مباحث مطرح شده در این جلسه:

• اجماع
• نکاتی درباره اجماع
• کلام علامه مجلسی درباره اجماع
• پاسخ استاد
• بررسی اجماعات سید مرتضی

نکاتی درباره اجماع

کلام علامه مجلسی درباره اجماع

تاکنون گفته شد که اجماع اعتبار ندارد ولی نمی‌شود از آن صرف‌نظر کرد.

علامه مجلسی در بحارالانوار می‌فرمایند: «وأنت أما إذا تأملت فی العبارات التی نقلناها فی هذه المسألة، والأقوال التی قدمناها تبین حقیقة الاجماعات المنقولة». (بحارالانوار ج ۸۹ ص ۱۶۹) مراد ایشان این است که از کلمات ما معلوم می‌شود که اجماع اعتبار ندارد.

در محل دیگری فرموده است: «ثم إنهم قدس ﷲ أرواحهم لما رجعوا إلی الفروع،  کأنهم نسوا ما أسسوه فی الأصول فادعوا الاجماع فی أکثر المسائل، سواء ظهر الاختلاف فیها أم لا، وافق الروایات المنقولة فیها أم لا». (بحارالانوار ج ۸۹ ص ۲۲۲)

«فیغلب الظن علی أن مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الأصول [۱] بأن سموا الشهرة عند جماعة من الأصحاب إجماعا». (بحارالانوار ج ۸۹ ص ۲۲۲)

سپس می‌فرماید: «فاعتبر أیها العاقل الخبیر أنه یجوز لمنصف أن یعول علی مثل هذا الاجماع مع هذا التشویش والاضطراب، والاختلاف بین ناقلیه، مع ما عرفت مع ما فی أصله من البعد والوهن، ویعرض عن مدلولات الآیات والاخبار الصریحة الصحیحة». (بحارالانوار ج ۸۹ ص ۲۲۷)

در جای دیگر می‌فرماید: «جملة القول فی هذا المسألة التی تحیرت فیها الأوهام، واضطرب فیها الاعلام، أنه لا أظن عاقلا یریب فی أنه لو لم یکن الاجماع المدعی فیها، لم یکن لاحد مجال شک فی وجوبها علی الأعیان فی جمیع الأحیان والأزمان کما فی سایر الفرائض الثابتة بالکتاب والسنة فکما لیس لأحد أن یقول لعل وجوب صلاة العصر وزکاة الغنم مشروطان بوجود الامام وحضوره وإذنه، کذا ههنا لعدم الفرق بین الأدلة الدالة علیها. لکن طرأ ههنا نقل إجماع من الشیخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه کما هو دأبهم فی سایر المسائل، فهو عروتهم الوثقی، وحجتهم العظمی، به یتصاولون، وعلیه یتطاولون، فاشتهر فی الأصقاع، ومالت إلیه الأطباع، والاجماع عندنا علی ما حققه علماؤنا رضوان ﷲ علیهم فی الأصول هو قول جماعة من الأمة یعلم دخول قول المعصوم فی أقوالهم، وحجیته إنما هو باعتبار دخول قوله علیه السلام، فهو کاشف عن الحجة، والحجة إنما هی قوله علیه السلام». (بحارالانوار ج ۸۹ ص ۲۲۲)

خلاصه مطالب علامه مجلسی این است: ۱- آنچه اجماع می‌نامند، شهرت است. ۲- در مقابل اهل سنت اجماع گفته شده است. ۳- شاید اجماع دلیل است عند الضروره و فقد دلیل دیگر.

شیخ انصاری در رسائل این عبارات را نقل و تائید فرموده است. (فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۱۰)

پاسخ استاد

اینکه اجماع دلیل است حیث لا دلیل صحیح نیست چون ضرورت از عناوین ثانویه است که مربوط به فقه است و ربطی به اصول فقه ندارد. اینکه حکمی عند الاختیار طوری باشد و عند الضروره طور دیگری، فقهی است. اصول از حجت و لا حجت بحث می‌کند. بله اصول عملیه دلیل هستند حیث لا دلیل ولی اجماع اصول عملیه نیست.

مطلب اول که فرمود شهرت را اجماع می‌گویند نیز صحیح نیست چون علما گاهی در مسئله‌ای شهرت می‌گویند و گاهی اجماع می‌گویند. این شاهد آن است که اجماع به معنای شهرت نیست چون مقابل همدیگر به‌کاررفته‌اند.

مطلب دوم این بود شاید علمای شیعه اجماع را در مقابل اهل سنت می‌گویند؛ اهل سنت برای هر مسئله‌ای دلیل زیاد دارند و شیعه نیز برای آنکه کم نیاورند، اجماع را مطرح می‌کنند. این مطلب نیز صحیح نیست چون جدال غیر احسن است. اگر چیزی را که می‌دانیم حجت نیست و اهل سنت هم اجماع شیعه را نمی‌پذیرند، به‌عنوان دلیل استفاده کنیم، غیرقابل‌قبول است. اینکه در مسئله فقهی علیه سنی‌ها اجماع را به‌عنوان دلیل بیاوریم، جدل غیر احسن است، چون ما آن را دلیل نمی‌دانیم و آن‌ها هم اجماع شیعه را قبول ندارند.

واقعیت آن است که صفویه در زمان علامه مجلسی می‌خواستند نماز جمعه دایر کنند و در آن زمان مشهور این بود که نماز جمعه مشروط به حضور امام است و این نگاه علامه مجلسی بدبینانه است.

بررسی اجماعات سید مرتضی

سید مرتضی را علم الهدی نامیده‌اند و معروف آن است که این لقب را امیرالمؤمنین علیه‌السلام به ایشان داده است. خواجه‌نصیرالدین طوسی در درس خود فرموده بود: من تعجب می‌کنم کسانی که اسم سید مرتضی را می‌شوند چرا بر صلوات نمی‌فرستند: «کیف لا یصلّی علی السیّد المرتضی». (روضات الجنات ج ۴ ص ۳۰۳)

سید مرتضی در انتصار فرموده است: در تمام نمازها، واجب است هنگام تکبیره‌الاحرام دست‌ها تا کنار گوش‌ها بالا بیاید و این اجماعی است. علامه حلی در تذکره می‌فرماید: این فتوا مخصوص سید مرتضی است و کسی به آن قائل نشده است.

سید مرتضی می‌فرماید با هر آبی (حتی آب مضاف) تطهیر نجاسات جایز است اجماعا. درحالی‌که هیچ‌کسی این قول را قبول ندارد.

سید مرتضی ادعا کرده است اجماع داریم کرّ، ۱۲۰۰ رطل مدنی است درحالی‌که همه گفته‌اند کرّ، ۱۲۰۰ رطل عراقی است.

در بحث خیار حیوان، آیا خیار حیوان مال مشتری است یا مال بایع است یا مال هر دو؟ شیخ در مکاسب فرموده است خیار حیوان مال مشتری است ولی سید مرتضی فرموده است بایع حیوان هم خیار حیوان دارد اجماعا درحالی‌که قطعاً کسی این را قبول ندارد.

از این موارد در فقه زیاد است که ادعای اجماع کرده است درحالی‌که اجماع برخلاف آن است. اشکال به اجماع سید مرتضی نیست چون ایشان طرفدار اجماع دخولی است و شاید نظر امام معصوم را می‌دانسته است. درنتیجه به اجماعات سید مرتضی در انتصار نمی‌توان اعتماد نمود.