خارج اصول، امارات (قطع و ظن) حرم‌مطهر ۱۴۰۳

درس خارج اصول استاد عابدی

حجیت خبر واحد؛ استدلال به سیره عقلا، توجیه آیات ناهی از عمل به ظن

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • حجیت خبر واحد
  • استدلال به سیره عقلا
  • توجیه دوم آخوند در کفایه در عدم رادعیت آیات ناهی از عمل به ظن
  • اشکالات آیت‌ﷲ خویی به آخوند و پاسخ استاد
❋ ❋ ❋

حجیت خبر واحد

استدلال به سیره عقلا

توجیه دوم آخوند در کفایه در عدم رادعیت آیات ناهی از عمل به ظن

سیره عقلاییه بر عمل به خبر واحد است و آیاتی از عمل به ظن نهی کرده‌اند؛ آیا این آیات شریفه رادع و مانع از عمل به سیره هستند؟

آخوند خراسانی فرموده است: این آیات نمی‌توانند رادع از سیره باشند چون اگر شک کردیم که این آیات مانع از سیره هستند، باید سراغ استصحاب برویم.

بیان استصحاب این است که قبل از نزول این آیات، مردم به این سیره عقلاییه عمل می‌کردند و مسلماً خبر واحد حجت بود. این آیات نازل شد و شک داریم که آیا سیره هنوز حجت است؟ بقای حجیت سیره عقلا را استصحاب می‌کنیم.

اشکالات آیت‌ﷲ خویی به آخوند و پاسخ استاد

آیت‌ﷲ خویی چهار اشکال به جواب دوم آخوند کرده است:

۱- «عدم حجیة الاستصحاب فی الأحکام الکلیة علی ما ذکر فی محله». (مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات- مکتبة الداوری) ج ۱ ص ۱۹۸)

این استصحاب در احکام کلی است و استصحاب در احکام کلی جاری نیست.

پاسخ می‌دهیم که این اشکال مبنایی است و نظر آخوند این است که فرقی بین استصحاب کلی و جزئی نیست.

۲- «أن الدلیل علی حجیة الاستصحاب هی اخبار الآحاد و عمدتها صحاح زرارة، فکیف یمکن التمسک علی حجیة الاخبار بالاستصحاب المتوقف علیها». (مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات- مکتبة الداوری) ج ۱ ص ۱۹۸)

کلام آخوند نوعی دور است. بحث در این است که خبر واحد حجت است یا خیر. آخوند بحث می‌کند که سیره بر عمل به خبر واحد است و این سیره قبل از نزول آیات بوده است و شک می‌کنیم که حجت است یا حجت نیست لذا استصحاب بقای حجیت را می‌کنیم و استصحاب به دلیل روایات حجت است و آن روایات خبر واحد هستند؛ یعنی خبر واحد حجت است به دلیل خبر واحد. می‌خواهیم بگوییم خبر واحد حجت است از طریق سیره و سیره قبل از نزول حجت بوده است و وقتی آیات نازل شد شک می‌کنیم که آیا هنوز حجت است و استصحاب می‌کنیم و استصحاب به دلیل لا تنقض الیقین بالشک حجت است که خبر واحد است.

پاسخ این اشکال در حاشیه رسائل آمده است، آخوند فرموده است: «و بالجملة لیس حال خبر الثّقة إذا لم یحرز اعتباره إلاّ حال سایر الأمارات الغیر المعتبرة و ان أخذ من الاخبار.  فالإنصاف حصول القطع بصدور واحد منها من جهة تعدّدها و صحّة أسانید غیر واحد منها». (درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد ص ۱۲۵)

آخوند می‌فرماید با ملاحظه این روایات قطع داریم که یکی از آن‌ها صحیح است یعنی تواتر اجمالی داریم نه آنکه خبر واحد باشد.

۳- «ان الآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم رادعة عن الاستصحاب أیضاً، فکل ما یقال فی السیرة مع الآیات یجری فی الاستصحاب معها أیضاً، فلا وجه للتمسک بالاستصحاب بعد الالتزام بعدم صحة کون السیرة مخصصة للآیات». (مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات- مکتبة الداوری) ج ۱ ص ۱۹۸)

این آیات شریفه همان‌طور که می‌توانند رادع از سیره باشند، می‌توانند رادع از استصحاب هم باشند. آیه «ان الظن لا یغنی» هم سیره را شامل می‌شود و هم استصحاب را و دیگر استصحاب حجت نیست.

پاسخ می‌دهیم که این آیات شریفه عام هستند. آخوند فرموده است اگر مخصص عام، منفصل باشد ظهور در عموم برای عام منعقد می‌شود اما حجت نیست اما اگر مخصص عام، متصل باشد ظهور در عموم برای عام منعقد نمی‌شود. سیره عقلاییه دلیل لبی است و همیشه مانند متخصص متصل است یعنی اصلاً آیات نهی از عمل به ظن، ظهور در عموم ندارند.

۴- «أن التمسک بالاستصحاب إنما یصح مع الغض عما تقدم فیما إذا تمکن الشارع من الردع قبل نزول الآیات و لو بیوم واحد، فانه حینئذ یستکشف من عدم الردع إمضاؤه لها و تثبت حجیة السیرة قبل نزول الآیات، فصح الرجوع إلی استصحاب الحجیة الثابتة قبل نزول الآیات، بعد فرض تساقط کل من السیرة و العمومات؛ و اما إذا لم یتمکن من ذلک کما هو الصحیح، فانه صلی اللَّه علیه و آله لم یکن متمکناً من الردع عن المحرمات کشرب الخمر مثلا و لا من الأمر بالواجبات کالصلاة و الصوم فی صدر الإسلام و لذا کان صلی اللَّه علیه و آله یقول: (قولوا لا إله إلا اللَه تفلحوا) فلا مجال للتمسک بالاستصحاب، إذ لم تحرز حجیة السیرة قبل نزول الآیات کی یتمسک فی بقائها بعد نزولها بالاستصحاب؛ و بهذا ظهر الإشکال فی الوجه الثالث أیضا، فان کون المقام من صغریات دوران الأمر بین التخصیص و النسخ متوقف علی إحراز کون السیرة حجة قبل نزول الآیات لتکون قابلة لتخصیص الآیات، فیدور الأمر بین النسخ و التخصیص و إحراز کون السیرة حجة قبل نزول الآیات متوقف علی إحراز کون الشارع متمکناً من الردع قبل نزول الآیات؛ و انی لنا بإثبات ذلک». (مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات- مکتبة الداوری) ج ۱ ص ۱۹۸)

احکام تدریجی نازل شده‌اند مثل مسئله خمر که ابتدا فرمود خمر بد است، سپس فرمود بدی و خوبی دارد و بدی‌اش بیشتر است، سپس فرمود خمر حرام است. شاید پیامبر از ابتدا با سیره عقلا مخالف بوده است ولی نفرمود چون احکام تدریجی است و یکی از مقدمات حکمت این است که مولا متمکن باشد که قیدی بیاورد ولی نیاورد. در ما نحن فیه شاید پیامبر نمی‌توانست قید بیاورد و جلوی سیره را بگیرد، پس سیره حجت نیست.

پاسخ می‌دهیم این کلام درباره خمر، کلام اهل سنت است. پیامبر روز اول نبوت به مردم فرمودند شراب نخورید. از ابتدای نبوت پیامبر مردم می‌گفتند این پیامبر دو حرف دارد: ربا نخورید و شراب ننوشید. حرمت خمر تدریجی نبوده و از روز اول بوده است. لذا مثال ایشان درست نیست.

ثانیاً فرق است بین تدریجی بودن و تمکن. آنچه یکی از مقدمات حکمت است، تمکن از آوردن قید است ولی ما نحن فیه بحث تدریجی بودن است یعنی تمکن هست ولی به خاطر مصلحت نمی‌گوید.

محل برگزاری