خارج اصول، اصول عملیه (برائت) حرم‌مطهر ۱۴۰۴

درس خارج اصول استاد عابدی

استدلال به روایات

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • دلایل اصاله البرائه
  • استدلال به روایات حلّ
  • بررسی روایت مسعدة بن صدقه
  • بررسی سندی حدیث مسعدة بن صدقه
  • بررسی روایت عبدﷲ بن سنان
  • بررسی روایت عبدﷲ بن سلیمان
  • تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و مرحوم آخوند در استناد به روایات فوق
  • تمایز میان استصحاب و برائت در تحلیل غایت
❋ ❋ ❋
دلایل اصاله البرائه
استدلال به روایات حلّ

یکی دیگر از ادله برائت، روایاتی است که به آن‌ها «روایات حِلّ» گفته می‌شود. ازآنجاکه این روایات حائز اهمیت بسیاری است، این روایات قرائت می‌شود تا مشخص گردد که آیا استدلال به برائت از طریق این روایات امکان‌پذیر است؟

برخی از این احادیث نقل می‌شود:

بررسی روایت مسعدة بن صدقه

ابتدا حدیث شماره ۴ قرائت می‌شود: «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلاَلٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۸۹ ابواب ما یکتسب به باب ۴ ح ۴)

هر چیزی بر شما حلال است تا زمانی که بدانید آن شیء حرام است و آن حرام را نیز «بعینه» بشناسید؛ قید «بعینه» در مباحث مربوط به علم اجمالی و علم تفصیلی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

امام (علیه السلام) در ادامه مثال می‌زنند: لباسی را خریداری کرده و پوشیده‌اید و قصد دارید با آن نماز بخوانید و احتمال دارد که این لباس مسروقه باشد. شاید فروشنده آن را دزدیده و به شما فروخته باشد که در این صورت مال غصبی است و خریدار مالک آن نمی‌شود. اکنون پرسش این است که آیا با این لباس می‌توان نماز خواند؟ لباسی که فرد بر تن دارد و نمی‌داند در هنگام خرید، مالک آن شده است یا خیر، حلال محسوب می‌شود یا حرام؟ حکم این است که حلال است.

یا برده‌ای در اختیار دارید که شاید در اصل فردی آزاد (حُر) بوده است ولی خود را فروخته و مدعی بردگی شده است، یا اینکه فریب خورده و به اجبار فروخته شده است. در خصوص برده‌ای که خریداری شده است، اگر درواقع آزاد باشد، معامله باطل است؛ در اینجا احتمال حلال و حرام وجود دارد.

یا همسری دارید که نمی‌دانید خواهر شماست یا فردی نامحرم بوده است که با عقد ازدواج بر شما حلال شده است، یا نمی‌دانید خواهر رضاعی شماست و از یک مادر شیر خورده‌اید؟ در اینجا نیز مشخص نیست که این بانو بر انسان حلال است یا حرام.

در هر موردی که میان حلال و حرام تردید وجود داشته باشد، تمامی اشیاء بر همین منوال هستند، مگر آنکه خلاف آن روشن شود. به این معنا که در هر امری که مشکوک بین حلال و حرام باشد، باید حکم به حلیت نمود مگر زمانی که حرمت آن ثابت شود. یا اینکه بینه (گواه شرعی) قائم شود که این بانو خواهر رضاعی است، یا آن فرد آزاد بوده است؛ اگر بینه قائم شد، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، طبق اصل اولی در هر چیزی که احتمال حلال و حرام دارد، حکم به حلیت می‌شود. این یک حدیث است که در مورد دلالت یا عدم دلالت آن بحث خواهد شد.

بررسی سندی حدیث مسعدة بن صدقه

در خصوص سند این روایت، به لحاظ طبقات، علی بن ابراهیم در طبقه هشتم است. مسعدة بن صدقه «ذو الطبقتین» است و هم از امام صادق (علیه السلام) و هم از امام کاظم (علیه السلام) روایت دارد. هارون بن مسلم نیز از اصحاب امام دهم بوده است، لذا سند از جهت طبقات صحیح است. در بررسی جزئی‌تر سند: علی بن ابراهیم که وضعیت روشنی دارد. در مورد هارون بن مسلم، وی معمولاً موثق دانسته می‌شود، ولیکن در برخی کتب رجال ذکر شده است: «وَ کانَ لَهُ مَذْهَبٌ فِی الْجَبْرِ وَ التَّشْبِیهِ». (رجال النجاشی ص ۴۳۸) یعنی وی را طرفدار جبر یا تشبیه دانسته‌اند.

جبر و تشبیه به معنای آن است که فرد معتقد باشد خداوند شبیه مخلوقات است. اگر کسی واقعاً «مجسمه» باشد (قائل به جسمانیت خدا)، بدون شک کافر است؛ اما اینکه درباره این شخص می‌گویند «ثقة، وجه و کان له مذهب فی الجبر و التشبیه»، (رجال النجاشی ص ۴۳۸) شاید به این معنا باشد که سخنان وی شائبه جبر یا تشبیه داشته است.

برای مثال، اگر کسی بگوید خداوند دیدنی است، لزوماً به معنای جسم دانستن خدا نیست، اما احکام جسم را به او نسبت داده است. همان‌طور که وهابیت کنونی اگر مورد پرسش قرار گیرند که آیا خدا جسم است، پاسخ منفی می‌دهند، اما درعین‌حال قائل به دیدن خدا و داشتن دست‌وپا برای او هستند. مطابق با نظر مشهور در کتبی همچون جواهرالکلام و رساله‌های عملیه، قائلین به جسمانیت (مجسمه) کافر هستند، اما کسی که لفظ جسم را به کار نمی‌برد ولی احکام آن را نسبت می‌دهد، کافر محسوب نمی‌شود. با این مبنا، هارون بن مسلم مشکلی نخواهد داشت.

مشابه این بحث درباره هشام بن حکم و هشام بن سالم نیز مطرح است؛ چرا که آن‌ها قائل به جسمانیت بودند، درحالی‌که از بزرگان شیعه محسوب می‌شوند. در مورد کفر یا عدم کفر این افراد، سید مرتضی (رضوان‌ﷲ‌علیه) در کتاب «الحدود» که کتابی در لغت است، در تبیین معنای «جسم» می‌گوید: «جسم یعنی موجود». امروزه جسم به معنای شیء مادی است، اما هزار سال پیش در نظر سید مرتضی به معنای موجود بوده است؛ بنابراین معنای جسم در آن زمان بامعنای کنونی تفاوت دارد.

طبق این مبنا، هشام بن حکم و هشام بن سالم موحد محسوب می‌شوند؛ زیرا مقصود آن‌ها از جسم، موجودیت بوده است. گواه این مطلب آن است که هشام بن حکم علیرغم استعمال واژه جسم، معتقد بود خداوند دیدنی نیست؛ درحالی‌که اگر مقصود وی جسم مادی بود، باید به دیدنی بودن آن نیز قائل می‌شد.

در مورد روایت «لَیْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَانِ» (الکافی ج ۱ ص ۱۰۵)، مقصود بطلان کلام آن‌ها نیست، بلکه تأکید بر «توقیفی بودن» اسماء الهی است؛ یعنی حتی اگر کلمه‌ای معنای صحیحی داشته باشد، اما در قرآن و حدیث برای خداوند به کار نرفته باشد، نباید آن را به کار برد. برای نمونه، آیا در دعا می‌توان از عبارت «یا واجب‌الوجود» استفاده کرد؟ پاسخ این است که چون در قرآن و سنت از این واژه استفاده نشده است، بهتر است در دعا نیز به کار نرود. این معنای احادیث مذکور است. استعمال واژه جسم نیز چون در قرآن و حدیث سابقه ندارد، نباید به کار رود، هرچند مقصود از آن معنای صحیحی باشد.

در ادامه سند، مسعدة بن صدقه قرار دارد که مشهور است وی از اهل سنت بوده است. برخی همچون علامه مجلسی وی را توثیق کرده‌اند، هرچند توثیقات متأخرین ملاک قطعی نیست. برخی نیز او را تضعیف کرده‌اند که احتمالاً این تضعیف به دلیل مذهب وی بوده است. به نظر می‌رسد مسعدة بن صدقه علیرغم سنی بودن، روایات بسیار خوبی دارد و فقها در طول تاریخ به روایات وی اعتماد کرده‌اند؛ لذا روایت او معتبره محسوب می‌شود.

بررسی روایت عبدﷲ بن سنان

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِیهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۸۷ ابواب ما یکتسب به باب ۴ ح ۱)

این سند روشن است؛ شیخ صدوق از حسن بن محبوب نقل می‌کند. این سند در کتب کافی و تهذیب نیز بدون مشکل ذکر شده است. عبدﷲ بن سنان نیز موثق است. باید توجه داشت که در برخی روایات تعبیر «ابن سنان» آمده است که اگر مقصود محمد بن سنان باشد، محل تأمل است، اما در اینجا تصریح به عبدﷲ بن سنان شده است.

طبق این حدیث امام علیه‌السلام فرموده است: هر چیزی که دارای حلال و حرام است، برای شما همیشه حلال است تا زمانی که حرام را به‌طور مشخص بشناسید و آن را رها کنید. شیخ طوسی و کلینی نیز این حدیث را از ابن محبوب نقل کرده‌اند و سند آن‌ها به ابن محبوب برتر از سند صدوق است؛ لذا این حدیث، صحیحه است.

بررسی روایت عبدﷲ بن سلیمان

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (أَبِی أَیُّوبَ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ طَعَامٍ یُعْجِبُنِی ثُمَّ أَعْطَی الْغُلاَمَ دِرْهَماً فَقَالَ یَا غُلاَمُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ فَأُتِیَ بِالْجُبُنِّ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِی آکُلُهُ قُلْتُ بَلَی وَ لَکِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ فَقَالَ سَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ کُلُّ مَا کَانَ فِیهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلاَلٌ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ. (وسائل الشیعه ج ۲۵ ص ۱۱۷ ابواب الاطعمه المباحه باب ۶۱ ح ۱)

عبدﷲ بن سلیمان است می‌گوید از امام باقر (علیه السلام) درباره پنیر سؤال کردم. (توضیح آنکه اهل سنت غالباً پنیر را حرام یا نجس می‌دانند، اما شیعه چنین نظری ندارد). امام (علیه السلام) فرمودند: «سَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبْنِ وَ غَیْرِهِ؛ کُلُّ مَا کَانَ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ».

دلیل اهل سنت بر حرمت یا نجاست پنیر این است که تهیه آن نیازمند «مایه‌پنیر» است که معمولاً از شکم بزغاله گرفته می‌شود. اگر بزغاله پیش از ذبح بمیرد، مایه‌پنیر درون آن نجس و حرام است؛ اما اگر ذبح شرعی شود، پاک و حلال خواهد بود. در خصوص پنیری که در بازار عرضه می‌شود و منشأ مایه آن مشخص نیست، طبق این قاعده حکم به حلیت می‌شود.

عبدﷲ بن سلیمان هرچند توثیق خاصی ندارد، اما دارای «اصل» است و طبق ضوابط درایه، روایت وی «حسنه» محسوب می‌شود.

تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و مرحوم آخوند در استناد به روایات فوق

در خصوص دلالت این روایات بر برائت، شیخ انصاری (رضوان‌ﷲ‌علیه) حدیث مسعدة بن صدقه را در رسائل نقل نکرده است. احتمالاً دلیل وی این بوده که مثال‌های مذکور در حدیث همگی مربوط به «شبهه موضوعیه» است، لذا دلالت بر برائت در «شبهه حکمیه» ندارد. ولیکن شیخ دو حدیث بعدی (روایت عبدﷲ بن سلیمان و روایت عبدﷲ بن سنان) را نقل کرده است و آن‌ها را دال بر برائت دانسته است. در مقابل، مرحوم آخوند در کفایه معتقد است حدیث مسعدة بن صدقه دال بر برائت است، اما آن دو حدیث دیگر بر برائت دلالت ندارند.

تمایز میان استصحاب و برائت در تحلیل غایت

در تحلیل نهایی، اگر در عبارت «فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ الْحَرَامَ»، واژه «حتی» غایت برای حکم باشد، به این معناست که شیء مشکوک فعلاً حلال است و این حلیت تا زمان علم به حرمت استمرار دارد. در این صورت، روایت از ادله استصحاب خواهد بود و نه برائت؛ اما اگر «حتی» به معنای غایت برای جعل حلیت تا زمان علم باشد، روایت مربوط به باب برائت خواهد بود. بررسی دقیق‌تر دلالت این احادیث بر شبهه موضوعیه یا حکمیه در جلسه آینده مطرح خواهد شد.

محل برگزاری