مباحث مطرح شده در این جلسه:

• اجماع
• حجیت اجماع در اصول دین
• عبارات علما درباره اجماع در اصول دین

حجیت اجماع در اصول دین

مرحوم حکیمی کتابی دارد به نام معاد جسمانی در حکمت متعالیه. در این کتاب کلمات علما را نقل کرده است که علما قائل به جسمانی بودن معاد بوده‌اند و خواسته است به‌نوعی اجماع درست کند و احتمالاً در ذهن ایشان این بوده است که اجماع در اصول دین حجت است.

اگر با اجماع، قول معصوم علیه‌السلام به دست بیاید، شکی نیست که حجت و یقینی است. قول معصوم، هم یقین آور است و هم دلیل. در کتاب‌های فلسفه و منطق، مهم‌ترین دلیل، شکل اول است و کبرای شکل اول، مهم‌ترین رکن شکل اول است. قول معصوم می‌تواند کبرای شکل اول، قرار بگیرد. مقدس اردبیلی فرموده است من عدل خدا را بلکه وجود خدا را با قول معصوم اثبات می‌کنم.

اگر با اجماع، قول معصوم کشف نشد، آیا اجماع در اصول دین اعتبار دارد؟ فرق است بین اینکه در اصول دین، یقین لازم است یا اعتقاد و باور؛ اگر در اصول دین، عقیده لازم است، این با کلمات علما حاصل می‌شود اما یقین با کلمات علما حاصل نمی‌شود.

به‌عبارت‌دیگر اصول دین بر سه قسم است: ۱- حتماً باید با دلیل عقلی ثابت شود مثل وجود خدا یا عدل خدا. ۲- فقط باید با دلیل نقلی ثابت شود مثل سؤال نکیر و منکر یا خصوصیات بهشت و جهنم. ۳- هم با دلیل نقلی و هم با دلیل عقلی ثابت می‌شود مثل نبودت یا امامت. قسم اول با اتفاق علما ثابت نمی‌شود چون حتماً باید با دلیل عقلی باشد. قسم دوم با ادعای اجماع منقول اگر حجت باشد، ثابت می‌شود. در قسم سوم هم اجماع دلیل نقلی است و می‌تواند اثبات کند.

به‌عبارت‌دیگر، اصول دین بر دو قسم است: ۱- واجب مطلق. ۲- واجب مشروط. اصول دین پنج‌گانه، واجب مطلق هستند و همه باید اعتقاد داشته باشند. اعتقاد به عرش، ملائکه، لوح و قلم، جبر و اختیار، قضا و قدر و… واجب مشروط هستند. واجب مشروط یعنی هر کس که عالم بود باید معتقد باشد و اگر عالم نبود، اشکالی ندارد که اعتقاد نداشته باشد. در این تقسیم، اجماع در بعض اصول دین اعتبار دارد و در بعض آن اعتبار ندارد.

عبارات علما درباره اجماع در اصول دین

علما در برخی از مسائل اعتقادی ادعای اجماع کرده‌اند که برخی از آن‌ها را نقل می‌کنیم.

۱- شیخ طوسی:

«و الطریق الذی به یعلم فناء الجواهر هو السمع و قد أجمعوا علی أن اللّه تعالی یفنی الأجسام و الجواهر و یعیدها، فلا نعتد بخلاف من خالف فیه». (الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد ص ۷۵)

و متی ثبت استحقاق الثواب فإنه لا یزیله شیء من الأشیاء و العقاب إذا ثبت استحقاقه فلا یزیله شیء من الأشیاء عندنا الا التفضل. (الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد ص ۱۱۷)

و لو خلینا و العقل لما أوجبنا التوبة و لکن لما أجمعت الأمة علی وجوب التوبة قلنا بوجوبها و علمنا أن لنا فیها مصلحة و لطفا و لو لا السمع لما علمناه. (الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد ص ۱۲۵)

و الظواهر لا یمکن الاستدلال بها علی ثبوت عذاب القبر، لأنها مجملة نحو قوله «رَبَّنا أَمَتَنَا اثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ» و غیر ذلک و قد بینا القول فیها فی شرح الجمل؛ و أنکر قوم عذاب القبر، فقالوا هو محال و منهم من قال هو قبیح؛ و قولهما یبطل بحصول الإجماع علی ثبوته و انه واقع. (الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد ص ۱۳۵)

قوله تعالی «إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ» و لا خلاف أنه کان فیهم الحسن- ^{(علیه السلام)} – و الحسین- علیهالسلام- و فاطمة- ^{(علیها السلام)} – أمهما. (الخلاف ج ۴ ص ۱۵۶)

و الثانیة: إذا قرأ بالفارسیة هل یکون قرآنا، أم لا، فعندنا لا یکون قرآنا. (الخلاف ج ۱ ص ۳۴۴)

۲- سید مرتضی:

و إذا أثبت جواز الرجعة و دخولها تحت المقدور، فالطریق إلی إثباتها إجماع الإمامیة علی وقوعها، فإنهم لا یختلفون فی ذلک؛ و إجماعهم قد بینا فی مواضع من کتبنا أنه حجة، لدخول قول الامام ^{(علیه السلام)} فیه. (رسائل الشریف المرتضی ج ۱ ص ۱۲۵)

و إجماع الإمامیة حجة علی ما بیناه، فیجب القطع بهذه الحجة علی أن الأنبیاء أفضل من الملائکة علی جماعتهم. (رسائل الشریف المرتضی ج ۱ ص ۱۱۰)

و إجماع أهل الحق حجة فی الدین. (رسائل الشریف المرتضی ج ۱ ص ۱۶۰)

۳- حلبی:

ایشان در کتاب کافی می‌نویسد: بر دوام ثواب ایمان اجماع داریم و اجماع حجت است. ولإجماع آل محمد صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله علی ذلک وإجماعهم حجة. (الکافی فی الفقه ص ۴۶۹)

۴- ابن ادریس:

و قد یلتبس علی بعض أصحابنا یوم قبض عمر بن الخطاب، فیظن أنّه یوم التاسع من ربیع الأول و هذا خطأ من قائله، بإجماع أهل التاریخ و السیر. (السرائر ج ۱ ص ۴۱۹)