مباحث مطرح شده در این جلسه:

• دلایل اصاله البرائه
• بررسی تعارض قاعده قبح عقاب بلابیان با قاعده لزوم دفع ضرر محتمل
• تبیین مفاد دو قاعده و چگونگی تعارض آن‌ها
• دیدگاه امام خمینی^(ره) در رفع تنافی دو قاعده
• اقسام ضرر محتمل و حکم عقل در هر یک

دلایل اصاله البرائه

بررسی تعارض قاعده قبح عقاب بلابیان با قاعده لزوم دفع ضرر محتمل

درباره برائت عقلی یا به‌عبارت‌دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان، شیخ انصاری، آخوند خراسانی و دیگران این مسئله را مطرح کردند که قاعده قبح عقاب بلابیان با قاعده لزوم دفع ضرر محتمل در تعارض است.

تبیین مفاد دو قاعده و چگونگی تعارض آن‌ها

قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گوید چیزی را که شارع بیان نکرده است یا بیان کرده است ولی به ما نرسیده است، عقاب ندارد. در مقابل، دفع ضرر محتمل می‌گوید همین‌که شما احتمال عقاب بدهید، همین احتمال منجز تکلیف است یعنی همین‌که احتمال دادید، باید احتیاط کنید. وقتی کسی می‌خواهد سیگار بکشد، همین‌که احتمال بدهد که این حرام است، دفع ضرر محتمل واجب است؛ یعنی واجب است که احتیاط کند و نکشد؛ بنابراین قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده برائت کاملاً در تضاد است و باهم تنافی دارند.

این باعث شده است که امثال شیخ یا آخوند و دیگران این بحث را مطرح کنند که آیا یکی از این دو قاعده بر دیگری حکومت یا ورود دارد؟ کدام‌یک از این دو قاعده مقدم است؟ این یک بحث قدیمی است که در رسائل و کفایه و کتاب‌های دیگر هست.

دیدگاه امام خمینی^(ره) در رفع تنافی دو قاعده

جدای از فرمایشات این بزرگان، اولاً این مطلب مسلم است که چیزی که عقلی است نمی‌تواند با چیز دیگری که عقلی است در تعارض باشد؛  این مطلب خیلی واضح است. به‌عبارت‌دیگر،  قواعد عقلی تعارض با یکدیگر ندارند بلکه حتماً یکی از آن‌ها قید، شرط، اشکال یا چیزی داشته است و الا تعارض در عقل معنا ندارد؛ و لذا باید ببینیم که این دو قاعده چگونه قابل‌جمع هستند.

امام خمینی^(ره) می‌فرماید: هر استدلال عقلی یک صغری می‌خواهد و یک کبری. در ما نحن فیه ما دو قاعده داریم. هرکدام از این دو قاعده یک صغری دارند و یک کبری.

قاعده اول این است که قبح عقاب بلابیان. صغرای این قاعده این است که هر کجا عدم‌البیان بود، هر جا مصداق عدم‌البیان بود. کبرای قاعده هم این است که آنجا عقاب قبیح است، خدا عقاب نمی‌کند. پس صغری عدم‌البیان و کبری قبح عقاب عند عدم البیان.

قاعده دوم این است که دفع ضرر محتمل واجب است.  صغرای قاعده این است که هر جا ضرر محتمل بود. کبرای قاعده هم این است که دفع این ضرر محتمل عقلاً واجب است.

امام خمینی می‌فرماید در قاعده اول صغری وجدانی است و کبری برهانی است. صغری عدم‌البیان و عدم تکلیف واصل بود. اینکه می‌دانم شارع درباره توتون یا سیگار حرفی نزده است، یا اگر هم حرفی زده ولی می‌دانم به من نرسیده است؛ این یک امر وجدانی است؛ یعنی همین‌که کتاب‌ها را بگردیم معلوم می‌شود. پس صغرای قاعده وجدانی می‌شود. کبری هم برهانی است؛ یعنی برهان و استدلال عقلی داریم بر اینکه وقتی تکلیف به انسان نرسید، خداوند عقاب نمی‌کند؛ بنابراین هم صغرای قاعده اول درست است و هم کبرای آن؛ نتیجه‌اش هم این است که برائت صحیح است.

اما قاعده دوم، یعنی دفع ضرر محتمل. صغری این است که هر جا احتمال ضرر بود. کبری هم این است که دفع ضرر محتمل واجب است. امام خمینی می‌فرماید: صغری وجدانی نیست؛ ضرر محتمل باید روز قیامت بشود تا آدم ببیند ضرر داشته یا نداشته است. پس فعلاً وجدانی نیست. ضرر محتمل در این چند صورت است:

گاهی معنای ضرر محتمل این است که نعوذبﷲ شارع حکیم نباشد. مثلاً شارع چیزی را می‌خواهد و درعین‌حال نگفته است. این معنایش این است که یعنی حکیم نیست. صورت دوم این است که شارع می‌تواند عقاب کند بر چیزی که نگفته است. این هم از شارع مقدس خیلی قبیح است. سوم این است که ضرر محتمل درجایی است که انسان علم اجمالی به تکلیف داشته باشد و هرگاه علم اجمالی بود یا اطراف علم اجمالی بود، احتمال ضرر هم وجود دارد.

هیچ‌کدام ازاین‌گونه موارد در ما نحن فیه مصداق ندارد. بحث ما درباره شبهه بدویه است، نه شبهه اطراف علم. فرض بر این است که شارع مقدس حکیم است و فرض بر این است که شارع مقدس بدون بیان نمی‌تواند عقاب کند.  پس این‌که بگوییم «ضرر محتمل وجود دارد» تا بعد بگوییم دفعش لازم است؛ این ضرر محتمل اصلاً در ما نحن فیه مصداق ندارد.  پس صغرای قاعده دفع ضرر محتمل اصلاً محقق نشده است. ولی کبرای آن درست است؛ البته با یک قید و شرطی که بعداً خواهیم گفت.

حال اگر استدلالی صغری ندارد ولی کبری دارد، این استدلال ناتمام است و این استدلال درست نیست. کبرای قاعده (وجوب دفع ضرر محتمل) بستگی دارد به اینکه اگر آن ضرر محتمل عقاب اخروی باشد، دفع ضرر محتمل واجب است، اما اگر آن ضرر محتمل، ضرر دنیوی باشد، یا ضرر اخروی غیر عقاب باشد، در این صورت دفع ضرر محتمل واجب نیست.

امام خمینی از این توضیحاتی که فرموده است، این‌گونه نتیجه می‌گیرد: پس این دو قاعده این‌گونه جمع می‌شوند که قاعده قبح عقاب بلابیان جاری است و قاعده دفع ضرر محتمل اصلاً مصداق ندارد و لذا این دو قاعده باهم تنافی ندارند. به‌عبارت‌دیگر امام خمینی با این سخنان می‌خواهد بفرماید که اصلاً حکومت و ورود نیست. آخوند خراسانی و شیخ انصاری بحث را روی حکومت و ورود برده‌اند یعنی یکی از این دو قاعده موضوع دیگری را از بین می‌برد. امام خمینی می‌گوید یکی از این دو قاعده موضوع دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه یکی اصلاً مصداق ندارد. دفع ضرر محتمل می‌گوید باید احتمال ضرر باشد و اینجا اصلاً احتمال ضرری نیست.

اقسام ضرر محتمل و حکم عقل در هر یک

اما اینکه امام خمینی^(ره) فرمود که کبرای قاعده دوم (وجوب دفع ضرر محتمل) قیدی دارد؛ آن قید این است که ضرر محتمل بر سه قسم است:
۱. ضرر محتمل یعنی عقاب اخروی،
۲. ضرر محتمل یعنی عدم کمال در آخرت،
۳. ضرر محتمل یعنی مفسده دنیوی.

اگر ضرر محتمل به معنای عقاب اخروی باشد، عقل هرکسی می‌گوید که آدم باید کاری کند که جهنم نرود. همین احتمال عقاب و احتمال جهنم منجز است و انسان باید کاری کند که عقاب اخروی نداشته باشد. پس اگر مراد عقاب اخروی است، قاعده درست است ولی صغری ندارد.

اما اگر مراد از ضرر محتمل یا عقاب، عدم الکمال باشد و به‌عبارت‌دیگر همان‌که به آن «تجسم اعمال» و اثر تکوینی عمل می‌گوییم.   فرمایش امام خمینی این است که تجسم عمل درباره همه اعمال نیست. بعضی از اعمال در قیامت متجسد می‌شود و بعضی اعمال هم متجسم یا متجسد نمی‌شود.

اگر یک عملی مکرر تکرار شود، مثلاً کسی صدها بار صدقه داد، این ملکه او می‌شود. وقتی ملکه شد، یک حالت نورانیتی در قیامت ایجاد می‌کند و آن صورت حسنه می‌شود؛ مثلاً حورالعین. ولی یک‌بار و دو بار صدقه دادن حورالعین نمی‌شود. اگر به‌قدری تکرار شود که ملکه شود، تجسم می‌یابد. کما کسی گناهی را انجام داد، یک‌بار گناه کردن حالت است، ولی استمرار این گناه ملکه است. آنچه در قیامت تجسم عمل می‌شود، این است که این گناه ملکه شده باشد.  اگر ملکه بود، آن ظلمت را ایجاد می‌کند یا آن قیافه برزخی چنین می‌شود یا چنان می‌شود.

اما اگر حالت بود، ایجاد نمی‌شود. عملی که حالت است – حالت یعنی یک‌بار دو بار این کار را انجام داده است – این عمل زایل و فانی می‌شود و از بین می‌رود و در قیامت هم صورت برزخی ندارد.

و اما اگر مراد از این ضرر محتمل، ضرر دنیوی باشد. آیا دفع ضرر دنیوی واجب است؟ امام خمینی می‌فرماید اولاً مصداقش اشکال دارد، ثانیاً کبرای آن اشکال دارد. اولاً معلوم نیست که هر گناهی، مفسده و ضرر دنیوی داشته باشد، بلکه بعضی از گناهان منفعت دنیوی هم دارند. مثلاً کسی که دزدی می‌کند، ضرر کرده است یا سود برده است؟ مشخص است که سود برده است. لذا هر گناهی مفسده دنیوی ندارد و برفرض هم که داشته باشد،  دفع ضرر دنیوی واجب نیست.  عقلا فراوان مفسده‌ها و ضررهای دنیوی را انجام می‌دهند و پرهیز نمی‌کنند؛ یعنی دفع ضرر محتمل دنیوی، بلکه دفع ضرر قطعی دنیوی لازم نیست.