مباحث مطرح شده در این جلسه:

• حجیت خبر واحد
• ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد
• استدلال به روایات بر عدم حجیت خبر واحد
• کلام آیت خویی در نسبت بین ادله حجیت خبر واحد و ادله عدم
• حجیت خبری که شاهد از قرآن ندارد
• اشکال مقرر به آیت‌ﷲ خویی
• پاسخ استاد به اشکال مقرر

ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد

استدلال به روایات بر عدم حجیت خبر واحد

روایاتی داشتیم که دلالت می‌کرد بر اینکه هر حدیثی که یک شاهد یا دو شاهد از قرآن ندارد، باطل است. در مقابل ادله‌ای داریم که خبر واحد حجت است، چه شاهدی از قرآن داشته باشد و چه شاهدی از قرآن نداشته باشد.

آیت‌ﷲ خویی مطلبی را درباره روایاتی که بر عدم حجیت خبر واحد دلالت می‌کنند فرموده است و شاگردان ایشان اشکال کرده‌اند.

کلام آیت خویی در نسبت بین ادله حجیت خبر واحد و ادله عدم حجیت خبری که شاهد از قرآن ندارد

آیت‌ﷲ خویی در مصباح الاصول فرموده است: نسبت بین این روایات، عموم و خصوص مطلق است و تعارض ندارند بلکه جای تخصیص است. روایاتی که می‌فرماید هر حدیثی که یک یا دو شاهد از قرآن ندارد، باطل است عام هستند. هر حدیثی که شاهدی از قرآن ندارد دو قسم است: یا خبر ثقه است یا خبر ثقه است و هر دو غیر معتبر هستند. ادله حجیت خبر واحد می‌فرمایند: خبر ثقه تخصیص خورده است و این ادله مخصِّص یا مقیِد هستند.

بل هی مخصصة لعموماتهما و مقیدة لإطلاقاتهما علی ما تقدمت الإشارة إلیه، فلا بد من حمل هذه الطائفة علی صورة التعارض، کما هو صریح بعضها و لذا ذکرنا فی بحث التعادل و الترجیح ان موافقة عمومات الکتاب أو إطلاقاته من المرجحات فی باب التعارض، أو علی الاخبار المنسوبة إلیهم علیهم السلام فی أصول الدین و ما یتعلق بالتکوینیات مما لا یوافق مذهب الإمامیة؛ و قد روی هذا النوع من الاخبار عنهم علیهم السلام کثیراً، بحیث ان الکتب المعتمدة المعتبرة عندنا- کالکتب الأربعة و نظائرها- مع کونها مهذبة من هذا النوع من الاخبار قد یوجد فیها منه قلیلا و من هذا القلیل ما فی الکافی الدال علی انه لو علم الناس کیفیة خلقهم لما لام أحد أحداً فان هذه الروایة صریحة فی مذهب الجبر و مخالفة لنص القرآن، لأن اللَه تعالی یلوم عباده بارتکاب القبائح و المعاصی.

هذا مضافاً إلی ان هذه الطائفة معارضة بما دل علی حجیة خبر الثقة و النسبة بینهما هی العموم المطلق، لأن مفاد هذه الطائفة عدم حجیة الخبر الّذی لا شاهد له من الکتاب و السنة، سواء کان المخبر به ثقة أو غیر ثقة و دلیل حجیة خبر الثقة أخص منها. فیقید به إطلاقاتها و تکون النتیجة بعد الجمع عدم حجیة الاخبار التی لا شاهد لها من الکتاب و السنة إلا خبر الثقة. (مصباح الاصول طبع موسسه احیاء آثار السید الخوئی ج ۱ ص ۱۷۶)

اشکال مقرر به آیت‌ﷲ خویی

مقرر در پاورقی اشکال کرده است که نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است. دو عام داریم که یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارند. در عموم و خصوص من وجه، جای تخصیص نیست. یک دلیل می‌گوید هر حدیثی که شاهدی از قرآن ندارد، باطل است. این عام دو فرد دارد که خبر ثقه و خبر ثقه است. دلیل حجیت خب واحد هم عام است؛ خبر واحد حجت است چه شاهدی از قرآن داشته باشد و چه شاهدی از قرآن نداشته باشد. هر دو دلیل عام هستند و نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص من وجه است. ماده اجتماع خبر ثقه‌ای است که شاهدی از قرآن ندارد. ماده افتراق خبر غیر ثقه‌ای که شاهد از قرآن ندارد و نیز خبر ثقه‌ای که شاهد از قرآن دارد. باب تعارض، عموم و خصوص من وجه در ماده اجتماع است. راه‌حل این است که ماده اجتماع تساقط می‌کند و ماده‌های افتراق را می‌پذیریم. خبر ثقه‌ای که شاهد از قرآن ندارد را کنار می‌گذاریم و حجت نیست. خبر ثقه‌ای که شاهد از قرآن دارد، حجت است و خبر غیر ثقه‌ای که شاهد از قرآن ندارد، باطل است.

«بل العموم من وجه، لافتراق الأوّل عن الثانی فی الخبر الذی لا شاهد علیه من الکتاب أو السنّة و لم یکن مخبره ثقة؛ و افتراق الثانی عن الأوّل فی الخبر الذی یکون مخبره ثقة وعلیه شاهد من الکتاب أو السنّة و اجتماعهما فی الخبر الذی لا شاهد له من الکتاب أو السنّة و مخبره ثقة. فانّ مقتضی دلیل حجّیة خبر الثقة هو حجّیته و مقتضی هذه الطائفة عدمها، فیقع التعارض بینها لا محالة و المتعیّن تخصیص الأوّل بالثانی و الحکم بحجّیة خبر الثقة الذی لیس له شاهد من الکتاب أو السنّة دون العکس. وعلیه لا یبقی شی‌ء تحت الثانی، أو یکون الباقی قلیلًا جدّا». (مصباح الاصول طبع موسسه احیاء آثار السید الخوئی ج ۱ ص ۱۷۶)

پاسخ استاد به اشکال مقرر

اولا در باب عموم و خصوص من وجه گفته‌اند اگر دو دلیل داریم که عموم و خصوص من وجه هستند، چنانچه یکی از دو دلیل ماده افتراق بسیار کمی دارد، به‌طوری‌که نادر است، برای اینکه کلام لغو نشود با عموم و خصوص من وجه مثل عموم و خصوص مطلق برخورد می‌کنیم یعنی ماده اجتماع را به دلیلی که ماده افتراق کمی دارد می‌دهیم. در این صورت یک دلیل به دلیل دیگر تخصیص می‌زند. در باب آب جاری، آب کر، نماز و قصد سفر مثال‌های زیادی برای این مطلب داریم.

ثانیا اشکالات به آیت‌ﷲ خویی وارد نیست و نسبت عموم و خصوص مطلق است و محل تخصیص است. آیت‌ﷲ خویی مفرماید: ادله‌ای که می‌فرمایند: ما لا شاهد له من الکتاب فهو باطل، یک طرف و طرف دیگر ادله‌ای است که دلالت بر حجیت خبر واحد ثقه می‌کنند. کلمه ثقه در عبارت آیت‌ﷲ خویی هست. اگر یک طرف خبر واحد بود شامل ثقه و غیر ثقه می‌شود اما خبر واحد ثقه یک قسم است و خاص است و عموم دسته اول را تخصیص می‌زند. خبری که شاهد از قرآن ندارد، باطل است مگر آنکه ثقه باشد.

عبارت مرحوم خویی چنین است: «لأنّ مفاد هذه الطائفة عدم حجیّة الخبر الذی لا شاهد له من الکتاب و السنّة، سواء کان المخبر به ثقة أو غیر ثقة و دلیل حجّیة خبر الثقة أخص منها». (مصباح الاصول طبع موسسه احیاء آثار السید الخوئی ج ۱ ص ۱۷۶)

مستشکل به کلمه ثقه دقت نکرده است و این اشکال را مطرح کرده است.

ثالثا بلکه باید گفت در کل این عبارت اشتباه شده است. دو دلیل داریم: یکی ادله حجیت خبر واحد ثقه و دیگری ادله عدم حجیت خبر؛ درحالی‌که بحث آیت‌ﷲ خویی این نیست که ادله حجیت و ادله عدم حجیت را چگونه جمع کنیم بلکه بحث ایشان این است که دو گونه دلیل داریم: ۱- ادله‌ای که می‌گوید خبر واحد حجت نیست. ۲- ادله احکام، مانند وسائل الشیعه که احکام خدا را بیان کرده است. بسیاری از این ادله احکام که عمومات یا مطلقات هستند، شاهدی از قرآن ندارند اما یقیناً ائمه علیهم‌السلام آن‌ها را بیان کرده‌اند و قطعاً حجت هستند. آیت‌ﷲ خویی می‌فرماید عمومات کتاب و سنت که احکام را بیان کرده‌اند یک طرف و ادله حجیت خبر واحد طرف دیگر و نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص مطلق است. حدیثی که می‌فرماید رکوع یکی و سجده دوتاست، یقین داریم که از اهل‌بیت صادر شده است و عام است و ادله‌ای که می‌گویند حدیثی که شاهدی از قرآن ندارد، باطل است هم عام است و طایفه اول مخصص طایفه دوم است.

آیت‌ﷲ خویی می‌فرماید: إلّا أنّه لا یمکن الأخذ بظاهرها، للعلم بصدور الأخبار التی لا شاهد لها من الکتاب و السنّة، بل هی مخصصة لعموماتهما و مقیّدة لاطلاقاتهما. (مصباح الاصول طبع موسسه احیاء آثار السید الخوئی ج ۱ ص ۱۷۶)