مراد امام این است که اگر بحث اصولی است، کسی نمی‌تواند بگوید اصل عدم دلالت است چون اصل عدم الدلالة یعنی استصحاب عدم و استصحاب عدم همیشه در کان ناقصه است نه در کان تامه. وقتی نهی نبود دلالتی بر فساد هم نبود، این استصحاب عدم ازلی است که بسیاری منکر آن هستند. استصحاب عدم در کان تامه، حالت سابقه ندارد، چون از وقتی نهی بوده شک داریم که دال بر فساد است یا خیر.
امام خمینی درباره مساله فقهی می‌فرماید: «و التحقيق أن يقال: أمّا في المعاملات فمقتضى الأصل الفساد، و أمّا في العبادات فإن كان الشكّ في فسادها بعد الفراغ عن إحراز الملاك كما في النهي عن الضدّ، فالأصل يقتضي الصحّة، لأنّ الملاك كاف فيها، فيرجع الشكّ إلى كون النهي إرشادا إلى الفساد لأجل أمر آخر غير فقدان الملاك، فيرجع بالأخرة إلى الشكّ في مانعيّة النهي عن العبادة، و هو مجرى البراءة». (مناهج الوصول ج۲ ص۱۵۷)

اشکالات استاد به امام خمینی(ره) و آخوند
ولکن چند اشکال هست که هم به امام خمینی، هم به آخوند و هم به افرادی مثل آیت‌ﷲ خویی وارد است:
اولاً در بحث معاملات امام فرمود: اصل در معاملات فساد است. بحث در این نیست که معامله‌ای را نمی‌دانیم صحیح است یا فاسد تا بگوییم اصل فساد است. بحث این است که یقین داریم عملی معامله است و یقین داریم «اوفوا بالعقود» شامل آن می‌شود، اما شک داریم نهی وجب فسادش می‌شود. مثلاً هنگام نماز جمعه کسی جنسی را می‌فروشد، در اینکه بیع است شکی نیست، اما شارع نهی کرده و فرموده است: «ذروا البیع». اگر این نهی نبود، بیع صحیح بود.
به‌عبارت‌دیگر وقتی شارع نهی کرد، شک می‌کنیم که معامله از تحت «اوفوا بالعقود» خارج شده است. نهی مثل مخصّص است که معامله را از عموم «اوفوا بالعقود» خارج کرده است. در این صورت باید به عام تمسک کرد و گفت اصل عدم تخصص است لذا معامله صحیح است.
علاوه بر اینکه اصل در معاملات فساد باشد، محل تردید است. اصل چهار معنا دارد که یک معنای آن استصحاب عدم است. معمولاً آقایان که می‌گویند اصل در معاملات فساد است مرادشان استصحاب العدم است؛ اما گاهی اصل به معنای قاعده مستفاد از عمومات است، گاهی به معنای ظاهر است و گاهی به معنای غلبه است.
اما مسئله عبادات: اگر شارع از عبادتی نهی کرد و دلیل بر صحت و فسادش نداشتیم، امام خمینی فرمود: اگر عبادت ملاک دارد، صحیح است و اگر ملاک ندارد، باطل است. همیشه ملاک از را ه امر شارع کشف می‌شود.
اگر زنی می‌خواهد در ایام عادت نماز بخواند، یا کسی می‌خواهد نماز ده رکعتی بخواند، یا زنی می‌خواهد در ایام عادت هشتاد آیه قرآن بخواند، آیا در این موارد عبادت صحیح است یا باطل؟ امام فرمود: اگر ملاک دارد، صحیح است و اگر ملاک ندارد، باطل است. در هشتاد آیه خواندن زن حائض می‌دانیم ملاک دارد پس صحیح است؛ اما در نماز ده رکعتی یا نماز زن حائض، نمی‌دانیم ملاک دارد یا نه، اصل عدم مصلحت است پس باطل است.
و لکن جواب می‌دهیم: عبادت بودن عبادت فقط به ملاک داشتن نیست. ممکن است چیزی عبادت باشد و اصلاً ملاک نداشته باشد. در عبادت ذاتی مثل سجده و خشوع و خضوع، ملاک صحیح است؛ اما در عباداتی که انتساب الی ﷲ است، ملاک نداریم. مثلاً کسی که خرده‌نانی را برمی‌دارد تا پا روی آن نگذارند، عبادت کرده است اما ملاک ندارد. او می‌گوید نعمت خداست و برای آنکه به نعمت خدا اهانت نشود از روی زمین برمی‌دارد، این عبادت است چون انتساب الی ﷲ است ولی ملاک ندارد. با اصل عدم ملاک، عدم عبادت بودن ثابت نمی‌شود.
چند اشکال دیگر هم می‌توان مطرح کرد، ولی از آن صرف‌نظر می‌کنیم و جلسه بعدی بحث بعدی مطرح می‌شود.

محل برگزاری